تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 97 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وأما المقدمة الثانية فهي تامة، أي أن الذي يرجع إلى العرف يجد أن المعنى الـمُنشأ في موارد شرط الفعل هو معنى واحد، سواء استخدم الـُمنشئ (اللام) أو لا، والتفريق بينهما بالبناء على إفادة الشرط للملكية في بعض الموارد من ناحية استخدام (اللام) وعدم دلالته على الملكية في بعض الموارد الأخرى من

380

جهة عدم استخدام (اللام) ليس مطابقاً للنظر العرفي أبداً.

نعم الاختلاف من ناحية الفعل المشروط من جهة كونه من قبيل الخياطة أو من قبيل عدم الفسخ ــ وكون الأول مورداً لاعتبار الملكية دون الثاني ــ أمر آخر وليس مستبعداً تماماً، وسيتضح الحال فيه مما سيأتي.

الوجه الثاني: أنه يمكن إثبات الملكية في مورد الشرط من جهة ثبوت لوازمها من قبيل جواز المطالبة به، وجواز الإجبار عليه، وجواز السكوت عنه، وجواز إسقاطه، وأيضاً كون الشرط موروثاً للوارث. ولو كان خالياً عن التمليك لم يكن وجه للإرث.

ولكن هذا الوجه الثاني غير ناهض أيضاً، فإن جواز المطالبة والإجبار والسكوت والإسقاط وإن صح ولكن لا يدل ــ بوجهٍ ــ على ملكية المشروط للمشروط له كما هو محل الكلام، وإنما يدل على أن الثابت في مورد شرط الفعل ليس هو مجرد حكم تكليفي صرف أي وجوب الوفاء به، بل هناك حكم وضعي، ويمكن أن يكون متمثلاً في ما يسمى بـ(الحق) في مقابل (الملك).

وبذلك يظهر الجواب عن الاستشهاد بإرث الشرط، فإنه إن ثبت فإنما يدل على كون الشروط من الحقوق وأنها تورث كما تورث الأملاك ولا دلالة فيه على كون الفعل المشروط مملوكاً للمشروط له كما هو المدّعى.

والحاصل: أنه لا يوجد دليل يعتد به على إفادة الشرط للملكية مطلقاً (1) كما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) .

وأما ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) من التفصيل بين الموارد فيبدو أن الأساس فيه هو دعوى أن العرف لا يجد فرقاً بين الالتزام الإجاري بالعمل والالتزام الشرطي به، أي أنه يرى أن الـمُنشأ في إجارة عمل كالخياطة لا يختلف عن الـمُنشأ في اشتراط ذلك العمل، وحيث إن الـمُنشأ في الأول إنما هو التمليك فالـمُنشأ في الثاني هو التمليك أيضاً.

ولكن هذا الكلام غير تام، ولتوضيح الحال فيه ينبغي تقديم مقدمة: وهي

____________

(1) بل سيأتي إن شاء الله تعالى أن اشتراط ملكية العمل مجاناً غير صحيح، فلاحظ.

381

أن العقد المبرم بين شخصين على قيام أحدهما بعمل بإزاء مبلغ يدفعه الآخر إليه يمكن من حيث المبدأ أن يقع على نحوين ..

الأول: أن يملّك الأول للثاني عملاً على ذمته فيكون ديناً عليه كسائر الديون، أو يملّكه منفعته الخارجية فيكون نظير إجارة الأعيان المملوكة، كالسيارة والدار.

الثاني: أن يلتزم الأول للثاني بالقيام بذلك العمل من غير أن يملّكه إياه.

والمعروف عند الفقهاء أن إجارة الأشخاص تكون من قبيل النحو الأول، أي تتضمن التمليك وليست هي من قبيل الالتزام المجرد عنه.

ولكن أشكل بعض الباحثين المتأخرين (1) في ذلك، ومنشأ إشكاله ــ كما ذكر ــ هو التردد في عقلائية جعل الملكية في باب الأعمال، بدعوى أن العمل ليس كالعين ومنافعها الخارجية موجودة بوجود فعلي يُطلب فيها ذاتها ليناسب جعل علاقة الملكية فيه، بل هو قبل العمل لا وجود له، وبعده يكون منعدماً وتالفاً، فأي معنى لجعل علاقة الملكية والتي هي علاقة الاختصاص أو السلطنة فيه؟!

مع أن الغرض من العمل إنما هو نفس الإيجاد والفعل للتوصل إلى نتيجته، كالمخيطية في الثوب أو انتقال المتاع في الحمل أو سقوط الأمر في الواجبات النيابية ونحو ذلك، فلا يكون المناسب جعله عقلائياً في باب الإجارة على الأعمال ملكية نفس العمل وذاته كما في باب الأعيان ومنافعها الخارجية، بل المناسب جعله هو حق إلزام العامل بأداء العمل وإيجاده لا أكثر.

وعلى ذلك فالإجارة في باب الأعمال تكون من باب الالتزام بأداء عمل في قبال تمليك مال، نظير الكفالة بعوض.

ولكن ما ذكره ضعيف ..

أما ما ذُكر أولاً من الفرق بين العين ومنافعها الخارجية وبين الشخص وعمله فهو غريب، لوضوح أنه لا يعتبر في إجارة الأعيان أن تكون منافعها قارّة

____________

(1) لاحظ كتاب الإجارة ج:2 ص:169.

382

الذات، أي تجتمع أجزاؤها في الوجود كثمرة البستان وحليب الشاة، بل تصح وإن كانت متصرمة الوجود، كسكنى الدار وركوب السيارة، حيث إن كل جزء منها ينعدم بوجود الجزء اللاحق، فيأتي فيها نظير ما ذكره بشأن الإجارة على العمل من أنه قبل العمل لا وجود له وبعده يكون منعدماً وتالفاً، فأي معنى لجعل علاقة الملكية فيه؟!

والجواب في الموردين واحد، وهو أنه يكفي مصححاً لجعل الملكية كون المنفعة ــ سواء أكانت للعين أو للشخص ــ مقدرة الوجود، والتمليك اعتبار عقلائي وليس من الأعراض الخارجية، ولا يعتبر في متعلقه أن يكون موجوداً بالفعل بل يكفي عند العقلاء أن يكون مقدّر الوجود.

وأما ما ذُكر ثانياً من أن الغرض من العمل هو نفس الإيجاد للتوصل إلى نتيجته كالمخيطية في الثوب فلا يناسب أن يكون المجعول ملكية نفس العمل بل حق إلزام العامل بأدائه، فهو أيضاً غير صحيح، إذ لم يظهر وجه عدم المناسبة، بل كلا الوجهين مناسب، ويحقق غرضاً مشابهاً.

مع أنه يجري نحو ما ذكره في إجارة الأعيان أيضاً، كأن يقال: إن الغرض في إجارة المركبة للركوب إلى بلد آخر هو الوصول إلى ذلك البلد لا نفس الركوب، فالمناسب أن يكون المجعول هو حق إلزام مالك المركبة بتمكين المستأجر من الركوب للوصول إلى ذلك البلد، لا ملكية منفعة المركبة!!

وبالجملة: إن من استأجر مركبة ليركبها من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة، واستأجر سائقاً ليقودها فغرضه هو الوصول إلى كربلاء، ومنفعة المركبة ومنفعة السائق على وزان واحد في تحقيق هذا الغرض.

والتفريق بينهما بالقول بأن المناسب بالنسبة إلى المركبة هو تمليك المنفعة وبالنسبة إلى السائق مجرد التزامه بقيادة المركبة تحكّم .

والحاصل: أن ما ذكر وجهاً للتشكيك في كون مفاد الإجارة على الأعمال هو تمليك العمل للمستأجر مما لا أساس له.

والظاهر أن المسألة محسومة عند الفقهاء من الفريقين، بل الظاهر أن

383

القوانين الوضعية تنظر إلى إجارة الأشخاص بهذا المنظار أيضاً، فإن هذا النوع من الإجارة وإن كان يذكر فيها بعناوين أخرى ــ كعقد العمل وعقد الخدمة وعقد المقاولة ونحوها ــ إلا أنه قد صرّح بعض فقهاء الفقه الوضعي بأن حقيقة هذه العقود هي تمليك المنفعة لقاء أجر مع بعض الخصوصيات الإضافية.

وعليه يمكن القول: إن الرؤية العقلائية في باب إجارة الأعمال مبنية على تمليك المستأجر للعمل لا مجرد التزام الأجير بأدائه.

ويمكن استفادة هذا المعنى من بعض النصوص أيضاً كموثقة عمار الساباطي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج؟ قال (عليه السلام) : ((إذا ضمن الحج فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ، وعليه حجة)).

فإن الظاهر أن المراد بالضمان في قوله (عليه السلام) : ((إذا ضمن الحجة)) هو الضمان بمعنى اشتغال الذمة بالحج لا مجرد الالتزام بأدائه، وإلا فهو مفروض في مورد سؤال عمار، فإن من يأخذ مالاً ليحج به ملتزم بأداء الحج.

ويؤكد ذلك قوله (عليه السلام) : ((وعليه حجة)) فإنه ظاهر في اشتغال ذمته بها لا مجرد كونه ملزماً بأدائها.

وبعبارة أخرى: إن ظاهر الرواية أن الإمام (عليه السلام) بصدد التفصيل بين حالتين ..

الأولى: أن يكون أخذ المال مبنياً على التزام الآخذ بأداء الحج به على سبيل الصرف في نفقته. وفي هذه الحالة لا يجوز له صرف المال في غير الحج، لأنه ليس ملكاً له، ولم يؤذن له بصرفه فيما عداه.

الثانية: أن يكون أخذ المال مبنياً على اشتغال ذمته بالحج في مقابل المال المدفوع إليه. وهذه هي الإجارة، ويجوز للأجير أن يصرف الأجرة في ما يشاء لكونها ملكاً له، ويكون مشغول الذمة بالعمل المستأجر عليه، فتدبر.

فتحصل مما تقدم تمامية ما أشار إليه السيد صاحب العروة (قدس سره) من كون

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس