04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 97 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
اللهم إلا أن يقال بالتخيير في مثله، ويبنى على أنه مع عدم إحراز الأهمية بوضوح يكون الصرف في أحدهما محلاً لرضا الإمام (عليه السلام) فلا بأس به عندئذٍ،
____________
(1) الكافي ج:5 ص:394.
فليتأمل.
المشكل الخامس: أن هذا المسلك لا يقتضي صلاحية المرجع للإذن في تعيين الخمس بالعزل أو في نقله إلى الذمة بالمداورة أو المصالحة أو في الترخيص في أدائه تدريجاً أو في المصالحة في المشكوكات ونحو هذه الأمور. وهذا بخلاف الحال على المسلك الآخر المبني على ثبوت ولاية الفقيه في الأمور العامة، فإن له صلاحية كل ما تقدم كما هو واضح.
ودعوى أنه يمكن إحراز الإذن من الإمام (عليه السلام) للمرجع في ممارسة الأمور المذكورة من جهة أنه لولاها يتعقد الأمر على المكلفين غير مقبولة، فإنه لم يظهر أنه يترتب على عدم ممارستها وقوع المؤمنين في مشقة بالغة بحيث يحرز عدم رضا الشارع المقدس بذلك لتكون ممارستها مما تسمى بالأمور الحسبية.
ولذلك يلاحظ أن الفقهاء السابقين (قدّس الله أسرارهم) لم يكونوا يمارسون تلك الأمور من دون أن يترتب على ذلك الكثير من الإشكال.
المشكل السادس: أن مقتضى هذا المسلك هو عدم جواز اكتفاء المكلف في تصرفه في السهم المبارك بإحراز المالك والمرجع رضا الإمام (عليه السلام) بصرفه عليه، بل لا بد أن يحرز هو أيضاً رضاه (عليه السلام) بذلك.
فلو دفع المالك بإذن من المرجع الأعلى ــ مثلاً ــ مقداراً من السهم المبارك إلى طالب علم اعتقاداً منه بكون تأمين حوائجه مورداً لرضا الإمام (عليه السلام) ، من جهة كونه ممن يسعى في تهذيب نفسه وتكميلها بالعلوم الشرعية، ليفيد لاحقاً في تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين ونصح المؤمنين وإصلاح ذات بينهم ونحو ذلك، ولكن فرض أن الطالب لا يعرف من نفسه أنه كذلك، بل يحتمل أنه مقصر إما في تهذيب نفسه أو في تحصيل العلم، فإنه في هذه الصورة لا يجوز له التصرف في السهم المبارك.
وهذا بخلاف الحال على المسلك الأول فإنه بناءً على ثبوت ولاية الفقيه في الأمور العامة في عصر الغيبة الكبرى وكون أمر السهم المبارك راجعاً إليه يتصرف فيه كما يتصرف الإمام الأصل (عليه السلام) فلا حاجة إلى أن يتأكد طالب العلم ــ في
المثال ــ من عدم تقصيره في تهذيب النفس وتحصيل العلم، بل يكفي إذن ولي الأمر له بالتصرف في السهم الشريف.
نعم إذا فرض أن الآخذ للسهم أغفل ولي الأمر وأوقعه في خلاف الواقع في ما يتعلق بحاله لم يجز له التصرف في المال المأخوذ، وهذا أمر آخر.
وبالجملة: يكفي بناءً على المسلك الأول وصول السهم المبارك من جهة ولي الأمر في جواز التصرف فيه، ولا يلزم الآخذ معرفة العلة التي من أجلها بعث به إليه، نعم لا بد أن لا يكون قد سعى في إغفاله وإخفاء حاله عنه. وأما بناءً على المسلك الثاني فلا بد من أن يتحقق من الأمر ويتأكد من كون صرف السهم المبارك عليه مورداً لرضا الإمام (عليه السلام) وإلا لم يجز له التصرف فيه.
المشكل السابع: أنه بناءً على المسلك الأول إذا دفع ولي الأمر سهم الإمام (عليه السلام) إلى شخص باعتقاد كونه مستحقاً ثم ظهر بعد تصرفه فيه وتلفه أنه لم يكن كذلك فلا ضمان على ولي الأمر، كما أنه يكون قد برأت ذمة المالك بالدفع إلى ولي الأمر.
وأما بناءً على المسلك الثاني فيختلف الحال عما ذكر، فإنه إذا ظهر للمالك بعد تصرف الآخذ في ما أعطي إليه بعنوان السهم المبارك أنه ليس ممن يحرز رضا الإمام (عليه السلام) بصرف سهمه عليه فمقتضى القاعدة عدم الاجتزاء به، بل إن كان ما دفعه قد تعيّن كونه من السهم الشريف يضمن بدله للإمام (عليه السلام) وإن لم يكن متعيناً ــ كما هو كذلك غالباً لعدم ثبوت حق العزل للمالك في باب الخمس بخلاف باب الزكاة ــ يكون تلف أربعة أخماسه من مال نفسه وتلف خمسه من مال الإمام (عليه السلام) فيضمن بدل التالف من ماله (عليه السلام) وعليه إخراج أربعة أخماس سهمه (عليه السلام) من الباقي، مثلاً: إذا كان ربحه مائة دينار فكان سهم الإمام (عليه السلام) منه عشرة دنانير فأخرج بهذا المقدار منه ودفعه إلى من ظهر لاحقاً أنه لا يستحق السهم الشريف ولم يمكن استرجاعه منه، يكون قد تلف من ماله ثمانية دنانير ومن مال الإمام (عليه السلام) ديناران، فعليه ضمانهما مع لزوم إخراج سهم الإمام (عليه السلام) من الباقي وهو ثمانية دنانير.
وإنما يحكم بضمان العشرة دنانير أو الدينارين في المثال من جهة قاعدة الضمان بالإتلاف (من أتلف مال غيره فهو له ضامن)، فإن المالك وإن كان أميناً ــ أي يكون السهم المبارك عنده على وجه الأمانة ــ ولكن ما ينفى من الضمان عن الأمين هو ضمان التلف مع عدم التعدي والتفريط،وأما الإتلاف فهو موجب للضمان حتى بالنسبة إليه.
مثلاً: إذا كان كوز شخص وديعة عند آخر فحفظه في المكان الذي ينبغي حفظه فيه ولكن اتفق أن مرّ حيوان وكسر الكوزلم يحكم بضمانه لأن الأمين لا يضمن التلف من دون تعدٍّ أو تفريط. وأما إذا فرض أنه نام فصدم الكوز برجله ــ وهو في حال النوم ــ فكسر الكوز وأتلفه حكم بضمانه بقاعدة (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) غير المختصة بالغاصب ومن بحكمه.
ومن الواضح أن دفع السهم المبارك إلى من لا يمكن استرجاعه منه لتلفه في يده أو لغير ذلك يعدّ بحكم الإتلاف فهو يوجب الضمان بمقتضى القاعدة، إلا أن تثبت كبرى عدم ضمان الولي في ما يُعمل فيه ولايته ولو مع ظهور خطئه واشتباهه من دون تقصير منه في المقدمات. فإنه إذا ثبتت هذه الكلية أمكن الحكم هنا بعدم ضمان المالك لما دفعه من السهم المبارك، لأن المفروض أنه كان بإذن المرجع والولاية على سهم الإمام (عليه السلام) لا يتعداهما في عصر الغيبة.
ويظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الزكاة (1) الالتزام بالكبرى المذكورة وبناؤه عليها قائلاً: (لا ينبغي التأمل في أن الولي الغير المقصّر في أداء وظيفته أمين لا يضمن بشيء، كما هو الحال في الأولياء على الأيتام والصغار والمجانين والقاصرين والغائبين أو على الأوقاف).
أي أنه لا ضمان على وليّ القاصر إذا قامت البيّنة على كونه مديناً لزيد ــ مثلاً ــ بمبلغ فدفعه إليه من ماله، ثم تبين خطأ البيّنة، ولم يمكن استرجاع المال. وكذا الوصي على الثلث المقرّر صرفه في زواج الهاشميين إذا دفع منه لزواج شخص ثبت بطريق شرعي أنه هاشمي ثم ظهر بعد تلف المال أنه لم يكن
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:49 (ط:إيران).
هاشمياً. وكذلك ولي الوقف إذا دفع حصة من وارد ما يكون وقفاً على العلماء إلى شخص باطمئنان أنه عالم ثم ظهر أنه ليس كذلك ولم يمكن استرجاعها، وهكذا في سائر الموارد.
ففي جميع ذلك يقال: إن الولي لما اعتمد على طريق معتبر يعوّل عليه ثم تبين خطأ الطريق وتعذر استرجاع المال لم يحكم عليه بالضمان وإلا لم يستقر حجر على حجر.
فإذا بني على ثبوت هذه الكلية أمكن الحكم في المقام بعدم ضمان المالك لما دفعه من السهم المبارك إلى من ظهر أنه غير مستحق له مع عدم إمكان استرجاعه منه، وعليه فلا يبرز المشكل السابع المتقدم بيانه.
ولكن الكلية المذكورة ليست بذاك الوضوح، ولا بد للبناء عليها من حشد الشواهد العقلائية لها إن كان المدعى كونها عقلائية، وحشد الشواهد الشرعية إن كان المدعى كونها ثابتة من جهة الشارع المقدس.
وربما يشهد على خلافها خبر ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يعطي زكاة ماله رجلاً وهو يرى أنه معسر، فوجده موسراً. قال: ((لا يجزي عنه)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.