تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 95 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

تعين حق الديّان أو ما هو مملوك الميت في ما نقله إلى بيته ليكون ضمانه للديّان أو للميت، بل يدل على أصل ضمانه ولزوم تعويضه المسروق من ماله، وهو من جهة تقصيره في عدم دفعه في أداء دين الميت رأساً من غير نقله إلى بيته، فهو ضامن للورثة وليس للميت ولا للديّان.

وبهذا يظهر أيضاً الخدشة في ما أفاده السيد الشيرازي (قدس سره) ، فإن تعيين مال آخر للحج والتعهد بأدائه لما لم يكن موجباً لتعيّن مملوك الميت أو ما هو مورد تعلق الحج في ذلك المال فهو لا يغير شيئاً في حال التركة بل تبقى متعلقة لحق الحج أو يبقى جزء منها مملوكاً للميت لأداء الحج عنه على القولين في المسألة.

فالنتيجة: أن العبرة في جواز تصرف الورثة في التركة مطلقاً ــ أي بأيّ نوع من أنواع التصرف ــ هو بأداء الحج خارجاً وليس بمجرد الاستئجار أو ما ذكر بديلاً له في كلمات عدد من الأعلام (قدس سره) .

المقام الثاني: في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه.

ومرّ أن السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرين فصّلوا في ذلك بين ثلاث صور: استغراق مصرف الحج للتركة، وعدم استغراقه لها إما مع عدم سعة التركة جداً أو مع سعتها كذلك.

والذي ينبغي أن يقال هو أن التصرف في التركة يكون على ثلاثة أقسام ..

الأول: التصرف الخارجي المتلف أو الموجب لنقصان مالية التركة، كالإنفاق من التركة على العيال في الأكل والشرب ونحوهما، واستعمالهم لأثاث البيت الموجب لنقصان ماليته.

الثاني: التصرف الخارجي غير المتلف ولا الموجب لنقصان مالية التركة، كالصلاة في الدار.

وهذا القسم داخل أيضاً في محل الكلام كما يظهر بملاحظة بعض مسائل

363

مكان المصلي، حيث استشكل جمع منهم صاحب العروة (قدس سره) (1) في جواز الصلاة في الدار حتى مع عدم استغراق الدين للتركة إلا مع إحراز رضا الديّان.

الثالث: التصرف الاعتباري بالنقل إلى الغير بعوض أو بدونه.

ويقع الكلام في كل واحد من الأقسام الثلاثة ..

1 ــ أما القسم الأول وهو التصرف الخارجي المتلف وما بحكمه ــ أي الموجب لنقصان المالية ــ فقد ظهر مما سبق أن مقتضى القاعدة والنص عدم جوازه إذا كان مصرف الحج مستغرقاً للتركة ــ أي في الصورة الأولى ــ وجوازه بما لا ينافي أداء الحج مع عدم استغراق مصرف الحج للتركة سواء أكانت التركة واسعة جداً أو لا، أي في الصورتين الثانية والثالثة.

أما عدم جواز التصرف في الصورة الأولى فهو واضح على مسلك الملك، إذ التركة بتمامها ــ عيناً وماليةً أو ماليةً فقط ــ ملك للميت، فكيف يجوز للورثة التصرف فيها بما يوجب تلف بعضها أو نقصانه عن المالية حيث لا يتيسر أداء الحج بها بعد ذلك؟!

وكذلك بناءً على مسلك الحق، إذ التركة بجزئياتها متعلقة لحق الحج، فكيف يجوز التصرف فيها كذلك بدون إخراج الحج قبل ذلك؟!

هذا وفق القاعدة.

وأما النص وهو موثق عبد الرحمن بن الحجاج فهو أيضاً واضح الدلالة على عدم جواز الإنفاق على عيال الميت ــ والإنفاق من مصاديق التصرف المتلف أو ما بحكمه ــ مع إحاطة الدين بالتركة، ومن المعلوم أن الحج بحكم الدين، كما أن من المعلوم أنه لا خصوصية للإنفاق، بل غيره من التصرفات المتلفة أو ما بحكمها أولى بالمنع منه، فإنه إذا لم يجز الإنفاق على عيال الميت مع حاجتهم إلى النفقة فكيف تجوز سائر التصرفات المتلفة أو الموجبة لنقصان المالية؟!

والحاصل: أن مقتضى القاعدة والنص في مورد استغراق كلفة الحج أو

____________

(1) العروة الوثقى ج:2 ص:373 (مسألة:15).

364

قيمة الدين للتركة هو عدم جواز التصرف المتلف أو ما بحكمه فيها قبل أداء الدين أو الإتيان بالحج.

ولكن ذكر المحقق النائيني (قدس سره) ــ في المقام (1) ــ ما يظهر منه التفريق بين الحج والدين، حيث قال: إنه: (لا يبعد جواز التصرف حتى في ــ الدين ــ المستغرق أيضاً مع تعهد الأداء، لكن الأحوط أن يكون برضا الديّان) وظاهره جواز تصرف الورثة في التركة حتى مع استيعاب الدين لها إذا التزموا على أنفسهم بالأداء بلا حاجة إلى أن يكون ذلك بموافقة الديّان، وإن كان استحصال موافقتهم هو الأحوط استحباباً.

ولم يذكر (قدس سره) مثل هذا في كتاب الصلاة، بل ظاهره هناك (2) موافقة السيد صاحب العروة (قدس سره) في عدم جواز التصرف في الدين المستوعب للتركة مطلقاً.

وقد علّق السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (3) على ما أفاده (قدس سره) في المقام قائلاً: (إنه لا وجه لجواز التصرف بمجرد الضمان إذا لم يرضَ الديّان، إذ لا دليل على فراغ ذمة الميت بذلك. فاللازم الرجوع إلى صحيح البزنطي ونحوه ــ أي في عدم جواز التصرف ــ لبقاء الدين بحاله. نعم إذا رضي الديّان بالضمان فقد برأت ذمة الميت، كما في صحيح ابن سنان: في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال (عليه السلام) : إذا رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت).

ولكن يمكن أن تقرّب دلالة بعض النصوص على فراغ ذمة المدين بمجرد الضمان بلا حاجة إلى استحصال رضا الديّان، وهو موثق إسحاق بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليّه: عليَّ دينك. قال: ((يبرؤه ذلك وإن لم يوفّه وليّه من بعده)) وقال: ((أرجو أن لا يأثم وإنما إثمه على الذي يحبسه)) فإن ظاهرها تحقق براءة ذمة المدين المحتضَر من الدين بمجرد ضمان الولي بلا حاجة إلى استحصال موافقة الديّان

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:460 التعليقة:3.

(2) العروة الوثقى ج:2 ص:372 المسألة:15.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:253.

(4) تهذيب الأحكام ج:6 ص:188.

365

على ذلك.

وحملها على صورة حضور الديّان وموافقتهم على الضمان بعيد، فإنه قلَّ ما يحدث حضور الديّان حالة احتضار المدين ليُحمل الضمان المذكور على خصوص المقترن بموافقتهم.

وكذا حملها على صورة الاتصال بالديّان واستحصال موافقتهم، فإنه بعيد أيضاً ولا يناسب سياق الرواية.

وبالجملة: إن دلالة الرواية على كفاية ضمان الولي في براءة ذمة المحتضَر مما لا ينبغي أن يُنكر، ومقتضى الفهم العرفي أنه لا خصوصية للمحتضَر بل الميت بحكمه، وموافقة المضمون عنه لو كان شرطاً في صحة الضمان فيكفي فيها موافقة وليّه في مثل المقام.

ويؤيد هذا ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخُدري (1) قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بجنازة ليصلى عليها، فتقدم ليصلي فالتفت إلينا فقال: ((هل على صاحبكم دين؟)) قالوا: نعم. قال: ((هل ترك له من وفاء؟)) قالوا: لا. قال: ((صلوا على صاحبكم)) قال علي بن أبي طالب (عليه السلام) : ((عليَّ دينه يا رسول الله)). فتقدم فصلى عليه. وقال: ((جزاك الله يا علي خيراً كما فككت رهان أخيك. ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة)).

فإن هذه الرواية ظاهرة في براءة ذمة ذلك الميت بمجرد ضمان أمير المؤمنين (عليه السلام) لدينه بلا مراجعة الديّان في ذلك، حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((كما فككت رهان أخيك)) في الإشارة إلى ضمانه (عليه السلام) .

وأما صحيح ابن سنان الدال على عدم براءة ذمة الميت إلا برضا الغرماء بالضمان فيمكن أن يقال: إنها لا تقاوم ما تقدم، لأن دلالتها على ذلك بالمفهوم ودلالة موثق إسحاق بن عمار المؤيَد بالنبوي المذكور بالمنطوق، والمنطوق أقوى دلالة من المفهوم، فيتقدم عليه.

هكذا يمكن أن يقرّب ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) .

____________

(1) السنن الكبرى للبيهقي ج:6 ص:73.

366

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس