02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 98 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ولا ينبغي الريب في اتحاد رواية الشيخ مع ذيل رواية الصدوق, وحيث إن الأخيرة تشتمل على قوله: ((حتى يعتق)) فإما أن يبنى على سقوط هذا المقطع من رواية الشيخ ترجيحاً لنسخة الفقيه من جهة ما اشتهر في كلماتهم من أن الصدوق أضبط من الشيخ, أو ترجيحاً لأصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة, وإما أن لا يبنى على سقوطه ــ لعدم تمامية الترجيح لأي من الجهتين ــ فيبقى الأمر مردداً ولا يعلم اشتمال كلام الإمام (عليه السلام) عليه أو لا.
فعلى الوجه الأول لا تكون معتبرة الحكم معارضة بمعتبرة مسمع وما بمعناها بل موافقة لها في المضمون ودليلاً آخر على وجوب حجة الإسلام على العبد بعد عتقه بمقتضى مفهوم الغاية.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:5.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:267.
وأما على الوجه الثاني فإن معتبرة الحكم لا تصلح أيضاً معارضة للروايات المذكورة لفرض عدم التأكد من خلوها من الذيل المذكور, وعلى ذلك يتم الاستدلال بتلكم الروايات على عدم وجوب الحج على العبد قبل عتقه كما سبق.
أقول: قد تقدم في بحث سابق (1) أن المتتبع لموارد استعمال لفظة (حجة الإسلام) في النصوص والروايات يلاحظ بوضوح أن هذا العنوان إنما يطلق على الحجة الثابتة بأصل الشرع مرة واحدة دون غيرها من الحج, فلا يستقيم أن يعدّ حج العبد قبل عتقه حجة الإسلام وتجب عليه حجة الإسلام بعد عتقه أيضاً, بل إذا حكم أنه قد قضى حجة الإسلام بالحج الذي أتى به قبل عتقه فلا مجال لوجوبها عليه بعد العتق.
وهذا المعنى هو ما أشار إليه الشيخ (قدس سره) في تعقيبه على بعض الروايات الدالة على أن من حج به أناس من أصحابه فقد قضى حجة الإسلام، وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج.
قال الشيخ (قدس سره) (2) : قوله (عليه السلام) : ((وإن أيسر ..)) محمول على الاستحباب، يدل على ذلك قوله (عليه السلام) : ((قد قضى حجة الإسلام)) لأنه إذا قضى حجة الإسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب.
وبالجملة: إن السمة البارزة والخصوصية الظاهرة لحجة الإسلام هي أنها لا تجب في العمر إلا مرة واحدة فلا معنى لإطلاقها على الحجة التي يأتي بها الصبي قبل بلوغه وكذلك العبد قبل أن يعتق والحكم بأنهما قد قضيا حجة الإسلام, ثم يطلب منهما أداؤهما بعد البلوغ والعتق، فإن هذا مما لا يستساغ أصلاً، أي أن قوله (عليه السلام) : ((فقد قضى حجة الإسلام)) يأبى التقييد بما قبل البلوغ والعتق كما ورد في رواية الصدوق فإنه كالجمع بين متنافيين.
ويقرب في النظر أن كلمة (حتى يكبر) في المقطع الأول من رواية الصدوق
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:471 وما بعدها.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:7.
وكلمة (حتى يعتق) في المقطع الثاني منها إنما هما من إضافات بعض أهل العلم على بعض كتب السابقين تعليقاً على الرواية بتقييد إطلاقها بالاعتماد على سائر نصوص المسألة, وكان موضعهما في البداية في الهامش أو في ما بين السطور ثم أدرجتا في المتن من قبل بعض النسّاخ، ومثل هذا يحصل أحياناً كما لا يخفى على الممارس.
والحاصل: أن ترجيح نسخة الشيخ على نسخة الصدوق في رواية الحكم بن حكيم لا يخلو من وجه، وبناءً عليه يمكن القول باستقرار المعارضة بين هذه الرواية وبين معتبرة مسمع وما ماثلها، وعندئذٍ لا بد من الرجوع إلى المرجحات.
ويمكن أن يقال: إن معتبرة الحكم تعدّ شاذة في مقابل الروايات الأخر فإنها مشهورة نقلاً وفتوى، فهي مرجحة على المعتبرة وفق ما دلت عليه مقبولة عمر بن حنظلة (1) في قوله (عليه السلام) : ((ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك)).
وعلى ذلك يتم الاستدلال بمعتبرة مسمع وما بمعناها على عدم وجوب الحج على العبد قبل عتقه.
ولو نوقش في الترجيح بالشهرة كبرى أو صغرى ووصلت النوبة إلى الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة الجمهور فيمكن أن يقال: إن معتبرة الحكم مرجحة على الروايات التي بأزائها فإنها موافقة لإطلاق قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ، كما أنها مخالفة للجمهور إلا الشاذ منهم كالقاسم بن محمد وسليمان بن يسار اللذين قالا ــ كما حكى عنهما ابن حزم (2) ــ إن العبد إذا حج بإذن سيده تجزي عنه عن حجة الإسلام.
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن ما ادعي عليه الإجماع بين فقهائنا من عدم وجوب حجة الإسلام على العبد وأنه لو حج ثم أعتق يلزمه أداؤه ثانياً إن كان مستطيعاً هو الصحيح المطابق للنصوص.
____________
(1) الكافي ج:1 ص:67ــ68.
(2) المحلى ج:7 ص:43.
يبقى هنا شيء، وهو أنه ورد من موثقة يونس بن يعقوب (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا, علينا أن نذبح عنهم؟ قال: فقال: ((المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء)).
وهذه الرواية معتبرة السند كما وصفناها وإن كان المذكور في نسخ التهذيب المتداولة هكذا: (سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن الفضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب)، وهذا السند بظاهره مخدوش، فإن من الواضح أن الفضيل بن يسار الذي يروي عن يونس بن يعقوب لا يمكن أن يكون هو الفضيل بن يسار النهدي الذي كان من كبار أصحاب الصادقين (عليهما السلام) ، فإنه من الطبقة الرابعة في حين أن يونس بن يعقوب من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (عليهما السلام) فهو من الطبقة الخامسة فكيف يروي مثله عن مثله؟! إذاً لا محيص من البناء على جهالة الفضيل بن يسار الواقع في السند المذكور.
إلا أن الظاهر بل المقطوع به كون لفظة (عن) بين (القاسم) و(الفضيل) محرفة عن (بن)، فالواسطة بين سعد بن سعد ويونس بن يعقوب رجل واحد هو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، وقد ذكر بهذا العنوان في غير مورد (2) والراوي عنه في بعضها هو سعد بن سعد.
ومن الغريب أن السيد الأستاذ (قدس سره) (3) أورد السند المذكور عن الطبعة النجفية من التهذيب ثم قال: (كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضاً، ولكن عن بعض النسخ كما في جامع الرواة (محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب)، وعلى كلا التقديرين لم يروِ عن يونس بن يعقوب كل من العنوانين في غير هذا المورد).
فيلاحظ أنه (قدس سره) لم يرجح صحة النسخة الأخيرة مع وضوح تعيّنها كما علم مما سبق.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:482.
(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:390،295.
(3) معجم رجال الحديث ج:13 ص:368.
وكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في صحة رواية يونس بن يعقوب سنداً، وأما من حيث المفاد فهي ظاهرة الدلالة على عدم صحة الحج والعمرة من العبد.
ويناسبها خبر عبد الله بن سليمان (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وقد سألته امرأة فقالت: إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها؟ قال: ((نعم)). قالت: إنها كانت مملوكة. فقال: ((لا، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.