تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 95 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

لا ينبغي الإشكال في أن سهم الإمام (عليه السلام) ليس ملكاً شخصياً له (عليه السلام) ، بل هو ملك لمنصبه الشريف، والفرق بينهما أن ما هو ملك للمنصب ينتقل بوفاة الإمام (عليه السلام) إلى الإمام الذي من بعده، وأما ما هو ملك لشخص الإمام (عليه السلام) فينتقل بوفاته إلى ورثته عامة، كما ورد في صحيح أبي علي ابن راشد (1) عن صاحب العسكر (عليه السلام) ــ أي الإمام الهادي (عليه السلام) وكان وكيلاً له ــ قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشيء فيقال: هذا ما كان لأبي جعفر (عليه السلام) ــ أي الإمام الجواد (عليه السلام) ــ عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ((ما كان لأبي جعفر (عليه السلام) بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) )).

والرواية واضحة الدلالة على الفرق بين القسمين، ومن الظاهر أن عدم انتقال ما كان للإمام (عليه السلام) بحسب منصبه إلى ورثته بعد وفاته ليس من جهة تخصيص أدلة الإرث، بل لأن الإرث إنما هو في مال الميت، وما هو ملك للمنصب يبقى ملكاً له ولا يصبح ملكاً للذي يكون له المنصب بل تكون له الولاية على التصرف فيه، فإذا مات تكون الولاية لمن يكون له المنصب من بعده

____________

(1) الكافي ج:7 ص:59.

371

وهكذا.

وليس حال ما يكون ملكاً للمنصب حال البستان الموقوف على عالم البلد ــ مثلاً ــ بهذا العنوان، فإن وارد البستان يصبح ملكاً شخصياً لعالم البلد فإذا مات ينتقل إلى ورثته، وأما ما يتجدد من الوارد بعد وفاته فيكون لعالم البلد الذي يأتي من بعده. وهذا بخلاف الحال في ما يكون ملكاً للمنصب فإن نماءه يكون ملكاً للمنصب أيضاً، ولا يصير إرثاً إذا مات من تسنّم المنصب فانتقل منصبه إلى شخص آخر.

وبالجملة: لا ريب في أن ما يكون ملكاً للمنصب لا يكون ملكاً لصاحب المنصب حقيقة بل مع الواسطة في العروض، فإذا مات لم ينتقل إلى ورثته بل يبقى ملكاً للمنصب فتعود الولاية عليه لمن يتسنم المنصب من بعده.

وسهم الإمام (عليه السلام) من الخمس من هذا القبيل، وليس ملكاً شخصياً للإمام (عليه السلام) كما قد يتوهم.

وهذا المعنى ــ مضافاً إلى أنه هو المستفاد من أدلة تشريع الخمس، وتقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ــ مما ينبغي القطع به، بالنظر إلى أن لازم كونه ملكاً لشخص الإمام (عليه السلام) هو الانتقال إلى ورثته بوفاته ــ كما مرّ ــ وكيف يمكن الالتزام بأن خمس الغنائم والمعادن وأرباح المكاسب وغيرها مما يجب فيه الخمس ــ الذي لو أخرج يكون ثروة طائلة جداً ــ يكون ملكاً لشخص الإمام (عليه السلام) ، فإذا مات يجب تقسيمه على ورثته من زوجاته وأولاده ذكوراً وإناثاً فيصير كل واحد منهم أغنى من كل أغنياء العالم! إن هذا شيء غير محتمل. فلا مناص من الالتزام بأن سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس ملك للمنصب وليس للشخص.

ثم إن الإمام (عليه السلام) يصرف سهمه المبارك في ما يرتأيه من الموارد، وليس مقيداً بصرفه في الجهات العامة. وفي بعض النصوص (1) ((أن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف

____________

(1) الكافي ج:1 ص:548.

372

سطوته، فلا تزووه عنا))، وفي نص آخر (1) ((ولكن عليهم نوائب تنوبهم من وجوه كثيرة)) في الإشارة إلى ما ينبغي للأئمة (عليهم السلام) صرف الخمس فيه.

وعن علي بن إبراهيم القمي (2) : ((إنما صارت للإمام وحده من الخمس ثلاثة أسهم، لأن الله قد ألزمه ما ألزم النبي من تربية الأيتام ومؤن المسلمين وقضاء ديونهم وحملهم في الحج والجهاد)) وهذه جهات عامة ولكن لا يختص صرف السهم المبارك بها، فيمكنه (عليه السلام) أن يصرفه في ما يرتأيه ويجده مناسباً من الجهات الخاصة أيضاً حتى ما لا تتعلق بنفسه وعائلته وسائر متعلقيه، فهو حرّ التصرف فيه، ويختلف بذلك عن بيت مال المسلمين الذي لا بد من تقسيم ما فيه على جميع المسلمين بالسوية.

ويمكن تشبيه السهم المبارك ــ من وجه ــ بمخصصات الرئاسة في النظم الحديثة، فإن الذي يكون في موقع الرئيس يواجه مراجعات وطلبات كثيرة من الناس، ولا يسعه عدم الاعتناء بها كما ليس له تأمينها من الخزينة العامة ــ خلافاً للقانون ــ فلا بد أن تخصص له نسبة في الميزانية العامة للدولة تكون تحت يده ويتمكن بها من قضاء حوائج مراجعيه حسب ما يرتأيه ويجده مناسباً.

ثم إنه بناءً على كون سهم الإمام (عليه السلام) ملكاً لمنصب الإمامة، وبناءً أيضاً على عدم سقوطه في زمن الغيبة ــ كما هو المحقق في محله ــ فالسؤال المطروح هنا هو أنه ماذا يصنع به في هذا الزمن؟

وهنا مسالك أبرزها وأشهرها عند المتأخرين اثنان ..

المسلك الأول: أن أمره راجع إلى من له الولاية في الأمور العامة بالنيابة عن الإمام (عليه السلام) ، وهو الفقيه العادل المستجمع لبعض الشروط الأخرى أيضاً على ما يراه جمع من القائلين بولاية الفقيه.

فعلى هذا المسلك يكون على المالك مراجعة من له الولاية العامة بشأن ما يجب في أمواله من سهم الإمام (عليه السلام) ، فإن أذن له في صرفه صرفه وفق ما يأذن

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:131.

(2) تفسير القمي ج:1 ص:278.

373

له، وإن طلب إيصاله إليه لزمه ذلك، وعندئذٍ يصرفه في ما يرتأيه، كما كان للإمام (عليه السلام) أن يصنعه في زمن الحضور ولا يتعين أن يصرفه في الجهات العامة.

وهذا المسلك ــ كما يلاحظ ــ يبتني على وجود من تثبت له الولاية في الأمور العامة في عصر الغيبة، وأما مع عدم البناء على ذلك فلا محل للالتزام بهذا المسلك.

المسلك الثاني: أن يُصرف في ما يحرز رضا الإمام (عليه السلام) بصرفه فيه، ويكون ذلك في مجالين ..

الأول: تأمين ضرورات المؤمنين المتدينين.

الثاني: ترويج الدين والمذهب.

ولا بد من مراعاة الأولويات ــ أي الأهم فالأهم ــ في كليهما، فإن الإمام (عليه السلام) وإن كان يصرف سهمه الشريف من الخمس في ما يشاء في زمن حضوره ولكن ما يمكن أن يحرز رضاه بصرفه فيه في زمن الغيبة هو ما ذكر من المجالين مع مراعاة الأولويات.

وقد اختار هذا المسلك جمع ــ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ــ بناءً منهم على عدم تمامية المسلك الأول، لعدم ثبوت النيابة عن الإمام (عليه السلام) في الأمور العامة في عصر الغيبة.

وعلى هذا الأساس قالوا بلزوم مراجعة الحاكم الشرعي والاستئذان منه في صرف السهم المبارك، لاحتمال دخل إذنه في جواز التصرف فيه ولو من جهة احتمال كونه ولياً عليه، وإن لم تكن له الولاية في الأمور العامة، أي أن احتمال أن يكون الحاكم الشرعي ولياً على سهم الإمام (عليه السلام) بخصوصه احتمال قائم لا يمكن نفيه وجداناً، ولا سيما مع ذهاب كثير من الفقهاء إليه، ومعه لا يجوز التصرف في السهم المبارك تكليفاً، ولا ينفذ وضعاً إلا بمراجعته.

وبالجملة: إنه بعد فرض عدم ثبوت الولاية العامة لأحد في زمن الغيبة، وفرض عدم سقوط سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس ــ خلافاً لبعض الفقهاء

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:326 ط:نجف

374

السابقين ــ يتعين الأخذ بالقدر المتيقن بشأنه من جانبين ..

الأول: مصرفه، فلا يصرف إلا في ما يحرز أن الإمام (عليه السلام) لو كان حاضراً لصرفه فيه، وهو ما مرّ من تأمين ضرورات المؤمنين المتدينين، وترويج الدين والمذهب مع مراعاة الأولويات.

الثاني: المتصدي لصرفه، فإن المحتمل ثبوت الولاية له في ذلك شخصان ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس