01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 94 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
“مسألة3 “: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير، ولكن اتفق أنه لم يتمكن من المسير، أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير، استقر عليه الحج وإن كان معذوراً في تأخيره “1 “.
________________________
“1 “ ما مرَّ في المسألة السابقة كان في حكم التأخير في الخروج إلى الحج تكليفاً، أي أنه متى يجوز للمستطيع أن يتأخر في المسير ومتى لا يجوز له ذلك؟ وقد تقدم أنه مما يجوز له التأخير هو ما إذا وثق بتيسر الالتحاق بقافلة أخرى وبإدراك الحج معها، ومما لا يجوز له التأخير ما إذا وثق بالإدراك مع القافلة الأولى ولم يثق بذلك مع القافلة الثانية.
والكلام في هذه المسألة هو في حكم التأخير في الخروج إلى الحج وضعاً، أي أنه متى يستقر الحج على ذمة المتأخر في الخروج إذا صادف أن لم يوفّق لأداء الحج بسبب تأخيره، ومتى لا يستقر الحج على ذمته؟
ولا إشكال في استقرار الحج على ذمته إذا لم يكن يجوز له التأخير فأخّر ولم يدرك الحج، وقد مرَّ الإيعاز إلى وجهه إجمالاً في بحث سابق وسيأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى.
وأما إذا كان ممن يجوز له التأخير كما إذا وثق بخروج قافلة أخرى للحج وبتيسر الالتحاق بها وبإدراك الحج معها ثم طرأ مانع عن خروجها أو عن انضمامه إليها أو عن إدراكه الحج معها فهل يستقر عليه الحج أيضاً أو لا؟
فيه خلاف بين الأعلام “رضوان الله عليهم “ ، فقد ذهب السيد صاحب العروة “قدس سره “ ووافقه معظم المعلّقين عليها إلى استقرار الحج على ذمة المتأخر في الخروج وإن كان معذوراً في تأخيره، قال “قدس سره “ “1 “ : “إذا لم يخرج مع الأولى واتفق
____________
“1 “ العروة الوثقى ج: 4 ص: 344 مسألة: 2.
عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج وإن لم يكن آثماً بالـتأخير، لأنه كان متمكناً من الخروج مع الأولى “.
وهذا ما اختاره السيد الأستاذ “قدس سره “ أيضاً في المتن.
إلا أن السيد صاحب العروة استثنى من الحكم بالاستقرار مورداً واحداً فقط، وهو ما إذا تبين للمتأخر في الخروج عدم إدراكه للحج حتى لو كان قد خرج مع القافلة الأولى، قال “قدس سره “ : “إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً “.
وقد وسّع بعض الأعلام “قدس سره “ “1 “ من المعلّقين على العروة مورد الاستثناء بقوله: “بل لا يحكم بالاستقرار إلا إذا تبيّن إدراكه لو سار معهم “ أي أن الحكم بالاستقرار يختص بصورة تبيّن إدراكه للحج لو خرج مع القافلة الأولى، ولا يحكم بالاستقرار في غيرها، سواء تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً أو لم يتبيّن شيء.
ولكن ربما يستفاد من عبارة السيد الأستاذ “قدس سره “ أنه لا يستثني من الحكم بالاستقرار شيئاً من الموارد، وكأنه مطلق يشمل حتى ما لو تبيّن للمكلف عدم إدراكه للحج وإن سار مع القافلة الأولى.
إلا أن الملاحظ أنه “قدس سره “ قد عدل لاحقاً في تعليقته على العروة “2 “ وفي شرحه لها عن أصل القول بالاستقرار في مفروض المسألة والتزم بأنه لا يستقر الحج في ذمة من تأخر في الخروج إذا كان ممن يجوز له التأخير، وهو بذلك وافق المحقق “قدس سره “ الذي نصّ على أنه “يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل “.
____________
“1 “ العروة الوثقى ج: 4 ص: 342 التعليقة: 6.
“2 “ تجدر الإشارة إلى أن السيد الأستاذ “قدس سره “ لم يكن قد علّق على كتاب الحج في الطبعات الأُول من تعليقته الشريفة على العروة، بل ذكر فيها أن “من أراد الاطلاع على أنظارنا في أحكام الحج فليراجع رسالتنا الخاصة بها: مناسك الحج “ ثم لما وصل إلى شرح كتاب الحج في محاضراته الفقهية علّق عليه وطبعت تعاليقه في الطبعة الرابعة من تعليقته على العروة عام “1400هـ “، وبذلك يعلم أن كل ما ورد في التعليقة مما هو مخالف لما ورد في القسم الأول من المناسك ــ أي قبل فصل تروك الإحرام ــ فهو عدول عنه، وإن لم يتم تغييره في الطبعات اللاحقة للمناسك لغفلة أو نحوها.
وكيفما كان فلتحقيق هذه المسألة ينبغي البحث في موارد ثلاثة..
أولاً: في المراد بالاستقرار، وثانياً: في أن الدليل عليه هل يشمل محل الكلام أو لا؟ وثالثاً: في حكم الصورة المستثناة سعة وضيقاً، فأقول:
المورد الأول: المراد من استقرار الحج على ذمة المكلف.
إن استقرار الحج ــ كما يظهر من كلمات الفقهاء “رضوان الله عليهم “ “1 “ ــ يتمثل في أمور ثلاثة..
أولاً: أنه مع ذهاب الاستطاعة المالية يجب أداء الحج ولو متسكعاً بشرط عدم استلزامه حرجاً شديداً على قولٍ ومطلقاً على قولٍ آخر.
وقد مرَّ هذا في من كان مستطيعاً وأخّر الحج من غير عذر حتى زالت استطاعته، حيث تقدم أنه يجب عليه أداء الحج، على الخلاف في أن وجوب أدائه عليه هل هو حكم جديد أم أنه استمرار للحكم الأول نفسه.
وقد مرت الإشارة إلى ما يستند إليه كل من القولين.
ثانياً: أنه مع ذهاب الاستطاعة البدنية تجب الاستنابة في الحج، أي يستنيب من يؤديه عنه، وكذلك مع ذهاب الاستطاعة السربية.
ثالثاً: أنه إذا لم يؤد الحج ــ لا بنفسه ولا بنائبه ــ إلى أن مات يجب إخراج نفقة الحج من أصل تركته والاستنابة بها عنه ولو لم يوصِ بذلك.
المورد الثاني: في أن ما دلَّ على استقرار الحج على ذمة من استطاع له ولم يؤده بغير عذر هل يقتضي أيضاً استقراره على ذمة من جاز له التأخير في الخروج إليه في عام ثم لم يوفق لأدائه في ذلك العام أم لا؟
وينبغي مراجعة ما استدل به على كل واحد من الأمور الثلاثة المتقدمة للتحقق من شموله لمحل الكلام..
أ ــ أما الأمر الأول ــ وهو أنه مع زوال الاستطاعة المالية لا بد من أداء الحج ولو متسكعاً ــ فقد مرَّ في بعض الأبحاث السابقة أن عمدة ما يمكن الاستدلال به عليه ثلاثة وجوه..
____________
“1 “ يلاحظ العروة الوثقى ج: 4 ص: 434 مسألة: 72، ص: 453 مسألة: 81.
الوجه الأول: قوله تعالى: “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً “ على أساس ما أفاده السيد الحكيم “قدس سره “ من أن المستفاد منه أن الموضوع لوجوب الحج هو من حصلت له الاستطاعة ولو في وقت ما أي المعنى الحدثي، فلا يضر باستمرار الوجوب زوال الاستطاعة لاحقاً، أي أن وجوب الحج منوط بحدوث الاستطاعة وليس منوطاً ببقائها.
ومقتضى هذا الوجه أن من يستطيع للحج ويتأخر في الخروج إليه للوثوق بتمكنه من الالتحاق بقافلة أخرى ثم لا يتيسر له ذلك يلزمه أداء الحج في عام لاحق وإن زالت استطاعته المالية، لفرض أنه قد تحقق له ما هو موضوع للوجوب حدوثاً وبقاءً وهو مجرد حدوث الاستطاعة فلا يضر زوالها ببقاء الوجوب.
ولكن مر أن هذا الوجه ضعيف، لأن استظهار المعنى المذكور من الآية الكريمة ممنوع، فإن العرف لا يفهم منها إلا أن وجوب الحج منوط بالاستطاعة حدوثاً وبقاءً، فلا يمكن إثبات وجوبه بعد زوال الاستطاعة إلا بدليل آخر غير الآية المباركة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.