تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 98 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

(1) الكافي ج:4 ص:313.

384

الالتزام الإجاري مبنياً على ملكية المستأجر للعمل المستأجر عليه.

وأما ما أفاده (قدس سره) من أن الالتزام الشرطي بالعمل يكون أيضاً من هذا القبيل ــ أي مبنياً على ملكية المشروط له للعمل ــ فلا يمكن المساعدة عليه.

والوجه فيه: أن الالتزام الشرطي يمكن من حيث المبدأ أن يقع على نحوين أيضاً ..

النحو الأول: أن يملِّك المشروط عليه العمل المشروط للمشروط له، كأن يقول المشروط له: (بعتك هذا الكتاب بألف دينار بشرط أن أملك على ذمتك خياطة ثوب) فيقبل المشروط عليه.

النحو الثاني: أن يلتزم المشروط عليه للمشروط له بإنجاز عمل من غير أن يملِّكه إياه، كأن يقول المشروط له: (بعتك هذا الكتاب بألف دينار بشرط أن تلتزم لي بخياطة ثوب) فيقبل المشروط عليه.

ومن الواضح أن النحو الثاني أخف مؤونة من الأول ثبوتاً وإثباتاً ..

أما ثبوتاً فواضح، لفرض أن مفاده هو مجرد الالتزام غير المترتب على التمليك، بخلاف النحو الأول. وأما إثباتاً فلأنه لا حاجة فيه إلى استخدام ما يدلّ على الملكية.

ومع ذلك فلا بد من الرجوع إلى ما جرى عليه دأب العقلاء في المعاملات المتضمنة للشروط، وملاحظة أنه هل الـمـُنشأ عندهم بالشرط هو تمليك الفعل ــ كما هو في مورد الإجارة ــ أو مجرد الالتزام بالإتيان به حتى لو كان مما يملك عرفاً؟

والظاهر تعيّن الثاني، لأنه لا يُعرف القول بدلالة الشرط على الملكية إلا عن بعض المتأخرين، ولا يوجد له شاهد في كلمات سائر الفقهاء من أيٍّ من الفريقين، بل ولا في القوانين الوضعية.

وإذا كانت رؤية العقلاء قائمة على كون مفاد الشرط هو التمليك لتمثّلت لا محالة في فتاوى الفقهاء والقوانين الوضعية بصورة موسعة، وحيث إنها لم

385

تتمثل كذلك كان دليلاً واضحاً على عدم ثبوتها (1) .

والنتيجة: أن الصحيح هو ما ذهب إليه المعظم من أن مفاد الشرط هو الالتزام لا أزيد.

بل يمكن أن يقال: إن شرط ملكية العمل على ذمة المشروط عليه مجاناً غير صحيح (2) ، أي كما لا يصح أن يقول: (بعتك هذا الكتاب بكذا على أن أملك على ذمتك ألف دينار) كذلك لا يصح أن يقول: (على أن أملك على ذمتك خياطة ثوب مجاناً)، لأن اشتغال الذمة بالدين ــ سواء كان من قبيل الأعيان أو الأعمال ــ له أسباب محددة في الشريعة، وليس منها الشرط.

وبعبارة أخرى: الشرط إنما يصلح للإلزام بما هو مشروع في الشريعة المقدسة، ولا يصلح لتشريع ما لم يكن مشروعاً.

نعم إذا كان مفاد شرط العمل عند العقلاء هو التمليك لكان المتعين الالتزام بصحته، إذ لا مجال لحمل ما دلَّ على لزوم الوفاء بالشرط ــ ومنه شرط العمل ــ على غير ذلك.

ولكن حيث إن مفاد الشرط ليس هو التمليك كما مرَّ، فلا يمكن الاستناد إلى دليل وجوب الوفاء بالشرط في صحة مثل هذا الشرط على هذا النحو.

هذا إذا كان العمل المشروط غير مقابل بالمال، وإلا فلا مانع من تمليكه بإزائه فيكون من قبيل شرط الإجارة، أي كأنه قال: (بعتك هذا الكتاب بكذا

____________

(1) قد يتساءل عن الوجه في تفريق العقلاء بما ذكر بين العمل المستأجر عليه والعمل المشروط.

ويمكن الجواب عنه بأنه لما كان العمل في باب الإجارة مقابلاً بالمال، أي أن الأجير يملك مالاً على ذمة المستأجر أو يملك بعض أمواله الخارجية، كان المناسب لذلك أن يملك المستأجر أيضاً العمل على ذمة الأجير أو يملك منفعته الخارجية، بأن لا يخرج من ملكه مال إلا ويدخل فيه بإزائه مال آخر. وأما في مورد الشرط فالمفروض كون العمل غير مقابل بالمال وإلا كان إجارة ــ كما سيأتي ــ فالمناسب فيه عدم صيرورة العمل مملوكاً للمشروط له بل مجرد الالتزام له بالقيام به في مقابل التزامه هو بالمعاملة، فتدبر.

(2) وهذا بخلاف شرط ملكية عين خارجية فإنه يقع صحيحاً ــ كما مرَّ ــ لصحة هبة الأعيان دون المنافع.

386

على أن تكون أجيراً لخياطة الثوب بألف دينار) فإذا قال: (قبلت) صحّ البيع والإجارة، أما البيع فظاهر، وأما الإجارة فلأنه لا يعتبر في إنشائها صيغة خاصة، وليس حالها كالزواج والطلاق والعتق مما يحتاج إلى صيغ معينة، فتدبر.

فتحصل مما تقدم: أن مفاد شرط العمل مجاناً ليس هو التمليك، بل لو اشترط تمليك العمل كذلك يكون باطلاً.

(الأمر الثاني): أنه بناءً على إفادة الشرط للملكية كما هو مسلك السيد صاحب العروة (قدس سره) في الخياطة ونحوها ومسلك السيد الحكيم (قدس سره) مطلقاً، فهل يكون الفعل المشروط مضموناً على المشروط عليه إذا فوّته على المشروط له أو لا؟

ذكر السيد الحكيم (قدس سره) في بعض كلماته (1) : (أن الأعمال المملوكة ــ أي في الذمة ــ لا تكون مضمونة إذا فاتت، ولذا ذكر المشهور أن الأجير إذا لم يعمل ما استؤجر عليه لم يستحق الأجرة، ولم يذكروا أنه يستحق الأجرة ويستحق عليه المستأجر قيمة العمل.

وكذا إذا شرط العمل في عقد لازم ففات الشرط، ولم يكن للمشروط له ــ عند المشهور ــ مطالبة المشروط عليه بقيمة العمل، وإنما يكون للمشروط له الفسخ لا غير، فالأعمال إذا كانت في الذمة لا تكون مضمونة بقيمتها عند التعذر والفوات، وإنما يستلزم ذلك الفوات إما بطلان العقد ــ كما في مورد الإجارة ــ أو الخيار ــ كما في مورد الشرط ــ).

وقد استدل (قدس سره) في كتاب الإجارة (2) لهذا المدعى في مورد العمل المملوك بالإجارة بأن النصوص الواردة في الموارد المختلفة ظاهرة في أن الأجير إذا لم يأتِ بالعمل المستأجر عليه لا يترتب أثر على الإجارة، وكذا هو ظاهر الفقهاء. وإن كان مقتضى القواعد استحقاق الأجير المسمى وضمانه لقيمة العمل، كما لو تعذر تسليم الثمن بعد ما كان مقدوراً عليه.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:13 ص:82. ونحوه في ص:177.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:12 ص:24ــ25.

387

ثم أضاف (قدس سره) قائلاً: (إن عدم ترتب الأثر على الإجارة يمكن أن يكون على نحو البطلان وأن يكون على نحو الصحة لكن لا يكون لأحدهما حق المطالبة بالعوض. والظاهر هو الثاني كما عبر به المصنف (رحمه الله) ــ حيث قال: (لم يستحق شيئاً من الأجرة لعدم العمل بمقتضى الإجارة) ــ).

وذكر (قدس سره) في مورد الشرط (1) : (أن المرتكزات العرفية تأبى القول بالضمان وإن كان العمل مملوكاً بالشرط فلا مجال للبناء عليه).

ويلاحظ على ما أفاده (رضوان الله عليه) ..

أولاً: بأن ما ذكره في مورد الإجارة ــ من أن ظاهر النصوص والفتاوى هو عدم استحقاق الأجير للأجرة المسماة مع تفويته العمل المستأجر عليه لا استحقاقه لها مع ضمان قيمة العمل ــ إن تم فلا يفرّق فيه بين كون الإجارة على عمل في الذمة أو على المنفعة الخارجية للأجير، فإنه لا يوجد أثر للتفريق بينهما في شيء من النصوص والفتاوى، فلماذا فرّق (قدس سره) بينهما وخصَّ عدم الضمان بالأعمال المملوكة في الذمة؟!

نعم فصّل بعضهم ــ كالسيد صاحب العروة (قدس سره) (2) ــ فيما لو فوّت المستأجر على نفسه المنفعة المملوكة على الأجير بإتلاف ما كان محلاً لعمله بين كون الإجارة على عمل في الذمة فحكم فيه ببطلان الإجارة، وبين كونها على المنفعة الخارجية للأجير فبنى فيه على كون إتلاف محل العمل بمنزلة الاستيفاء.

وهذا الكلام إن صح في ذلك المورد ــ وهو غير صحيح ــ فلا ينسحب إلى ما هو محل الكلام كما هو ظاهر.

وثانياً: أنه لم يرد في شيء من النصوص ما يدل على خلاف مقتضى القاعدة من ضمان الأجير للعمل المستأجر عليه بتفويته إياه على مالكه، كما نبّه عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (3) .

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:13 ص:178 (بتصرف).

(2) العروة الوثقى ج:5 ص:64.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس