06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 95 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
تعين حق الديّان أو ما هو مملوك الميت في ما نقله إلى بيته ليكون ضمانه للديّان أو للميت، بل يدل على أصل ضمانه ولزوم تعويضه المسروق من ماله، وهو من جهة تقصيره في عدم دفعه في أداء دين الميت رأساً من غير نقله إلى بيته، فهو ضامن للورثة وليس للميت ولا للديّان.
وبهذا يظهر أيضاً الخدشة في ما أفاده السيد الشيرازي (قدس سره) ، فإن تعيين مال آخر للحج والتعهد بأدائه لما لم يكن موجباً لتعيّن مملوك الميت أو ما هو مورد تعلق الحج في ذلك المال فهو لا يغير شيئاً في حال التركة بل تبقى متعلقة لحق الحج أو يبقى جزء منها مملوكاً للميت لأداء الحج عنه على القولين في المسألة.
فالنتيجة: أن العبرة في جواز تصرف الورثة في التركة مطلقاً ــ أي بأيّ نوع من أنواع التصرف ــ هو بأداء الحج خارجاً وليس بمجرد الاستئجار أو ما ذكر بديلاً له في كلمات عدد من الأعلام (قدس سره) .
المقام الثاني: في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه.
ومرّ أن السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرين فصّلوا في ذلك بين ثلاث صور: استغراق مصرف الحج للتركة، وعدم استغراقه لها إما مع عدم سعة التركة جداً أو مع سعتها كذلك.
والذي ينبغي أن يقال هو أن التصرف في التركة يكون على ثلاثة أقسام ..
الأول: التصرف الخارجي المتلف أو الموجب لنقصان مالية التركة، كالإنفاق من التركة على العيال في الأكل والشرب ونحوهما، واستعمالهم لأثاث البيت الموجب لنقصان ماليته.
الثاني: التصرف الخارجي غير المتلف ولا الموجب لنقصان مالية التركة، كالصلاة في الدار.
وهذا القسم داخل أيضاً في محل الكلام كما يظهر بملاحظة بعض مسائل
مكان المصلي، حيث استشكل جمع منهم صاحب العروة (قدس سره) (1) في جواز الصلاة في الدار حتى مع عدم استغراق الدين للتركة إلا مع إحراز رضا الديّان.
الثالث: التصرف الاعتباري بالنقل إلى الغير بعوض أو بدونه.
ويقع الكلام في كل واحد من الأقسام الثلاثة ..
1 ــ أما القسم الأول وهو التصرف الخارجي المتلف وما بحكمه ــ أي الموجب لنقصان المالية ــ فقد ظهر مما سبق أن مقتضى القاعدة والنص عدم جوازه إذا كان مصرف الحج مستغرقاً للتركة ــ أي في الصورة الأولى ــ وجوازه بما لا ينافي أداء الحج مع عدم استغراق مصرف الحج للتركة سواء أكانت التركة واسعة جداً أو لا، أي في الصورتين الثانية والثالثة.
أما عدم جواز التصرف في الصورة الأولى فهو واضح على مسلك الملك، إذ التركة بتمامها ــ عيناً وماليةً أو ماليةً فقط ــ ملك للميت، فكيف يجوز للورثة التصرف فيها بما يوجب تلف بعضها أو نقصانه عن المالية حيث لا يتيسر أداء الحج بها بعد ذلك؟!
وكذلك بناءً على مسلك الحق، إذ التركة بجزئياتها متعلقة لحق الحج، فكيف يجوز التصرف فيها كذلك بدون إخراج الحج قبل ذلك؟!
هذا وفق القاعدة.
وأما النص وهو موثق عبد الرحمن بن الحجاج فهو أيضاً واضح الدلالة على عدم جواز الإنفاق على عيال الميت ــ والإنفاق من مصاديق التصرف المتلف أو ما بحكمه ــ مع إحاطة الدين بالتركة، ومن المعلوم أن الحج بحكم الدين، كما أن من المعلوم أنه لا خصوصية للإنفاق، بل غيره من التصرفات المتلفة أو ما بحكمها أولى بالمنع منه، فإنه إذا لم يجز الإنفاق على عيال الميت مع حاجتهم إلى النفقة فكيف تجوز سائر التصرفات المتلفة أو الموجبة لنقصان المالية؟!
والحاصل: أن مقتضى القاعدة والنص في مورد استغراق كلفة الحج أو
____________
(1) العروة الوثقى ج:2 ص:373 (مسألة:15).
قيمة الدين للتركة هو عدم جواز التصرف المتلف أو ما بحكمه فيها قبل أداء الدين أو الإتيان بالحج.
ولكن ذكر المحقق النائيني (قدس سره) ــ في المقام (1) ــ ما يظهر منه التفريق بين الحج والدين، حيث قال: إنه: (لا يبعد جواز التصرف حتى في ــ الدين ــ المستغرق أيضاً مع تعهد الأداء، لكن الأحوط أن يكون برضا الديّان) وظاهره جواز تصرف الورثة في التركة حتى مع استيعاب الدين لها إذا التزموا على أنفسهم بالأداء بلا حاجة إلى أن يكون ذلك بموافقة الديّان، وإن كان استحصال موافقتهم هو الأحوط استحباباً.
ولم يذكر (قدس سره) مثل هذا في كتاب الصلاة، بل ظاهره هناك (2) موافقة السيد صاحب العروة (قدس سره) في عدم جواز التصرف في الدين المستوعب للتركة مطلقاً.
وقد علّق السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (3) على ما أفاده (قدس سره) في المقام قائلاً: (إنه لا وجه لجواز التصرف بمجرد الضمان إذا لم يرضَ الديّان، إذ لا دليل على فراغ ذمة الميت بذلك. فاللازم الرجوع إلى صحيح البزنطي ونحوه ــ أي في عدم جواز التصرف ــ لبقاء الدين بحاله. نعم إذا رضي الديّان بالضمان فقد برأت ذمة الميت، كما في صحيح ابن سنان: في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال (عليه السلام) : إذا رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت).
ولكن يمكن أن تقرّب دلالة بعض النصوص على فراغ ذمة المدين بمجرد الضمان بلا حاجة إلى استحصال رضا الديّان، وهو موثق إسحاق بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليّه: عليَّ دينك. قال: ((يبرؤه ذلك وإن لم يوفّه وليّه من بعده)) وقال: ((أرجو أن لا يأثم وإنما إثمه على الذي يحبسه)) فإن ظاهرها تحقق براءة ذمة المدين المحتضَر من الدين بمجرد ضمان الولي بلا حاجة إلى استحصال موافقة الديّان
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:460 التعليقة:3.
(2) العروة الوثقى ج:2 ص:372 المسألة:15.
(3) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:253.
(4) تهذيب الأحكام ج:6 ص:188.
على ذلك.
وحملها على صورة حضور الديّان وموافقتهم على الضمان بعيد، فإنه قلَّ ما يحدث حضور الديّان حالة احتضار المدين ليُحمل الضمان المذكور على خصوص المقترن بموافقتهم.
وكذا حملها على صورة الاتصال بالديّان واستحصال موافقتهم، فإنه بعيد أيضاً ولا يناسب سياق الرواية.
وبالجملة: إن دلالة الرواية على كفاية ضمان الولي في براءة ذمة المحتضَر مما لا ينبغي أن يُنكر، ومقتضى الفهم العرفي أنه لا خصوصية للمحتضَر بل الميت بحكمه، وموافقة المضمون عنه لو كان شرطاً في صحة الضمان فيكفي فيها موافقة وليّه في مثل المقام.
ويؤيد هذا ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخُدري (1) قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بجنازة ليصلى عليها، فتقدم ليصلي فالتفت إلينا فقال: ((هل على صاحبكم دين؟)) قالوا: نعم. قال: ((هل ترك له من وفاء؟)) قالوا: لا. قال: ((صلوا على صاحبكم)) قال علي بن أبي طالب (عليه السلام) : ((عليَّ دينه يا رسول الله)). فتقدم فصلى عليه. وقال: ((جزاك الله يا علي خيراً كما فككت رهان أخيك. ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة)).
فإن هذه الرواية ظاهرة في براءة ذمة ذلك الميت بمجرد ضمان أمير المؤمنين (عليه السلام) لدينه بلا مراجعة الديّان في ذلك، حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((كما فككت رهان أخيك)) في الإشارة إلى ضمانه (عليه السلام) .
وأما صحيح ابن سنان الدال على عدم براءة ذمة الميت إلا برضا الغرماء بالضمان فيمكن أن يقال: إنها لا تقاوم ما تقدم، لأن دلالتها على ذلك بالمفهوم ودلالة موثق إسحاق بن عمار المؤيَد بالنبوي المذكور بالمنطوق، والمنطوق أقوى دلالة من المفهوم، فيتقدم عليه.
هكذا يمكن أن يقرّب ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) .
____________
(1) السنن الكبرى للبيهقي ج:6 ص:73.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.