04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 96 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
أحدهما: المالك، بأن يكون الإمام الحجة (عجل الله فرجه الشريف) قد أذن للمالكين أن يصرفوا ما يجب في أموالهم من سهمه (عليه السلام) في موارده، فيكون حاله حال الزكاة التي مرَّ أن أمرها بيد الإمام (عليه السلام) ولكن الأئمة (عليهم السلام) قد أذنوا لشيعتهم صرفها في جملة من مصارفها في زمن عدم بسط اليد.
ثانيهما: الفقيه الجامع للشرائط، بأن يكون الإمام (عجل الله فرجه الشريف) قد جعل الولاية له في صرف سهمه المبارك ولو للحفاظ على منصب الزعامة الدينية ــ كما ورد في بعض تعابير السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ــ وعلى هذا بنى الكثير من الفقهاء ممن لم يلتزموا بولاية الفقيه في الأمور العامة.
إذاً من يحتمل ثبوت الولاية له في صرف سهم الإمام (عليه السلام) هو كل من المالك والفقيه الجامع للشرائط، فلا بد ــ أخذاً بالقدر المتيقن ــ من أن يراجع الأول الثاني في صرف ما عليه من السهم المبارك ليكون الصرف بإذنه حتى يتيقن بالخروج عن عهدة التكليف.
ولكن هذا المسلك لا يخلو من بعض المشاكل ..
المشكل الأول: أن مقتضاه عدم كفاية استحصال الإذن من مطلق الفقيه الجامع للشرائط، بل لا بد من استحصال الإذن من الفقيه الأعلم، بل من المرجع الأعلى أو العام، بل من الفقيه الأقدر على تشخيص ما يرضى به الإمام (عليه السلام) في صرف سهمه فيه من الجهات العامة ولو بلحاظ رعاية الأهم فالأهم.
والوجه في ذلك: أنه كما يحتمل ثبوت الولاية على السهم المبارك لكل فقيه جامع للشرائط يحتمل ثبوتها لخصوص الفقيه الأعلم، ولذلك احتاط السيد
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:327 ط:نجف
الأستاذ (قدس سره) (1) بالاستئذان منه. وأيضاً يحتمل ثبوتها لخصوص المرجع العام أو المرجع الأعلى أي الأكثر تقليداً من غيره، ولذلك احتاط السيد الحكيم (قدس سره) (2) بالاستئذان منه. بل لعل احتمال ثبوت الولاية له على سهم الإمام (عليه السلام) أقوى من احتمال ثبوتها للأعلم وإن لم يكن في موقع المرجعية العليا أو العامة كما لا يخفى. ومن المعلوم أنه أحياناً لا يكون المرجع الأعلى أو العام هو الأعلم في نظر المكلف بل يكون الأعلم غيره، وربما لا يكون متصدياً للمرجعية أصلاً.
وكذلك الفقيه الأقدر على تشخيص ما ينبغي صرف السهم المبارك فيه من الجهات العامة ممن يحتمل ثبوت الولاية له في صرفه، ولذلك احتاط العلمان السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) بكون من يُستأذن منه في صرفه هو المرجع المطلع على الجهات العامة.
ومن المعلوم أنه ربما لا يكون الفقيه الأعلم أو المرجع العام أو الأعلى كذلك، بل يكون غيره هو الأقدر على تشخيص ما ينبغي أن يصرف فيه سهم الإمام (عليه السلام) من الجهات العامة مع مراعاة الأولويات.
والحاصل: أن من يحتمل ثبوت الولاية له في صرف سهم الإمام (عليه السلام) ليس هو كل فقيه جامع لشرائط الفتيا فقط بل يحتمل أن يعتبر فيه بعض الخصوصيات الأخرى كأن يكون متصدياً للمرجعية أو أن يكون أعلم من غيره أو أن يكون مرجعاً أعلى للطائفة الإمامية أو المرجع العام فيهم أو كونه مطلعاً على الجهات العامة بحيث يتمكن من تشخيص ما هو الأولى بصرف السهم المبارك فيه.
وعلى ذلك فإن انطبقت العناوين المذكورة على شخص واحد فلا إشكال، وأما مع التعدد فالأمر لا يخلو من صعوبة، للزوم الاستئذان من أكثر من واحد، ويزداد الأمر صعوبة مع تردد الأعلم بين أكثر من فقيه، وكذا المرجع الأعلى أو المرجع الأقدر على تشخيص ما ينبغي أن يصرف فيه السهم المبارك، فيكون على المكلف أن يستحصل الإذن من عدة فقهاء، وهذا في غاية الصعوبة
____________
(1) منهاج الصالحين ج:1 ص:349.
(2) منهاج الصالحين ج:1 ص:304.
في غالب الحالات.
المشكل الثاني: أن مقتضى هذا المسلك عدم تمكن المكلف من دفع ما ثبت في ماله من سهم الإمام (عليه السلام) إلى المرجع الأعلى ــ مثلاً ــ أو وكيله إلا إذا أحرز أنه لا يصرفه إلا في ما يرى فيه رضا الإمام (عليه السلام) مع مطابقة رأيه له في ذلك. وهذا أمر يصعب إحرازه للكثيرين، إذ الملاحظ أحياناً أن المرجع الأعلى يرى ولاية الفقيه في الأمور العامة فيصرف السهم المبارك في ما يرتأيه غير مقيد بإحراز رضا الإمام (عليه السلام) ، وإذا كان مقيداً بذلك فإنه في موارد غير قليلة لا يتطابق نظر من عليه الحق الشرعي مع نظره في تشخيص المصاديق.
وعلى ذلك إذا استأذن المكلف من المرجع الأعلى ــ مثلاً ــ في صرف ما عليه من السهم المبارك فلم يأذن ــ كما هو المتعارف ــ إلا بنسبة منه كالثلث أو النصف مع إيصال الباقي إليه يشكل الأمر على المكلف إذا لم يكن يحرز أن المرجع يصرفه في ما يراه هو أيضاً مورداً لرضا الإمام (عليه السلام) .
المشكل الثالث: أن اعتبار إذن المرجع الأعلم ــ مثلاً ــ إذا كان مبنياً على احتمال دخله في رضا الإمام (عليه السلام) من جهة جعله ولياً على سهمه من الخمس ليصرفه في دفع ضروريات المؤمنين المتدينين وفي ترويج الدين والمذهب فإن مقتضاه أن يكون المعتبر هو إذنه المبني على إعمال نظره في كون المورد مندرجاً تحت أحد العنوانين المذكورين، فليس هو كالإذن المعتبر في بعض المجالات من جهة رعاية الأدب ونحو ذلك ليكتفى به كيف ما صدر.
وبعبارة أخرى: المفروض أن الإذن المحتمل اعتباره هنا هو الإذن الصادر من الولي، وشأن الولي هو إعمال النظر لرعاية مصلحة المولى عليه، فمن كان ولياً على مال فلا بد أن يلاحظ في ما يأذن فيه مصلحة صاحب المال. ومن هنا لو استأذن السفيه وليه في تصرف مالي فأذن فيه من دون أن يتحقق من كونه في مصلحته لم يعتد بإذنه وكان لغواً.
بل لعل الحال كذلك في إذن الأب المعتبر في زواج البكر الرشيدة ــ على القول بذلك ــ فإنه يمكن أن يقال: إنه لا بد أن يكون مبنياً على إعمال نظره في ما
تقتضيه مصلحتها، ولذلك ورد في بعض النصوص (1) : ((هو أنظر لها)) أي أعرف بمصلحتها، فليتأمل.
وبالجملة: إنه لو بني على اعتبار إذن المرجع الأعلم ــ مثلاً ــ في صرف سهم الإمام (عليه السلام) من حيث احتمال كونه ولياً عليه ليصرف في ما يكون موضع رضا الإمام (عليه السلام) فلا بد أن يكون الإذن مبنياً على إعمال نظره في كون المورد الذي يزمع المكلف صرف السهم المبارك فيه مما يحرز رضاه (عليه السلام) بصرفه فيه، وهذا ما لا يتسنى للمرجع تشخيصه في كثير من الحالات، ولذلك يضع المسؤولية على عاتق من عليه الحق إذا استأذنه في مساعدة أخيه مثلاً أو في طبع بعض الكتب مثلاً فيقول: إن كان أخوك مؤمناً متديناً وفي حاجة ملحة فلا مانع من أن تساعده من السهم المبارك، وكذلك إذا كان الكتاب نافعاً في ترويج الدين أو المذهب فلا مانع من أن تطبعه من السهم الشريف .. وهكذا.
ولكن هذا المقدار لا يجدي، فإنه نظير أن يقول الولي للسفيه إن كانت المعاملة في مصلحتك فقد أذنت لك فيها، ومن المعلوم أنه لا أثر للإذن كذلك.
وهذا بخلاف ما لو بني على ثبوت ولاية الفقيه في الأمور العامة وأنه يحق له التصرف في سهم الإمام (عليه السلام) كيف ما يجد فيه المصلحة كما يتصرف الإمام (عليه السلام) كذلك.
المشكل الرابع: أنه يصعب في حالات كثيرة حصول الاطمئنان بما يكون محلاً لرضا الإمام (عليه السلام) من أنواع التصرف في سهمه الشريف، لأنه لا بد فيه من رعاية الأهم فالأهم كما سبق، ويشك المكلف في وجود الأهم وعدمه، كما إذا شك في أن صرفه في تأمين حاجة ضرورية لمؤمن معين أهم أو المساهمة في بناء مسجد ضروري للمنطقة، فتارة تلوح له أهمية الأول وأخرى أهمية الثاني، فيصعب عليه البناء على أحدهما.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.