06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 96 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ولكنه ضعيف، والوجه فيه: أن الضمان ــ الذي هو التعهد بمال لآخر ــ يقع على نحوين: تارة: على نحو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له. وأخرى: على نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال.
والفرق بين النحوين أن الضامن في النحو الأول تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال المضمون وتبرأ ذمة المضمون عنه، فلو مات قبل وفائه أُخرج من تركته مقدماً على الإرث، لأن الضامن يصير هو المدين.
وأما الضامن في النحو الثاني فلا تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال بل يلزمه أداؤه تكليفاً، فلو مات قبل أن ينفّذ تعهده لم يُخرج من تركته شيء إلا بوصية منه.
فالضمان على النحو الأول يستتبع الحكم الوضعي وهو اشتغال الذمة بينما على النحو الثاني لا يستتبع إلا الحكم التكليفي.
وفي صحة الضمان على النحو الثاني كلام. والصحيح وفاقاً للسيد الأستاذ (قدس سره) وآخرين صحته، فإنه متعارف لدى العقلاء وعليه شواهد من الروايات.
وفي النحو الأول لا محيص من اعتبار قبول المضمون له ــ أي الدائن ــ فإن الدين مملوكه، فكيف يمكن الالتزام بأن بإمكان المدين والضامن أن يتفقا على نقله من ذمة الأول إلى الثاني من دون قبول صاحب الدين، أليس في نقل المملوك الذمي من ذمة إلى أخرى تصرف فيه، فكيف يجوز بلا موافقة المالك على ذلك؟! إنه على خلاف ما جرت عليه سيرة العقلاء قطعاً، فلا سبيل إلى الالتزام به بوجه.
وقد توهم صاحب الحدائق (قدس سره) (1) فذكر أنه لا يعتبر في الضمان رضا المضمون له تمسكاً بأصالة العدم حتى يقوم دليل على الاشتراط ــ كما عبّر ــ. فإن مقتضى الأصل خلاف ما ذكره، وهو عدم انتقال الدين إلى ذمة الضامن إلا أن يقوم دليل على الانتقال ولو بدون رضا المضمون له، فالانتقال هو الذي يحتاج
____________
(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:21 ص:7.
إلى دليل، لا اشتراط رضا المضمون له لينفى اعتباره تمسكاً بأصالة العدم.
وتوهم ثانياً فزعم دلالة بعض الأخبار على عدم اعتبار قبول المضمون له، والخبر هو ما رواه الكليني (1) بإسناده عن فضيل وعبيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لما حضر محمد بن أسامة الموت دخلت عليه بنو هاشم فقال لهم: قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم، وعليَّ دين، فأحب أن تضمنوه عني. فقال علي بن الحسين (عليهما السلام) : أما والله ثلث دينك عليَّ. ثم سكت وسكتوا، فقال علي بن الحسين (عليهما السلام) : عليَّ دينك كله. ثم قال علي بن الحسين (عليهما السلام) : أما إنه لم يمنعني أن أضمنه أولاً إلا كراهية أن يقولوا سبقنا)).
وهذا الخبر معتبر ــ على الصحيح ــ فإن عبيد الذي يروي عنه أبان ــ وهو أبان بن عثمان ــ هو عبيد بن زرارة الثقة، وأما فضيل فلا يبعد أن يكون هو فضيل بن يسار الذي روى عنه أبان في الخبر السابق على هذا الخبر، ويحتمل أن يكون هو فضيل البرجمي الذي روى عنه أبان في موضع آخر في الكافي (2) .
وكيفما كان فلا يضر عدم تشخيص فضيل هذا، لأن معه في الطبقة عبيد الذي تقدم أنه ثقة.
وفي السند أيضاً أبو العباس عبيد الله بن أحمد الدهقان الذي يروي عنه حُميد بن زياد، ويروي هو عن علي بن الحسن الطاطري في عدة مواضع (3) منها الموضع المذكور.
وذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (4) أن الرجل مجهول، فالرواية ضعيفة من جهته.
ولكن استظهر العلامة المجلسي (رحمه الله) (5) اتحاده مع عبيد الله بن أحمد النهيكي الثقة المكنى بأبي العباس الذي ذكر الشيخ أن حُميد بن زياد روى عنه كتباً كثيرة من الأصول، وذكر النجاشي أن حميداً قال في فهرسته إنه سمع منه
____________
(1) الكافي ج:8 ص:332.
(2) الكافي ج:2 ص:110.
(3) الكافي ج:8 ص:110، 376.
(4) مباني العروة الوثقى (كتاب الضمان) ص:123.
(5) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج:4 ص:415 ط:حجر.
عدداً من الكتب (1) ، وله عنه عدة روايات في جوامع الحديث (2) .
ويمكن بدواً التأمل في اتحادهما، فإن مجرد اشتراك النهيكي والدهقان في الاسم واسم الأب والكنية وكون حميد قد روى عنهما جميعاً لا يشكل شاهداً كافياً للحكم بالاتحاد، ولا سيما أن النجاشي (رحمه الله) ترجم النهيكي ولم يلقبه بالدهقان بل لقبّه بالنخعي. بل إن اختلاف تعابير حُميد بن زياد حيث يقول تارة: عن عبيد الله بن أحمد النهيكي أو عبيد الله بن أحمد بن نهيك. وأخرى: عن عبيد الله بن أحمد الدهقان ربما يشير إلى التعدد، وأنهما شخصان لا شخص واحد.
ويضاف إلى ذلك ما يلاحظ من رواية النهيكي عن ابن أبي عمير مباشرة (3) في حين أن الدهقان يروي عنه بواسطة علي بن حسن الطاطري (4) . وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن حُميداً إذا روى عن عبيد الله بن أحمد مطلقاً فإن كان المروي هو ابن أبي عمير (5) يكون المراد به النهيكي، وإن كان المروي عنه هو علي بن الحسن فالمراد به هو الدهقان (6) .
هذا ما يمكن أن يقال في وجه التشكيك في اتحاد النهيكي والدهقان، ولكن يوجد هناك شاهد واضح على الاتحاد وهو ما ورد في أمالي الشيخ (قدس سره) (7) في سند بعض الروايات: (حدثنا حُميد بن زياد الدهقان إجازة بخطه في سنة تسع وثلاثمائة قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك أبو العباس الدهقان ..) فيظهر من هذا أن ابن نهيك كان يلقب بالدهقان أيضاً وإن لم يذكر ذلك في
____________
(1) لاحظ معجم رجال الحديث ج:10 ص:112.
(2) الكافي ج:6 ص:250. ج:7 ص:233. تهذيب الأحكام ج:6 ص:52، 74. علل الشرائع ج:2 ص:483.
(3) الكافي ج:6 ص:250.ج:7 ص:223.
(4) الكافي ج:8 ص:110، 331، 376. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:1 ص:461.
(5) الكافي ج:5 ص:318، ج:6 ص:77، ج:7 ص:21.
(6) الكافي ج:5 ص:448.
(7) الأمالي للشيخ الطوسي ص:475. طبعة دار الكتب الإسلامية.
ترجمته (1) . وعلى ذلك فما استظهره العلامة المجلسي (رحمه الله) من كون عبيد الله بن أحمد الدهقان هو ابن نهيك لا غير هو الصحيح.
ويؤيد ذلك ورود رواية النهيكي عن علي بن الحسن الطاطري في بعض الموارد (2) وقد تقدم أنه ممن يروي عنه الدهقان.
وكيفما كان فقد ظهر أن رواية عبيد وفضيل معتبرة ولكن لا دلالة فيها على عدم اعتبار رضا المضمون له في الضمان الذي يكون على نحو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فإنه لم يذكر فيها الحكم ببراءة ذمة محمد بن أسامة بمجرد ضمان الإمام السجاد (عليه السلام) لدينه ليكون ذلك قرينة على كون ضمانه (عليه السلام) من قبيل ما ذكر، فيحتمل أن يكون ضمانه (عليه السلام) من النحو الآخر الذي لا يقتضي رضا الدائن ــ كما سيأتي ــ بل هذا هو المتعين إذا صح استظهار أن ضمان الإمام (عليه السلام) كان من دون موافقة الدائن، لما أشير إليه آنفاً من أن نقل دين شخص من ذمة إلى أخرى بدون موافقته خلاف السيرة، ولا يمكن الالتزام به.
ويمكن التشكيك في صحة الاستظهار المذكور لأن الرواية تحكي قضية في واقعة، ويحتمل كون موردها صورة حضور الدائن وموافقته، أو بلوغه خبر الضمان وقبوله به، فتأمل (3) .
وكيفما كان فهذا هو حكم الضمان بالنحو الأول أي نقل الدين من ذمة إلى أخرى.
وأما الضمان بالنحو الثاني ــ أي مجرد التعهد بأداء دين شخص ــ فهو يتقوّم بضامن ومضمون له، والمضمون له يمكن أن يكون هو المدين أو الدائن أو
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.