تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 96 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

تفسخ) إذ لا معنى لقوله: (التزمت لي عليك أن لا تفسخ) فإذا لم يصح تقدير الالتزام فيه وجعل الظرف لغواً لم يصح ذلك في قول المشروط عليه: (ولك عليَّ أن لا أفسخ) لما عرفت أن مفهوم جميع الجمل واحد مهما اختلفت العبارات.

وعلى هذا فإذا كان عدم الفسخ مملوكاً للمشروط له كان تحت سلطان مالكه وخرج عن سلطان المشروط عليه، فيكون الفسخ كذلك، لأن نسبة القدرة إلى الوجود والعدم نسبة واحدة، فإذا لم يكن المشروط عليه قادراً على الفسخ لم يصح فسخه، وإلا كان خلفاً.

ولو فرض عدم ظهور (اللام) في (لام) الملك أمكن إثبات الملكية بإثبات لوازمها، مثل جواز المطالبة به وجواز الإجبار عليه وجواز السكوت عنه وجواز إسقاطه، فإن الأمور المذكورة لا تتناسب مع التكليف البحت.

ومن ذلك يظهر الإشكال فيما حكاه في المتن من الجمع بين دعوى نفي الملكية وجواز الإجبار).

هذا ما أفاده (قدس سره) في كتاب المساقاة تعليقاً على كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) .

وله كلام آخر ذكره (قدس سره) في كتاب الحج يختلف عما تقدم في الجملة، حيث قال (1) : (إذا صالحت زيداً على أن يصلي عنك أو تصلي عنه كان مفاد عقد الصلح غير مفاده لو صالحته على أن يكون لك عليه أن يصلي عنك وله عليك أن تصلي عنه، فإن مفاد الأول لا تمليك فيه، ومفاد الثاني فيه إنشاء التمليك.

وكذا في الشرط، فقد يشترط عليه أن يخيط ثوبه، فيقول: (بعتك وعليك أن تخيط ثوبي) فلا تمليك، وقد يشترط أن له عليه أن يخيط ثوبه، فيقول: (بعتك ولي عليك أن تخيط ثوبي) فيكون مشتملاً على التمليك، فإرجاع أحد المضمونين إلى الآخر غير ظاهر.

اللهم إلا أن يقال: إن التمليك يستفاد من الشرط الوارد في مقام المعاوضات على اختلاف مضامينه، لأن وروده في ذلك المقام يستوجب القصد

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:300ــ301.

377

إلى التمليك. ولذا يكون الشرط موروثاً للوارث، ولو كان خالياً عن التمليك لم يكن وجه للإرث).

أقول: المتحصل مما أفاده (قدس سره) في الموضع الأول هو الاستدلال على إفادة الشرط للملكية بوجهين ..

الوجه الأول: وهو يتوقف على مقدمتين ..

المقدمة الأولى: أن (اللام) في قول المشروط له: (ولي عليك أن لا تفسخ) أو قول المشروط عليه: (ولك عليَّ أن لا أفسخ) ظاهر في كونها للملكية، وأما احتمال كونها (لام) الصلة فهو وإن كان احتمالاً وارداً في قول المشروط عليه: (ولك عليَّ أن لا أفسخ) بأن يكون المعنى: والتزمت لك أن لا أفسخ، إلا أن هذا خلاف الظاهر، وهو احتمال غير وارد أصلاً في قول المشروط له: (ولي عليك أن لا تفسخ) إذ لا معنى لقوله: (التزمت لي عليك أن لا تفسخ).

المقدمة الثانية: أن المعنى الـمُنشأ في الشرط معنى واحد مهما اختلفت العبارات، ولا يحتمل أن يكون الـمُنشأ به في مورد استخدام (لام) الملك هو الملكية، وفي مورد عدم استخدامها كما لو قال المشروط له: (وعليك أن لا تفسخ) أو قال المشروط عليه: (وعليَّ أن لا أفسخ) هو إنشاء الالتزام بعدم الفسخ لا على وجه الملكية، فإن من يراجع العرف لا يجد اختلافاً عند المتعاملين في معنى الشرط حسب اختلاف العبارات المستخدمة في إفادته.

وفي ضوء هاتين المقدمتين يتعين الالتزام بأن الشرط يفيد الملكية مطلقاً.

هذا ما يستفاد من كلامه (قدس سره) فيما أفاده في الموضع الأول.

ولكن ما أفاده في الموضع الثاني ــ مما تقدم نقله آنفاً ــ ظاهر في عدم تسليمه بالمقدمة الثانية وأن قول البائع: (بعتك وعليك أن تخيط ثوبي) لا يدل على التمليك، بخلاف قوله: (بعتك ولي عليك أن تخيط ثوبي)، ولا مجال لإرجاع أحد المضمونين إلى الآخر، وعليه فلا يتم الاستدلال من هذه الجهة.

أقول: الظاهر تمامية المقدمة الثانية دون الأولى ..

أما عدم تمامية الأولى فلما مرّ بيانه مفصلاً في شرح (المسألة 40) من

378

المناقشة في إفادة (اللام) للملكية سواء بالوضع أو بالإطلاق، وقلنا: إنها تدل على الاختصاص، نعم قد تدل على الملكية بمقتضى الانصراف كما في قولنا: (الكتاب لعمرو) أو (لزيد عليَّ ألف دينار)، ومنشأ الانصراف في مثل ذلك هو غلبة الاستعمال، الموجبة لحصول المزيد من الأنس بين اللفظ والمعنى، أي أن كثرة استخدامها في أمثال ذلك لإفادة نوع معين من الاختصاص هو الملكية أوجبت الانصراف إليها، ومورد الانصراف المدعى هو ما يتوفر فيه أمران ..

1 ــ أن يكون مدخول (اللام) من قبيل الإنسان مما يتعارف كونه مالكاً بالملكية الاعتبارية، لا مثل الحيوان والجماد.

2 ــ أن يكون الشيء مما يتعارف كون اختصاصه بالإنسان على وجه الملكية دون غيرها من وجوه الاختصاص، وهذا واضح في الأعيان الخارجية والذمية.

وأما في مورد الأعمال التي تُملك عرفاً كالخياطة والنجارة والطبابة فهو مشكل بل ممنوع، لتعارف كون اختصاص الغير بها على سبيل الالتزام المجرد، وأما في مورد غيرها ــ مما لا يملك عرفاً ــ كعدم الفسخ أو العتق أو الإذن ونحو ذلك فلا ينبغي الإشكال في عدمه، وبالتالي عدم انصراف (اللام) فيها إلى الملكية.

وبذلك يُعلم أنه لو كان منشأ تفصيل السيد صاحب العروة (قدس سره) بين شرط الخياطة وما ماثلها وبين شرط عدم الفسخ وما ماثله هو ما تقدم ــ أي ظهور (اللام) في الملكية في الأول دون الثاني ــ فهو ليس بتام، لأن انصراف (اللام) في الأول إلى الملكية غير ثابت أيضاً.

ولكن الظاهر أن ما ذُكر ليس هو الوجه في ما تبناه (قدس سره) من التفصيل ــ بل له وجه آخر سيأتي ــ لأنه لم يذكر دلالة (اللام) على الملكية في شيء من كلماته، فلاحظ.

وكيفما كان فالصحيح عدم تمامية استظهار التمليك من (اللام) في موارد شرط الفعل كما هو محل الكلام.

379

نعم في مورد شرط النتيجة مثل أن يقول: (بعتك هذا الكتاب بألف دينار على أن يكون لي الصندوق الكذائي) يتم الاستظهار المذكور لأنه من موارد الانصراف كما تقدم، فيصح القول: إن مفاد الشرط في المثال المزبور هو ملكية الصندوق للبائع.

وتجدر الإشارة إلى صحة شرط النتيجة في هذا المورد ونحوه ــ وإن لم يلتزم بصحته في موارد أخرى ــ لأن التمليك المجاني (الهبة) ليس كالزواج والطلاق والعتق ونحوها مما يتوقف إنشاؤها على أسباب خاصة، بل هو مما يمكن إنشاؤه بكل ما يدل عليه، غاية الأمر أنها لا تتحقق إلا مع القبول والقبض، فإذا قبِل المشتري ما أوجبه البائع وقبض البائع الصندوق أصبح ملكاً له.

ومهما يكن فقد اتضح مما تقدم أن الصحيح هو كون مفاد (اللام) في موارد استخدامها في شرط الفعل هو الاختصاص بالمعنى الأعم دون الملكية.

وأما ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من أنه لا يمكن تقدير الالتزام في قول المشروط له: (ولي عليك أن لا تفسخ) مما يدل على عدم كون (اللام) للصلة. فيلاحظ عليه بأنه يمكن ذلك فيه أيضاً بأن يكون المعنى: (وعليك الالتزام لي بأن لا تفسخ).

إلا أن البناء على عدم كون (اللام) للملك لا يقتضي كونها للصلة وتقدير الالتزام، ليقال: إن لازمه أن يكون الظرف لغواً، وهو خلاف الظاهر. بل (اللام) تكون للاختصاص والظرف مستقر، والتقدير: (ثابت لي عليك) أو (ثابت لك عليَّ)، وثبوت الفعل المشروط للمشروط له واختصاصه به إنما هو بعناية التزام المشروط عليه بالقيام به حسب طلبه، فتدبر.

هذا فيما يتعلق بعدم تمامية المقدمة الأولى.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس