20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 97 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
هذا وقد ظهر بما تقدم أنه لو بني على دلالة صحيحتي معاوية على الاجتزاء بالخصي عند عدم وجدان غيره فإنما هو من حيث اندراجه في كبرى الاجتزاء بالناقص مع عدم وجدان الكامل، وقد تعرض لها السيد الأستاذ (قدس سره) في المسألة (386) قائلاً: (ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هي في فرض التمكن منه، فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأ الفاقد وما تيسر له من الهدي)، وعلى ذلك فلا خصوصية للخصي تقتضي أن يستثنى من الحكم بعدم الاجتزاء به هنا صورة عدم تيسر غيره كما ورد في كلام سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (2) ، فليتأمل.
(الرواية الثالثة): خبر أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت: فالخصي يضحى به؟ قال: ((لا، إلا أن لا يكون غيره)) .
وناقش بعض الأعلام (طاب ثراه) (4) في دلالتها من حيث ورودها في الأضحية المستحبة، والاجتزاء بالخصي فيها في حال الاضطرار لا يقتضي الاجتزاء به في الهدي في ذلك الحال.
ولكن هذه المناقشة غير تامة، لما مرّ مراراً من أن قوله: (يضحى) أعم من
____________
(1) ولكن ثبت من جهة أخرى الاجتزاء بالخصي في الأضحية المستحبة، وعدم الاجتزاء فيها بالعوراء والعرجاء، مما يشير إلى كون الخصاء أقل أهمية من العور والعرج، فليتأمل.
(2) مناسك الحج ص:197.
(3) الكافي ج:4 ص:490.
(4) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:266.
هدي التمتع والقِران مما يذبح أو ينحر في عيد الأضحى، ولا يختص بالأضحية المستحبة.
والأولى أن يقال ـ كما تقدم ـ: إن المقطع المذكور من الرواية وإن كان ظاهراً في عدم الاجتزاء بالخصي مع التمكن من غيره، إلا أن قوله (عليه السلام) في ذيلها: ((المرضوض أحب إليّ من النعجة، وإن كانت خصياً فالنعجة)) ، يدل على الاجتزاء بالخصي حتى مع تيسر النعجة التي هي مما يجتزأ بها اختياراً، ومقتضى ذلك كون الخصي مجزياً في حال الاختيار أيضاً إلا أن النعجة أفضل منه.
هذا مضافاً إلى الخدش في سند الرواية من حيث اشتماله على علي بن أبي حمزة.
(الرواية الرابعة): صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في المورد الأول، فإنه ربما يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أنها تدل على الاجتزاء بالخصي مع عدم التمكن من غيره حتى في مورد الكلام، أي فيما إذا لم يكن متمكناً من الأول من شراء غير الخصي إما لعدم العثور عليه أو لعدم وجدان المال.
ولكن لم يظهر له وجه معتدّ به، فإن مورد الصحيحة هو ما إذا ذبح الخصي ثم علم بحاله ولم يتمكن من غيره، والحكم بالإجزاء في هذه الصورة لا يقتضي الحكم بالإجزاء فيما إذا لم يجد إلا الخصي من أول الأمر، فإنه يجوز أن يكون حكمه عندئذٍ هو الانتقال إلى الصيام، والإرفاق بحال من ذبح ثم تبيّن أنه خصي لا يقتضي الحكم بكفاية الخصي بالنسبة إلى من لم يذبح بعد، أي لعل الشارع المقدس حكم بالإجزاء بالنسبة إلى من ذبح ثم تبين له أن هديه كان خصياً إرفاقاً بحاله كي لا يجمع عليه بين صرف ماله وبين الصيام، وأما من علم مسبقاً بأن ما يتمكن منه ليس سوى الخصي ولا يتهيأ له غيره فقد حكم عليه بترك الهدي والانتقال إلى الصيام بدلاً عنه، فهذا الاحتمال وارد ولا دافع له، ومعه لا سبيل إلى إلغاء خصوصية مورد الصـحيحة المـذكورة والالـتزام بالإجزاء
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:266.
ويعتبر فيه (1) أن لا يكون مهزولاً عرفاً (2)
ـــــــــــــــــ
في المورد المبحوث عنه.
تبقى الإشارة إلى أنه قد يتمسك للإجزاء في مورد الكلام بإطلاق الآية الكريمة: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، ولكنه مخدوش ـ كما نبه عليه بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ـ من جهة ورود التقييد عليه بما دل على عدم الاجتزاء بالناقص هدياً، وخصوصاً ما دل على عدم الاجتزاء بالخصي كما تقدم، فلا يبقى محل للرجوع إليه في صورة عدم التمكن من الخصي، وهذا ظاهر.
والمتحصل من جميع ما تقدم أنه لا دليل على كفاية الخصي مع عدم توفر غيره فيما إذا علم بالحال قبل أن يذبحه أو ينحره، إلا أن يبنى على جريان قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) في المقام، على ما سيأتي بيانه في شرح المسألة (386) إن شاء الله تعالى.
(1) أي في الهدي.
(2) ذكر غير واحد من الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً، بل ذكر الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (2) أنه لم يجد خلافاً فيه بينهم، ويدل عليه عدد من الروايات ..
(الأولى): صحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال في البدنة: ((وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه)) .
(الثانية): صحيحة عيص بن القاسم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: ((وإن اشتريته مهزولاً فوجدته مهزولاً فلا يجزئ)) .
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:264.
(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:147.
(3) الكافي ج:4 ص:490.
(4) الكافي ج:4 ص:491ـ492.
(الثالثة): صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في حديث: ((وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه)) .
(الرابعة): خبر منصور (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: ((فإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه)) .
وهذا الخبر مخدوش سنداً، لاشتماله على رواية موسى بن القاسم عن سيف مباشرة، ولا تتم كما تعرض له المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قُدّس سرُّهما)، ومرّ البحث عنه مفصلاً في موضع سابق (3) ، فليراجع.
ومهما يكن فإن مقتضى الروايات المذكورة عدم الاجتزاء بما علم الحاج كونه مهزولاً قبل اشترائه، لا مطلق المهزول.
(الخامسة): موثقة السكوني ـ بطريق الصدوق ـ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعوراء بيّن عورها، ولا بالعجفاء)) .
وقد روى الكليني والشيخ نحوها بسندين غير نقيين كما روى الصدوق نظيرها مرسلاً (4) .
والعجفاء التي نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن التضحية بها هي المهزولة كما نص على ذلك غير واحد من اللغويين. قال الخليل (5) : (العجف ذهاب السمن، رجل أعجف، وامرأة عجفاء). وقال ابن دريد (6) : (العجف الهزال .. ومنه شاة عجفاء). وقال الجوهري (7) : (العجف ـ بالتحريك ـ الهزال، والعجف المهزول،
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:205.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:211ـ212.
(3) لاحظ قبسات من علم الرجال ج:2 ص:364.
(4) معاني الأخبار ص:221. الكافي ج:4 ص:491. تهذيب الأحكام ج:5 ص:213. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:293.
(5) العين ج:1 ص:234.
(6) جمهرة اللغة ج:1 ص:481.
(7) الصحاح ج:4 ص:1399.
والأنثى عجفاء). وقال ابن فارس (1) : (العجف هو الهزال وذهاب السمن، والذكر أعجف، والأنثى عجفاء). وقال ابن سيدة (2) : (العجف: ذهاب السمن).
ولكن قال الزمخشري (3) : إن (العجف: الهزال الذي ليس بعده) أي لا هزال بعده فهو في غاية الهزال. وقال الزجاج (4) : (العجاف التي بلغت في الهزال الغاية والنهاية).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.