تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 98 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

شواهد من بعض الروايات ــ ليس من جهة بطلان الصيام بالبقاء على الجنابة متعمداً إلى الفجر كما هو المشهور، بل لو صام صح صومه وإنما يجب قضاؤه عقوبة.

وعلى ذلك فإذا أسلم الكافر عند طلوع الفجر من نهار رمضان وكان باقياً على جنابته يمكن نفي وجوب القضاء عنه بحديث الجبّ لأن وجوب القضاء لو ثبت فهو عقوبة له على ترك الاغتسال قبل طلوع الفجر والمفروض أن الإسلام يجبّ ما قبله من الذنوب والمعاصي فلا تثبت في حقه هذه العقوبة، فتدبر.

ثم إن مقتضى هذا الوجه عدم الفرق في ما يترتب من المؤاخذة والعقوبة على الذنب والجريمة بين كونه من قبيل حقوق الله تعالى أو من قبيل حقوق الناس حتى ما يكون منها ــ أي حقوق الناس ــ إمضائياً لا تأسيسياً كما في مورد قتل الغير ظلماً أو انتهاك عرضه بالاغتصاب ونحوه فإن القصاص في الأول والحدّ ــ بنحو ما ــ في الثاني من قبيل حقوق الناس التي كانت ثابتة عند العرب قبل الإسلام، ومقتضى الأخذ بإطلاق حديث الجبّ وفق الوجه المذكور في تفسيره هو أن من قتل بريئاً قبل أن يسلم أو اغتصب امرأة كذلك يسقط عنه القود والحدّ بإسلامه، وهذا وإن كان موافقاً مع ما ورد في قضية إسلام المغيرة بن شعبة حيث قتل جمعاً من رفقائه في السفر ثم أسلم ولم يؤاخذه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على قتلهم بل قال: ((إن الإسلام يجبّ ما قبله)) إلا أنه مما يستبعد الالتزام به على إطلاقه حتى فيما إذا أحرز كون إسلام الجاني حقيقياً لا لتفادي العقوبة وإلا لم يكن له أثر بلا إشكال كما مرّ.

وبالجملة: إن الالتزام بسقوط ما هو من قبيل العقوبة على انتهاك حقوق الناس بمجرد إسلام الجاني مشكل ولا سيما في ما هو من قبيل الحقوق الثابتة بحسب بناء العقلاء أو الأعراف والتقاليد المعتبرة مما جرى إمضاؤه في الدين الإسلامي.

وما ورد في قضية المغيرة بن شعبة لم يثبت بطريق معتبر، مضافاً إلى إمكان

381

توجيهه بأن القصاص إنما هو حق أولياء الدم فإذا لم يطالبوا به ولو لغيبتهم فليس من وظيفة ولّي الأمر التصدي لاستيفائه بل ليس له ذلك ولذلك لم يؤاخذ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المغيرة بن شعبة على جريمة قتل رفقائه، وأما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((فإن الإسلام يجبّ ما قبله)) فربما بلحاظ العقوبة الأخروية على أصل ما صدر منه من غدر وخيانة، فتأمل.

لا يقال: قد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يؤاخذ أحداً ممن أسلم على قتاله للمسلمين وقتله لهم في الحروب والغزوات ألا يدل ذلك على سقوط القصاص عنه بدخوله في الإسلام؟

قلت: ربما يكون ذلك من جهة أن قتل العدو في الحرب مما كان سائغاً عندهم فيختلف عن قتل الرفيق في السفر غدراً وخيانة.

إن قلت: فما تقول في الدماء التي أريقت في الجاهلية مع أن من المعلوم من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لم يؤاخذ أحداً ممن أسلم بشيء منها؟

قلت: هذا صحيح ولكن لا يلزم أن يكون العفو عنها مراداً بحديث الجبّ فتدبر.

هذا ثم إن الوجه المذكور في تفسير حديث الجبّ مما ينسجم مع موارد ذكره من القضايا المتقدمة كما لا يخفى على من راجعها، وأيضاً يناسب ما ورد في ما يعرف بتفسير القمي من تفسير الجب بالمحو. فإن الظاهر أنه إنما أراد به محو الذنب.

كما أنه يطابق ما أفاده الشريف الرضي في معنى الحديث حيث قال (1) : هذا القول مجاز لأن أصل الجبّ هو اختزال السنام من أصله، فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل الإسلام مستأصلاً لكل ذنب تقدم للإنسان قبله حتى لا يدع له جناية يحذر عاقبتها ولا معرة يسوء الحديث عنها بل يعفي عن ما تقدم من السوءات ويحثو على ما ظهر من العورات.

وسيأتي تتمة للكلام في هذا الوجه إن شاء الله تعالى.

____________

(1) المجازات النبوية ص:54.

382

الرابع: ما يظهر من كلمات السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أنه يراد بالموصول في الحديث ما يكون بحصوله في حال الكفر سبباً لثبوت حكم على المكلف بعد إسلامه فيكون المقصود بجبّه هو إلغاء سببيته وعدم ترتب ذلك الحكم، مثلاً التكليف بقضاء العبادات بعد الإسلام إن ثبت فإنما يكون مستنداً إلى فوتها في حال الكفر أي أن فوت الصلاة والصيام في حال الكفر كما يقتضي التكليف بالقضاء في أول أزمنة الفوت وهو في حال الكفر كذلك يقتضي التكليف به بعد الدخول في الإسلام فقطع حال الكفر عن حال الإسلام يقتضي أن لا يترتب على الفوت الثابت حال الكفر التكليف بالقضاء حال الإسلام.

وهكذا الحال في حولان الحول على العين الزكوية فإنه يقتضي اعتبار الشارع المقدس ثبوت حق للفقراء فيها وبقاء هذا الحق إلى ما بعد الإسلام ليس مستنداً إلى استعداد ذاته للبقاء بل لمّا كان الحق أمراً اعتبارياً لا حقيقياً كان بقاؤه في الآن الثاني مستنداً إلى ملاحظة منشأ الاعتبار فكما أن اعتباره في آن حدوثه ناشئ من ملاحظة السبب كذلك اعتباره في الآن الثاني وهكذا فما لم يلحظ الشارع منشأ الاعتبار في كل آن لا يصح اعتباره كذلك فهو من هذه الجهة نظير التكليف مثل وجوب القضاء فإن المولى في كل آن ما لم يلحظ الفوت لا يوجب القضاء وكما لا يصح وجوب القضاء في أول أزمنة الفوت إلا بعد ملاحظة صدق الفوت كذلك في بقية الأزمنة لا يصح الوجوب إلا بلحاظ تحقق الفوت السابق، وكما أن مقتضى الحديث عدم تأثير الفوت الحاصل قبل الإسلام في وجوب القضاء بعده كذلك مقتضاه عدم تأثير حولان الحول الحاصل قبل الإسلام في ثبوت حق الفقراء بعده.

وبذلك يظهر الفرق بين القضاء والأداء في العبادات كما لو أسلم الكافر في أثناء الوقت فإنه لا إشكال في وجوب الأداء عليه وحديث الجبّ لا يقتضي نفيه عنه لأن وجوب الأداء في ما بعد الإسلام يستند إلى بقاء الوقت لا إلى دخول الوقت في حال الكفر.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:9 ص:50 ــ52، ج:10 ص:214.

383

ونظير التكليف بالأداء وجوب الاغتسال من الحدث الأكبر مثلاً فإن الحدث لو كان أمراً اعتبارياً فمنشأ اعتباره نفس الأثر الخارجي الحاصل من وجود السبب ــ كالمقاربة ــ لا نفس السبب، وذلك الأثر بقاؤه مستند إلى استعداد ذاته لا إلى السبب فحديث الجبّ لا يقتضي ارتفاعه لوجود السبب بعد الإسلام بعين وجوده قبله.

ثم إن السيد الحكيم (قدس سره) الذي ذكر هذا الوجه والتزم به ــ بعد أن أوضحه بما تقدم ــ التفت إلى أن مقتضاه مع الالتزام بعموم الحديث ما يؤدي إلى تخصيص الأكثر إذ لا شك في أن كثيراً مما يكون سبباً لترتب حكم بعد الإسلام مما لا مجال للالتزام بالجبّ فيه فإنه لا ريب في بقاء إيقاعات من يدخل في الإسلام وعقوده وما عليه من الديون ونحوها على ما هي عليه قبل الإسلام.

وقد أجاب (قدس سره) عن هذا الإشكال بإمكان دعوى انصراف الحديث إلى خصوص ما كان وقوعه نوعاً قبل الإسلام من جهة عدم كونه مسلماً فلا يشمل مثل العقود والإيقاعات والديون ونحوها مما لا يختص بفعله نوعاً غير المسلم فلو اعتق الكافر عبداً بقي على حريته بعد الإسلام ولو استدان مالاً بقي في ذمته بعد الإسلام وهكذا..

نعم لو وقع في عقده أو إيقاعه خلل ــ بفقد شرط أو وجود مانع ــ لم يؤثر ذلك الخلل فساداً بعد الإسلام لسقوط مؤثريته بعد الإسلام بحديث الجبّ فيصح بيعه الربوي أو المجهول فيه أحد العوضين وهكذا.

أقول: الملاحظ أنه (قدس سره) لم يذكر شاهداً على استظهار الوجه المذكور من الحديث الشريف، ويبدو أنه اعتمد في اختياره على كونه هو المتفاهم العرفي منه، كما أنه لم يذكر شاهداً على ما ذكره من الانصراف واكتفى بإمكان أن يدعى ذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس