19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 94 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أن رواية محمد بن يحيى الخثعمي لا تصلح دليلاً على مدعى القائلين بأن إدراك الحج يتم بإدراك الوقوف في عرفات وحده.
(الرواية الثانية): صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : مملوك أعتق يوم عرفة. قال: «إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج» .
رواها الصدوق (قدس سره) (1)مبتدئاً باسم معاوية بن عمار، وكذلك الشيخ (قدس سره) (2)، والمظنون قوياً أنه أخذ الرواية من الفقيه وإن لم يشر إلى ذلك.
وكيف ما كان فقد اُستدل(3)بهذه الرواية للاجتزاء باختياري عرفات في إدراك الحج بدعوى (أنها تنص على أن من أدرك أحد الموقفين إما بعرفات أو
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:265.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:5.
(3) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:476.
بالمشعر الحرام كفى في صحة حجه، وموردها وإن كان العبد المعتق إلا أن قوله (عليه السلام) : «إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج» بمثابة ضابط كلي، حيث إن العرف يفهم منه بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن المناط في إدراك الحج إنما هو بإدراك أحد الموقفين من دون خصوصية لمورده كان العبد المعتق أو غيره.
وبكلمة: إن تطبيق قوله: «إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج» على مورد الصحيحة من باب تطبيق الكبرى على الصغرى).
ولكن هذا الاستدلال ضعيف من جهة أن الضمير في قوله (عليه السلام) : «إذا أدرك ..» يرجع إلى العبد المعتق يوم عرفة(1)، فليس هو بمثابة كبرى كلية، بخلاف ما لو كان بلفظ (من أدرك). وأما دعوى أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي إلغاء خصوصية المورد والبناء على أن المناط في إدراك الحج هو بإدراك أحد الموقفين من دون فرق بين الموارد فهي ممنوعة جداً.
نعم ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (2)في بعض كلماته: (أن ضمير أدرك بناءً على كونه مبنياً للفاعل وإن كان راجعاً إلى خصوص العبد إلا أن المستفاد منه علية الشرط للجزاء كما لا يخفى على المنصف).
وكأن مقصوده (قدس سره) أن المقام نظير قول الطبيب: (لا تأكل الرمان لأنه حامض)، فإن الضمير في قوله: (لأنه) وإن كان يرجع إلى الرمان ولكن مع ذلك يستفاد منه أن الحموضة هي العلة التامة للمنع من أكل الرمان، ومقتضى ذلك المنع من أكل كل شيء حامض حتى الليمون مثلاً، فإن العلة تعمم كما أنها تخصص.
وهكذا الحال في المقام، فإن الضمير في قوله: (إذا أدرك) وإن كان راجعاً إلى العبد ولكن المستفاد منه أن إدراك أحد الموقفين علة تامة لإدراك الحج، ومقتضاه ثبوت الإجزاء في سائر الموارد كالصبي والمجنون والمضطر والمكره
____________
(1) هذا إذا كان الفعل (أدرك) بالبناء للفاعل، وأما إذا كان بالبناء للمفعول فيمكن أن يقال: إن المستفاد من كلام الإمام (عليه السلام) هو كبرى كلية تنطبق في مورد الرواية وفي غيرها كالمقام، ولكن لا سبيل إلى استظهار كونه بالبناء للمفعول، بل لعل الظاهر خلافه، فليتدبر.
(2) كتاب الحج ص:14.
وغيرهم.
ولكن هذا الكلام غير تام، فإنه لا يستفاد من الرواية كون إدراك أحد الموقفين علة تامة لإدراك الحج وإن كان المدرك غير العبد المعتق ليدعى جريانها في المقام.
ولا يصح قياس ما ورد في هذه الرواية بقول الطبيب: (لا تأكل الرمان لأنه حامض) فإنه ليس نظيراً له، بل نظيره ما إذا قال: (إذا كان الرمان حامضاً فلا تأكله) حيث لا يستفاد منه أن العلة التامة في المنع من أكل الرمان الحامض هي مطلق الحموضة لا حموضة الرمان خاصة.
وبالجملة: استفادة الكبرى الكلية من جواب الإمام (عليه السلام) بالتقريب الذي ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) مما لا يمكن المساعدة عليه.
وعلى ذلك ينحصر وجه الاستدلال بالرواية للمطلوب في إلغاء خصوصية موردها، ولكن الظاهر أنه لا سبيل إلى ذلك.
والوجه فيه: أن في مفادها وجهين ..
أحدهما: تعلقها بإدراك حجة الإسلام.
بأن كان نظر الإمام (عليه السلام) إلى العبد الذي كان محرماً للحج قبل أن يعتق، وكأنه قال (عليه السلام) : إنه إذا أدرك العبد الحاج أحد الوقوفين معتقاً يكون حجه حجة الإسلام، نظير ما ورد في معتبرة شهاب(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له. قال: «يجزي عن العبد حجة الإسلام» .
ثانيهما: تعلقها بإدراك أصل الحج.
بأن كان نظر الإمام (عليه السلام) إلى العبد الذي لم يأذن له مولاه في أن يحرم للحج، ولكنه اعتقه في يوم عرفة فصار أمره بيده، فكأنه قال (عليه السلام) : (إذا تمكن أن يحرم للحج ويدرك أحد الوقوفين كان مدركاً للحج).
ومقتضى الوجه الأول ـ كما هو ظاهر المعظم ـ كون الرواية مسوقة لبيان أن الحرية المعتبرة في حجة الإسلام لا يلزم توفرها من أول الحج، بل يكفي أن
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:265.
تتوفر في أحد الموقفين(1)، ومن الواضح أن توفرها عند الوقوف بعرفات يستلزم توفرها عند الوقوف بالمشعر أيضاً.
ومثل الحرية في ذلك البلوغ، فأقصى ما يمكن إلحاقه بمورد الرواية أي العبد المعتق في يوم عرفة هو الصبي الذي يبلغ في هذا اليوم، فيحكم بأنه إذا أدرك أحد الموقفين بالغاً كان حجه مجزياً عن حجة الإسلام.
ومقتضى الوجه الثاني ـ وهو ما تم اختياره في أوائل هذا الشرح(2)تبعاً للسيد الحكيم (رضوان الله عليه)(3)ـ كون الرواية مسوقة لبيان أن المانع عن إدراك الحج إذا كان هو كون الشخص عبداً غير مأذون في أداء الحج ثم ارتفع هذا المانع في وقت يمكنه فيه إدراك أحد الموقفين يكفي ذلك في إدراكه للحج، ولا يلزمه أن يدرك كليهما.
ومن المعلوم أن ارتفاع المانع المذكور قبل الوقوف في عرفات باكتساب العبد حريته ـ يستلزم كونه مرتفعاً في المشعر أيضاً، وليس الحال كذلك في ما هو
____________
(1) هذا إذا كان الضمير في قوله (عليه السلام) : «إذا أدرك» يرجع إلى طبيعي العبد المعتق في أثناء حجه، وأما إذا كان يرجع إلى ما هو مورد السؤال أي الذي أعتق في يوم عرفة، فمن الواضح أنه لا يمكن أن يكون المراد بإدراكه لأحد الموقفين هو إدراكه معتقاً، لفرض أنه قد أعتق في وقت يدركهما جميعاً وهو حر، فالمتعين أن يكون المراد هو إدراكه لأحدهما بلحاظ سائر الطوارئ والموانع. وبناءً عليه يمكن أن يقال: إن المتفاهم العرفي من الرواية هو عدم الخصوصية للعبد المعتق من الجهة المذكورة، بل هو حكم كل حاج أدرك أحد الموقفين في أنه يدرك الحج بذلك، فيثبت المطلوب، وهو كفاية إدراك اختياري عرفات في إدراك الحج.
ولكن الصحيح أنه لو بني على رجوع الضمير في قوله: (إذا أدرك) إلى مورد السؤال ـ كما هو ظاهر الكلام ـ فالمتعين تفسير الرواية على الوجه الثاني، ولا يصح أن تكون مسوقة لبيان أن العبد الحاج إذا أعتق في يوم عرفة يكون حجه حجة الإسلام، إذ لا وجه عندئذٍ لتعليق الحكم بذلك على إدراكه لأحد الموقفين ـ بعدم تعرضه لطارئ يوجب فواتهما جميعاً ـ فإنه تعليق له على أمر يتعلق بأصل إدراكه للحج لا بإدراكه لحجة الإسلام، وهو غير مناسب، بل كان المناسب أن يقول (عليه السلام) : (قد أدرك حجة الإسلام) كما ورد نظيره في معتبرة شهاب، فليتدبر.
(2) لاحظ ج:1 ص:502 ط:2.
(3) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:30ـ31.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.