تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 97 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

(2) الكافي ج:4 ص:325. وفي المطبوعة: ((يحرم منه))، والظاهر أنه غلط مطبعي، فإن في جميع نسخ الكافي والمصادر الحاكية عنه ((يحرم عنه)) (لاحظ الكافي ج:8 ص:355 ط: دار الحديث).

379

والعمدة صحيحة معاوية بن عمار، وأما مرسلة جميل فإنما تصلح للتأييد.

وبذلك يظهر النظر في ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) في بعض كلماته (1) من الإشكال في ما ذهب إليه البعض من جواز النيابة عن المغمى عليه في الإحرام، وذلك من جهة إرسال خبر جميل وعدم الجابر، وكذلك ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (2) من أن المذكور فيه حسب بعض النسخ: (حتى أتى الموقف) وليس: (حتى أتى الوقت) فلا يتعلق عندئذٍ بما نحن فيه.

فإن مستند الحكم المذكور لا ينحصر في مرسل جميل ليناقش فيه بما ذكر، مضافاً إلى أن الإشكال الثاني غير واضح، فإنه إذا ثبت أنه يجوز للولي الإحرام عن المغمى عليه لو لم يفق من إغمائه حتى وصل من مكة إلى عرفات، فلا يبعد أن يجوز مثل ذلك فيما إذا وصل إلى الميقات ولم يفق حتى أوان خروج القافلة فإن مقتضى الارتكاز المتشرعي عدم الفرق بين الموردين.

وكيفما كان فقد ظهر أن الصحيح في المورد الأول المتقدم هو ما بنى عليه بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) من أن الولي يُحرم عن المغمى عليه في ذي الحليفة، ولا يؤخر إحرامه إلى الجحفة أو غيرها، خلافاً لمقتضى القاعدة.

وأما في المورد الثاني فمقتضى جملة من النصوص ــ على خلاف ما تقتضيه القاعدة ــ هو جواز تأخير المريض والضعيف إحرامهما من ذي الحليفة إلى الجحفة، وقد مرت تلك النصوص في المقام الأول وهي رواية أبي بكر الحضرمي وموثقة أبي بصير ومعتبرة معاوية ورواية عبد الحميد بن سعيد، مضافاً إلى إطلاق صحيحة صفوان بن يحيى، فهذا الحكم في أصله مما لا ريب فيه، كما لا خلاف فيه بين الفقهاء (رضوان الله عليهم).

وإنما الكلام في أمرين ..

أحدهما: أنه هل يُلحق بالمريض والضعيف غيرهما من ذوي الأعذار أم لا؟

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:650.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:438.

380

ثانيهما: أن المريض والضعيف وكذا من يلحق بهما ــ إن ثبت الإلحاق ــ هل يتعيّن عليهم الإحرام من الجحفة أو يجوز لهم الإحرام من أي ميقات آخر؟

1 ــ أما في الأمر الأول فيظهر من الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) البناء على اختصاص الترخيص بالمريض والضعيف جموداً على ظاهر النصوص، ولكن السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) وبعض آخر حملوا ذكرهما ــ أي المريض والضعيف ــ على المثالية وتعدوا إلى جميع موارد الضرورة.

وعلّق السيد الأستاذ (قدس سره) (3) على ما أفاده في العروة قائلاً: إن (التعدي إلى غير موارد الضرر أو الحرج محل إشكال بل منع).

وذكر في محكي بحثه الشريف (4) : (إنه لا يبعد التفصيل بين ما إذا كان العذر الآخر ــ أي غير المرض والضعف ــ بالغاً حدّ الحرج أو الضرر وبين ما إذا كان دون ذلك، فيحكم بجواز التأخير في الأول من دون حاجة إلى ورود دليل خاص بل تكفي عمومات أدلة نفي الحرج والضرر، فلا يجب الإحرام حينئذٍ من الشجرة. نعم لا يثبت بذلك أن وظيفته الإحرام من الجحفة فلا بد من الرجوع إلى سائر الأدلة كما سيأتي.

وأما في الثاني ــ أي ما إذا كان العذر دون الضرر والحرج وإن تضمن نوعاً من المشقة ــ فيحكم بعدم جواز التأخير، لعدم نهوض أي دليل على الجواز بعد اختصاص الترخيص في النصوص بالمريض والضعيف فحسب، عدا دعوى استظهار المثالية منهما لكل ما فيه مشقة نوعية التي لم نتحققها، وعهدتها على مدعيها.

وعلى الجملة: التعدي عن مورد قيام النص يحتاج إلى دليل قاطع ولا دليل، بل إن معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة ظاهرة في عدم الجواز،

____________

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:18 ص:110.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:631.

(3) العروة الوثقى ج:4 ص:631 التعليقة:4.

(4) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:338 (بتصرف).

381

لدلالتها على أن كثرة البرد لا تستوجب التأخير وإن تضمنت نوعاً من المشقة، فهي إذاً دليل على العدم بعد البناء على صحة سندها وإن وصفها في المدارك بالضعف).

ثم قال (قدس سره) : (ويمكن أن يقرّب هذا المطلب بوجه آخر بأن يقال: إن معتبرة إبراهيم دلت على عدم جواز العدول عن الشجرة مطلقاً، وصحيحة ابن جعفر دلت على التخيير مطلقاً، وقد خرج الضعيف والمريض عن إطلاق المعتبرة بالنصوص المعتبرة، فيختص موردها بغير الضعيف والمريض. وعندئذٍ تنقلب النسبة بينها وبين الصحيحة من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، فتخصص أي الصحيحة بالمعتبرة وتكون النتيجة اختصاص التخيير الذي دلت عليه الصحيحة بالمريض والضعيف. وأما غيرهما من سائر الأقسام فليس لهما الإحرام إلا من الشجرة عملاً بإطلاق المعتبرة).

أقول: إن المذكور في النصوص المشار إليها ــ في الاستثناء عن وجوب إحرام المدني ومن بحكمه من ذي الحليفة ــ هو المريض والضعيف والعليل والوجع، ومن الواضح أنه لا يراد بهؤلاء إلا من يتضرر صحياً من جهة ترتيب آثار الإحرام ــ من نزع المخيط أو عدم التظليل ونحوهما ــ في الفاصل الطويل بين ذي الحليفة ومكة المكرمة، أو أنه يقع من جرّاء ذلك في مشقة بدنية شديدة لا تتحمل عادة. وأما من كان مريضاً أو ضعيفاً ولكن لا يتضرر صحياً ولا يقع في مشقة بدنية شديدة بسبب الإحرام من ذي الحليفة فلا يشمله الاستثناء المذكور.

نظير ما ذكر في باب الصيام من أن المراد بالمريض الذي يرخص له في الإفطار في شهر رمضان هو الذي يتضرر بالصيام، وأما من لا يتضرر به بل وربما ينفعه فيلزمه الصوم وإن كان مريضاً.

وبالجملة: المراد بالمريض والضعيف ونحوهما هو من يقع في ضرر صحي أو مشقة بدنية بالغة بسبب الإحرام من ذي الحليفة. وأما من كان ما يقع فيه من ضرر أو حرج شديد من نوع آخر ــ كما إذا كان يتضرر مالياً بسبب لزوم دفع ضريبة نقدية للمرور من ذي الحليفة محرماً، أو يتعرض للإهانة من قبل السلطات

382

الحكومية إذا شوهد وهو بملابس الإحرام مما يشق عليه تحملها جداً ــ فالنصوص لا تفي بالدلالة على أنه يجوز له تأخير الإحرام من ذي الحليفة. وعلى ذلك فالمرجع إطلاق ما دل على توقيت ذي الحليفة لأهل المدينة ومن بحكمهم وعدم جواز تجاوزه إلا محرماً.

نعم إذا تجاوز مثله أو غيره ذا الحليفة من غير إحرام ووصل إلى الجحفة يصح إحرامه منها، لصحيحي الحلبي ومعاوية بن عمار المتقدمين، ويستثنى من ذلك من تجاوزه معتقداً عدم صحة الإحرام من بعده فإنه لا دليل على جواز إحرامه عندئذٍ من الجحفة كما مرّ قريباً، ولكن هذا أمر آخر.

هذا ما تقتضيه الصناعة في المقام، وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) فهو محل نظر أو منع ..

أ ــ أما ما ذكره (قدس سره) في المورد الأول من التمسك بقاعدة نفي الضرر والحرج فهو أولاً مبني على حرمة التجاوز تكليفاً، وقد مرّ عدم ثبوتها، فإن القاعدتين إنما تفيان بنفي الأحكام التكليفية دون الوضعية كالشرطية (1) ، أي أنه لو كانت رعاية الشرط ضررياً أو حرجياً لا يحكم بصحة العبادة بدونه، استناداً إلى قاعدة نفي الضرر أو الحرج بل يحكم بسقوط التكليف بها رأساً، إلا أن يقوم دليل آخر على سقوط الشرط وبقاء التكليف بالباقي.

ونظير المقام ما ذكره (قدس سره) في كتاب الطهارة (2) من أنه عند تعذر التعفير في الإناء الذي تنجس بولوغ الكلب لا يمكن الاستناد إلى قاعدة نفي الضرر في سقوط شرطية التعفير لتطهير الإناء، بدعوى أن عدم سقوطها يؤدي إلى تعطيل الإناء عن الاستخدام في الأكل والشرب وهو ضرر، وذلك لأن قاعدة نفي الضرر لا تنفي الأحكام الوضعية وإنما الأحكام الإلزامية المترتبة على الأحكام الوضعية.

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس