تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 97 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

اللهم إلا أن يقال بالتخيير في مثله، ويبنى على أنه مع عدم إحراز الأهمية بوضوح يكون الصرف في أحدهما محلاً لرضا الإمام (عليه السلام) فلا بأس به عندئذٍ،

____________

(1) الكافي ج:5 ص:394.

378

فليتأمل.

المشكل الخامس: أن هذا المسلك لا يقتضي صلاحية المرجع للإذن في تعيين الخمس بالعزل أو في نقله إلى الذمة بالمداورة أو المصالحة أو في الترخيص في أدائه تدريجاً أو في المصالحة في المشكوكات ونحو هذه الأمور. وهذا بخلاف الحال على المسلك الآخر المبني على ثبوت ولاية الفقيه في الأمور العامة، فإن له صلاحية كل ما تقدم كما هو واضح.

ودعوى أنه يمكن إحراز الإذن من الإمام (عليه السلام) للمرجع في ممارسة الأمور المذكورة من جهة أنه لولاها يتعقد الأمر على المكلفين غير مقبولة، فإنه لم يظهر أنه يترتب على عدم ممارستها وقوع المؤمنين في مشقة بالغة بحيث يحرز عدم رضا الشارع المقدس بذلك لتكون ممارستها مما تسمى بالأمور الحسبية.

ولذلك يلاحظ أن الفقهاء السابقين (قدّس الله أسرارهم) لم يكونوا يمارسون تلك الأمور من دون أن يترتب على ذلك الكثير من الإشكال.

المشكل السادس: أن مقتضى هذا المسلك هو عدم جواز اكتفاء المكلف في تصرفه في السهم المبارك بإحراز المالك والمرجع رضا الإمام (عليه السلام) بصرفه عليه، بل لا بد أن يحرز هو أيضاً رضاه (عليه السلام) بذلك.

فلو دفع المالك بإذن من المرجع الأعلى ــ مثلاً ــ مقداراً من السهم المبارك إلى طالب علم اعتقاداً منه بكون تأمين حوائجه مورداً لرضا الإمام (عليه السلام) ، من جهة كونه ممن يسعى في تهذيب نفسه وتكميلها بالعلوم الشرعية، ليفيد لاحقاً في تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين ونصح المؤمنين وإصلاح ذات بينهم ونحو ذلك، ولكن فرض أن الطالب لا يعرف من نفسه أنه كذلك، بل يحتمل أنه مقصر إما في تهذيب نفسه أو في تحصيل العلم، فإنه في هذه الصورة لا يجوز له التصرف في السهم المبارك.

وهذا بخلاف الحال على المسلك الأول فإنه بناءً على ثبوت ولاية الفقيه في الأمور العامة في عصر الغيبة الكبرى وكون أمر السهم المبارك راجعاً إليه يتصرف فيه كما يتصرف الإمام الأصل (عليه السلام) فلا حاجة إلى أن يتأكد طالب العلم ــ في

379

المثال ــ من عدم تقصيره في تهذيب النفس وتحصيل العلم، بل يكفي إذن ولي الأمر له بالتصرف في السهم الشريف.

نعم إذا فرض أن الآخذ للسهم أغفل ولي الأمر وأوقعه في خلاف الواقع في ما يتعلق بحاله لم يجز له التصرف في المال المأخوذ، وهذا أمر آخر.

وبالجملة: يكفي بناءً على المسلك الأول وصول السهم المبارك من جهة ولي الأمر في جواز التصرف فيه، ولا يلزم الآخذ معرفة العلة التي من أجلها بعث به إليه، نعم لا بد أن لا يكون قد سعى في إغفاله وإخفاء حاله عنه. وأما بناءً على المسلك الثاني فلا بد من أن يتحقق من الأمر ويتأكد من كون صرف السهم المبارك عليه مورداً لرضا الإمام (عليه السلام) وإلا لم يجز له التصرف فيه.

المشكل السابع: أنه بناءً على المسلك الأول إذا دفع ولي الأمر سهم الإمام (عليه السلام) إلى شخص باعتقاد كونه مستحقاً ثم ظهر بعد تصرفه فيه وتلفه أنه لم يكن كذلك فلا ضمان على ولي الأمر، كما أنه يكون قد برأت ذمة المالك بالدفع إلى ولي الأمر.

وأما بناءً على المسلك الثاني فيختلف الحال عما ذكر، فإنه إذا ظهر للمالك بعد تصرف الآخذ في ما أعطي إليه بعنوان السهم المبارك أنه ليس ممن يحرز رضا الإمام (عليه السلام) بصرف سهمه عليه فمقتضى القاعدة عدم الاجتزاء به، بل إن كان ما دفعه قد تعيّن كونه من السهم الشريف يضمن بدله للإمام (عليه السلام) وإن لم يكن متعيناً ــ كما هو كذلك غالباً لعدم ثبوت حق العزل للمالك في باب الخمس بخلاف باب الزكاة ــ يكون تلف أربعة أخماسه من مال نفسه وتلف خمسه من مال الإمام (عليه السلام) فيضمن بدل التالف من ماله (عليه السلام) وعليه إخراج أربعة أخماس سهمه (عليه السلام) من الباقي، مثلاً: إذا كان ربحه مائة دينار فكان سهم الإمام (عليه السلام) منه عشرة دنانير فأخرج بهذا المقدار منه ودفعه إلى من ظهر لاحقاً أنه لا يستحق السهم الشريف ولم يمكن استرجاعه منه، يكون قد تلف من ماله ثمانية دنانير ومن مال الإمام (عليه السلام) ديناران، فعليه ضمانهما مع لزوم إخراج سهم الإمام (عليه السلام) من الباقي وهو ثمانية دنانير.

380

وإنما يحكم بضمان العشرة دنانير أو الدينارين في المثال من جهة قاعدة الضمان بالإتلاف (من أتلف مال غيره فهو له ضامن)، فإن المالك وإن كان أميناً ــ أي يكون السهم المبارك عنده على وجه الأمانة ــ ولكن ما ينفى من الضمان عن الأمين هو ضمان التلف مع عدم التعدي والتفريط،وأما الإتلاف فهو موجب للضمان حتى بالنسبة إليه.

مثلاً: إذا كان كوز شخص وديعة عند آخر فحفظه في المكان الذي ينبغي حفظه فيه ولكن اتفق أن مرّ حيوان وكسر الكوزلم يحكم بضمانه لأن الأمين لا يضمن التلف من دون تعدٍّ أو تفريط. وأما إذا فرض أنه نام فصدم الكوز برجله ــ وهو في حال النوم ــ فكسر الكوز وأتلفه حكم بضمانه بقاعدة (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) غير المختصة بالغاصب ومن بحكمه.

ومن الواضح أن دفع السهم المبارك إلى من لا يمكن استرجاعه منه لتلفه في يده أو لغير ذلك يعدّ بحكم الإتلاف فهو يوجب الضمان بمقتضى القاعدة، إلا أن تثبت كبرى عدم ضمان الولي في ما يُعمل فيه ولايته ولو مع ظهور خطئه واشتباهه من دون تقصير منه في المقدمات. فإنه إذا ثبتت هذه الكلية أمكن الحكم هنا بعدم ضمان المالك لما دفعه من السهم المبارك، لأن المفروض أنه كان بإذن المرجع والولاية على سهم الإمام (عليه السلام) لا يتعداهما في عصر الغيبة.

ويظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الزكاة (1) الالتزام بالكبرى المذكورة وبناؤه عليها قائلاً: (لا ينبغي التأمل في أن الولي الغير المقصّر في أداء وظيفته أمين لا يضمن بشيء، كما هو الحال في الأولياء على الأيتام والصغار والمجانين والقاصرين والغائبين أو على الأوقاف).

أي أنه لا ضمان على وليّ القاصر إذا قامت البيّنة على كونه مديناً لزيد ــ مثلاً ــ بمبلغ فدفعه إليه من ماله، ثم تبين خطأ البيّنة، ولم يمكن استرجاع المال. وكذا الوصي على الثلث المقرّر صرفه في زواج الهاشميين إذا دفع منه لزواج شخص ثبت بطريق شرعي أنه هاشمي ثم ظهر بعد تلف المال أنه لم يكن

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:49 (ط:إيران).

381

هاشمياً. وكذلك ولي الوقف إذا دفع حصة من وارد ما يكون وقفاً على العلماء إلى شخص باطمئنان أنه عالم ثم ظهر أنه ليس كذلك ولم يمكن استرجاعها، وهكذا في سائر الموارد.

ففي جميع ذلك يقال: إن الولي لما اعتمد على طريق معتبر يعوّل عليه ثم تبين خطأ الطريق وتعذر استرجاع المال لم يحكم عليه بالضمان وإلا لم يستقر حجر على حجر.

فإذا بني على ثبوت هذه الكلية أمكن الحكم في المقام بعدم ضمان المالك لما دفعه من السهم المبارك إلى من ظهر أنه غير مستحق له مع عدم إمكان استرجاعه منه، وعليه فلا يبرز المشكل السابع المتقدم بيانه.

ولكن الكلية المذكورة ليست بذاك الوضوح، ولا بد للبناء عليها من حشد الشواهد العقلائية لها إن كان المدعى كونها عقلائية، وحشد الشواهد الشرعية إن كان المدعى كونها ثابتة من جهة الشارع المقدس.

وربما يشهد على خلافها خبر ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يعطي زكاة ماله رجلاً وهو يرى أنه معسر، فوجده موسراً. قال: ((لا يجزي عنه)).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس