تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 95 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

والمسألة سيّالة في سائر العقود، فلو شرط في عقد البيع على المشتري ــ مثلاً ــ خياطة ثوب في وقت معين وفات الوقت فللبائع الفسخ أو المطالبة بأجرة الخياطة وهكذا).

وعلّق السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (1) على ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) بأمرين ..

الأول: أن ما اختاره هنا من إفادة الشرط للملكية مخالف لما اختاره في تعليقته على خيار المجلس من مكاسب الشيخ الأعظم (قدس سره) في مسألة (ما إذا اشترط أحد المتعاقدين عدم الفسخ)، فقد ذكر هناك أن التحقيق أن الشرط لا يُثبت أزيد من الحكم التكليفي، بل التزم بذلك في النذر أيضاً.

ولكن الظاهر أنه لا تنافي بين كلمات السيد صاحب العروة (قدس سره) ، ويتضح ذلك بنقل جملة مما ذكره في تعليقة المكاسب ..

قال (قدس سره) في الموضع الذي أشار إليه السيد الحكيم (قدس سره) في مبحث خيار المجلس (2) في ضمن كلام له في اشتراط عدم الفسخ على ذي الخيار: (وأما حكمهم ببطلان بيع منذور التصدق فيرد عليه أولاً: المنع. وثانياً نقول: يمكن أن يكون من جهة حدوث حقٍ للفقير في ذلك الشيء نظير حق الرهانة، فيكون هو المانع من تأثير البيع.

إلا أن يقال في المقام أيضاً: إنه يحدث للمشروط له حق في خيار المشروط

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:13 ص:178.

(2) حاشية المكاسب ج:2 ص:11 ط: حجر.

373

عليه يمنعه من العمل بمقتضاه.

والتحقيق: منعه في المقامين ــ أي النذر والشرط ــ إذ النذر لا يثبت أزيد من الحكم التكليفي، وكذا الشرط في المقام).

ويلاحظ أنه (قدس سره) لم يقل أن الشرط لا يثبت أزيد من الحكم التكليفي مطلقاً بل قيّده بقوله: (في المقام) أي في مورد شرط من عليه الخيار على من له الخيار بأن لا يُعمل خياره ولا يفسخ العقد، فهذا الشرط لا يقتضي عنده أزيد من الحكم التكليفي، لا كل شرط كما نسبه إليه السيد الحكيم (قدس سره) .

وقال (قدس سره) في مبحث الشروط (1) : (إن في بعض المقامات يحكم العرف بمجرد صحة الشرط أن المشروط له مالك في ذمة المشروط عليه ذلك الفعل كما لو اشترط الخياطة فإنها عمل قابل للملكية، فيقال: إنه مالك لها في ذمته كما إذا كانت بعنوان الإجارة والصلح).

ويلاحظ أنه (قدس سره) قد صرح هاهنا بأن بعض الشروط تقتضي الملكية، وهو في شرط العمل الذي يملك بالإجارة والصلح، أي أن ما يقع مورداً للإجارة والصلح ويصبح مملوكاً للمستأجر وعلى ذمة الأجير إذا جعل شرطاً في ضمن عقد يصبح مملوكاً للمشروط له على ذمة المشروط عليه، ولا فرق بين الإجارة والشرط في مثل ذلك.

وقال (قدس سره) أيضاً (2) : (إن المستفاد من الأدلة ثبوت حق للشارط على المشروط عليه، بل لا يبعد دعوى الإجماع على هذا المعنى، ولذا يصح له الإسقاط. ولو كان حكماً تكليفياً صرفاً لم يقبل ذلك، ألا ترى أنه لا يسقط وجوب الوفاء بالنذر عن ذمة الناذر إذا أسقط الفقير الذي نذر له حقه، نعم لو أخذ وردّ جاز.

وإذا ثبت أن له حقاً مالياً ــ أي في مورد الشرط ــ فمقتضى القاعدة جواز مطالبته ولو بالإجبار، بل لا فرق في ذلك بين الحق والملك.

____________

(1) حاشية المكاسب ج:2 ص:122 ط: حجر.

(2) حاشية المكاسب ج:2 ص:127 ط: حجر.

374

بل لا يبعد أن يقال في بعض الموارد: إنه يملك في ذمته عملاً كما في الإجارة، إذ لا فرق بين الالتزام الإجاري بالعمل وبين الالتزام الشرطي، فإذا اشترط عليه خياطة ثوب نقول إنه يملك في ذمته الخياطة، فيجوز الإجبار على أدائها.

ولا فرق في ما ذكرناه بين أقسام الشروط، وإن كانت كالعتق مما يعود نفعه إلى الغير فإنه لا يخرج عن كونه حقاً للبائع الشارط).

والمتحصل من كلماته (قدس سره) بضم بعضها إلى البعض الآخر أن الشرط عنده (قدس سره) على نحوين ..

الأول: أن يكون المشروط عملاً قابلاً للملكية، والمقصود به أن يكون مما يملك عرفاً بأن يكون مما يُبذل بإزائه المال، كالطبابة والنجارة والخياطة والأعمال التي تجعل على عاتق العامل في المساقاة والمزارعة .. إلى غير ذلك في كثير من الموارد.

وفي هذا النحو يلتزم (قدس سره) بكون مفاد الشرط هو مملوكية العمل للمشروط له كما لو كان أجيراً على القيام به، فإذا فوّته المشروط عليه على المشروط له يكون ضامناً لبدله لا محالة بضمان الإتلاف.

النحو الثاني: أن يكون المشروط عملاً لا يملك عرفاً، وهو ما لا يبذل بإزائه المال عادة، كاشتراط عدم الفسخ على ذي الخيار، واشتراط العتق على مالك العبد، واشتراط إذن الخروج من الدار للزوجة على الزوج وغيرها.

وفي هذا النحو يلتزم (قدس سره) بأمرين ..

أولاً: إن تصرف المشروط عليه خلاف مقتضى الشرط نافذ وضعاً وإن كان حراماً تكليفاً، فإذا فسخ ذو الخيار أو باع المالك عبده يكون تصرفه نافذاً وإن كان آثماً بذلك.

أي أن وجوب الوفاء بالشرط لا يقتضي حقاً للمشروط له في متعلق الشرط يمنع من نفوذ تصرف المشروط عليه، فهو من هذه الجهة يشبه الحكم التكليفي كما في مورد نذر التصدق بمال على الفقير، أي كما أن وجوب الوفاء

375

بالنذر لا يمنع من نفوذ تصرف الناذر بغير التصدق في المال الذي نذر التصدق به كذلك في المقام.

وثانياً: إن للمشروط له إلزام المشروط عليه بتنفيذ الشرط ما دام أن موضوعه لم ينتفِ، وله إسقاط الشرط عنه. فهو من هذه الجهة يشتمل على جانب وضعي، ويُعدُّ حقاً للمشروط له.

وعلى هذا يظهر أنه لا اختلاف في كلماته (قدس سره) ، ولا يرد عليه ما أفاده السيد الحكيم (رضوان الله عليه) .

الأمر الثاني: أن ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) هنا ــ في كتاب المساقاة ــ من إفادة الشرط للملكية هو الصحيح، وذكر في وجهه (1) : (أن المفهوم عرفاً من شرط الفعل هو الملكية، فإن عبارة الشرط وإن كانت مختلفة، فتارة يكون المشروط له هو الـمُنشئ للشرط فيقول: (وأشترط عليك أن لا تفسخ)، أو: (عليك أن لا تفسخ)، أو: (ولي عليك أن لا تفسخ)، أو نحو ذلك.

وأخرى يكون المشروط عليه هو الـمُنشئ للشرط فيقول: (وأشترط أن لا أفسخ)، أو: (عليَّ أن لا أفسخ)، أو: (لك عليَّ أن لا أفسخ)، أو نحو ذلك.

ومرجع الجميع إلى معنى واحد مهما اختلفت العبارات، فإذا كان ظاهر قول المشروط له: (ولي عليك أن لا تفسخ) هو التمليك، لأن الظاهر من (اللام) أنها (لام) الملك كما إذا قال: (لي على زيد درهم)، فإنه دعوى الملكية، أو قال: (لزيد عليَّ درهم) فإنه اعتراف بالملكية، فـ(اللام) في قول المشروط له: (لي عليك أن لا تفسخ) كذلك، وكذا (اللام) في قول المشروط عليه: (لك عليً أن لا أفسخ).

ودعوى أن (اللام) في قول المشروط عليه: (لك عليَّ أن لا أفسخ) متعلقة بقوله: التزمت ــ يعني: التزمت لك أن لا أفسخ ــ فتكون (اللام) (لام) الصلة لا (لام) الملك، ويكون الظرف لغواً لا مستقراً.

مدفوعة بأن هذا الاحتمال لا يجيء في قول المشروط له: (ولي عليك أن لا

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:13 ص:178 وما بعدها.

376

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس