02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 95 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وأما على غير المبنى المذكور فيمكن التفصيل بين حالتين: ما قبل تحقق الاستطاعة للحج، وما بعد تحققها, ففي الحالة الأولى يجوز للمريض الامتناع عن أخذ الدواء وإن علم أنه سيؤدي إلى إصابته بنوبة من الجنون تمنع من فعلية التكليف بالحج في حقه. وأما في الحالة الثانية فلا يجوز له ذلك إلا إذا كانت كلفة الدواء مجحفة بحاله.
وتوضيح ذلك: أن ظاهر الآية المباركة: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) هو كون حجة الإسلام من قبيل الواجب المعلّق حيث يسبق زمان الوجوب زمان الواجب, أي أن وجوبها يتوجه إلى المكلف من حين
حصول الاستطاعة وإن كان قبل حلول أشهر الحج, وإنما يتأخر الإتيان بمناسكها إلى حين حلول ذلك الزمان.
وعلى ذلك فإن بني على كون الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة العرفية ــ أي أنه إذا كان الشخص بالغاً عاقلاً وصدق عرفاً أنه متمكن من أداء الحج من عامه هذا مثلاً فإنه يتوجه إليه التكليف بأدائه ــ فإن كان المريض المبحوث عنه غير مستطيع بعدُ للإتيان بالحج كما إذا لم يكن يملك المال الوافي بنفقته أو لم يكن قد منح سمة الدخول إلى الأراضي المقدسة في الموسم فلا يجب عليه استعمال الدواء المانع من الإصابة بنوبة الجنون وإن علم أنه سيتوفر له المال أو السمة أو نحوهما في وقت لاحق من هذا العام، لما تقدم من أن العقل من شروط الوجوب فلا موجب لفعل ما يمنع من زواله قبل فعلية الوجوب في حق المكلف.
وأما إذا فرض صدق كون المريض المذكور مستطيعاً للحج من جهة توفر المال وغيره مع قدرته على الحدّ من مضاعفات مرضه باستعمال الدواء الخاص لئلا يؤدي إلى إصابته بالجنون في الموسم مثلاً فيمكن أن يقال: إنه يلزمه القيام بذلك، إلا إذا فرض أن كلفة الدواء باهضة وتعدّ مجحفة بحاله، فإنه لا يجب عليه حينئذٍ تحملها كما سيأتي وجهه.
والوجه في لزوم استعمال الدواء في غير هذه الصورة هو أن المفروض فعلية التكليف بأداء الحج فيستقل الفعل بلزوم الخروج عن عهدته بالامتثال فلا بد من القيام بكل ما يلزم لذلك, ونظيره ما إذا كان واجداً للطهارة المائية بعد دخول الوقت حيث بنى العديد من الفقهاء (رضوان الله عليهم) على لزوم حفظها وأداء الصلاة بها، وعُلّل بمثل ما ذكر.
وأما ما ذكر من أنه لا يجب على المرأة استعمال العقار الموجب لتأجيل الدورة الشهرية لتتمكن من صيام جميع أيام الشهر فالوجه فيه هو أن صيام كل يوم من شهر رمضان إنما يصير فعلياً عند طلوع الفجر من ذلك اليوم، لا أن صيام جميع الأيام يصير فعلياً من حين دخول الشهر كما ذهب إليه بعض
الفقهاء (رضوان الله عليهم) فإنه على خلاف التحقيق كما أوضح في محله.
وعلى ذلك يجوز للمرأة أن لا تستخدم العقار المانع من طرو الحيض قبل توجه التكليف إليها بأداء الصيام، فإذا لم تستخدمه حتى حاضت لم يتوجه إليها التكليف بالصيام عند طلوع الفجر من ذلك اليوم والأيام اللاحقة حتى تطهر, وهذا بخلاف الحال في مورد الكلام، إذ المفروض تحقق الاستطاعة وفعلية وجوب الحج فلا بد من العمل على أداء الواجب في ظرفه ولو توقف على استعمال الدواء المانع من الإصابة بنوبة من الجنون.
وبذلك يعلم أنه لو تخلف عن استعماله فزادت مضاعفات مرضه حتى بلغت مرحلة الجنون فإنه وإن كان يسقط عنه التكليف بأداء الحج ولكنه يعدّ عاصياً ومستحقاً للعقوبة إن لم يؤده في عام لاحق ولو مع زوال الاستطاعة.
هذا بناءً على كون الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة العرفية, وأما بناءً على ما اختاره جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) من كونها هي الاستطاعة الشرعية المتمثلة في أمور خاصة محددة في النصوص (1) وهي (الزاد والراحلة، وصحة البدن، وتخلية السرب) فيمكن أن يقال بدواً: إنه لا يجب على المريض المبحوث عنه استعمال الدواء المانع من تفاقم مرضه لأنه فاقد بالفعل لأحد عناصر الاستطاعة وهو صحة البدن فلا يكون وجوب حجة الإسلام فعلياً في حقه ليقال: إنه يلزمه الخروج عن عهدته ولو باستعمال الدواء المذكور.
ولكن هذا الكلام ضعيف، لأنه لا يراد بصحة البدن المذكور في نصوص الاستطاعة كون المكلف معافى لا يعاني من أي مرض, بل المراد بها ما يقابل المرض الذي لا يطيق معه الحج كما ورد في صحيح ذريح المحاربي (2) , وحيث إنه ليس كذلك في مفروض البحث فلا مانع من فعلية وجوب الحج في حقه, نعم إذا لم يستعمل الدواء الخاص مع تمكنه منه من غير أن يكون ثمنه مجحفاً بحاله فازداد مرضه وأدى به إلى الجنون يسقط عنه وجوب الحج ولكن يكون سقوط
____________
(1) لاحظ الكافي ج:4 ص:267, والتوحيد ص:350.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:462.
بالعصيان على ما تقدم.
وبالجملة: إنه سواء قيل بأن المراد بالاستطاعة التي هي شرط في وجوب حجة الإسلام هو الاستطاعة العرفية أو الاستطاعة الشرعية فإنه لا بد من التفصيل في مفروض الكلام بين حالتين: ما قبل تحقق الاستطاعة وما بعد تحققها، فلا يجوز للمريض الامتناع عن أخذ الدواء المانع من إصابته بنوبة الجنون إلا في الحالة الأولى دون الثانية.
هذا ما يمكن أن يقال في المقام، ولكنه غير تام. والوجه فيه أن حجة الإسلام وإن كانت من قبيل الواجب المعلّق الذي مقتضاه صيرورة وجوبها فعلياً عند تحقق الاستطاعة مع تأخر زمان الإتيان بالمناسك إلى أشهر الحج إلا أنه ليس المراد بفعلية وجوبها قبل حلول الموسم هو فعليته مطلقاً ليقال إنه مع تنجزه بالعلم يحكم العقل بلزوم الامتثال والخروج عن عهدة هذا التكليف مهما أمكن, بل إن فعلية وجوبها منوطة بعدم فقدان شيء من الشروط لاحقاً فإن الواجب المعلّق ليس في واقعه إلا من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخر, أي أن وجوب الحج يكون فعلياً عند تحقق الاستطاعة بشرط استمرار الحياة وعدم طرو الجنون وبقاء الاستطاعة إلى زمان الإتيان بالمناسك فلو فقد شيء من الشروط قبل ذلك كشف عن عدم فعلية الوجوب من الأول (1) .
وعلى هذا فليس هناك ما يلزم المريض في مفروض البحث بأن يتناول الدواء المانع من طرو الجنون، لأن العقل شرط في فعلية الوجوب فطرو الجنون يكشف عن عدم فعليته من الأول، لا أنه يمنع من امتثال التكليف بعد فعليته وتنجزه كما ذكر.
وبالجملة: إنه لا دليل على أن المكلف ملزم بحفظ الشروط المعتبرة في موضوع التكليف المتوجه إليه لئلا ينتفي بانتفاء بعضها إلا في القدرة إذا لم يكن لها دخل في الملاك, وذلك بناءً على ما هو المشهور بينهم من لزوم تحصيل الملاكات المولوية الإلزامية, وعليه خرّج بعضهم عدم جواز إبطال الطهارة المائية
____________
(1) لاحظ ج:5 ص:400ــ401.
بعد دخول الوقت إذا لم يكن متمكناً من تجديدها, نعم إذا بني على أن العقل مثل القدرة لا دخل له في الملاك كان حكمه حكمها فيتم ما ذكر من لزوم تناول الدواء المانع من طرو الجنون بعد فعلية وجوب الحج, وأما مع عدم البناء على ذلك فإنه يكون حكمه حكم الخلو من الحيض الذي هو شرط في وجوب صيام شهر رمضان على المرأة, ولا إشكال في أنه لا يلزمها تناول الدواء المانع من طرو الحيض وإن علمت قبل طلوع الفجر بأنها ستحيض في ذلك النهار لو لم تبادر إلى تناوله.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.