02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 97 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
الفقهاء الأربعة لالتزامهم بعدم الإجزاء، وقد تعسّف في الرد عليهم، حيث استدل لهم بالخبر المروي من طرقهم عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((أيما صبي حج لم يبلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى))، وبالرغم من اعترافه بصحة هذا الخبر ووثاقة رواته إلا أنه ادعى أنه منسوخ بما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع: ((أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا)) قائلاً: إن العبد لم يكن مخاطباً بالحج في صدر الإسلام، فجاء هذا الخبر فدخل في نصه، لأنه من الناس، فكان الخبر بلا شك ناسخاً للحالة الأولى، مدخلاً له في الخطاب بالحج ضرورة ولا بد.
وهذا الكلام واضح الضعف، ولا يستأهل رداً، وليس الغرض من إيراده إلا الإشارة إلى طريقة أمثال قائله في التعصب لما يذهبون إليه، حتى إنهم لا يتورعون في نصرته عن رد الحديث المعتبر عندهم بوجوه ظاهرة الوهن والبطلان.
وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) مما استدل بها على عدم وجوب الحج على المملوك ..
منها: معتبرة الفضل بن يونس (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ((ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق)). وهذه الرواية واضحة الدلالة على المطلوب.
ومنها: معتبرة شهاب (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اعتق عشية عرفة عبداً له. قال: ((يجزي عن العبد حجة الإسلام. ويكتب للسيد أجران: ثواب العتق وثواب الحج)).
ونحوها صحيحة معاوية بن عمار (3) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : مملوك أُعتق يوم عرفة. قال: ((إذا أدرك أحد الوقوفين فقد أدرك الحج)).
____________
(1) الكافي ج:4 ص:304.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:265.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:265.
ووجه الاستدلال بالروايتين أن المستفاد منهما عدم الاجتزاء بحج العبد عن حجة الإسلام إذا لم يدرك أحد الموقفين معتقاً مما يكشف عن عدم وجوب حجة الإسلام عليه قبل عقته, وهو المطلوب.
أقول: تقدم في بحث سابق (1) أن مورد صحيحة معاوية بن عمار هو العبد الذي لم يحرم للحج إذا أُعتق ولو قبل الوقوف بالمزدلفة دون العبد الذي أحرم وأتى ببعض الأعمال ثم أُعتق قبل الوقوف بها, إذ لو كان مورده هو الثاني لكان ينبغي أن يقول الإمام (عليه السلام) : (فقد أدرك حجة الإسلام) ــ كما ورد نحوه في معتبرة شهاب ــ بدل قوله (عليه السلام) : ((فقد أدرك الحج)) لأن إدراك مثله للحج محرز على كل حال.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن أقصى ما يستفاد من الصحيحة المذكورة المفروغية عن أن العبد المفروض عدم أدائه للحج قبل أن يعتق في يوم عرفة لم يكن واجب الحج قبل عتقه, ولكن يجوز أن يكون ذلك من جهة عدم كونه مأذوناً من قبل مولاه في أدائه ــ لأنه لو بني على وجوب حجة الإسلام على العبد فإنما هو مع إذن المولى لا بدونه ــ فلا تدل على عدم وجوب الحج على العبد مطلقاً كما هو المدعى.
ومنها: معتبرة مسمع بن عبد الملك (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لو أن عبداً حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً)).
ونحوها صحيحة علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: ((المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج)).
وصحيحة عبد الله بن سنان (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج، فإن أُعتق أعاد الحج)).
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:502ــ503.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:264.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:4.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:4.
ومعتبرة إسحاق بن عمار (1) قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها، أيجزي ذلك عنها عن حجة الإسلام؟ قال: ((لا)). قلت: لها أجر في حجتها؟ قال: ((نعم)).
وتقريب الاستدلال بهذه الروايات: أن قيام الدليل على وجوب الحج على العبد بعد عتقه لا ينافي في حدّ ذاته وجوبه عليه قبل عتقه أيضاً, بأن يجب عليه أداء الحج قبل عتقه إذا استطاع له وأذن فيه مولاه، ويجب عليه أداؤه ثانياً إذا اعتق وكان مستطيعاً له.
كما أنه لو فرض قيام الدليل على عدم وجوب الحج على العبد بعد عتقه إذا كان قد حج قبل عتقه فإنه لا يقتضي وجوب الحج عليه قبل عتقه ووقوع ما أتى به مصداقاً للواجب، لجواز أن يكون وجوب الحج بعد العتق مشروطاً بعدم أداء الحج قبله, أي أنه إذا أتى العبد بالحج استحباباً قبل أن يعتق لم يجب عليه الحج بعد عتقه, بأن يكون وجوب الحج على من أُعتق مشروطاً بعدم أدائه للحج تطوعاً قبل عتقه, وهذا ما التزم به بعض فقهاء الجمهور.
وبالجملة: لا إشكال في أن وجوب الحج على العبد بعد عتقه كما هو مفاد الروايات المتقدمة لا يقتضي في حدّ ذاته عدم وجوبه عليه قبل عتقه وإن كان مستطيعاً وأذن له المولى فيه, ولكن لما ورد في صحيح هشام بن سالم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((ما كلّف الله العباد إلا ما يطيقون .. كلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك))، اقتضى ذلك عدم وجوب الحج على العبد قبل عتقه, أي أن مقتضى الجمع بين الروايات المذكورة الدالة على وجوب الحج على العبد بعد عتقه وإن كان قد حج قبله وبين صحيح هشام بن سالم الدالة على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر هو عدم وجوب الحج على العبد قبل أن يعتق, بل يمكن أن يقال: إن ما يستفاد من معتبرتي مسمع وإسحاق بن عمار من أن الحجة التي يأتي بها العبد قبل عتقه لا تكون حجة الإسلام يكفي
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:5.
(2) المحاسن ج:1 ص:296.
دليلاً على عدم وقوعها على وجه الوجوب لانحصار الحج الواجب في أصل الشرع في حجة الإسلام حسب مرتكزات المتشرعة، فتدبر.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إن معتبرة مسمع والروايتين الأخريين معارضة بمعتبرة الحكم بن حكيم الصيرفي (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام)).
فإنها ظاهرة الدلالة على أن حج العبد قبل عتقه بإذن مولاه يعدّ مصداقاً لحجة الإسلام فتكون منافية للروايات المذكورة الدالة على عدم الاجتزاء بالحج المأتي به قبل العتق عن حجة الإسلام ولزوم أدائها بعده.
ويمكن الجواب عن هذا الكلام بأنه لا وثوق بمتن معتبرة الحكم التي هي من مرويات الشيخ في التهذيب، فإن الصدوق (قدس سره) روى بإسناده عن الحكم (2) ــ وهو الحكم بن حكيم الصيرفي نفسه ــ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر, والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.