06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 97 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
(1) في هامش الأمالي معلقاً على قوله: (أبو العباس الدهقان) هكذا: (كذا في النسخ والصواب أبو العباس النخعي). ولكن لا وجه لتغليط كافة النسخ ولا سيما أن منها مخطوطة كتبت في عام (580 هـ) أي بعد (120) عاماً فقط من وفاة الشيخ (قدس سره) .
(2) علل الشرائع ج:2 ص:483.
(3) وفي الرواية احتمال آخر هو الثاني من الاحتمالات الآتية في موثق إسحاق بن عمار، فلاحظ.
شخصاً ثالثاً يهمّه تفريغ ذمة المدين أو وصول دين الدائن إليه.
وهذا النحو من الضمان يحتمل أن يكون إيقاعاً لا عقداً ليحتاج إلى القبول من قبل المضمون له، ولكنه بعيد والأقرب بملاحظة السيرة العقلائية كونه عقداً يتوقف على إيجاب وقبول.
وكيفما كان فمفاد الضمان على هذا النحو ــ كما مرَّ الإيعاز إليه ــ هو مجرد الالتزام بأداء دين الغير، فلا يستتبع إلا الحكم التكليفي بوجوب الوفاء بهذا الالتزام، ولا ينتقل به الدين من ذمة المدين إلى ذمة الضامن (1) ، وبذلك يختلف اختلافاً جذرياً عن الضمان على النحو الأول.
إذا ظهر هذا فأقول: إن محل الكلام في جواز تصرف الورثة في التركة مطلقاً مع ضمان الدين هو في الضمان على النحو الأول دون الثاني، فإنه لا إشكال في عدم كفاية الضمان على النحو الثاني في تجويز التصرفات للورثة مما لا تجوز قبل ذلك، لأنه ــ كما سبق ــ لا يوجب براءة ذمة الميت من الدين، بخلاف النحو الأول الذي يوجب ذلك، فتتحرر التركة من حق الديّان على القول بالحق، وتنتقل بتمامها إلى ملك الورثة على القول بالملك.
وبهذا يظهر: أنه لا مجال للمساعدة على ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من جواز التصرف في الدين المستغرق للتركة مع تعهد الأداء من قبل الورثة ولو بدون رضا الديّان، إذ الضمان الذي يكون مجوزاً للتصرف مطلقاً هو الضمان الموجب لنقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة الوارث، وهو لا يتحقق بدون موافقة الديّان.
وأما موثق إسحاق بن عمار الذي مرَّ تقريب دلالته على ما أفاده (قدس سره) فله عدة محامل ..
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أن الضمان على هذا النحو يقع على صورتين: معلق ومنجز، ومن المعلق ما إذا تعهد شخص بأداء دين آخر إذا تأخر المدين عن الوفاء به في تاريخ محدد، وفي مثله ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة (لاحظ العروة الوثقى ج:5 ص:405 التعليقة:3) أنه على تقدير عدم وفاء المديون ينتقل الدين إلى ذمة الضامن، ولكن هذا غير تام بل إنما يجب عليه تكليفاً أن يؤدي الدين من غير أن ينتقل إلى ذمته أصلاً.
الأول: أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) : ((يبرؤه ذلك وإن لم يوفه وليّه)) هو أن المحتضر لما كان من واجبه ــ عقلاً ــ التسبيب في أداء دينه بعد موته إذا أمكنه ذلك وإن لم يكن له مال ــ كما مرَّ الوجه في ذلك مفصلاً (1) ــ يكون ضمان الولي وتعهده بأداء دينه موجباً لسقوط هذا التكليف عنه وبراءة ذمته من هذه المسؤولية، لا براءة ذمته من الدين بالضمان، والفرق شاسع بين الأمرين.
الثاني: أن مورد الموثقة ــ كما يظهر من سياقها ــ هو المحتضر الذي لا مال له، وفي مثله يحرز رضا الديّان بضمان دينه من قبل الولي، إذ لا وجه لعدم رضاهم بذلك، بخلاف ما إذا كان للمدين تركة تفي بأداء دينه كما هو واضح.
وعلى ذلك فتحمل الموثقة على ما ذهب جمع من الفقهاء ــ منهم السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) ــ من أنه يكفي في الضمان بمعنى نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى رضا الدائن من دون حاجة إلى قبوله، ولا يستفاد منها كفاية تعهد الضامن في انتقال الدين إلى ذمته ولو من دون رضا الدائن.
وقد استدل بعضهم للقول المذكور ــ أي كفاية رضا الدائن في تحقق الضمان بلا حاجة إلى القبول ــ بصحيح عبد الله بن سنان ــ الذي تقدم ذكره ــ الدال على براءة ذمة الميت إذا رضي الديّان بالضمان.
وردَّ السيد الأستاذ (قدس سره) (3) هذا الاستدلال بأن المراد بالرضا في الصحيحة ــ حسب ما هو المتفاهم عرفاً ــ هو الرضا العقدي أي إبراز طيب النفس خارجاً، وليس المراد به مجرد الرضا القلبي الذي يُكتفى به في جواز التصرفات الخارجية في مال الغير.
وما أفاده (قدس سره) من أن الرضا في مورد الصحيحة لا بد أن يحمل على الرضا العقدي متين في أصله، ولكن تفسير الرضا العقدي بما أفاده (قدس سره) مبني على مسلكه في الفرق بين الإخبار والإنشاء وهو غير تام كما حقق في محله،
____________
(1) لاحظ ص:13ــ14، 22.
(2) العروة الوثقى ج:5 ص:400.
(3) مباني العروة الوثقى (كتاب الضمان) ص:97.
والمختار أن الرضا العقدي من قبل الدائن بالضمان أي القبول به معناه هو تنفيذ ما أنشأه الموجب من نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وليس هو مجرد الإخبار عن طيب نفسه بذلك كما أفاده (قدس سره) .
وبعبارة أخرى ليس الفرق بين الرضا الذي تجوز معه التصرفات الخارجية والرضا العقدي هو باعتبار الإبراز في الثاني دون الأول، بل الفرق هو أن الرضا العقدي من قبيل فعل النفس والرضا من مبادئه، فالقابل إنما ينفذ ما يُنشئه الموجب من نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وأما الرضا الذي يناط به جواز التصرف في مال الغير فهو مجرد طيب النفس وليس معنى إنشائياً.
وكيفما كان فهذا الوجه في مفاد الموثقة ضعيف لضعف المبنى المذكور.
الثالث: أن يكون المراد ببراءة المحتضر من الدين هو المعنى التنزيلي بلحاظ بعض الآثار. ويشهد لذلك بعض ما ورد من طرق الجمهور ..
فعن ابن عمر (1) قال: مات ميت فمروا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فدعوه للصلاة عليه فقال: ((على صاحبكم دين؟)) قالوا: نعم يا رسول الله ديناران. قال: ((صلوا على صاحبكم)) فقال رجل من قرابته: هو عليَّ يا رسول الله. قال: ((هو عليك، وهو بريء منه)) قال: نعم. فصلى عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) . فلقيه بعدُ، فقال: ((ما صنعت؟)) قال: ما فرغت. قال: ((برّد على صاحبك)) ثم عجل قضاءه، ثم لقيه فقال: قد قضيته يا رسول الله. قال: ((الآن حين برّدت على صاحبك)).
فيلاحظ أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال له أولاً مستفهماً: ((هو بريء منه؟)) فقال الرجل: نعم. ومع ذلك حثّه لاحقاً على الأداء قائلاً: ((برّد على صاحبك)) مع أنه لو برأت ذمة ذلك الميت بالضمان فما معنى التبريد؟! فهذا يكشف عن أن المراد بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) أولاً ليس هو البراءة بمعنى فراغ الذمة من الدين بل معنى آخر.
وبذلك يظهر لزوم تأويل الخبر الذي تقدم ذكره بشأن أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي روى القوم نحوه أيضاً بشأن أبي قتادة من دون أن يتضمن ما يقتضي براءة
____________
(1) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج:3 ص:40.
ذمة الميت بالضمان (1) .
وكيفما كان فهذه عدة محامل لموثق إسحاق بن عمار، ولو لم يمكن حمله على أي منها ولا على مورد موافقة الديّان فلا بد من ردّ علمه إلى أهله، لما مرَّ من أنه لا يمكن الالتزام ببراءة ذمة المدين وانتقال دينه إلى ذمة الضامن بدون موافقة الدائن.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.