تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 98 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

(1) نعم تمسك بعضهم لنفي لزوم المعاملة الغبنية بقاعدة نفي الضرر، ولكنه مضافاً إلى عدم تماميته في حدّ ذاته ــ كما حقق في محله ــ مما لا يقاس به المقام كما لا يخفى.

(2) فقه الشيعة ج:5 ص:121.

383

وثانياً: أنه قد ظهر مما تقدم أنه لا ضرر ولا حرج في الإحرام من ذي الحليفة نفسه وإنما الضرر أو الحرج في ترتيب بعض آثار الإحرام في الطريق إلى مكة، فلا وجه للتمسك بقاعدتي نفي الضرر والحرج لجواز ترك الإحرام من ذي الحليفة.

وثالثاً: أنه لو فرض وفاء القاعدتين بنفي حرمة ترك الإحرام من ذي الحليفة إلا أنه لا بد من قيام دليل على الجواز الوضعي، أي أنه إذا ترك الإحرام منه ينعقد له الإحرام من ميقات آخر، ولا دليل في مقابل إطلاق أدلة التوقيت كما سيتضح مما سيأتي.

ب ــ وأما ما ذكره (قدس سره) في المورد الثاني ــ أي فيما إذا كان العذر دون الضرر والحرج ــ فهو وإن كان صحيحاً في أصله، أي أنه لم يثبت الترخيص في تأخير الإحرام عن ذي الحليفة لمن لم يكن يتضرر أو يقع في الحرج الشديد بل في مشقة دون ذلك، ولكن هذا المورد خارج عن محل كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) وسائر من عمم الاستثناء لمطلق موارد الضرورة، لعدم صدق الضرورة عليه إلا ما تسمى بالضرورة العرفية التي ينصرف عنها عنوان الضرورة عند الإطلاق ما لم تكن قرينة عليها بالخصوص. وعلى ذلك فإن تعليقة السيد الأستاذ (قدس سره) على كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) شبه مستدركة.

ويضاف إلى ذلك أن ما أفاده (رضوان الله عليه) من دلالة رواية إبراهيم بن عبد الحميد على عدم الاستثناء في المورد الثاني المذكور غير واضح، بل ظاهر الرواية ــ كما تقدم قريباً ــ أن من أراد الحج من المدينة يلزمه الإحرام له منها ولا يجوز له الذهاب إلى ذات عرق أو غيرها وإن خشي المرض بسبب شدة البرد وطول الطريق، أي أن مورد الرواية هو خوف الضرر الذي يعدّ عنده (قدس سره) طريقاً عقلائياً إليه، وليس موردها الوقوع في المشقة الذي هو دون حدّ الضرر والحرج الرافعين للتكليف.

وعلى ذلك فالرواية تتعلق بالمورد الأول المذكور في كلامه ومرّ توجيهها بما لا ينافي الاتفاق نصاً وفتوى على أنه يجوز للمريض تأخير الإحرام عن ذي

384

الحليفة إلى الجحفة، فليلاحظ.

ج ــ وأما ما أفاده (قدس سره) في آخر كلامه من أنه يمكن إقامة الدليل على عدم جواز تأخير الإحرام عن ذي الحليفة في المورد الثاني المذكور من جهة أن رواية إبراهيم بن عبد الحميد تدل على عدم جواز التأخير مطلقاً، إذ ورد في ذيلها أن من ورد المدينة ليس له أن يحرم إلا منها أي من ذي الحليفة ــ حسب تفسير السيد الأستاذ (قدس سره) ــ. وصحيحة علي بن جعفر تدل على التخيير مطلقاً، إذ ورد في الصحيحة أنه قد وقت لأهل المدينة ذو الحليفة والجحفة وظاهره التخيير مطلقاً بينه وبين الجحفة مطلقاً لأنه مقتضى توقيتهما لأهل المدينة في عرض واحد، فيلزم تقييد إطلاق رواية إبراهيم بن عبد الحميد بما دل على جواز التأخير للمريض والضعيف فتنقلب النسبة بينها وبين صحيحة علي بن جعفر الدالة على التخيير مطلقاً فتقيّد بالمريض والضعيف .. فهو مما لا يمكن المساعدة عليه.

وذلك لأن المقام ليس من موارد انقلاب النسبة، فإن ما دل على الترخيص للمريض والضعيف في تأخير الإحرام عن ذي الحليفة إلى الجحفة كما يقيد بمنطوقه إطلاق رواية إبراهيم بن عبد الحميد كذلك يقيد بمفهومه ــ من حيث كون الأصل في القيود هو الاحترازية ــ إطلاق صحيحة علي بن جعفر، فلا تصل النوبة إلى تقييد صحيحة علي بن جعفر برواية إبراهيم بن عبد الحميد بعد تقييد الأخيرة بما دل على الترخيص للمريض والضعيف في الإحرام من غير ذي الحليفة.

وبعبارة أخرى: إن مبنى انقلاب النسبة هو أن المخصص الذي لا يكون حجة في بعض مدلوله يتقدم على العام بالتخصيص كما هو الحال في الخاص، أي أن المخصص كالخاص يصلح أن يكون مخصصاً للعام ويتيسر الجمع الدلالي بينهما بذلك.

وهذا المبنى مخدوش ــ كما حقق في محله من علم الأصول ــ ولكن مورده ما إذا لم يكن الدليل الثالث صالحاً لتخصيص الأول والثاني في الوقت نفسه، وإلا فلا حاجة إلى تخصيص الثاني بالأول بعد تخصيصه بالثالث بل يخصص هو

385

بالثالث أيضاً.

مثلاً: إذا ورد في دليل (أكرم الشعراء) وورد في دليل آخر (لا تكرم الشعراء) فالنسبة بينهما هي التباين فإذا ورد في دليل ثالث (أكرم شعراء أهل البيت (عليهم السلام) ). فإن هذا الأخير بمنطوقه مخصص للثاني، وبالنظر إلى أن الأصل في القيود هو الاحترازية أي عدم كون الطبيعي على إطلاقه وسريانه موضوعاً أو متعلقاً للحكم يستفاد من قوله (أكرم شعراء أهل البيت (عليهم السلام) ) أن طبيعي الشاعر ليس موضوعاً للحكم بوجوب الإكرام، فهو بهذا اللحاظ يكون مخصصاً لقوله (أكرم الشعراء). ولا حاجة إلى أن يخصص بقوله: (لا تكرم الشعراء) بعد تخصيصه بقوله: (أكرم شعراء أهل البيت (عليهم السلام) ) المبني على القول بانقلاب النسبة.

نعم إذا لم يكن للدليل الثالث مفهوم يصلح أن يكون مخصصاً للدليل الأول ينحصر الجمع الدلالي بين الدليلين الأول والثاني في القول بانقلاب النسبة، كما لو فرض في المثال المتقدم أن الدليل الثالث لم يكن باللفظ المذكور وإنما كان بصيغة سؤال وجواب، كأن سأل: هل يجب إكرام شعراء أهل البيت (عليهم السلام) ، فأجاب: (نعم). فإنه لما لم يرد القيد على لسان المجيب بل في كلام السائل فلم يكن له مفهوم يقتضي عدم وجوب إكرام طبيعي الشاعر، فهو إنما يصلح أن يكون مخصصاً لقوله: (لا تكرم الشعراء) ولا يصلح أن يكون مخصصاً لقوله: (أكرم الشعراء).

فينحصر الجمع الدلالي بينهما في الالتزام بانقلاب النسبة وكون قوله: (لا تكرم الشعراء) بعد تخصيصه بما دل على جواز إكرام شعراء أهل البيت (عليهم السلام) مخصصاً لقوله: (أكرم الشعراء).

ولكن محل الكلام ليس من هذا القبيل، فإنه وإن كان بالإمكان دعوى أن معتبرة معاوية إنما تدل على جواز إحرام المرأة الوجعة من الجحفة ولا مفهوم لها يقتضي عدم جواز التأخير لغير الوجع، إلا أن رواية أبي بكر الحضرمي المتضمنة لقوله (عليه السلام) : ((قد رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من

386

الجحفة)) تدل بمفهوم القيد على عدم ثبوت الترخيص في التأخير لطبيعي الحاج أو المعتمر من المدينة المنورة، فهي مقيدة لإطلاق صحيحة علي بن جعفر، كما أنها مقيدة لإطلاق رواية إبراهيم بن عبد الحميد، ولا حاجة إلى التمسك بنظرية انقلاب النسبة في المقام للجمع بين روايتي علي بن جعفر وإبراهيم بن عبد الحميد.

هذا كله بناءً على اعتبار رواية إبراهيم بن عبد الحميد، ودلالتها على عدم جواز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة، وأيضاً ثبوت متن صحيحة علي بن جعفر على النحو المتقدم وإمكان حملها على خصوص المريض والضعيف، وكل هذا ممنوع كما اتضح مما سبق. فإن رواية إبراهيم بن عبد الحميد غير معتبرة، وعلى تقدير اعتبارها فهي محمولة على إرادة أن من يخشى المرض لا يجوز له الإحرام من ذات عرق ونحوها بل لا بد من أن يحرم من طريق المدينة إما من الشجرة أو الجحفة، وأيضاً لم يثبت متن رواية علي بن جعفر بنحو يقتضي التخيير في مكان الإحرام بين ذي الحليفة والجحفة، ولو ثبت لم يمكن حملها على خصوص المريض والضعيف، بل لا بد من رفع اليد عن ظهورها في التخيير والبناء على إرادة الترتيب بين ذي الحليفة والجحفة.

وبالجملة: ما أفاده (قدس سره) في ذيل كلامه في توجيه عدم جواز تأخير الإحرام إلى الجحفة في غير حالي الضرر والحرج لا يتم على كل حال.

هذا تمام الكلام في الأمر الأول.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس