04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 95 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
لا ينبغي الإشكال في أن سهم الإمام (عليه السلام) ليس ملكاً شخصياً له (عليه السلام) ، بل هو ملك لمنصبه الشريف، والفرق بينهما أن ما هو ملك للمنصب ينتقل بوفاة الإمام (عليه السلام) إلى الإمام الذي من بعده، وأما ما هو ملك لشخص الإمام (عليه السلام) فينتقل بوفاته إلى ورثته عامة، كما ورد في صحيح أبي علي ابن راشد (1) عن صاحب العسكر (عليه السلام) ــ أي الإمام الهادي (عليه السلام) وكان وكيلاً له ــ قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشيء فيقال: هذا ما كان لأبي جعفر (عليه السلام) ــ أي الإمام الجواد (عليه السلام) ــ عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ((ما كان لأبي جعفر (عليه السلام) بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) )).
والرواية واضحة الدلالة على الفرق بين القسمين، ومن الظاهر أن عدم انتقال ما كان للإمام (عليه السلام) بحسب منصبه إلى ورثته بعد وفاته ليس من جهة تخصيص أدلة الإرث، بل لأن الإرث إنما هو في مال الميت، وما هو ملك للمنصب يبقى ملكاً له ولا يصبح ملكاً للذي يكون له المنصب بل تكون له الولاية على التصرف فيه، فإذا مات تكون الولاية لمن يكون له المنصب من بعده
____________
(1) الكافي ج:7 ص:59.
وهكذا.
وليس حال ما يكون ملكاً للمنصب حال البستان الموقوف على عالم البلد ــ مثلاً ــ بهذا العنوان، فإن وارد البستان يصبح ملكاً شخصياً لعالم البلد فإذا مات ينتقل إلى ورثته، وأما ما يتجدد من الوارد بعد وفاته فيكون لعالم البلد الذي يأتي من بعده. وهذا بخلاف الحال في ما يكون ملكاً للمنصب فإن نماءه يكون ملكاً للمنصب أيضاً، ولا يصير إرثاً إذا مات من تسنّم المنصب فانتقل منصبه إلى شخص آخر.
وبالجملة: لا ريب في أن ما يكون ملكاً للمنصب لا يكون ملكاً لصاحب المنصب حقيقة بل مع الواسطة في العروض، فإذا مات لم ينتقل إلى ورثته بل يبقى ملكاً للمنصب فتعود الولاية عليه لمن يتسنم المنصب من بعده.
وسهم الإمام (عليه السلام) من الخمس من هذا القبيل، وليس ملكاً شخصياً للإمام (عليه السلام) كما قد يتوهم.
وهذا المعنى ــ مضافاً إلى أنه هو المستفاد من أدلة تشريع الخمس، وتقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ــ مما ينبغي القطع به، بالنظر إلى أن لازم كونه ملكاً لشخص الإمام (عليه السلام) هو الانتقال إلى ورثته بوفاته ــ كما مرّ ــ وكيف يمكن الالتزام بأن خمس الغنائم والمعادن وأرباح المكاسب وغيرها مما يجب فيه الخمس ــ الذي لو أخرج يكون ثروة طائلة جداً ــ يكون ملكاً لشخص الإمام (عليه السلام) ، فإذا مات يجب تقسيمه على ورثته من زوجاته وأولاده ذكوراً وإناثاً فيصير كل واحد منهم أغنى من كل أغنياء العالم! إن هذا شيء غير محتمل. فلا مناص من الالتزام بأن سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس ملك للمنصب وليس للشخص.
ثم إن الإمام (عليه السلام) يصرف سهمه المبارك في ما يرتأيه من الموارد، وليس مقيداً بصرفه في الجهات العامة. وفي بعض النصوص (1) ((أن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف
____________
(1) الكافي ج:1 ص:548.
سطوته، فلا تزووه عنا))، وفي نص آخر (1) ((ولكن عليهم نوائب تنوبهم من وجوه كثيرة)) في الإشارة إلى ما ينبغي للأئمة (عليهم السلام) صرف الخمس فيه.
وعن علي بن إبراهيم القمي (2) : ((إنما صارت للإمام وحده من الخمس ثلاثة أسهم، لأن الله قد ألزمه ما ألزم النبي من تربية الأيتام ومؤن المسلمين وقضاء ديونهم وحملهم في الحج والجهاد)) وهذه جهات عامة ولكن لا يختص صرف السهم المبارك بها، فيمكنه (عليه السلام) أن يصرفه في ما يرتأيه ويجده مناسباً من الجهات الخاصة أيضاً حتى ما لا تتعلق بنفسه وعائلته وسائر متعلقيه، فهو حرّ التصرف فيه، ويختلف بذلك عن بيت مال المسلمين الذي لا بد من تقسيم ما فيه على جميع المسلمين بالسوية.
ويمكن تشبيه السهم المبارك ــ من وجه ــ بمخصصات الرئاسة في النظم الحديثة، فإن الذي يكون في موقع الرئيس يواجه مراجعات وطلبات كثيرة من الناس، ولا يسعه عدم الاعتناء بها كما ليس له تأمينها من الخزينة العامة ــ خلافاً للقانون ــ فلا بد أن تخصص له نسبة في الميزانية العامة للدولة تكون تحت يده ويتمكن بها من قضاء حوائج مراجعيه حسب ما يرتأيه ويجده مناسباً.
ثم إنه بناءً على كون سهم الإمام (عليه السلام) ملكاً لمنصب الإمامة، وبناءً أيضاً على عدم سقوطه في زمن الغيبة ــ كما هو المحقق في محله ــ فالسؤال المطروح هنا هو أنه ماذا يصنع به في هذا الزمن؟
وهنا مسالك أبرزها وأشهرها عند المتأخرين اثنان ..
المسلك الأول: أن أمره راجع إلى من له الولاية في الأمور العامة بالنيابة عن الإمام (عليه السلام) ، وهو الفقيه العادل المستجمع لبعض الشروط الأخرى أيضاً على ما يراه جمع من القائلين بولاية الفقيه.
فعلى هذا المسلك يكون على المالك مراجعة من له الولاية العامة بشأن ما يجب في أمواله من سهم الإمام (عليه السلام) ، فإن أذن له في صرفه صرفه وفق ما يأذن
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:131.
(2) تفسير القمي ج:1 ص:278.
له، وإن طلب إيصاله إليه لزمه ذلك، وعندئذٍ يصرفه في ما يرتأيه، كما كان للإمام (عليه السلام) أن يصنعه في زمن الحضور ولا يتعين أن يصرفه في الجهات العامة.
وهذا المسلك ــ كما يلاحظ ــ يبتني على وجود من تثبت له الولاية في الأمور العامة في عصر الغيبة، وأما مع عدم البناء على ذلك فلا محل للالتزام بهذا المسلك.
المسلك الثاني: أن يُصرف في ما يحرز رضا الإمام (عليه السلام) بصرفه فيه، ويكون ذلك في مجالين ..
الأول: تأمين ضرورات المؤمنين المتدينين.
الثاني: ترويج الدين والمذهب.
ولا بد من مراعاة الأولويات ــ أي الأهم فالأهم ــ في كليهما، فإن الإمام (عليه السلام) وإن كان يصرف سهمه الشريف من الخمس في ما يشاء في زمن حضوره ولكن ما يمكن أن يحرز رضاه بصرفه فيه في زمن الغيبة هو ما ذكر من المجالين مع مراعاة الأولويات.
وقد اختار هذا المسلك جمع ــ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ــ بناءً منهم على عدم تمامية المسلك الأول، لعدم ثبوت النيابة عن الإمام (عليه السلام) في الأمور العامة في عصر الغيبة.
وعلى هذا الأساس قالوا بلزوم مراجعة الحاكم الشرعي والاستئذان منه في صرف السهم المبارك، لاحتمال دخل إذنه في جواز التصرف فيه ولو من جهة احتمال كونه ولياً عليه، وإن لم تكن له الولاية في الأمور العامة، أي أن احتمال أن يكون الحاكم الشرعي ولياً على سهم الإمام (عليه السلام) بخصوصه احتمال قائم لا يمكن نفيه وجداناً، ولا سيما مع ذهاب كثير من الفقهاء إليه، ومعه لا يجوز التصرف في السهم المبارك تكليفاً، ولا ينفذ وضعاً إلا بمراجعته.
وبالجملة: إنه بعد فرض عدم ثبوت الولاية العامة لأحد في زمن الغيبة، وفرض عدم سقوط سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس ــ خلافاً لبعض الفقهاء
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:326 ط:نجف
السابقين ــ يتعين الأخذ بالقدر المتيقن بشأنه من جانبين ..
الأول: مصرفه، فلا يصرف إلا في ما يحرز أن الإمام (عليه السلام) لو كان حاضراً لصرفه فيه، وهو ما مرّ من تأمين ضرورات المؤمنين المتدينين، وترويج الدين والمذهب مع مراعاة الأولويات.
الثاني: المتصدي لصرفه، فإن المحتمل ثبوت الولاية له في ذلك شخصان ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.