تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 94 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وأما يمين المناشدة كقول الشخص: (أسألك بالله أن تعطيني كذا) فهي أيضاً تفيد معنى الربط، ولكن الربط فيها بين الاستجابة لطلب الحالف وبين مكانة المحلوف به وعظمته وجلالته والاعتزاز به عند المحلوف عليه، لا بينها وبين مكانته عند الحالف، ولكن هذا المعنى قريب مما تقدم في يمين الإخبار والعقد.

وكيفما كان فهذا ما يتعلق بمفاد اليمين وحقيقتها.

ثم إن حكم الحج الواجب باليمين يظهر مما سبق في الحج الواجب بالنذر، ويمكن تلخيصه في عدة أمور ..

أولاً: إن هناك من قال في النذر بأن مفاده تمليك المنذور لله تعالى ــ لمكان اللام ــ وبنى على صيرورته ديناً على ذمة الناذر ولذلك أفتى بخروجه من أصل تركته.

وأما في مورد اليمين فلم يتوهم أحد أن مفادها التمليك، لعدم استخدام (اللام) في صيغتها، ولذلك بنى السيد الحكيم والآخرون من القائلين بالتمليك في النذر على عدم خروج الواجب باليمين من أصل التركة.

وثانياً: إنه لم تثبت مشروعية قضاء الحج المحلوف عليه إذا فات الحالف، كما إذا كان موقتاً ولم يأتِ به إلى أن انقضى الوقت، أو كان غير موقت ولم يأتِ به حتى مات، حيث لم يرد الأمر بقضائه في شيء من النصوص وفتاوى الفقهاء (رضوان الله عليهم).

ولذلك لا مجال للقول بإخراج الحج المحلوف من أصل تركة الحالف على أساس كونه ديناً من حيث إن مشروعية القضاء كاشفة عن اشتغال الذمة بما

369

يقضى مما يعني كونه ديناً عليها ــ كما هو مبنى السيد صاحب العروة (قدس سره) ــ فإنه حيث لم تثبت مشروعية قضاء الحج المحلوف فلا وجه للبناء على كونه ديناً على ذمة الحالف ليخرج من أصل تركته.

نعم من يقول بأن كل واجب مالي دين ويُقضى من أصل التركة، ويعتبر المناط في الواجب المالي هو كونه مما يتوقف على صرف المال، يلزمه أن يقول في اليمين بمثل ما قال في النذر. ولكن المبنى ضعيف كما مرّ.

كما أن من يستدل بحديث الخثعمية من حيث إطلاق الدين فيه على الحج بما هو واجب إلهي يلزمه أن يلتزم في المقام بمثل ما مر في النذر. ولكنه أيضاً ضعيف.

ومنه يظهر الكلام في الاستدلال هنا بحسنة معاوية بن عمار أو بتنقيح المناط القطعي الذي مرّ البحث عنه في النذر.

وثالثاً: إن النصوص الخاصة إنما وردت في قضاء الحج المنذور أو الإحجاج المنذور من الأصل أو من الثلث، كصحيحة ضريس ومعتبرة ابن أبي يعفور ومعتبرة مسمع. والنذر مفهوم مغاير مع اليمين عرفاً وشرعاً، فلا وجه لإلحاق ما وجب باليمين بما وجب بالنذر.

وعلى ذلك فلا وجه للقول بخروج الحج الواجب باليمين من الأصل أو من الثلث استناداً إلى تلك الروايات.

ورابعاً: إنه بناءً على عدم ثبوت مشروعية قضاء الحج المحلوف عن الميت الحالف كما مرّ آنفاً يجري في المقام ما مرَّ في النذر ــ في ذيل القول الثالث ــ بناءً على عدم ثبوت مشروعية قضاء الحج المنذور، ولا حاجة إلى التكرار.

(المورد الثاني): في الحج الواجب بالعهد.

والمراد بالعهد في مقابل اليمين والنذر هو إنشاء الالتزام بالإتيان بأمر أو تركه بين الـمُلتزِم وبين الله تعالى، لا بينه وبين نفسه.

فالنذر واليمين والعهد ــ وهي كلها من الإيقاعات ــ تشترك جميعاً في كون الـمُنشأ فيها هو الالتزام بفعل شيء أو تركه.

370

إلا أنه في النذر يكون ــ على قول ــ بتمليك المنذور لله تعالى، ويكون ــ على المختار كما مرَّ عن قرب ــ بإيجاب ذلك الفعل أو الترك على الناذر لله سبحانه، أي لأجله، ولذا تقدم في محلّه أنه يعتبر أن يكون المنذور محبوباً له عزَّ وجل، فإن الالتزام للغير بفعل ــ مثلاً ــ لا يتأتى إلا مع اعتقاد الـمُلتزِم محبوبية ذلك الفعل للمُلتزَم له، فلا معنى أن يقول: (التزم لك باستضافة زيد في داري) إذا كان المخاطب لا يهمّه أمر الاستضافة ولا يرغب فيها.

وأما في اليمين فالالتزام بفعل شيء أو تركه يكون مقروناً بالربط بين المحلوف عليه والمحلوف به بالتوضيح المتقدم آنفاً.

ولذلك فإن اليمين لا تقتضي في حد ذاتها أن يكون متعلقها أمراً محبوباً للمحلوف به. نعم ربما يدعى استفادة ذلك في الحلف بالله تعالى من بعض النصوص، ولكن الصحيح خلافه، ولبيان ذلك مقام آخر.

وأما في العهد فالالتزام بالإتيان بأمر أو تركه يكون التزاماً بين الشخص وبين ربه، فإنه لو كان بينه وبين نفسه يسهل عليه تجاوزه، وأما إذا كان بينه وبين ربه فيُعدّ تجاوزه خيانة لله تعالى، فلأجل أن يجعل رادعاً لنفسه عن تجاوز التزامه يُنشؤه بينه وبين الله تعالى فيكون عهداً، كأن يقول: (عليَّ عهد الله أن أفعل كذا) أو (أعاهد الله تعالى أن أفعل كذا).

وقد يُجعل القول الأول من صيغ اليمين (1) ، ولعله من جهة ذكرها في بعض المعاجم اللغوية تحت هذا العنوان (2) . إلا أنه لا يتم لوضوح الفرق بينهما عرفاً. نعم قيل (3) : إن اليمين في الحلف مستعار من اليد اعتباراً بما يفعله المعاهد والمحالف وغيره. وعلى ذلك يكون العهد من مصاديق اليمين بالمعنى الأعم.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن العهد قريب في المعنى من النذر، فإن مرجع كليهما إلى التزام الشخص ــ بينه وبين الله تعالى ــ بفعل شيء أو تركه،

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:9 ص:222.

(2) قال ابن سلام في غريب الحديث (ج:3 ص:138): (ومن العهد أيضاً اليمين يحلف بها الرجل، يقول: علي عهد الله).

(3) مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص:577.

371

ولكن الفرق بينهما يكمن ــ على المختار ــ في أن الجانب الملحوظ أساساً في مورد النذر هو كون هذا الالتزام لأجل الله، ولذلك يُعتبر أن يكون العمل في نظر الناذر محبوباً له سبحانه. وأما الجانب الملحوظ أساساً في مورد العهد فهو كون الله تبارك وتعالى طرفاً للالتزام الصادر من المعاهد، حتى يكون ذلك رادعاً له عن التخلف عن العمل به، وليس الملحوظ فيه كون هذا الالتزام لأجل الله سبحانه وتعالى.

وكيفما كان فإن حكم الحج الواجب بالعهد من حيث الخروج من أصل التركة أو من الثلث هو حكم الحج الواجب باليمين على التفصيل المتقدم، ولا اختلاف بينهما من الجهة المبحوث عنها.

(المورد الثالث): في الحج الواجب بالشرط.

كما لو اُشترط على شخص في ضمن عقد أن يحج عن آخر، فمات المشروط عليه قبل أن يأتي بالحج مع تمكنه من أدائه، فهل يُخرج من تركته، من الأصل، أو من الثلث مطلقاً أو بوصية منه؟ فيه كلام.

وينبغي أولاً بيان أمرين ..

(الأمر الأول): أنه قد وقع الخلاف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) في مفاد الشرط، فمنهم من ذهب إلى أنه يفيد تمليك المشروط للمشروط له ــ مطلقاً أو في بعض الموارد ــ ومنهم من أنكر ذلك والتزم بأن الشرط لا يقتضي إلا الحكم التكليفي الصرف، أو المشوب بالوضع من حيث إن من حق المشروط له مطالبة المشروط عليه بتنفيذ الشرط وإلزامه بذلك، كما أن له إسقاطه عنه.

قال السيد صاحب العروة (قدس سره) في (المسألة 11) من مسائل كتاب المساقاة (1) : (إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فإن لم يَفُت وقته فللمالك إجباره على العمل، وإن لم يمكن فله الفسخ. وإن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلّف الشرط، وهل له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالنسبة إلى حصته ــ بمعنى أن يكون مخيراً بين الفسخ وبين المطالبة بالأجرة ــ؟ وجهان، بل قولان:

____________

(1) العروة الوثقى ج:5 ص:361ــ362.

372

أقواهما ذلك.

ودعوى أن الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله ــ بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل وإجباره عليه والتسلّط على الخيار بعدم الوفاء به ــ مدفوعة، بالمنع من عدم إفادته التمليك.

وكونه قيداً في المعاملة لا جزءاً من العوض يقابل بالمال لا ينافي إفادته لملكية من له الشرط إذا كان عملاً من الأعمال على من عليه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس