01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 96 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
واردة عن سلمة أبي حفص “1 “ عن أبي عبد الله “عليه السلام “ : “أن رجلاً أتى علياً “عليه السلام “ ولم يحج قط فقال: إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سنّي، فقال: فتستطيع الحج؟ فقال: لا. فقال علي “عليه السلام “ : إن شئت فجهز رجلاً ثم ابعثه يحج عنك “.
فيلاحظ أن هذه الرواية واضحة الدلالة على كون ذلك الرجل الذي أمره الإمام “عليه السلام “ بالاستنابة كان ممن استطاع للحج قبل ذلك، ولكنه لم يؤده إلى أن تقدم به العمر فلم يكن يستطيع له بدنياً.
“كان الجواب عنه “: أن هذه الرواية غير تامة السند لعدم ثبوت وثاقة سلمة أبي حفص.
مضافاً إلى أن مقتضاها كون مورد تلك الواقعة هو من فرّط في أداء الحج أيام استطاعته، فلا علاقة لها بما هو محل الكلام، أي المستطيع الذي لم يحج لعذر ثم زالت استطاعته.
“إن قيل “: ألا يمكن التمسك بإطلاق الروايتين لما هو مورد البحث؟ وليس المقصود هو الإطلاق اللفظي لما حكي فيهما من القضية التي وقعت في عصر أمير المؤمنين “عليه السلام “ فإن من الواضح أن القضية الجزئية لا إطلاق لها، بل المقصود هو الإطلاق المقامي لكلام الإمام أبي عبد الله “عليه السلام “ في مقام نقل تلك الواقعة، إذ من الظاهر أنه “عليه السلام “ كان بصدد إفادة الحكم الشرعي الثابت في حق العاجز عن المباشرة المتمكن من الاستنابة، لا مجرد ذكر قضية وقعت في عصر أمير المؤمنين “عليه السلام “.
وعلى ذلك فيمكن التمسك بإطلاق كلامه “عليه السلام “ لنفي اعتبار ما يُشك في اعتباره في الحكم الذي كان “عليه السلام “ بصدد بيانه، أي إذا شك في أن خصوصية كون الشخص مسبوقاً بالاستطاعة التامة أو عدمه هل لها دخل في ثبوت الحكم المذكور أو لا، يبنى على عدمه استناداً إلى الإطلاق المقامي، فإنه يمكن أن يقال: إنه لو كان لها دخل في الحكم لكان على الإمام “عليه السلام “ بيانها وإلا لأخلَّ بمقصوده.
____________
“1 “ تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 460.
“كان الجواب عنه “: إن كون الإمام “عليه السلام “ بصدد بيان الحكم الشرعي وإن كان مسلَّمَاً، ولكن هل كان غرضه “عليه السلام “ هو تعليم معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان وأمثالهما ما ورد على لسان الإمام علي “عليه السلام “ من الحكم في تلك الواقعة الخاصة، أم أنه كان له غرض آخر، وهو التعريض بمالك بن أنس فقيه أهل المدينة الذي كان لا يقول بمشروعية الاستنابة عن الحي العاجز في الحج “1 “ والإيعاز إلى مخالفة فتواه لما حكم به أمير المؤمنين “عليه السلام “ ؟
فيه وجهان، ولا سبيل إلى البناء على الأول لعدم القرينة عليه. وعلى الثاني فيفي بغرض الإمام “عليه السلام “ ذكر جانب من خصوصيات تلك الواقعة التي حصلت في عصر أمير المؤمنين “عليه السلام “ ، ككون الرجل شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج بنفسه وعدم سبق أدائه لهذه الفريضة، وأما خصوصية كونه مستطيعاً أو غير مستطيع فيما مضى فلا يؤثر شيئاً فيما هو غرض الإمام “عليه السلام “ ، ولذلك فلا ينعقد لكلامه “عليه السلام “ إطلاق بالنظر إليها، ويأتي مزيد توضيح لهذا الأمر في شرح “المسألة63 “.
هذا مضافاً إلى أنه لو سلم انعقاد الإطلاق للروايتين ودلالتهما على شمول الحكم بلزوم الاستنابة كل عاجز عن المباشرة وإن كان مستطيعاً سابقاً، إلا أن مقتضى ذلك هو كون موضوع وجوب الاستنابة هو المستطيع مالياً والعاجز بدنياً مع عدم سبق أدائه للحج، ولا خصوصية لكونه مستطيعاً فيما قبل ذلك بالاستطاعة التامة، كما هو محل الكلام.
وبعبارة أخرى: إن مقتضى الإطلاق المذكور هو عدم كون وجوب الاستنابة من آثار كون الشخص مستطيعاً ولم يؤد الحج إلى حين زوال استطاعته بل حكماً ثابتاً في حق كل من لم يؤدِ الحج وهو واجد للمال فعلاً وغير قادر على المباشرة فيه لمرض أو نحوه.
وعلى ذلك فلا يتم الاستدلال بالروايتين على ما هو المدعى ــ من أن من أحكام عدم أداء الحج ممن تحققت له الاستطاعة هو وجوب الاستنابة فيه إذا لم
____________
“1 “ لاحظ المغني ج: 3 ص: 177.
يعُد قادراً على أدائه بنفسه ــ من دون استظهار أن موردهما هو خصوص من سبق له أن استطاع إلى الحج فلم يحج حتى زالت استطاعته البدنية مع امتلاكه المال الوافي بنفقته.
2 ــ أنه لو سلّم تمامية استظهار أن مورد الروايتين هو خصوص من كان مستطيعاً من قبل، إلا أنه لا وجه للتمسك بإطلاقهما والقول بشمول الحكم الوارد فيهما لمن ترك الحج أيام استطاعته عن عذر ومن تركه من غير عذر، فإن المحكي فيهما ــ كما مرَّ ــ قضية في واقعة وليس لها إطلاق لفظي، وأما الإطلاق المقامي فليس المقام من موارده ــ حتى لو قيل بتماميته فيما تقدم آنفاً ــ فإن من يكون مستطيعاً ولا يحج حتى يتقدم به العمر لا يكون معذوراً في تأخيره في أداء الحج خلال سنواته السابقة جميعاً إلا في حالات نادرة، والواقعة الجزئية تحمل على الفرد الشائع ولا يحصل لها الإجمال بلحاظ الفرد النادر، فعدم تعرض الإمام “عليه السلام “ لتلك الخصوصية ــ أي عدم معذورية ذلك الشيخ في تأخيره للحج ــ لو كان لها دخل في الحكم لم يكن يضر بما هو مقصوده “عليه السلام “ لفرض أن الواقعة المحكية في كلامه “عليه السلام “ محمولة على صورة وجود الخصوصية المفروض اعتبارها في الحكم، فتدبر.
الرواية الثالثة: صحيحة محمد بن مسلم “1 “ عن أبي جعفر “عليه السلام “ قال: “كان علي “عليه السلام “ يقول: لو أن رجلاً أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه “.
وتقريب الاستدلال بها هو أن الظاهر أن موردها بقرينة إيجاب الاستنابة هو من أراد أداء حجة الإسلام ــ لا الحجة التطوعية ــ فتعرض لطارئ صحي منعه من أدائها، ومقتضى إطلاقها وجوب الاستنابة عليه حتى فيما لو كان قد استطاع للحج فتأخر في الخروج إليه، اطمئناناً منه بتيسر الخروج لاحقاً، ولكنه تعرض لمرض منعه منه، بحيث لو كان قد خرج قبل ذلك لما تعرض لذلك المرض، أو لما منعه من مواصلة السير إلى الديار المقدسة.
____________
“1 “ الكافي ج: 4 ص: 273. تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 14.
ومقتضى الفهم العرفي أنه لا خصوصية للمرض أو السقم في الحكم المذكور، فيلحق به سائر الموانع كمنع السلطان ونحوه.
وعلى ذلك تتم دلالة الصحيحة على وجوب الاستنابة على من استطاع للحج وتأخر في الخروج إليه لعذر ثم زالت استطاعته البدنية أو السربية ولم يعد قادراً على أداء الحج بنفسه، وهذا هو المطلوب.
أقول: سيأتي إن شاء الله تعالى في شرح “المسألة63 “ ترجيح عدم تعلق هذا الصحيح بالاستنابة الواجبة في حجة الإسلام.
مع أنه لو سلم تعلقه بها فهو إنما يدل على وجوب الاستنابة على كل من أراد أداء حجة الإسلام فمنعه المرض من ذلك، سواء من كان طرو المرض كاشفاً عن عدم استطاعته من الأول وغيره، فهو لا يصلح دليلاً على ما هو محل البحث من أن من استطاع ولم يحج لعذر ثم زالت استطاعته البدنية تلزمه الاستنابة فيه.
الرواية الرابعة: صحيح الحلبي “1 “ عن أبي عبد الله “عليه السلام “ أنه قال: “إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه فإن عليه أن يحج عنه صرورة لا مال له “.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.