19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 97 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وبالجملة: مورد الرواية هو الجاهل، ولا جزم باتحاد غيره معه في الحكم، أي أن يكون حكم من لم يسمح له بالوصول إلى المشعر للوقوف فيه أو ضاق وقته فلم يتيسر له ذلك حكم من كان متمكناً من الوقوف ولكن تركه عن جهل في فوات الحج عنه.
اللهم إلا أن يقال: إنه لا قرينة على كون توصيف المرأة بالضعيفة من جهة ضعف فهمها وإدراكها، بل لا يبعد أن يكون من جهة كونها مضطرة إلى متابعة الجمّال في حركتها وعدم تمكنها من التخلف عنه.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن مقتضى الفهم العرفي عدم الفرق بينها وبين من لم يسمح له بالوصول إلى المشعر ومن ضاق به الوقت فلم يتيسر له ذلك، فيتم الاستدلال بالرواية المذكورة للمطلوب.
ولكن الإنصاف أنه يصعب استظهار المعنى المذكور من الرواية، فليتأمل.
(الرواية الرابعة): خبر محمد بن الفضيل(1)قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج. فقال: «إذا أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، ولا عمرة له. فإن لم يأت جمعاً حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له» .
وهذه الرواية قد يعبّر(2)عنها بالصحيحة، ويبنى على دلالتها على عدم كفاية إدراك عرفات فحسب في إدراك الحج، من جهة قوله (عليه السلام) في الشرطية الأخيرة: «فإن لم يأتِ جمعاً حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة» ، بدعوى أن مقتضى إطلاقه هو عدم إدراك الحج مع فوات المشعر قبل طلوع الشمس سواء أكان مدركاً للوقوف بعرفات أم لا.
أقول: تقدم أن محمد بن الفضيل المذكور هو الأزدي الصيرفي، وقد ضعفه الشيخ (قدس سره) ، فلا يمكن التعويل على روايته.
وبغض النظر عن ذلك يمكن أن يقال: إن الشرطية المذكورة إنما هي تصريح بمفهوم الشرطية السابقة عليها، وهي قوله (عليه السلام) : «إذا أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، ولا عمرة له» ، فتكون العبرة بها دون الأخيرة، وموردها هو من تأخر في الوصول إلى المشاعر المقدسة ففاته الوقوف بعرفات بطبيعة الحال، إذ إن السؤال في الرواية إنما هو عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، والمنساق منه أنه سؤال عن أن التأخير في الوصول إلى المشاعر المقدسة إلى أي حدٍّ لا يضر بإدراك الحج، وحيث أجاب الإمام (عليه السلام) بأنه «إذا أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج» كان ظاهراً في إفادة أن أقصى التأخير الذي لا يفوت معه الحج هو أن يصل إلى المشعر قبل طلوع الشمس، فلا إطلاق له لمن وصل من قبل وأدرك الوقوف بعرفات.
ومهما يكن فقد تحصل مما تقدم تمامية دلالة الروايتين الأولى والثانية من
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:291.
(2) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:476.
الروايات الأربع المذكورات على عدم إدراك الحج بإدراك الوقوف في عرفات وحده.
ثم إنه إذا بني على تمامية دلالة بعض ما مرّ في المقام الأول على كفاية إدراك الوقوف بعرفات في إدراك الحج، وبني أيضاً على تمامية بعض ما مرّ في المقام الثاني على عدم كفايته فماذا ينبغي أن يقال في التعارض بين الطائفتين؟
قد يقال(1)ـ بعد البناء على دلالة صحيحة معاوية بن عمار على كفاية إدراك عرفات في إدراك الحج، ودلالة رواية محمد بن الفضيل ورواية الحلبيين على عدم الكفاية ـ: إن دلالة الأخيرتين إنما هي بالإطلاق السكوتي، ودلالة صحيحة معاوية إنما هي بالإطلاق اللفظي، ومن الواضح أن دلالة المطلق بالإطلاق اللفظي على سراية الحكم إلى جميع أفراده أقوى من دلالة الإطلاق السكوتي، فإنه في الحقيقة من التعارض بين الناطق والساكت، وعليه فتتقدم صحيحة معاوية على الروايتين.
ولكن يلاحظ على هذا الكلام ..
أولاً: أنه لم يظهر كيف تكون دلالة رواية الحلبيين ورواية محمد بن الفضيل على عدم كفاية الوقوف بعرفات في إدراك الحج بالإطلاق السكوتي؟ فإن الإطلاق السكوتي الذي هو تعبير آخر عن الإطلاق المقامي إنما ينعقد فيما إذا سكت المولى عن بيان أمر لو كان له دخل في غرضه لكان من المناسب جداً التعرض له، بمعنى أن السكوت عنه لا يكون مبرراً عقلاءً. ويختلف عن الإطلاق اللفظي في أن مورد الأخير هو ما إذا كان الحكم وارداً على المقسم بأن كانت الماهية المشتركة بين الواجدة للقيد المحتمل والفاقدة له موضوعاً أو متعلقاً للحكم، فما يراد نفيه بالإطلاق يكون على تقدير ثبوته قيداً لتلك الماهية في وعاء التشريع وموجباً لتضييق دائرة المراد الجدي من اللفظ الدال عليها، كما في قوله: (أكرم العالم) مع الشك في كون مراده خصوص العالم العادل أو مطلق العالم، فإن موضوع الإكرام الواجب هو الماهية القابلة للانقسام إلى قسمين: أي العالم
____________
(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:477.
الذي ينقسم إلى عادل وغير عادل، ويكون المنفي بالإطلاق أمراً لو ثبت لأوجب تضييق دائرة المراد من العالم وهو العادل، فمورد الإطلاق اللفظي هو الماهية القابلة للتضييق، وأما ما لا يعقل فيه ذلك فلا يكون مورداً له.
وهذا بخلاف الإطلاق المقامي ـ المسمى بالإطلاق السكوتي أيضاً ـ فإن ما ينفى اعتباره به لا يكون قيداً لما هو موضوع للحكم أو متعلق له، بل هو أمر آخر زيادة على ما هو مدلول عليه باللفظ، كما في قوله: (أكرم زيداً وأخاه وأكرم عمراً) الدال بالإطلاق المقامي على عدم وجوب إكرام أخي عمرو، فإن هذا أمر زائد على ما دل عليه الكلام المذكور، وليس قيداً لما ورد فيه، فإن إكرام أخي عمرو ليس من انقسامات إكرام عمرو.
وعلى ذلك كيف يصح القول بأن دلالة روايتي ابن فضيل والحلبيين على عدم الاجتزاء بإدراك عرفات وحده في إدراك الحج إنما هي بالإطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان؟! بل إن دلالتهما على ذلك إن تمت فإنما هي بالإطلاق اللفظي، إذ الملاحظ أن موضوع الحكم بفوات الحج في رواية ابن الفضيل هو من لم يأت جمعاً حتى تطلع الشمس، وهذا على قسمين: من وقف بعرفات من قبل ومن لم يقف بها، وكذلك موضوع الحكم بفوات الحج في رواية الحلبيين هو من فاتته المزدلفة، وهذا أيضاً على قسمين: من فاتته عرفات ومن أدركها، فالإطلاق في الروايتين لفظي، وليس مقامياً سكوتياً.
وثانياً: أن دعوى تقدم الإطلاق اللفظي على الإطلاق السكوتي من باب تقدم الناطق على الساكت غير تامة، لأن كلاً منهما محقق للظهور العرفي للكلام، فلا بد من ملاحظة كون أحدهما أقوى من الآخر، أو أنه لا أقوائية في البين، ولا يؤثر كون أحدهما سكوتياً والآخر لفظياً في قوة الظهور، بل الإطلاق اللفظي يمكن أن يعدّ أيضاً من قبيل الإطلاق السكوتي، لأن منشأه عدم ذكر القيد، ومن هنا بنى السيد الأستاذ (قدس سره) على عدم كونه مدلولاً لفظياً للكلام، بل مما يحكم به العقل عند عدم إيراد القيد، ولذلك لم يجعل موافقة الإطلاق القرآني من مرجحات باب التعارض، لأنها ليست موافقة للكتاب نفسه بل لإطلاقه الذي
يحكم به العقل.
ومهما يكن فإنه لا سبيل إلى إطلاق القول بتقدم الإطلاق اللفظي على الإطلاق المقامي، بل هو مما يختلف باختلاف الموارد، وقد يتقدم الإطلاق المقامي على الإطلاق اللفظي كما إذا قال المولى في مقام: (أكرم العالم)، وقال في مقام آخر: (أكرم العلماء زيداً وأخاه وعمراً وأخاه وخالداً)، وكان لخالد أخ يعلم أنه من العلماء ولكن لم يذكره، فإن كلامه الثاني يدل على عدم وجوب إكرامه بالإطلاق المقامي، وهو مقدم على الإطلاق اللفظي لكلامه الأول، أي لا بد من جعله مقيداً له والبناء على عدم شمول قوله: (أكرم العالم) لأخي خالد، وإن كان من العلماء، فليتدبر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.