05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 97 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وقد أورده الشهيد في موضع من الذكرى (1) بلفظ (الإسلام يهدم ما كان قبله)، كما أن المذكور ــ كما تقدم ــ في رواية ابن شهرآشوب في قضية من طلق امرأته مرة في حال شركه ومرتين بعده (هدم الإسلام ما كان قبله) إلا أنه مرّ أنه لم يتأكد كون الإمام (عليه السلام) ناظراً في التعبير المذكور إلى تطبيق الحديث المعروف على المورد ليعزز ذلك كونه بلفظ (يهدم) لا (يجبّ).
ثم إنه قد تقدم أن المذكور في مجمع البحرين في لفظ الحديث هو (الإسلام يجبّ ما كان قبله والتوبة تجبّ ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب).
ومرّ استظهار أن الشيخ الطريحي قد أخذ هذا الحديث من نهاية ابن الأثير، ولكن المذكور فيها هكذا (2) (أن الإسلام يجبّ ما قبلها والتوبة تجبّ ما قبله، أي يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما من الكفر والمعاصي والذنوب) فيبدو أن جملة (يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما) قد سقطت من النسخ المتداولة من كتاب مجمع البحرين أو أنها كانت ساقطة عن النسخة التي اعتمدها (رحمه الله) من كتاب النهاية.
وعلى كل حال فمن المؤكد أن جملة (من الكفر والمعاصي والذنوب) ليست جزءاً من الحديث باتفاق المصادر على ذلك.
بل إن الظاهر أن جملة (التوبة تجبّ ما قبلها) رواية مستقلة وليست تتمة لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : (الإسلام يجبّ ما قبله) وإن وردت في النهاية معطوفة عليه، فإن مصادر الجمهور التي هي الأصل في نقلها لم توردها إلا بصورة مستقلة، وهكذا صنع الشيخ في كتاب الخلاف حيث قال: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (الإسلام يجبّ ما قبله) وفي بعضها (التوبة تجبّ ما قبلها) (3) ، حيث يلاحظ أنه (قدس سره) لم يعطف الجملة الثانية بـ(الواو) على الأولى كما صنع في النهاية بل أوردها بصورة مستقلة.
____________
(1) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج:2 ص:353.
(2) النهاية في غريب الحديث ج:1 ص:234.
(3) الخلاف ج:5 ص:469.
وفي ضوء ما تقدم يمكن أن يقال: إن المرجح من لفظ الحديث هو ما ورد في أكثر المصادر بطرق الفريقين جميعاً أي ((الإسلام يجبّ ما قبله)) من دون زيادة عليه لا بكلمة (من الذنوب) التي يظن أنها من إضافات بعض الرواة بلحاظ مورد القضية التي ورد فيها، ولا بالعطف عليه بجملة (والتوبة تجبّ ما قبلها) أو جملة (والهجرة تجبّ ما كان قبلها).
وكذلك ما ورد بلفظ (يهدم) بدل (يجبّ) فإنه مرجوح بالقياس إليه لعدم حكايته إلا في بعض القضايا ووفق بعض المصادر فقط، وإن كان اللفظان متقاربين في ما هو المراد الجدي منهما كما لا يخفى.
هذا في ما يتعلق بالبحث الثاني أي متن الحديث.
البحث الثالث: في مفاده، وهنا عدّة وجوه ومحتملات ..
الأول: أن يراد بالموصول فيه هو الكفر أي أن الإسلام يجبّ الكفر الذي كان قبله.
وهذا ربما يظهر من كلام ابن الأثير المتقدم في تفسير الحديث حيث قال: (أي يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما ــ أي الإسلام والتوبة ــ من الكفر والمعاصي والذنوب) بناءً على كون ذلك من قبيل اللف والنشر المرتب أي يقطع ويمحو الإسلام ما قبله من الكفر وتقطع وتمحو التوبة ما قبلها من المعاصي والذنوب.
وهنا احتمال آخر وهو أن يكون المراد أن كلاً من الإسلام والتوبة يجبّ ما قبله من الكفر والمعاصي والذنوب فالإسلام يجب جميع ذلك كما أن التوبة مثلما تجبّ الذنوب والمعاصي تجبّ الكفر كما في المرتد، فتدبر.
وكيفما كان فهذا الوجه ضعيف جداً أما أولاً: فلأن مقتضاه أن يكون مفاد الحديث أمراً واضحاً لا حاجة إلى بيانه لأن الكفر والإسلام أمران متضادان فمن الضروري انتفاء الأول مع تحقق الثاني فأي وجه لتصدي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لبيان أن الإسلام يجبّ الكفر ويقطعه ويستأصله وهل هناك من يتوهم بقاء الشخص على كفره بعد دخوله في الإسلام حتى تكون هناك حاجة إلى بيان أن الإسلام يمحو الكفر؟!
ولو كان المقصود سقوط العقوبة المترتبة على الكفر بالإسلام فهو أيضاً من قبيل توضيح الواضح فإنه لا إشكال في أن من يسلم لا يعاقب على كفره السابق بما هو كفر وإنما الذي يقع مورداً للسؤال هو هل أنه يؤاخذ على ما ارتكبه من جرائم وذنوب في زمن كفره أو لا؟
فهذا الوجه في مفاد الحديث مما لا مجال له أصلاً إلا أن يكون مرجعه إلى الوجه الثاني الآتي.
وأما ثانياً فلأن هذا الوجه لا ينسجم مع معظم ما ورد فيه حديث الجبّ من القضايا فإن من الواضح لمن لاحظها أن الحديث سيق فيها لإفادة عدم مؤاخذة من يدخل الإسلام على ما ارتكبه من الجرائم والموبقات في زمن كفره لا مجرد كون الإسلام مزيلاً للكفر أو موجباً لسقوط العقوبة عليه بما هو هو.
الثاني: أن يراد بالموصول في الحديث خصوص الأحكام الثابتة في حق الكافر من حيث كونه كافراً كعدم احترام دمه وعدم حرمة ماله ونجاسة بدنه وعدم إرثه من المسلم وكون حدّه هو القتل إذا زنى بمسلمة وإن لم يكن محصناً ونحو ذلك من الأحكام.
وهذا الوجه يظهر من صاحب الحدائق (قدس سره) في كتاب الصلاة ولكنه ضعيف كسابقه وإن كان دونه في الضعف.
والوجه في ضعفه ..
أولاً: أن انتفاء الأحكام الثابتة في حق الكافر بما هو كافر بدخوله في الإسلام أمر واضح أيضاً، فإن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه من أوضح الواضحات، وعلى ذلك فحمل الحديث على كونه مسوقاً لإفادة هذا المعنى بعيد جداً لأنه قليل الجدوى.
وثانياً: أن الحديث الشريف قد ورد في قضايا إسلام عدد ممن أذنبوا وأجرموا على عهد شركهم ومن الواضح كون الحديث مسوقاً لتأمينهم من المؤاخذة على ما سلف منهم من الذنوب والجرائم، وكيف ينسجم هذا المعنى مع ما ذكر في هذا الوجه في مفاده؟!
الثالث: أن يراد بالموصول في الحديث خصوص الذنوب والجرائم التي ارتكبها الشخص قبل إسلامه، وعلى ذلك يكون جبُّ تلك الذنوب والجرائم كناية عن عدم مؤاخذته بها وعدم ترتيب الأثر عليها سواء كان دنيوياً أو أخروياً، وبعبارة أخرى سقوط الأحكام الجزائية عنه.
أي أن أيَّ ذنب أو جريمة صدر من الكافر وكان مما يستحق بموجبه عقوبة دنيوية ــ كالحدّ والتعزير ــ أو عقوبة أخروية من الإقصاء عن الجنة أو الدخول في النار فإن تلك العقوبة سوف تلغى وتسقط بدخوله في الإسلام.
وأما ما لا يكون من قبيل العقوبة على الجريمة والذنب فالحديث لا يفي بجبّه وإسقاطه عن الكافر إذا أسلم. مثلاً إتلاف مال الغير وإيراد الضرر على بدنه ظلماً وعدواناً حرام ويوجب الضمان ولكن الضمان ليس من جهة كون ذلك ذنباً وجريمة بل المتلف لمال الغير ضامن له وإن كان إتلافه لا على وجه محرم كما إذا كان نائماً وضرب برجله إناء الغير فكسره فإنه يضمنه، وكذلك من يصيب الغير بجرح ونحوه خطأً يكون ضامناً لديته.
وهكذا ترك الصلاة اليومية وصيام رمضان متعمداً فإنه حرام ويوجب القضاء ولكن ثبوت القضاء في مثل ذلك ليس من جهة كون الترك بغير عذر أي على وجه محرم ولذلك يجب القضاء وإن كان الفوت لعذر كالنوم في الصلاة والمرض في الصوم.
بل حتى لو فرض كون وجوب القضاء مختصاً بما إذا كان الفوت على وجه محرم كما في فوت صلاة الآيات مع كون الاحتراق جزئياً فإنه لا يجب القضاء إذا كان الفوت عن جهل وإنما يجب فيما إذا كان عن تعمد ومع ذلك فإن وجوب القضاء فيه ليس عقوبة على الفوت المتعمد بل هو من قبيل اختصاص الوجوب بحصة خاصة من الفوت.
نعم قد يكون وجوب القضاء من قبيل العقوبة المترتبة على الفعل أو الترك المحرم، كما هو الحال في ترك الاغتسال من الجنابة في ليلة الصيام من شهر رمضان متعمداً فإن وجوب قضاء الصوم في مثله ــ في رأي بعض الفقهاء وعليه
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.