تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 94 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وعلى مسلك الملك يصبح مملوك الميت من التركة ــ أي ما يعادل كلفة الحج ــ هو العمل المجعول على ذمة الأجير ولا يبقى له شيء فيها.

ولكن هذا غير صحيح أيضاً ..

أما على مسلك الحق فلأن مقتضى الأدلة أن الحج ما لم يتم أداؤه خارجاً يبقى متعلقاً بالتركة نفسها، لأنه بمنزلة الدين ــ كما مر ــ ومقتضى ما دل على أن الإرث بعد الدين هو أنه ما لم يتم أداء الدين ــ وبحكمه إبراء ذمة الميت منه ــ فهو يتقدم على الإرث عند المزاحمة بينهما في ترتيب الآثار، فيكون الحج كذلك، أي ما لم يتم أداء الحج خارجاً ــ وإن تم الاستئجار له ــ يتقدم الحج على الإرث عند التزاحم بينهما، فلو استؤجر شخص لأداء الحج عن الميت ولم يؤده لعذر أو بدونه يبقى التزاحم بين الحج والإرث قائماً، فيتعين أداء الحج ولو بصرف ما تبقى من التركة في سبيل ذلك، وهذا هو معنى استمرار تعلق حق الحج بالتركة وعدم تحررها منه بمجرد الاستئجار للحج.

وأما على مسلك الملك فلأن الاستئجار للحج عن الميت يقع على أنحاء ..

359

الأول: أن يكون بمال للورثة أو على ذمتهم، وفي هذا النحو يكون العمل المستأجر عليه ملكاً للورثة ويبقى مملوك الميت في التركة ولا تنتقل بتمامها إلى الورثة إلا مع أداء الحج خارجاً، إذ الذي كان مانعاً من انتقالها بتمامها إليهم هو اشتغال ذمة الميت بالحج، فما لم تبرأ ذمته منه فمقتضى إطلاق الأدلة عدم انتقال ما يقابل الحج إلى ملك الورثة.

الثاني: أن يكون الاستئجار بجزء من التركة على أساس استبدال ذلك الجزء بالحج على ذمة الأجير، وهو من التصرف الاعتباري في التركة مقدمة لأداء الحج عن الميت، أي أن الورثة استبدلوا ثلاثة ملايين من التركة ــ مثلاً ــ بحج على ذمة الأجير يؤديه عن الميت، وفي هذا النحو يصبح الحج الذي على ذمة الأجير جزءاً من التركة بدل ذلك المال الذي دفع إليه. فلا تكون عملية الاستئجار إلا تبديل جزء معين من التركة بحج على ذمة الأجير.

فيكون مثل ما لو كان الميت بنفسه قد استأجر شخصاً لأداء الحج عنه بعد وفاته، فإنه بموته يكون ذلك الحج المملوك على ذمة الأجير من ضمن التركة، ويكون مملوك الميت هو بمقدار نفقة الحج من جميع ما ترك سواء الحج الذي على ذمة الأجير وباقي تركته.

وفي المقام الحال كذلك، إذ بعد عملية تبديل جزء من التركة بحج على ذمة الأجير يصبح ذلك الحج جزءاً من التركة، فالاستئجار للحج بجزء منها لا يوجب تخليصها مما هو من مملوك للميت على نحو الكلي في المعين.

الثالث: أن يكون الاستئجار بما هو مملوك الميت في التركة على نحو الكلي في المعين.

وفي هذا النحو لقائل أن يقول: إن مملوك الميت الذي كان من قبيل الكلي في المعين قد تبدّل بعملية الاستئجار إلى مملوك في ذمة الأجير فلا يبقى للميت شيء في التركة بعدئذٍ، نظير ما لو باع صاعاً من صبرة ثم إن المشتري استبدل ذلك الصاع بكتاب، فإنه لا يبقى للمشتري عندئذٍ شيء في الصبرة، وإنما يصبح مملوكه هو الكتاب.

360

وعلى ذلك فلا بد من الالتزام بجواز تصرف الورثة في التركة حتى لو كان تصرفاً منافياً لإخراج الكلي منها فيما إذا أذن الأجير لهم في ذلك لأنه يصبح هو المالك للكلي دون الميت فإنه قد جرى تبديل مملوكه بحج على ذمته.

ولكن هذا الكلام إنما يتم لو كان مملوك الميت من التركة هو بمقدار نفقة الحج من غير قيد، إلا أن المستفاد من الأدلة أن مملوكه هو بمقدار ما يؤدى به الحج فعلاً، فالاستئجار للحج بجزء من التركة على سبيل الكلي في المعين بما هو مملوك للميت إنما يقع استئجاراً بمال الميت لو تم أداء الحج عنه خارجاً، وأما مع تخلف الأجير عن أدائه لأي سبب كان فلا يعد استئجار بمال الميت فيبقى له في مجموع التركة بمقدار نفقة الحج على سبيل الكلي في المعين.

ولذلك أفتى السيد الأستاذ (قدس سره) (1) وغيره من القائلين بمسلك الملك بأنه لو لم يأتِ الأجير بالعمل ــ سواء كان بعذر أو لا ــ يجب الاستئجار ثانياً من أصل التركة، وليس ذلك إلا لبقاء مملوك الميت الذي هو على نحو الكلي في المعين في ذات التركة، إذ لو تبدل ذلك المملوك الكلي في المعين بالعمل على ذمة الأجير بمجرد الاستئجار لما بقي للميت شيء في التركة سواء أتى الأجير بالعمل أو لم يأت به، فلماذا يلزم الاستئجار ثانياً من أصل التركة؟! ومملوك الميت ليس هو بمقدار نفقة الحج بلا قيد، بل بمقدار ما يؤدى به الحج خارجاً.

فظهر بما تقدم: أن عملية الاستئجار لا تكفي وحدها لتجويز التصرف للورثة في التركة مطلقاً.

وبه أيضاً يظهر الحال في ما أفاده السيد البروجردي (قدس سره) ومن تبعه من كفاية أداء مقدار أجرة الحج إلى ولي أمر الميت (2) . فإنه لا دليل على تعيّن مملوك الميت ــ على القول بالملك ــ وما فيه حق الحج ــ على القول بالحق ــ في ما يُسلّم إلى الوصي ــ مثلاً ــ بمقدار أجرة أدائه حتى لو أخرج من التركة نفسها فضلاً عما

____________

(1) مناسك الحج (المسألة 90).

(2) يبدو أن المقصود به هو الوصي ومع عدمه فالحاكم الشرعي، ولكن تقدم أن الحاكم الشرعي ليس له الولاية مع فقدان الوصي، بل يكون أمر التنفيذ ــ كالتمويل ــ عندئذٍ بيد الورثة. نعم إذا امتنعوا من ذلك ولم يمكن إلزامهم فالولاية للحاكم الشرعي.

361

لو كان من خارجها.

ولذلك لو سلّم له مقدار من المال بقدر نفقة الحج ثم تلف من غير تفريط أو تقصير منه فلا بد من إخراج الحج من أصل التركة مرة أخرى. بل لو قصّر أو فرّط أو استحوذ على المال فهو ضامن للورثة لا للميت، لأن جزئيات التركة ــ كما تقدم ــ هي ملك للورثة على القول بالملك، وأما على القول بالحق فالأمر أوضح.

وبالجملة: لا دليل على تعيّن متعلق حق الحج أو ما يملكه الميت بقدر نفقته في المال المدفوع إلى الوصي.

وليس هذا من قبيل تسليم صاع من الصبرة إلى المشتري أو إلى وليه حيث يتعين بمجرد قبضه، لأن ما هو مملوك للميت أو مورد حق الحج على نحو الكلي في المعين ــ كما تقدم آنفاً ــ ليس هو مقدار أجرة الحج مطلقاً بل مقدار ما يؤدى به الحج بالفعل، فلو لم يتم أداء الحج بمقدار ما سُلِّم إلى الوصي فلا ينطبق عليه أنه مملوك الميت أو ما هو مورد حق الحج من التركة.

ومثل هذا يجري في مورد الدين أيضاً، لأن المستفاد من دليل بعدية الإرث بالنسبة إلى الدين هو أنه ما لم يؤد الدين ــ بمعنى فراغ ذمة الميت منه ــ يبقى حق الدين مقدماً على الإرث، فلو سلّم مقدار من المال يساوي دين الميت إلى وصيه المكلف بأدائه ثم لم يتم الأداء بذلك المال يبقى حق الدين متعلقاً بالتركة، أو يبقى مقدار الدين منها مملوكاً للميت (1) .

وأما ما ورد في بعض النصوص (2) من أن الوصي إذا نقل مقدار الدين من التركة إلى بيته فسُرق يكون ضامناً ولا يؤخذ من الورثة شيء فهو لا يدل على

____________

(1) وهذا بخلاف ما لو تم ضمان دين الميت فانتقل إلى ذمة الضامن وبرأت ذمة الميت، فإنه لا يبقى شيء من التركة مملوكاً له أو مورداً لحق الديّان كما هو واضح، ولا يمكن هذا في مورد الحج فإنه لا معنى لضمانه، إذ الحج الذي تشتغل به ذمة الميت ليس مالاً قابلاً للضمان. نعم الحج المملوك على ذمة الأجير قابل للضمان كما يضمن غيره من الديون من النقود والأعيان.

(2) كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسّم الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: ((هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله)) (تهذيب الأحكام ج:9 ص:168).

362

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس