تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 96 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

أحدهما: المالك، بأن يكون الإمام الحجة (عجل الله فرجه الشريف) قد أذن للمالكين أن يصرفوا ما يجب في أموالهم من سهمه (عليه السلام) في موارده، فيكون حاله حال الزكاة التي مرَّ أن أمرها بيد الإمام (عليه السلام) ولكن الأئمة (عليهم السلام) قد أذنوا لشيعتهم صرفها في جملة من مصارفها في زمن عدم بسط اليد.

ثانيهما: الفقيه الجامع للشرائط، بأن يكون الإمام (عجل الله فرجه الشريف) قد جعل الولاية له في صرف سهمه المبارك ولو للحفاظ على منصب الزعامة الدينية ــ كما ورد في بعض تعابير السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ــ وعلى هذا بنى الكثير من الفقهاء ممن لم يلتزموا بولاية الفقيه في الأمور العامة.

إذاً من يحتمل ثبوت الولاية له في صرف سهم الإمام (عليه السلام) هو كل من المالك والفقيه الجامع للشرائط، فلا بد ــ أخذاً بالقدر المتيقن ــ من أن يراجع الأول الثاني في صرف ما عليه من السهم المبارك ليكون الصرف بإذنه حتى يتيقن بالخروج عن عهدة التكليف.

ولكن هذا المسلك لا يخلو من بعض المشاكل ..

المشكل الأول: أن مقتضاه عدم كفاية استحصال الإذن من مطلق الفقيه الجامع للشرائط، بل لا بد من استحصال الإذن من الفقيه الأعلم، بل من المرجع الأعلى أو العام، بل من الفقيه الأقدر على تشخيص ما يرضى به الإمام (عليه السلام) في صرف سهمه فيه من الجهات العامة ولو بلحاظ رعاية الأهم فالأهم.

والوجه في ذلك: أنه كما يحتمل ثبوت الولاية على السهم المبارك لكل فقيه جامع للشرائط يحتمل ثبوتها لخصوص الفقيه الأعلم، ولذلك احتاط السيد

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:327 ط:نجف

375

الأستاذ (قدس سره) (1) بالاستئذان منه. وأيضاً يحتمل ثبوتها لخصوص المرجع العام أو المرجع الأعلى أي الأكثر تقليداً من غيره، ولذلك احتاط السيد الحكيم (قدس سره) (2) بالاستئذان منه. بل لعل احتمال ثبوت الولاية له على سهم الإمام (عليه السلام) أقوى من احتمال ثبوتها للأعلم وإن لم يكن في موقع المرجعية العليا أو العامة كما لا يخفى. ومن المعلوم أنه أحياناً لا يكون المرجع الأعلى أو العام هو الأعلم في نظر المكلف بل يكون الأعلم غيره، وربما لا يكون متصدياً للمرجعية أصلاً.

وكذلك الفقيه الأقدر على تشخيص ما ينبغي صرف السهم المبارك فيه من الجهات العامة ممن يحتمل ثبوت الولاية له في صرفه، ولذلك احتاط العلمان السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) بكون من يُستأذن منه في صرفه هو المرجع المطلع على الجهات العامة.

ومن المعلوم أنه ربما لا يكون الفقيه الأعلم أو المرجع العام أو الأعلى كذلك، بل يكون غيره هو الأقدر على تشخيص ما ينبغي أن يصرف فيه سهم الإمام (عليه السلام) من الجهات العامة مع مراعاة الأولويات.

والحاصل: أن من يحتمل ثبوت الولاية له في صرف سهم الإمام (عليه السلام) ليس هو كل فقيه جامع لشرائط الفتيا فقط بل يحتمل أن يعتبر فيه بعض الخصوصيات الأخرى كأن يكون متصدياً للمرجعية أو أن يكون أعلم من غيره أو أن يكون مرجعاً أعلى للطائفة الإمامية أو المرجع العام فيهم أو كونه مطلعاً على الجهات العامة بحيث يتمكن من تشخيص ما هو الأولى بصرف السهم المبارك فيه.

وعلى ذلك فإن انطبقت العناوين المذكورة على شخص واحد فلا إشكال، وأما مع التعدد فالأمر لا يخلو من صعوبة، للزوم الاستئذان من أكثر من واحد، ويزداد الأمر صعوبة مع تردد الأعلم بين أكثر من فقيه، وكذا المرجع الأعلى أو المرجع الأقدر على تشخيص ما ينبغي أن يصرف فيه السهم المبارك، فيكون على المكلف أن يستحصل الإذن من عدة فقهاء، وهذا في غاية الصعوبة

____________

(1) منهاج الصالحين ج:1 ص:349.

(2) منهاج الصالحين ج:1 ص:304.

376

في غالب الحالات.

المشكل الثاني: أن مقتضى هذا المسلك عدم تمكن المكلف من دفع ما ثبت في ماله من سهم الإمام (عليه السلام) إلى المرجع الأعلى ــ مثلاً ــ أو وكيله إلا إذا أحرز أنه لا يصرفه إلا في ما يرى فيه رضا الإمام (عليه السلام) مع مطابقة رأيه له في ذلك. وهذا أمر يصعب إحرازه للكثيرين، إذ الملاحظ أحياناً أن المرجع الأعلى يرى ولاية الفقيه في الأمور العامة فيصرف السهم المبارك في ما يرتأيه غير مقيد بإحراز رضا الإمام (عليه السلام) ، وإذا كان مقيداً بذلك فإنه في موارد غير قليلة لا يتطابق نظر من عليه الحق الشرعي مع نظره في تشخيص المصاديق.

وعلى ذلك إذا استأذن المكلف من المرجع الأعلى ــ مثلاً ــ في صرف ما عليه من السهم المبارك فلم يأذن ــ كما هو المتعارف ــ إلا بنسبة منه كالثلث أو النصف مع إيصال الباقي إليه يشكل الأمر على المكلف إذا لم يكن يحرز أن المرجع يصرفه في ما يراه هو أيضاً مورداً لرضا الإمام (عليه السلام) .

المشكل الثالث: أن اعتبار إذن المرجع الأعلم ــ مثلاً ــ إذا كان مبنياً على احتمال دخله في رضا الإمام (عليه السلام) من جهة جعله ولياً على سهمه من الخمس ليصرفه في دفع ضروريات المؤمنين المتدينين وفي ترويج الدين والمذهب فإن مقتضاه أن يكون المعتبر هو إذنه المبني على إعمال نظره في كون المورد مندرجاً تحت أحد العنوانين المذكورين، فليس هو كالإذن المعتبر في بعض المجالات من جهة رعاية الأدب ونحو ذلك ليكتفى به كيف ما صدر.

وبعبارة أخرى: المفروض أن الإذن المحتمل اعتباره هنا هو الإذن الصادر من الولي، وشأن الولي هو إعمال النظر لرعاية مصلحة المولى عليه، فمن كان ولياً على مال فلا بد أن يلاحظ في ما يأذن فيه مصلحة صاحب المال. ومن هنا لو استأذن السفيه وليه في تصرف مالي فأذن فيه من دون أن يتحقق من كونه في مصلحته لم يعتد بإذنه وكان لغواً.

بل لعل الحال كذلك في إذن الأب المعتبر في زواج البكر الرشيدة ــ على القول بذلك ــ فإنه يمكن أن يقال: إنه لا بد أن يكون مبنياً على إعمال نظره في ما

377

تقتضيه مصلحتها، ولذلك ورد في بعض النصوص (1) : ((هو أنظر لها)) أي أعرف بمصلحتها، فليتأمل.

وبالجملة: إنه لو بني على اعتبار إذن المرجع الأعلم ــ مثلاً ــ في صرف سهم الإمام (عليه السلام) من حيث احتمال كونه ولياً عليه ليصرف في ما يكون موضع رضا الإمام (عليه السلام) فلا بد أن يكون الإذن مبنياً على إعمال نظره في كون المورد الذي يزمع المكلف صرف السهم المبارك فيه مما يحرز رضاه (عليه السلام) بصرفه فيه، وهذا ما لا يتسنى للمرجع تشخيصه في كثير من الحالات، ولذلك يضع المسؤولية على عاتق من عليه الحق إذا استأذنه في مساعدة أخيه مثلاً أو في طبع بعض الكتب مثلاً فيقول: إن كان أخوك مؤمناً متديناً وفي حاجة ملحة فلا مانع من أن تساعده من السهم المبارك، وكذلك إذا كان الكتاب نافعاً في ترويج الدين أو المذهب فلا مانع من أن تطبعه من السهم الشريف .. وهكذا.

ولكن هذا المقدار لا يجدي، فإنه نظير أن يقول الولي للسفيه إن كانت المعاملة في مصلحتك فقد أذنت لك فيها، ومن المعلوم أنه لا أثر للإذن كذلك.

وهذا بخلاف ما لو بني على ثبوت ولاية الفقيه في الأمور العامة وأنه يحق له التصرف في سهم الإمام (عليه السلام) كيف ما يجد فيه المصلحة كما يتصرف الإمام (عليه السلام) كذلك.

المشكل الرابع: أنه يصعب في حالات كثيرة حصول الاطمئنان بما يكون محلاً لرضا الإمام (عليه السلام) من أنواع التصرف في سهمه الشريف، لأنه لا بد فيه من رعاية الأهم فالأهم كما سبق، ويشك المكلف في وجود الأهم وعدمه، كما إذا شك في أن صرفه في تأمين حاجة ضرورية لمؤمن معين أهم أو المساهمة في بناء مسجد ضروري للمنطقة، فتارة تلوح له أهمية الأول وأخرى أهمية الثاني، فيصعب عليه البناء على أحدهما.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس