تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 94 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

(الوجه السادس): أن هناك عدداً من النصوص قد دلت على عدم جواز النيابة عن الناصب باستثناء الأب خاصة، فإذا لم تصح النيابة عن الناصب مع كونه معترفاً بنبوة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لم تصح عن الكافر المنكر للولاية والنبوة معاً بطريق أولى.

هكذا ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أولاً ثم استدرك عليه قائلاً (2) : (بأن هذا إنما يتجه بالإضافة إلى الكافر الذي نصب العداوة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ممن أشير إليه في قوله تعالى (3) : ((أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً))، وأما من لم يكن ناصباً للبغضاء والعداوة كما يتفق كثيراً ولا سيما في المستضعفين منهم، بل ربما يكون موالياً وإن لم يعتنق

____________

(1) كتاب الحج ج:2 ص:22.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:16.

(3) المائدة: 82.

362

الإسلام فالنص المزبور غير شامل له).

أقول: إن الناصب هو من يعلن بغض أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهم أمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء والأئمة من ذريتهما (صلوات الله عليهم أجمعين) وهو وإن انتحل الإسلام إلا أنه محكوم بالكفر لما سيأتي إن شاء الله تعالى، والحكم بعدم جواز النيابة عنه إن سُلّم في حدِّ ذاته وسيجيء البحث عنه فهو يحتمل وجوهاً..

الأول: أنه من حيث إن النصب من موجبات الكفر. وعليه يكون كل كافر محكوماً بالحكم المذكور ولا امتياز للناصب عن غيره من الكفار.

الثاني: أنه من حيث إن الناصب مبغض لأهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). وعليه يتجه التفصيل في سائر الكفار أي من ينكرون التوحيد أو النبوة بين المبغض للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام) وغير المبغض، فالمبغض لأهل البيت (عليهم السلام) لا تصح النيابة عنه وكذلك المبغض للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالأولوية وأما غير المبغض فلا تشمله الروايات المذكورة.

الثالث: أنه من حيث إن الناصب ينتحل الإسلام وهو في واقعه كافر، فيشمل الحكم المذكور كل منتحل للإسلام كالذي يدعّي أنه مسلم ولكن ينكر بعض الأحكام المنصوص عليها في الكتاب أو السنة القطعية، ولا يشمل الكافر الذي لا ينتحل الإسلام.

ومقتضى هذا الوجه كون المنتحل للإسلام أسوء حالاً من غيره، ويمكن توجيهه بأنه عدو في الداخل وضررُّه أشدُّ من العدو الخارجي، فتأمل.

الرابع: أنه من حيث إن الناصب كافر منتحل للإسلام وكفره يستند إلى النصب. وعليه لا يشمل الحكم المذكور سائر الكفار الذين ينكرون التوحيد أو النبوة وإن فُرِض بغضهم للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام) لأنهم لا ينتحلون الإسلام، وكذلك لا يشمل المنتحل للإسلام الذي يكون كفره بغير النصب.

وما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) أولاً من الاستدلال بالنصوص المذكورة على عدم جواز النيابة عن الكافر مطلقاً مبني على الوجه الأول، وما أفاده ثانياً في

363

مقام الاستدراك عليه مبني على الوجه الثاني. ولكن يصعب استظهار أيٍّ من الوجهين، كما لا يمكن استظهار الوجه الثالث في مقابل الوجه الرابع.

وبعبارة أخرى: إن للناصب عدة خصوصيات: الكفر، وبغض أهل البيت (عليهم السلام)، وانتحال الإسلام أي عدم إقراره بكفره. واحتمال دخالة هذه الخصوصيات مجتمعة في الحكم بعدم صحة النيابة عنه في الحج احتمال لا دافع له، بل هو مقتضى الجمود على ظاهر النصوص، فليتأمل.

(الوجه السابع): وهو يبتني على أمرين..

أحدهما: أن أدلة النيابة غير شاملة للكافر.

ثانيهما: أن مقتضى الأصل عدم مشروعية النيابة عمن يشك في مشروعية النيابة عنه في العبادة.

أ أما الأمر الأول فقد ادعاه غير واحد منهم السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) مبنياً على انصراف أدلة النيابة عن الكافر. ولكن تأمل في الانصراف بعضهم (2) ولم يستوضحه السيد الحكيم (قدس سره) (3) ومنع من الاعتداد به السيد الشاهرودي (قدس سره) قائلاً (4) : (إنه لو سلّم أي الانصراف فهو ناشٍ عن أنس الذهن بالفتاوى فلا يعتد به في تقييد الإطلاق، لعدم كونه كالقرينة الحافة بالكلام، الذي هو المدار في الانصراف المقيد للإطلاق، على ما قُرِّر في محله).

وأما السيد الأستاذ (قدس سره) فقد بنى على أن أدلة لزوم إخراج حجة الإسلام من تركة الميت المشغول ذمته بها منصرفة عن الميت الكافر، وأما أدلة استحباب الحج تطوعاً عن الحي والميت فقد ذُكر في أحد تقريريه (5) أنه لا يبعد تمامية ما ذكره السيد صاحب العروة من انصرافها أيضاً عن الكفار، ولكن ذُكر في تقريره

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:536.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:537 التعليقة:1.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:12.

(4) كتاب الحج ج:2 ص:21 بتصرف.

(5) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:15.

364

الآخر (1) خلاف ذلك وأنه لا يبعد عدم تمامية الانصراف المدعى. ولعل الأول هو الصواب.

وكيفما كان فينبغي استعراض أدلة النيابة للتحقق من شمولها للكافر وعدمه، فأقول: إن هنا موارد..

المورد الأول: النيابة عن الحي العاجز عن المباشرة في أداء حجة الإسلام.

ولا ينبغي الشك في عدم شمول نصوصها لما إذا كان الحي كافراً، فإنه لا تصح النيابة عن الحي في حجة الإسلام إلا باستنابة منه كما مرَّ في محله، والنصوص الواردة في الأمر بالاستنابة لا تشمل الكافر فإن جملة منها كصحيحتي معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان (2) تحكي قضية في واقعة، وهي قضية ذلك الشيخ الكبير الذي لم يحج ولم يكن يطيق الحج فأمره الإمام علي (عليه السلام) بأن يجهّز رجلاً ليحج عنه، ومن الظاهر أنه لا يستفاد من هذه النصوص حكم غير المسلم.

وهكذا الحال في صحيحة محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((كان علي صلوات الله عليه يقول: لو أن رجلاً أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه))، فإن موردها المسلم كما هو واضح. مع أنه مرَّ الإشكال بل المنع من تعلّق هذه الصحيحة بمورد الكلام من النيابة في أداء حجة الإسلام.

وكذلك الحال في صحيحة الحلبي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عز وجل فيه فإن عليه أن يُحج عنه صرورة لا مال له))، فإن موردها المسلم أيضاً، إذ إن الكافر لا يقال في حقه: إنه حال بينه وبين الحج مرض أو نحوه وإن كان عاجزاً عن الذهاب، لما ذكر في محله من أن عدم المعلول لا ينسب إلى وجود المانع إلا مع تحقق المقتضي،

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:23.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:14. الكافي ج:4 ص:273.

(3) الكافي ج:4 ص:273.

(4) الكافي ج:4 ص:273.

365

والكافر لا مقتضي لذهابه إلى الحج، لأنه لا يؤمن به على الفرض.

مضافاً إلى أن الرواية المذكورة تشكل المقطع الثاني من صحيحة الحلبي (1) المروية في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، فإن كان موسرا وحال بينه..))، وواضح من صدر الصحيحة أن موردها هو المسلم، ولا إطلاق لها لغيره.

هذا مع أن تعلق هذه الصحيحة بمحل الكلام من النيابة عن الحي في أداء حجة الإسلام لا يخلو عن إشكال كما مرَّ مراراً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس