06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 94 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وعلى مسلك الملك يصبح مملوك الميت من التركة ــ أي ما يعادل كلفة الحج ــ هو العمل المجعول على ذمة الأجير ولا يبقى له شيء فيها.
ولكن هذا غير صحيح أيضاً ..
أما على مسلك الحق فلأن مقتضى الأدلة أن الحج ما لم يتم أداؤه خارجاً يبقى متعلقاً بالتركة نفسها، لأنه بمنزلة الدين ــ كما مر ــ ومقتضى ما دل على أن الإرث بعد الدين هو أنه ما لم يتم أداء الدين ــ وبحكمه إبراء ذمة الميت منه ــ فهو يتقدم على الإرث عند المزاحمة بينهما في ترتيب الآثار، فيكون الحج كذلك، أي ما لم يتم أداء الحج خارجاً ــ وإن تم الاستئجار له ــ يتقدم الحج على الإرث عند التزاحم بينهما، فلو استؤجر شخص لأداء الحج عن الميت ولم يؤده لعذر أو بدونه يبقى التزاحم بين الحج والإرث قائماً، فيتعين أداء الحج ولو بصرف ما تبقى من التركة في سبيل ذلك، وهذا هو معنى استمرار تعلق حق الحج بالتركة وعدم تحررها منه بمجرد الاستئجار للحج.
وأما على مسلك الملك فلأن الاستئجار للحج عن الميت يقع على أنحاء ..
الأول: أن يكون بمال للورثة أو على ذمتهم، وفي هذا النحو يكون العمل المستأجر عليه ملكاً للورثة ويبقى مملوك الميت في التركة ولا تنتقل بتمامها إلى الورثة إلا مع أداء الحج خارجاً، إذ الذي كان مانعاً من انتقالها بتمامها إليهم هو اشتغال ذمة الميت بالحج، فما لم تبرأ ذمته منه فمقتضى إطلاق الأدلة عدم انتقال ما يقابل الحج إلى ملك الورثة.
الثاني: أن يكون الاستئجار بجزء من التركة على أساس استبدال ذلك الجزء بالحج على ذمة الأجير، وهو من التصرف الاعتباري في التركة مقدمة لأداء الحج عن الميت، أي أن الورثة استبدلوا ثلاثة ملايين من التركة ــ مثلاً ــ بحج على ذمة الأجير يؤديه عن الميت، وفي هذا النحو يصبح الحج الذي على ذمة الأجير جزءاً من التركة بدل ذلك المال الذي دفع إليه. فلا تكون عملية الاستئجار إلا تبديل جزء معين من التركة بحج على ذمة الأجير.
فيكون مثل ما لو كان الميت بنفسه قد استأجر شخصاً لأداء الحج عنه بعد وفاته، فإنه بموته يكون ذلك الحج المملوك على ذمة الأجير من ضمن التركة، ويكون مملوك الميت هو بمقدار نفقة الحج من جميع ما ترك سواء الحج الذي على ذمة الأجير وباقي تركته.
وفي المقام الحال كذلك، إذ بعد عملية تبديل جزء من التركة بحج على ذمة الأجير يصبح ذلك الحج جزءاً من التركة، فالاستئجار للحج بجزء منها لا يوجب تخليصها مما هو من مملوك للميت على نحو الكلي في المعين.
الثالث: أن يكون الاستئجار بما هو مملوك الميت في التركة على نحو الكلي في المعين.
وفي هذا النحو لقائل أن يقول: إن مملوك الميت الذي كان من قبيل الكلي في المعين قد تبدّل بعملية الاستئجار إلى مملوك في ذمة الأجير فلا يبقى للميت شيء في التركة بعدئذٍ، نظير ما لو باع صاعاً من صبرة ثم إن المشتري استبدل ذلك الصاع بكتاب، فإنه لا يبقى للمشتري عندئذٍ شيء في الصبرة، وإنما يصبح مملوكه هو الكتاب.
وعلى ذلك فلا بد من الالتزام بجواز تصرف الورثة في التركة حتى لو كان تصرفاً منافياً لإخراج الكلي منها فيما إذا أذن الأجير لهم في ذلك لأنه يصبح هو المالك للكلي دون الميت فإنه قد جرى تبديل مملوكه بحج على ذمته.
ولكن هذا الكلام إنما يتم لو كان مملوك الميت من التركة هو بمقدار نفقة الحج من غير قيد، إلا أن المستفاد من الأدلة أن مملوكه هو بمقدار ما يؤدى به الحج فعلاً، فالاستئجار للحج بجزء من التركة على سبيل الكلي في المعين بما هو مملوك للميت إنما يقع استئجاراً بمال الميت لو تم أداء الحج عنه خارجاً، وأما مع تخلف الأجير عن أدائه لأي سبب كان فلا يعد استئجار بمال الميت فيبقى له في مجموع التركة بمقدار نفقة الحج على سبيل الكلي في المعين.
ولذلك أفتى السيد الأستاذ (قدس سره) (1) وغيره من القائلين بمسلك الملك بأنه لو لم يأتِ الأجير بالعمل ــ سواء كان بعذر أو لا ــ يجب الاستئجار ثانياً من أصل التركة، وليس ذلك إلا لبقاء مملوك الميت الذي هو على نحو الكلي في المعين في ذات التركة، إذ لو تبدل ذلك المملوك الكلي في المعين بالعمل على ذمة الأجير بمجرد الاستئجار لما بقي للميت شيء في التركة سواء أتى الأجير بالعمل أو لم يأت به، فلماذا يلزم الاستئجار ثانياً من أصل التركة؟! ومملوك الميت ليس هو بمقدار نفقة الحج بلا قيد، بل بمقدار ما يؤدى به الحج خارجاً.
فظهر بما تقدم: أن عملية الاستئجار لا تكفي وحدها لتجويز التصرف للورثة في التركة مطلقاً.
وبه أيضاً يظهر الحال في ما أفاده السيد البروجردي (قدس سره) ومن تبعه من كفاية أداء مقدار أجرة الحج إلى ولي أمر الميت (2) . فإنه لا دليل على تعيّن مملوك الميت ــ على القول بالملك ــ وما فيه حق الحج ــ على القول بالحق ــ في ما يُسلّم إلى الوصي ــ مثلاً ــ بمقدار أجرة أدائه حتى لو أخرج من التركة نفسها فضلاً عما
____________
(1) مناسك الحج (المسألة 90).
(2) يبدو أن المقصود به هو الوصي ومع عدمه فالحاكم الشرعي، ولكن تقدم أن الحاكم الشرعي ليس له الولاية مع فقدان الوصي، بل يكون أمر التنفيذ ــ كالتمويل ــ عندئذٍ بيد الورثة. نعم إذا امتنعوا من ذلك ولم يمكن إلزامهم فالولاية للحاكم الشرعي.
لو كان من خارجها.
ولذلك لو سلّم له مقدار من المال بقدر نفقة الحج ثم تلف من غير تفريط أو تقصير منه فلا بد من إخراج الحج من أصل التركة مرة أخرى. بل لو قصّر أو فرّط أو استحوذ على المال فهو ضامن للورثة لا للميت، لأن جزئيات التركة ــ كما تقدم ــ هي ملك للورثة على القول بالملك، وأما على القول بالحق فالأمر أوضح.
وبالجملة: لا دليل على تعيّن متعلق حق الحج أو ما يملكه الميت بقدر نفقته في المال المدفوع إلى الوصي.
وليس هذا من قبيل تسليم صاع من الصبرة إلى المشتري أو إلى وليه حيث يتعين بمجرد قبضه، لأن ما هو مملوك للميت أو مورد حق الحج على نحو الكلي في المعين ــ كما تقدم آنفاً ــ ليس هو مقدار أجرة الحج مطلقاً بل مقدار ما يؤدى به الحج بالفعل، فلو لم يتم أداء الحج بمقدار ما سُلِّم إلى الوصي فلا ينطبق عليه أنه مملوك الميت أو ما هو مورد حق الحج من التركة.
ومثل هذا يجري في مورد الدين أيضاً، لأن المستفاد من دليل بعدية الإرث بالنسبة إلى الدين هو أنه ما لم يؤد الدين ــ بمعنى فراغ ذمة الميت منه ــ يبقى حق الدين مقدماً على الإرث، فلو سلّم مقدار من المال يساوي دين الميت إلى وصيه المكلف بأدائه ثم لم يتم الأداء بذلك المال يبقى حق الدين متعلقاً بالتركة، أو يبقى مقدار الدين منها مملوكاً للميت (1) .
وأما ما ورد في بعض النصوص (2) من أن الوصي إذا نقل مقدار الدين من التركة إلى بيته فسُرق يكون ضامناً ولا يؤخذ من الورثة شيء فهو لا يدل على
____________
(1) وهذا بخلاف ما لو تم ضمان دين الميت فانتقل إلى ذمة الضامن وبرأت ذمة الميت، فإنه لا يبقى شيء من التركة مملوكاً له أو مورداً لحق الديّان كما هو واضح، ولا يمكن هذا في مورد الحج فإنه لا معنى لضمانه، إذ الحج الذي تشتغل به ذمة الميت ليس مالاً قابلاً للضمان. نعم الحج المملوك على ذمة الأجير قابل للضمان كما يضمن غيره من الديون من النقود والأعيان.
(2) كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسّم الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: ((هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله)) (تهذيب الأحكام ج:9 ص:168).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.