20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 96 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وأيضاً مورد الحكم بالإجزاء في الصحيحة هو ما إذا لم يكن متمكناً مالياً من شراء هدي آخر، وأما إذا كان متمكناً منه ولكن لا يجد غير الخصي فلا دلالة في الصحيحة على الإجزاء بما ذبحه، لأن المذكور فيها بحسب نقل موسى بن القاسم هو قوله (عليه السلام): ((إن كان صاحبه موسراً فليشترِ مكانه)) ، وهذا ظاهر الدلالة على إناطة الإجزاء بعدم اليسار، لا مطلق عدم التمكن من هدي آخر، وأما بحسب نقل الحسين بن سعيد فالمذكور فيها هو قوله (عليه السلام): ((لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه)) . وهذا التعبير وإن ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أنه
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:265.
أعم من عدم وجدان غير الخصي وعدم وجدان ثمنه.
ولكن يمكن أن يقال:
أولاً: إنه مبني على عدم كون مرجع الضمير في قوله (عليه السلام): ((عليه)) هو غير الخصي، المستفاد من سياق الكلام بل يكون مرجعه هو (أن يعيد) بملاحظة قول السائل: (هل يجزيه أو يعيده؟)، فإنه بناءً على الأول يكون الكلام ظاهراً في إرادة عدم امتلاك الثمن الوافي بشراء غير الخصي، وأما على الثاني فيمكن أن يقال: إنه أعم (1) من أن يكون عدم التمكن من الإعادة بسبب عدم توفر غير الخصي أو بسبب عدم امتلاك المال الوافي بثمنه.
ولا تعيّن للاحتمال الثاني في مقابل الأول، فلا سبيل إلى البناء على إطلاق الصحيحة لصورة عدم توفر غير الخصي مع امتلاك ثمنه.
وثانياً: إنه لو سُلِّم ظهور كلام الإمام (عليه السلام) بحسب نقل الحسين بن سعيد في الأعم من عدم توفر غير الخصي في منى، ولكن لمّا كان الأرجح كون الأصل للروايتين واحداً ـ كما تقدم ـ فلا سبيل إلى الاستدلال بها على الاجتزاء بالخصي إذا تبين حاله بعد الذبح ولم يتوفر غيره بالرغم من امتلاك المال الوافي بثمنه، ويجوز أن يكون الحكم في هذه الصورة هو لزوم إيداع الثمن عند بعض أهل مكة، ليقوم بشراء بدله وذبحه في بقية ذي الحجة، أو يكون الحكم هو الانتقال إلى بدل الهدي، وهو الصيام.
والحاصل: أن الجمود على ظاهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج يقتضي البناء على الإجزاء في خصوص صورة واحدة، وهي ما إذا كان الحاج جاهلاً بكون ما يذبحه خصياً مع عدم تمكنه من ثمن هدي آخر واجد للشرائط.
وأما إذا كان جاهلاً بالحكم ولم يعلم به إلا بعد الذبح أو كان متمكناً من ثمن البديل ولكن لم يجده فلا يستفاد من الصحيحة الاجتزاء بالخصي المذبوح.
____________
(1) وقد يقال: إن عدم القوة على الإعادة ينصرف إلى عدم التمكن المالي من شراء غير الخصي كما إذا قال: (لا قوة لي على إعادة الصلاة)، فإن المنساق منه عدم امتلاكه القوة البدنية اللازمة لذلك، لا الأعم منه ومن مثل ضيق الوقت بحيث لا يتسع للإعادة.
اللهم إلا أن يقال: إن المتفاهم العرفي من الصحيحة كون العبرة في الإجزاء بكون الحاج معذوراً في ذبح الخصي وكونه معذوراً أيضاً في عدم ذبح البديل عنه، ولا خصوصية للجهل بالموضوع في الأول ولا لعدم التمكن من الثمن في الثاني، وعلى ذلك يشمل الحكم بالإجزاء جميع الصور المذكورة، فليتأمل.
هذا تمام الكلام في المورد الأول.
2 ـ وأما في المورد الثاني ـ أي فيما إذا لم يكن متمكناً من البداية من شراء غير الخصي ـ فقد قيل بالاجتزاء بالخصي وعدم وصول النوبة إلى بدل الهدي أي الصيام.
وقد استدل (1) لذلك بعدة روايات ..
(الرواية الأولى): صحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً، فإن لم تجد كبشاً سميناً فحلاً فموجوءاً من الضأن، فإن لم تجد فتيساً، فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله)) .
فقد استدل بها بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) قائلاً: (إن ظاهرها إجزاء الخصي عند عدم وجدان ما تقدم)، أي إذا لم يجد المتمتع شيئاً من المراتب المذكورة في الصحيحة يجزيه ما تيسر له بلا تفاوت بين كونه واجداً للشرط أو لا، ومن غير الواجد الخصي المبحوث عنه.
(الرواية الثانية): صحيحة معاوية بن عمار (4) قال أبو عبد الله (عليه السلام): ((اشتر فحلاً سميناً للمتعة، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي)) .
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:266.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:204. وفيه: (فموجأً) والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه.
(3) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:266.
(4) الكافي ج:4 ص:490.
وقد استدل بها بعض آخر من الأعلام (طاب ثراه) (1) بدعوى أن قوله (عليه السلام): ((فإن لم تجد فما استيسر من الهدي)) ظاهر في أنه مع عدم وجدان المذكورات يجزي غيرها وهو يشمل بإطلاقه الخصي.
أقول: الظاهر أنه لا دلالة في الروايتين ـ اللتين لا يبعد كون الأصل فيهما واحداً ـ على الاجتزاء بالخصي عند عدم وجدان غيره، لأن كل المراتب المذكورة فيهما إنما هي مما يجتزأ بها اختياراً وإنما تتفاوت في درجات الفضل، فقوله (عليه السلام): ((فإن لم تجد فما استيسر من الهدي)) أو ((فإن لم تجد فما تيسر عليك)) ليس ناظراً إلى ما يكون فاقداً لبعض الشروط المعتبرة في الهدي، بل إلى ما يكون في مرتبة أدنى من المراتب المذكورة في الفضل، فلا تعلق لهما بمحل الكلام.
وبعبارة أخرى: لو كان المذكور قبل قوله (عليه السلام): ((فإن لم تجد فما استيسر ..)) بعض ما يكون فاقداً لشيء من الشروط المعتبرة في الهدي مما لا يجتزأ به في حال الاختيار لصح الاستدلال بالروايتين على الاجتزاء عند عدم وجدانه بما يكون فاقداً لبعض الشروط الأخرى، ولكن الملاحظ أن جميع ما ذكر في الروايتين من مراتب إنما هي مما يجتزأ بها في حال الاختيار مع الاختلاف في درجات الفضل، فلا ينعقد لقوله (عليه السلام): ((فإن لم تجد فما..)) ظهور في إرادة ما يكون فاقداً لما يلزم توفره من الهدي من الشروط. هذا كله أولاً.
وثانياً: أنه لو سُلِّم أن المقصود بقوله (عليه السلام): ((فإن لم تجد فما استيسر ..)) هو الاجتزاء بما يكون فاقداً لبعض الشروط مع عدم تيسر ما يكون جامعاً لتمامها، إلا أنه ليس مقتضى ذلك إطلاق القول بالاجتزاء بالخصي مع عدم تيسر غيره، بل إن دار الأمر بينه وبين الفاقد لشرط آخر كالمهزول والأعور والأعرج فلا بد من الترجيح بالأهمية بل وباحتمالها أيضاً، لعدم انطباق عنوان (ما استيسر) على الفاقد للشرط الأهم ولو احتمالاً مع التمكن من الفاقد لما هو دونه في الأهمية.
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:223.
ويمكن أن يقال: إن عدم الهزال أقل أهمية من عدم الخصاء، بقرينة أنه يجتزأ بالمهزول إذا ظهر هزاله بعد الذبح، ولا يجتزأ بالخصي إذا ظهر خصاؤه بعد الذبح إلا إذا لم يكن متمكناً من غيره.
وأيضاً يمكن أن يقال: إن العور والعرج وغيرهما من العيوب أقل أهمية من الخصاء بقرينة (1) ما دل على الاجتزاء بالمعيب إذا ظهر عيبه بعد نقد ثمنه، ودلالة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على عدم الاجتزاء بالخصي وإن ظهر عيبه بعد الشراء والذبح إلا مع عدم التمكن من غيره، فليتأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.