تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 96 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

ذي الحليفة لمن كان في المدينة المنورة وعزم على أداء الحج أو العمرة، وأما عدم العثور على قائل بذلك فلا ينبغي أن يمنع من العمل بها بعد خلوّ عبارات أكثر المتقدمين عن التعرض للمسألة، فتدبر.

(الصورة الثالثة): أن يخرج من كان في المدينة المنورة وأراد أداء الحج أو العمرة إلى ذي الحليفة ليحرم منه ثم يرجع إلى المدينة المنورة مرة أخرى ويتوجه منها إلى ميقات آخر غير ذي الحليفة من دون أن يمرَّ عليه.

وقد بنى السيد صاحب العروة (قدس سره) على جواز ذلك، ووافقه السيد الأستاذ (قدس سره) قائلاً في وجهه (1) : (إن الممنوع إنما هو التجاوز عن الميقات بغير الإحرام, والتجاوز مضاد مع الرجوع وبديل له البتة، فكيف ينطبق عليه ويصدق معه؟

أترى أنه لو بدا له في حج هذه السنة بعد ما بلغ الشجرة، فعدل وانصرف لعدم تعيّنها عليه وأراد الرجوع إلى بلاده تشمله أدلة المنع عن تجاوز الميقات بغير الإحرام؟ طبعاً لا تشمله، فالمقام كذلك.

وعلى الجملة: فهذه الصورة أيضاً مما لا إشكال فيها, لعدم صدق التجاوز مع فرض الرجوع بالضرورة).

أقول: إن بني على عدم الجواز في هذه الصورة فهو لما مرَّ في الصورة السابقة من كونه مقتضى توقيت ذي الحليفة لأهل المدينة ورواية إبراهيم بن عبد الحميد, وليس من جهة ما دلَّ على عدم جواز تجاوز الميقات بلا إحرام، ليناقش في صدق التجاوز في المقام, بعد فرض أنه رجع إلى المدينة ولم يستمر في سيره إلى مكة المكرمة.

(الصورة الرابعة) (2) : أن يخرج من كان في المدينة المنورة وأراد أداء الحج أو العمرة إلى ذي الحليفة ليحرم منه، ثم يعدل عن الإحرام هناك ويتوجه مباشرة

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:342.

(2) الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة هو في افتراض الرجوع إلى المدينة قبل التوجه إلى ميقات آخر في الصورة السابقة، وأما في هذه الصورة فالمفروض التوجه من ذي الحليفة إلى ذات عرق مثلاً مباشرة.

376

إلى ميقات آخر كذات عرق ليحرم منه.

وقد ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) أن هذا جائز، (لأن الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلاً، وإذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزاً، وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة).

وناقشه السيد الأستاذ (قدس سره) قائلاً (2) : (إن المنع عن صدق التجاوز لم يتضح وجهه، إذ معنى التجاوز هنا ليس إلا الابتعاد عن ذي الحليفة والاقتراب من مكة قاصداً لها، سواء أكان ذلك بنحو الخط المستقيم أم المنكسر، لعدم اعتبار الاستقامة في الصدق المزبور بالضرورة، ولا ينبغي التأمل في أن كل من مضى من هذا المكان فهو يتجاوزه ويتعداه ويستطرقه إلى مكة، غايته أنه بنحو الاعوجاج والانكسار، الذي لا فرق بينه وبين الاستقامة في صدق التجاوز حسب ما عرفت). ثم استدل (قدس سره) على مرامه برواية إبراهيم بن عبد الحميد، بعد البناء على اعتبار سندها.

أقول: ما أفاده (رضوان الله عليه) من صدق التجاوز في المقام متين، بلا فرق في ذلك بين أن يخرج من آخر ذي الحليفة عند أول البيداء ثم يتوجه إلى ميقات آخر، أو أن يخرج من أحد جانبيه على يمينه أو على شماله، فإن التجاوز يصدق على كلا التقديرين.

نعم قد يقال: إن ما ورد في صحيحة الحلبي (3) من أنه: ((لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها)) لا يشمل ما إذا خرج من أحد الجانبين وتوجّه إلى ذات عرق مثلاً وأحرم منها، إذ لا يصدق عندئذٍ أنه أحرم من بعد ذي الحليفة.

ولكن هذا الكلام إن تمّ فإن أقصى ما يقتضيه هو عدم دلالة صحيحة الحلبي على عدم صحة الإحرام من غير ذي الحليفة في مفروض البحث، إلا أنه

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:631ــ632.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:343.

(3) الكافي ج:4 ص:319.

377

يكفي في الحكم بعدم صحته دلالة صحيحة معاوية بن عمار وغيرها على عدم صحة إحرام المدني من غير ذي الحليفة مع صدق تجاوزه بلا إحرام.

المقام الثاني: أنه بعد البناء على لزوم الإحرام من ذي الحليفة في الصورة الأولى والأخيرة أو في جميع الصور الأربع المتقدمة، فما هو حكم المريض والضعيف وأضرابهما، هل يستثنون من ذلك، ويجوز لهم الإحرام من الجحفة أو غيرها من المواقيت أو لا؟

يمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة هو التفصيل بين موردين ..

المورد الأول: ما إذا كان المدني أو من بحكمه مريضاً فاقداً للوعي أو للإدراك المعتبر كالمغمى عليه والمجنون في نوبة جنونه الأدواري.

ففي هذا المورد يمكن الالتزام بجواز إحرامه من الجحفة أو غيرها من المواقيت، لأن ما دلَّ على توقيت ذي الحليفة لأهل المدينة وعدم جواز تجاوزه والإحرام من بعده ينصرف إلى المتمكن، والمغمى عليه والمجنون غير متمكنين من الإحرام في ذي الحليفة، فلا تشملهما النصوص المذكورة، فيُرجع إلى إطلاق صحيح صفوان (1) في قوله (عليه السلام) : ((ولمن أتى عليها)).

المورد الثاني: ما إذا كان المدني أو من بحكمه قادراً على الإحرام ــ أي التلبية ــ ولو بالإشارة أو ما يقوم مقامها.

وفي هذا المورد يمكن القول بأن مقتضى القاعدة عدم جواز إحرامه من غير ذي الحليفة، لإطلاق ما دلَّ على توقيت ذي الحليفة لأهل المدينة، وعدم جواز الإحرام مما بعده.

أقصى الأمر أنه إذا كان يتضرر من رعاية بعض ما يلزم المُحرم من نزع المخيط والتجنب عن التظليل، أو يقع من جراء ذلك في الحرج الشديد، يرتفع عنه لزومه بدليل نفي الضرر والحرج، وقوله (عليه السلام) (2) : ((وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه)).

____________

(1) الكافي ج:4 ص:323ــ324.

(2) تهذيب الأحكام ج:3 ص:177، 306.

378

وليس هذا من الاضطرار بالاختيار، لأن ذاك فيما إذا كان الحكم فعلياً ومنجزاً قبل أن يتسبب في وقوع نفسه في الاضطرار إلى مخالفته، ومن الواضح أن حرمة محظورات الإحرام لا تتوجه إلى المكلف إلا بعد تلبسه بالإحرام، فهو قبل أن يلبي ليس بمحرم حتى يحرم عليه لبس القميص مثلاً، وأما بعد التلبية فالمفروض أنه مضطر إلى لبسه فلا يكون محرّماً عليه.

اللهم إلا أن يقال: إن الاضطرار افتعال من الضرّ، ومقتضاه تقبّل الضرر الأدنى تفادياً لضرر أكبر، مما يعني عدم انتفاء المفسدة في مورده. وعلى ذلك يكون الإقدام على الإحرام مع العلم بالاضطرار إلى ارتكاب بعض محظوراته من قبيل الإقدام على إيجاد موضوع الملاك المولوي الملزم مع الإخلال به.

ويمكن أن يقال: إن أدلة رفع المضطر إليه ونحوه لا تقتضي رفع الحرمة في مثل ذلك.

ولكن يمكن أن يقال: إن المستفاد من النصوص والسيرة أنه لا إثم على المضطر إلى محظورات الإحرام في ارتكابها، وإن كان تلبسه بالإحرام عن اختيار، كما مرَّ في بحث سابق.

هذا هو مقتضى القاعدة في الموردين.

وأما بحسب النصوص، فمقتضاها في المورد الأول هو أن يُحرم عنه الولي، فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وليها)).

وفي مرسلة جميل بن دراج (2) عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت. فقال: ((يحرم عنه)).

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:398. ولفظة (وليّها) غير موجودة في المطبوع، ولكنها ذكرت في بعض النسخ المخطوطة (لاحظ هامش الطبعة الحجرية ج:1 ص:561).

ولا يضر عدم وجودها بالمقصود، فإن من الواضح أن من يتصدى للإحرام عن المغمى عليه لا يكون سوى الذي يتولى أمره.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس