05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 98 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
شواهد من بعض الروايات ــ ليس من جهة بطلان الصيام بالبقاء على الجنابة متعمداً إلى الفجر كما هو المشهور، بل لو صام صح صومه وإنما يجب قضاؤه عقوبة.
وعلى ذلك فإذا أسلم الكافر عند طلوع الفجر من نهار رمضان وكان باقياً على جنابته يمكن نفي وجوب القضاء عنه بحديث الجبّ لأن وجوب القضاء لو ثبت فهو عقوبة له على ترك الاغتسال قبل طلوع الفجر والمفروض أن الإسلام يجبّ ما قبله من الذنوب والمعاصي فلا تثبت في حقه هذه العقوبة، فتدبر.
ثم إن مقتضى هذا الوجه عدم الفرق في ما يترتب من المؤاخذة والعقوبة على الذنب والجريمة بين كونه من قبيل حقوق الله تعالى أو من قبيل حقوق الناس حتى ما يكون منها ــ أي حقوق الناس ــ إمضائياً لا تأسيسياً كما في مورد قتل الغير ظلماً أو انتهاك عرضه بالاغتصاب ونحوه فإن القصاص في الأول والحدّ ــ بنحو ما ــ في الثاني من قبيل حقوق الناس التي كانت ثابتة عند العرب قبل الإسلام، ومقتضى الأخذ بإطلاق حديث الجبّ وفق الوجه المذكور في تفسيره هو أن من قتل بريئاً قبل أن يسلم أو اغتصب امرأة كذلك يسقط عنه القود والحدّ بإسلامه، وهذا وإن كان موافقاً مع ما ورد في قضية إسلام المغيرة بن شعبة حيث قتل جمعاً من رفقائه في السفر ثم أسلم ولم يؤاخذه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على قتلهم بل قال: ((إن الإسلام يجبّ ما قبله)) إلا أنه مما يستبعد الالتزام به على إطلاقه حتى فيما إذا أحرز كون إسلام الجاني حقيقياً لا لتفادي العقوبة وإلا لم يكن له أثر بلا إشكال كما مرّ.
وبالجملة: إن الالتزام بسقوط ما هو من قبيل العقوبة على انتهاك حقوق الناس بمجرد إسلام الجاني مشكل ولا سيما في ما هو من قبيل الحقوق الثابتة بحسب بناء العقلاء أو الأعراف والتقاليد المعتبرة مما جرى إمضاؤه في الدين الإسلامي.
وما ورد في قضية المغيرة بن شعبة لم يثبت بطريق معتبر، مضافاً إلى إمكان
توجيهه بأن القصاص إنما هو حق أولياء الدم فإذا لم يطالبوا به ولو لغيبتهم فليس من وظيفة ولّي الأمر التصدي لاستيفائه بل ليس له ذلك ولذلك لم يؤاخذ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المغيرة بن شعبة على جريمة قتل رفقائه، وأما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((فإن الإسلام يجبّ ما قبله)) فربما بلحاظ العقوبة الأخروية على أصل ما صدر منه من غدر وخيانة، فتأمل.
لا يقال: قد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يؤاخذ أحداً ممن أسلم على قتاله للمسلمين وقتله لهم في الحروب والغزوات ألا يدل ذلك على سقوط القصاص عنه بدخوله في الإسلام؟
قلت: ربما يكون ذلك من جهة أن قتل العدو في الحرب مما كان سائغاً عندهم فيختلف عن قتل الرفيق في السفر غدراً وخيانة.
إن قلت: فما تقول في الدماء التي أريقت في الجاهلية مع أن من المعلوم من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لم يؤاخذ أحداً ممن أسلم بشيء منها؟
قلت: هذا صحيح ولكن لا يلزم أن يكون العفو عنها مراداً بحديث الجبّ فتدبر.
هذا ثم إن الوجه المذكور في تفسير حديث الجبّ مما ينسجم مع موارد ذكره من القضايا المتقدمة كما لا يخفى على من راجعها، وأيضاً يناسب ما ورد في ما يعرف بتفسير القمي من تفسير الجب بالمحو. فإن الظاهر أنه إنما أراد به محو الذنب.
كما أنه يطابق ما أفاده الشريف الرضي في معنى الحديث حيث قال (1) : هذا القول مجاز لأن أصل الجبّ هو اختزال السنام من أصله، فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل الإسلام مستأصلاً لكل ذنب تقدم للإنسان قبله حتى لا يدع له جناية يحذر عاقبتها ولا معرة يسوء الحديث عنها بل يعفي عن ما تقدم من السوءات ويحثو على ما ظهر من العورات.
وسيأتي تتمة للكلام في هذا الوجه إن شاء الله تعالى.
____________
(1) المجازات النبوية ص:54.
الرابع: ما يظهر من كلمات السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أنه يراد بالموصول في الحديث ما يكون بحصوله في حال الكفر سبباً لثبوت حكم على المكلف بعد إسلامه فيكون المقصود بجبّه هو إلغاء سببيته وعدم ترتب ذلك الحكم، مثلاً التكليف بقضاء العبادات بعد الإسلام إن ثبت فإنما يكون مستنداً إلى فوتها في حال الكفر أي أن فوت الصلاة والصيام في حال الكفر كما يقتضي التكليف بالقضاء في أول أزمنة الفوت وهو في حال الكفر كذلك يقتضي التكليف به بعد الدخول في الإسلام فقطع حال الكفر عن حال الإسلام يقتضي أن لا يترتب على الفوت الثابت حال الكفر التكليف بالقضاء حال الإسلام.
وهكذا الحال في حولان الحول على العين الزكوية فإنه يقتضي اعتبار الشارع المقدس ثبوت حق للفقراء فيها وبقاء هذا الحق إلى ما بعد الإسلام ليس مستنداً إلى استعداد ذاته للبقاء بل لمّا كان الحق أمراً اعتبارياً لا حقيقياً كان بقاؤه في الآن الثاني مستنداً إلى ملاحظة منشأ الاعتبار فكما أن اعتباره في آن حدوثه ناشئ من ملاحظة السبب كذلك اعتباره في الآن الثاني وهكذا فما لم يلحظ الشارع منشأ الاعتبار في كل آن لا يصح اعتباره كذلك فهو من هذه الجهة نظير التكليف مثل وجوب القضاء فإن المولى في كل آن ما لم يلحظ الفوت لا يوجب القضاء وكما لا يصح وجوب القضاء في أول أزمنة الفوت إلا بعد ملاحظة صدق الفوت كذلك في بقية الأزمنة لا يصح الوجوب إلا بلحاظ تحقق الفوت السابق، وكما أن مقتضى الحديث عدم تأثير الفوت الحاصل قبل الإسلام في وجوب القضاء بعده كذلك مقتضاه عدم تأثير حولان الحول الحاصل قبل الإسلام في ثبوت حق الفقراء بعده.
وبذلك يظهر الفرق بين القضاء والأداء في العبادات كما لو أسلم الكافر في أثناء الوقت فإنه لا إشكال في وجوب الأداء عليه وحديث الجبّ لا يقتضي نفيه عنه لأن وجوب الأداء في ما بعد الإسلام يستند إلى بقاء الوقت لا إلى دخول الوقت في حال الكفر.
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:9 ص:50 ــ52، ج:10 ص:214.
ونظير التكليف بالأداء وجوب الاغتسال من الحدث الأكبر مثلاً فإن الحدث لو كان أمراً اعتبارياً فمنشأ اعتباره نفس الأثر الخارجي الحاصل من وجود السبب ــ كالمقاربة ــ لا نفس السبب، وذلك الأثر بقاؤه مستند إلى استعداد ذاته لا إلى السبب فحديث الجبّ لا يقتضي ارتفاعه لوجود السبب بعد الإسلام بعين وجوده قبله.
ثم إن السيد الحكيم (قدس سره) الذي ذكر هذا الوجه والتزم به ــ بعد أن أوضحه بما تقدم ــ التفت إلى أن مقتضاه مع الالتزام بعموم الحديث ما يؤدي إلى تخصيص الأكثر إذ لا شك في أن كثيراً مما يكون سبباً لترتب حكم بعد الإسلام مما لا مجال للالتزام بالجبّ فيه فإنه لا ريب في بقاء إيقاعات من يدخل في الإسلام وعقوده وما عليه من الديون ونحوها على ما هي عليه قبل الإسلام.
وقد أجاب (قدس سره) عن هذا الإشكال بإمكان دعوى انصراف الحديث إلى خصوص ما كان وقوعه نوعاً قبل الإسلام من جهة عدم كونه مسلماً فلا يشمل مثل العقود والإيقاعات والديون ونحوها مما لا يختص بفعله نوعاً غير المسلم فلو اعتق الكافر عبداً بقي على حريته بعد الإسلام ولو استدان مالاً بقي في ذمته بعد الإسلام وهكذا..
نعم لو وقع في عقده أو إيقاعه خلل ــ بفقد شرط أو وجود مانع ــ لم يؤثر ذلك الخلل فساداً بعد الإسلام لسقوط مؤثريته بعد الإسلام بحديث الجبّ فيصح بيعه الربوي أو المجهول فيه أحد العوضين وهكذا.
أقول: الملاحظ أنه (قدس سره) لم يذكر شاهداً على استظهار الوجه المذكور من الحديث الشريف، ويبدو أنه اعتمد في اختياره على كونه هو المتفاهم العرفي منه، كما أنه لم يذكر شاهداً على ما ذكره من الانصراف واكتفى بإمكان أن يدعى ذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.