02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 96 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
فتحصل من جميع ما تقدم: أن مقتضى القاعدة عدم وجوب تناول الدواء المانع من طرو الجنون حتى بعد تحقق الاستطاعة, نعم يمكن الالتزام بوجوبه استناداً إلى صحيح ذريح (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً))، فإن المستفاد منه حصر العذر المقبول في ترك أداء الحج في الأمور الثلاثة, وليس منها طرو الجنون بسبب عدم تناول الدواء المانع منه مع التمكن من تناوله وعدم كون ثمنه مجحفاً بحال المكلف. نعم إذا لم يعلم بطروه لولا تناول الدواء فلم يتناوله فابتلي به لم يكن عليه إثم كما ورد في بعض النصوص (2) من أن ((ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر)).
(الأمر الثاني): نسب إلى بعض الأعلام (قدس سره) (3) أنه استثنى من عدم وجوب الحج على المجنون (ما إذا كان عاقلاً ووجب عليه الحج فتكاسل في أدائه ثم ابتلي بالجنون).
والظاهر أنه ليس مراده به أن من استطاع للحج ولم يحج حتى جُنّ يجب عليه تكليفاً أن يؤدي الحج ولو في حال جنونه, فإن هذا مما لا وجه له أصلاً, أما إذا كان فاقداً للتمييز فواضح لعدم كونه قابلاً للخطاب التكليفي, وأما إذا كان
____________
(1) الكافي ج:4 ص:268.
(2) الكافي ج:3 ص:413.
(3) الطريق إلى بيت الله ص:51.
مميزاً فلأن مقتضى إطلاق دليل رفع القلم عن المجنون هو عدم شموله للأحكام التكليفية ولا دليل على الخروج عن مقتضاه في هذا المورد.
فالمتعيّن أن يكون مقصوده (قدس سره) هو اشتغال ذمة المجنون المذكور بالحج وضعاً بحيث إنه لو أفاق وجب عليه أداؤه ولو مات أخرج من تركته, وهذا ينسجم مع أحد مسلكين ..
الأول: ما اختاره السيد الحكيم (قدس سره) وآخرون من أن الحج من قبيل الدين تشتغل به الذمة وضعاً, فإن مقتضاه أن من استطاع للحج ولم يؤده حتى أصابه الجنون أن تبقى ذمته مشغولة به فإن الجنون إنما يوجب سقوط الحكم التكليفي دون الوضعي.
الثاني: ما ذهب إليه جمع من أن الحج وإن كان واجباً تكليفياً عند حصول الاستطاعة إلا أنه إذا قصّر المكلف ولم يؤده من غير عذر يتحول إلى دين في ذمته أي تشتغل به على سبيل الحكم الوضعي, والمفروض في المقام أن المجنون المذكور قد استطاع للحج ولكنه تكاسل في أدائه حتى أبتلي بالجنون، فمقتضى ذلك اشتغال ذمته بالحج في حال جنونه وضعاً لا تكليفاً.
ولكن كلا المسلكين غير تام, أما الأول فلما مرّ في محله (1) من أنه لا دليل عليه سوى ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) (2) من أن ظاهر (اللام) في قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)) هو الملك ومقتضاه أن يكون الحج مملوكاً لله على الناس فيكون ديناً مالياً عليهم, مؤيداً ذلك بالتعبير عن الحج بالدين في بعض الروايات كخبر الحارث بيّاع الأنماط (3) . ولكن كون (اللام) للملكية الاعتبارية غير ثابت إلا من جهة الانصراف فيما إذا كان الشيء مما يملك وكان مدخول (اللام) من قبيل الإنسان وذلك لغلبة الاستعمال في مثله وهي غير متحققة بالنسبة إلى الله تعالى.
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:265ــ266.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:242، 270، 323.
(3) تهذيب الأحكام ج:9 ص:229.
وأما إطلاق الدين على الحج في بعض النصوص فهو إن ثبت ــ مع أنه غير ثابت لضعف الخبر سنداً ــ محمول على ضرب من التنزيل كما ورد في صحيح معاوية بن عمار (1) ((إنه بمنزلة الدين الواجب)).
وأما الثاني فلأن أقصى ما ثبت من تبدل الوجوب التكليفي للحج إلى الوجوب الوضعي هو في من استطاع ولم يحج بغير عذر حتى خرج عن قابلية التكليف خروجاً نهائياً كأن مات أو أغمي عليه إغماءً مطبقاً ويلحق بهما من جُنّ جنوناً إطباقياً وإن لم يكن فاقداً للتمييز لما تقدم من عدم كونه مشمولاً للخطابات التكليفية (2) .
وأما إذا فرض أنه جُنّ مدة من الزمن ثم أفاق, فإنه وإن وجب عليه أداء الحج ولو متسكعاً إلا أنه لم يثبت كون ذلك من جهة اشتغال ذمته بالحج على سبيل الحكم الوضعي بل يجوز أن يكون قد سقط عنه الحج في مدة جنونه ــ وإن بني على كون سقوطه على وجه العصيان ــ ثم يثبت عليه وجوبه من جديد وجوباً تكليفياً محضاً.
والحاصل: أنه لا دليل على ما ذكر من استثناء المجنون الذي أهمل أداء الحج بعد استطاعته عن كبرى عدم وجوب الحج على المجنون.
(الأمر الثالث): ذكر سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في مناسكه (3) أن من كان جنونه إدوارياً وعلم بمصادفة دور جنونه لأيام الحج دائماً تجب عليه الاستنابة له في حال إفاقته.
والظاهر أن مستنده في ذلك هو إطلاق صحيح الحلبي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ((إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عزّ وجلّ فيه فإن عليه أن يحج عنه صرورة لا مال له)).
____________
(1) الكافي ج:4 ص:305.
(2) ويمكن الالتزام في أمثالهم بأن وظيفة الولي أن يحج عنهم من أموالهم، فتدبر.
(3) مناسك الحج ص:11.
(4) الكافي ج:4 ص:273.
ولكن في تعلّق هذه الرواية بالحي دون الميت كلام تعرضت له في موضع آخر، فليراجع (1) .
____________
(1) لاحظ ج:5 ص:72 وما بعدها.
الشرط الثالث: الحرية. فلا يجب الحج على المملوك وإن كان مستطيعاً ومأذوناً من قبل المولى (1)، ولو حج بإذن مولاه صح، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق.
________________________
1) ذكر (رضوان الله عليه) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة بحج المملوك.
وحيث إن الرق ــ بمعنى مملوكية إنسان لإنسان آخر ــ مما زال عن المجتمعات الإنسانية بصورة شبه نهائية في العصر الأخير ــ وإن أُستبدل بالرق على نحو آخر ــ فلا موجب للتعرض لأحكامه ومسائله، وإن لم يكن خالياً عن بعض الفوائد المؤثرة في الأبواب الأخرى، إلا أن صرف الوقت في ما هو محل للابتلاء أجدى وأنفع، ولكن مع ذلك لا بأس بالإشارة إلى ما يدل على أصل اعتبار الحرية في وجوب الحج فأقول:
ذهب فقهاء الفريقين (1) إلى عدم وجوب الحج على العبد وإن كان مستطيعاً وأذن له مولاه في أدائه، ورتبوا على ذلك أنه إذا حج ثم أصبح حراً وكان مستطيعاً يلزمه أداء الحج ثانياً ولم يجتزئ بما أتى به من قبل. ولم يخالف في هذا إلا شاذ من فقهاء الجمهور كما نصّ على ذلك ابن المنذر على ما حكاه عنه ابن قدامة (2) .
ومن المخالفين ابن حزم الظاهري (3) فقد بنى على الاجتزاء بحج العبد، وحكاه عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار ومجاهد، وحمل بعنف على
____________
(1) لاحظ تذكرة الفقهاء ج:7 ص:42، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:241، والمجموع في شرح المهذب ج:7 ص:43، وتحفقة الفقهاء ج:1 ص:383.
(2) المغني ج:3 ص:200.
(3) المحلى ج:7 ص:43ــ46.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.