20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 98 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وقال النحاس (5) : (العجاف التي قد بلغت النهاية في الهزال). وقال الراغب (6) : (أعجف وعجفاء أي الدقيق من الهزال من قولهم: نصل أعجف دقيق). وقال المطرزي (7) : (العجفاء التي لا تنقى، أي ليس لها نقي لشدة عجفها)، وسيأتي الكلام في هذا قريباً.
(السادسة): خبر السكوني (8) عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((صدقة رغيف خير من صدقة نسك مهزولة)) .
ولكن هذه الرواية مخدوشة السند والدلالة، أما من حيث السند فلوقوع النوفلي في طريق الكليني والشيخ، وهو ممن لم يوثق، ووقوع (موسى بن إسماعيل) في طريق الجعفريات إلى الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام)، وهو أيضاً ممن لا توثيق له. مضافاً إلى ما في أصل اعتبار النسخة الواصلة إلينا من الكتاب المذكور من تأمل وإشكال، وقد مرّ مفصلاً في موضع آخر.
وأما من حيث الدلالة فلأن أقصى ما يستفاد من التعبير بـ(خير) هو قلة ثواب النسك المهزولة لا عدم الاجتزاء بها أصلاً.
____________
(1) معجم مقاييس اللغة ج:4 ص:236.
(2) المحكم والمحيط الأعظم ج:1 ص:336.
(3) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ج:2 ص:323.
(4) معاني القرآن وإعرابه ج:3 ص:112.
(5) معاني القرآن الكريم ج:3 ص:341.
(6) مفردات ألفاظ القرآن ص:548.
(7) المغرب في ترتيب المعرب ج:1 ص:473.
(8) الكافي ج:4 ص:491. تهذيب الأحكام ج:5 ص:482ـ483.
ومهما يكن فإن أصل اشتراط عدم الهزال في الهدي ثابت في الجملة بموجب النصوص المتقدمة (1) ، وسيأتي الكلام في حكم ما لو اشتراه جاهلاً بحاله ثم تبيّن أنه مهزول بعد الذبح أو قبله في المسألة (387).
والذي ينبغي أن يبحث عنه هنا هو حدّ الهزال المانع من الاجتزاء بالمهزول، وقد بنى السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون على أن العبرة فيه بالصدق العرفي، ومقتضاه الاكتفاء فيه بأدنى درجات الهزال عرفاً.
ولكن ذكر جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) أن حدّه هو أن لا يكون على كليتي الحيوان شيء من الشحم، وممن ذكر ذلك الشيخ وابن البراج وابن إدريس والمحقق وابن سعيد والعلامة والشهيد الأول (قدّس الله أسرارهم) (2) .
ومستند هذا التحديد هو ما رواه الكليني عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن الفضيل (3) قال: حججت بأهلي سنة، فعزت الأضاحي، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلما ألقيت أهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فاخبرته ذلك. قال: ((إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأتا)) .
وقد أوردها الشيخ (4) مبتدءاً باسم محمد بن عيسى، والظاهر أنه أخذها من الكافي وإن لم يصرح بذلك.
____________
(1) ورد في مستند الناسك (ج:2 ص:169): أنه لا بأس بالمهزول في الأضحية أي المستحبة.
ولم يظهر وجهه، فإن موثقة السكوني وغيرها مطلقة ولا تختص بالهدي، ولم يرد نص في خصوص الأضحية المستحبة يدل على الاجتزاء فيها بالمهزول، فليلاحظ.
(2) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:373. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:258. المهذب ص:258. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:597، وفيه (على ما روي في الأخبار). شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:136. الجامع للشرائع ص:213. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:264. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:437.
(3) الكافي ج:4 ص:492.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:212.
وهذه الرواية مخدوشة السند والدلالة ..
أما السند فلعدم ثبوت وثاقة ياسين الضرير، وما قيل من اعتماد الأصحاب على رواياته وعملهم بها غير ثابت على إطلاقه، فإن له عدة روايات لم يعملوا بها، كما أوضحته في موضع سابق (1) .
ويضاف إلى ذلك أن الكليني لم يورد طريقه إلى محمد بن عيسى بن عبيد في هذه الرواية.
وأما صحة طريقه إليه في سائر الروايات التي أوردها عنه فهي لا تجدي إلا إذا حصل الاطمئنان بأنه قد روى هذه الرواية بما يماثل طريقه إليها في الصحة.
هذا من حيث السند.
وأما من حيث الدلالة فلاحتمال اختصاص الحكم المذكور في الرواية بموردها، أي بما إذا لم يعلم بهزال الحيوان إلا بعد ذبحه، ففي هذه الصورة يجتزأ به مع وجود بعض الشحم على كليتيه، وأما مع العلم قبل الذبح بكونه مهزولاً بحسب الصدق العرفي فلا يجتزأ به حتى لو تبيّن وجود الشحم على كليتيه (2) .
وأيضاً مورد الرواية هو عزة الأضاحي وغلاؤها، ولعل لهذا دخلاً في
____________
(1) لاحظ قبسات من علم الرجال ج:1 ص:584.
(2) وهنا إشكال آخر، وهو أن مقتضى هذه الرواية إمكان خلو الكليتين من الشحم تماماً، ولكنه خلاف ما يقوله أهل الاختصاص من أن الكلية محاطة بثلاث لفافات، الأولى: المحفظة الليفية، والثانية: الشحم حول الكلية، والثالثة، نسيج ضام يحيط بالشحم حول الكلية ويفصل الكلية عن مجاوراتها.
وعلى ذلك فوجود بعض الشحم حول الكلية مما لا يخلو منه حيوان مهما كان مهزولاً، فكيف يجعل الخلو منه مناطاً في الهزال المانع من الاجتزاء بالحيوان هدياً؟!
ولعل هذا هو الوجه في ما صنعه بعض الأعلام من جعل العبرة بخلو الخاصرتين من الشحم، أي بحيث تبدو الكليتان من وراء الجلد، وكما قال غيلان الراعي يصف ناقته:
لقد هزلت حتى بدا من هزالها * * * كلاها وحتى سامها كل مفلس
ولكن ظاهر قوله (عليه السلام) ((إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأتا)) كفاية وجود مقدار قليل جداً من الشحم على الكليتين، وإن لم يمنع من بروزهما من خلف الجلد، فليتأمل.
الحكم بالاجتزاء بما يعدّ مهزولاً عرفاً إذا كان على كليتيه بعض الشحم، فليتأمل.
وبالجملة: هذه الرواية لا تصلح دليلاً على كون العبرة في الهزال بخلو الكليتين من الشحم.
وبذلك يظهر الحال في ما أفاده بعض الأعلام (1) من أن المهزول هو الذي تكون خاصرتاه مجردتين من الشحم تماماً، فإن الظاهر أنه اعتمد في هذا التعريف على الرواية المذكورة وإن لم يظهر الوجه في جعل العبرة فيه بخلو الخاصرتين ـ لا الكليتين من الشحم ـ فليتأمل.
هذا ويمكن أن يقال: إنه وإن كان مقتضى جملة من الصحاح المتقدمة هو عدم الاجتزاء بالمهزول على إطلاقه، ولكن مقتضى معتبرة السكوني اختصاص ما لا يجتزأ به بالعجفاء، ومرّ أنها وإن فسرت في كلمات جمع من اللغويين بالمهزولة، ولكنها فسرت في كلمات آخرين بما يقتضي كون المراد بها الشديدة الهزال.
وهذا هو المطابق مع الحس اللغوي، وهو الذي بنى عليه معظم فقهاء الجمهور.
قال النووي: (العجفاء هي التي ذهب مخها من شدة هزالها .. وإن كان بها بعض الهزال ولم يذهب مخها أجزأت)، ونحوه ما ذكره غيره (2) .
وعلى ذلك يمكن القول بلزوم حمل مطلق النهي عن المهزولة على العجفاء بالمعنى المذكور.
أقول: هذا البيان غير تام لأمرين ..
أولاً: أنه لا دليل على كون العجفاء هي الشديدة الهزال، وإنما ورد هذا في كـلمات بـعض اللغويين، وظـاهر آخـرين خـلافه، وهو المـناسب للـمقابـلة بـين
____________
(1) مناسك الحج ص:246.
(2) المجموع في شرح المهذب ج:8 ص:401. فتح الوهاب ج:2 ص:228. مغني المحتاج ج:4 ص:286. إعانة الطالبين ج:2 ص:377. الثمر الداني ص:293. المبسوط ج:12 ص:16. تحفة الفقهاء ج:3 ص:86. بدائع الصنائع ج:5 ص:75. المغني لابن قدامة ج:11 ص:100. كشف القناع ج:3 ص:3.
والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً (1)
ـــــــــــــــــ
العجفاء والسمينة في بعض الروايات (1) . وأما ذهاب فقهاء الجمهور إلى اختصاص عدم الإجزاء بشديدة الهزال فهو من جهة أن المذكور في نصوصهم النهي عن التضحية بالعجفاء التي لا تنقى (2) ، وهذا القيد غير مذكور في معتبرة السكوني الواردة من طرقنا.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.