تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 97 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وقد يقال (1) : إنه لما ثبت كون حجة الإسلام من قبيل الديون فمقتضى إطلاق قوله تعالى (2) : ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) هو لزوم إخراجها من التركة وإن كان الميت كافراً.

ولكن يلاحظ عليه: أن الآية الكريمة لا تشمل إلا ما هو دين عرفاً، ومرَّ مراراً أن الدين عند العرف هو المملوك الذمي الذي يُعدّ مالاً، فلو كان ما تشتغل به الذمة عملاً فلا بد أن يكون مملوكاً للغير أولاً ولا بد أن يكون مما لوحظ فيه جانب المالية ثانياً ليُعدَّ ديناً حقيقة، وليس كل ما تشتغل به الذمة وضعاً يكون ديناً عرفاً.

نعم ثبت بموجب بعض النصوص وهو صحيح معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه. قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب)) كون حجة الإسلام بمنزلة الدين في الخروج من أصل التركة. ولكن مورده المسلم، بقرينة قوله: (وأوصى أن يحج عنه) ولا إطلاق له ليشمل الكافر.

والحاصل: أنه لا دليل على أن الكافر الذي مات على كفره تكون ذمته مشغولة بحجة الإسلام، وكونها بمنزلة الدين في الخروج من أصل تركته.

ولو وجد نصّ على اشتغال ذمة الكافر بالحج بعد وفاته لكفى دليلاً على صحة النيابة عنه، ولا حاجة إلى إثبات كونه من قبيل الديون ثم التمسك بالآية الكريمة، لأنه قد مرَّ في ما مضى أنه لا مصحح لاعتبار اشتغال ذمة الميت بعمل إلا تشريع النيابة فيه عنه، وأن معنى ثبوت الحج في ذمة الميت هو اشتغال ذمته بالحج الصادر من الغير بالنيابة عنه، فلو ثبت اشتغال ذمة الكافر بالحج بعد وفاته فلا محيص من البناء على مشروعية النيابة عنه، كما أن اشتغال ذمة الميت بالدين إنما هو من جهة مشروعية أدائه عنه وإلا فلا مصحح لهذا الحكم الوضعي أيضاً.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:16 (الهامش).

(2) النساء: 11، 12.

(3) الكافي ج:4 ص:305.

374

وبالجملة: إنه لو كان هناك دليل على أن الكافر بعد موته يكون مشغول الذمة بحجة الإسلام يكفي هذا المقدار في مشروعية أداء الحج عنه. ولو وجد مع ذلك دليل على أن من مات وعليه حجة الإسلام يجب إخراجها من تركته وكان شاملاً للكافر يثبت أيضاً وجوب إخراج حجة الإسلام من تركته.

ولكن هذا كله فرض في فرض، فإن الكافر وإن صح أنه كان مكلفاً بالحج حال حياته ولكن يسقط عنه هذا التكليف بوفاته ولا دليل على استبداله بالحكم الوضعي، وإنما ثبت ذلك في حق المسلم الذي لم يحج من غير عذر حتى مات فإن ذمته تكون مشغولة بالحج الصادر من الغير بالنيابة عنه.

المورد الثالث: النيابة عن الحي أو الميت في الحج التطوعي.

ومن الروايات الواردة فيها صحيح هشام بن الحكم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يُشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه. فقال: ((إذاً يُكتب لك حجٌ مثل حجهم وتزداد أجراً بما وصلت)). وخبر أبي بصير (2) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة، وكان للذي حجَّ عنه مثل أجره، إن الله عز وجل واسع لذلك)). وهو ضعيف بابن أبي حمزة وسهل بن زياد. وخبر محمد بن مروان (3) قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيين وميتين، يصلي عنهما، ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم عنهما. فيكون الذي صنع لهما، وله مثل ذلك، فيزيده الله عز وجل ببرِّه وصلته خيراً كثيراً)). وهو أيضاً ضعيف (4).

____________

(1) الكافي ج:4 ص:316.

(2) الكافي ج:4 ص:316.

(3) الكافي ج:2 ص:159.

(4) في سنده (محمد بن علي) وقد روى عنه أحمد بن محمد بن خالد وروى هو عن الحكم بن مسكين، وهو محمد بن علي الكوفي بقرينة ما ورد في معاني الأخبار (ص:183) والتوحيد (ص:126). والسيد الأستاذ (قدس سره) بنى في المعجم (ج:17 ص:62) على أن محمد بن علي الكوفي هو غير محمد بن علي المكنى بأبي سمينة المعروف بالضعف، وبنى أيضاً على كونه ثقةً لوروده في أسانيد كامل الزيارات.

ولكن الصحيح أن محمد بن علي الكوفي هو أبو سمينة فلا أثر لورود ذكره في أسانيد الكامل على كل حال.

هذا مضافاً إلى أن محمد بن مروان وإن بنى السيد الأستاذ (قدس سره) في المعجم (ج:17 ص:244) على انصرافه إلى الذهلي من جهة أنه المعروف الذي له الكتاب وأما غيره من أصحاب الصادق (عليه السلام) ممن سمي بمحمد بن مروان فليس فيهم رجل معروف إلا أن ما أفاده غير تام، لما مرَّ غير مرّة من أن كون أحد الشخصين ذا كتاب دون الآخر لا يقتضي كون الأول معروفاً والآخر مغموراً بحيث ينصرف اللفظ عند الإطلاق إلى الأول.

اللهم إلا أن يقال: إنه قد ثبت إطلاق محمد بن مروان وإرادة الذهلي منه في موارد غير قليلة، وهي ما روى فيها عن الفضيل بن يسار فإن محمد بن مروان الذي يروي عنه هو الذهلي كما ورد في التوحيد (ص:157)، فلا يبعد دعوى انصراف محمد بن مروان عند الإطلاق إليه مضافاً إلى أنه ممن ترجم له في كتب الجمهور وذكر تاريخ وفاته ومقدار عمره في رجال الشيخ (قدس سره)، ويندر حفظ ذلك بالنسبة إلى غير المشاهير.

هذا والمختار وثاقة الذهلي من حيث كونه من مشايخ صفوان بن يحيى فقد روى عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار في الكافي (ج:2 ص:213)، وأما السيد الأستاذ (قدس سره) فكان يبني على وثاقته من حيث وروده في أسانيد كامل الزيارات ثم رجع عن هذا المبنى.

375

والإنصاف: أن هذه الروايات غير شاملة للكافر، لما تقدم من أن ارتكاز المتشرعة القائم على أن الكافر غير مؤهل للنيابة عنه في العبادات الإسلامية بمثابة القرينة المحتفة بالنصوص المذكورة المانع من انعقاد الإطلاق لها.

مضافاً إلى أن المذكور في بعض هذه النصوص ثبوت الأجر للمنوب عنه مع أن الكافر مما لا يثبت له الأجر، أقصى الأمر هو أن يخفف عنه العقاب.

وأيضاً قد مرّ أن صحيحة هشام بن الحكم إنما هي ناظرة سؤالاً وجواباً إلى مشروعية إشراك الغير في الحج المأتي به من دون النظر إلى خصوصيات المنوب عنه، فلا يمكن التمسك بإطلاقها في المقام وأمثاله.

فتحصل مما تقدم: أن ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) وآخرون من أن نصوص النيابة في مختلف مواردها قاصرة عن الشمول للكافر هو الأحرى بالقبول، ولا وجه للتأمل في ذلك فضلاً عن المنع عنه.

هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول من عدم شمول أدلة النيابة للكافر.

376

ب وأما الأمر الثاني وهو أن مقتضى الأصل عدم مشروعية النيابة عمن يشك في مشروعيتها عنه في العبادات فهو أيضاً تام، والوجه فيه ما مرّ في أول فصل النيابة من أن مقتضى القاعدة في من عجز عن أداء الحج سواء أكان متمكناً منه في السابق أم لا هو أنه لا يجب عليه شيء بخصوصه، أي أنه لا يجب عليه تكليفاً التسبيب في قيام الغير بأداء الحج بعنوان النيابة عنه كما أنه لا تشتغل ذمته وضعاً بالحج الصادر من الغير بهذا العنوان. فإذا لم يكن في النصوص الآمرة باستنابة العاجز من يحج عنه إطلاق يشمل الكافر فمقتضى القاعدة هو أن يسقط عنه التكليف بالحج بعجزه عن المباشرة ولا يستبدل ما دام كافراً بوجوب تكليفي بالتسبيب في نيابة الغير ولا وجوب وضعي، ومقتضى ذلك عدم مشروعية النيابة عنه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس