تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 98 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وبهذا يتضح أنه لا تصل النوبة في المعارضة بين صحيح عبد الله بن سنان وموثق إسحاق بن عمار إلى القول بتقدم الموثقة على الصحيح من حيث إن دلالته على عدم اعتبار رضا الدائن في تحقق الضمان بالمنطوق ودلالة الصحيح على اعتبار رضاه بالمفهوم والمنطوق أقوى دلالة من المفهوم فيتقدم عليه، مضافاً إلى أن أقوائية المنطوق من المفهوم دلالة على إطلاقها غير مسلمة، والتحقيق موكول إلى محله.

فتحصل من جمع ما تقدم: أنه لم يظهر وجه مُعتد به لما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) في المقام من جواز التصرف في التركة مع استغراق الدين لها بمجرد تعهد الورثة بأدائه ولو من دون رضا الديّان بذلك، مع أنه لا ينسجم مع ما أفاده (قدس سره) في تعليقته الشريفة (2) على كتاب الضمان من العروة من اعتبار رضا الدائن في صحة الضمان بمعنى نقل الدين من ذمة إلى ذمة، ولا خصوصية في المقام تقتضي عدم اعتبار رضا الدائن في ذلك، فتدبر.

فالنتيجة: أن الصحيح هو ما ذكره معظم الفقهاء (رضوان الله عليهم) من عدم جواز التصرف المتلف وما بحكمه في صورة استغراق الدين أو مصرف الحج للتركة أي الصورة الأولى من الصور الثلاث المتقدمة.

____________

(1) لاحظ سنن البيهقي ج:3 ص:73، ومجمع الزوائد مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج:3 ص:40، ونيل الأوطار ج:5 ص:357. وتجدر الإشارة إلى قضية امتناع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الصلاة على الميت المدين قبل ضمان دينه قد رويت في بعض رواياتنا ولكن من دون الإشارة إلى الخصوصيات المروية في روايات الجمهور (لاحظ صحيح معاوية بن وهب في الكافي ج:5 ص:93).

(2) العروة الوثقى ج:5 ص:400 التعليقة:3.

374

وأما جواز التصرف المتلف وما بحكمه غير المنافي لأداء الحج في صورة عدم استغراق مصرف الحج للتركة سواء أكانت التركة واسعة جداً أو لا ــ أي في الصورتين الثانية والثالثة المتقدمتين ــ فهو واضح بناءً على مسلك الكلي في المعين سواء على القول بالملك أو على القول بالحق، فإنه كما يجوز لبائع صاع من صبرة التصرف في ما عدا مقدار الصاع منها، كذلك يجوز للورثة التصرف في التركة بما لا ينافي أداء الحج منها (1) .

وأما على مسلك الإشاعة فمقتضى القاعدة هو المنع من التصرف المذكور كما هو واضح. ولكن يمكن الاستدلال بموثق عبد الرحمن بن الحجاج على جوازه بعد التعدي عن مورده ــ وهو الإنفاق على الورثة المحتاجين ــ لوضوح أنه لا خصوصية للإنفاق، فإن الحاجة لا تجوّز التصرف في مال الغير أو متعلق حقه إلا أن يبلغ حد الاضطرار للحفاظ على النفس وهو غير مفروض في الرواية.

وبالجملة: إن المستفاد من موثق ابن الحجاج جواز التصرف المتلف في التركة غير المنافي لأداء الدين منها، ومن المعلوم أن الحج ملحق بالدين في الحكم المذكور فيمكن الاستناد إلى هذا الموثق في تجويز التصرف كذلك حتى على مسلك الإشاعة، ومرَّ أن مرجعه ــ بناءً على هذا المسلك ــ إلى منح الورثة حق الإفراز النسبي في مقابل الإفراز التام.

واستدل السيد الأستاذ (قدس سره) (2) بالإضافة إلى ذلك بالسيرة القطعية الجارية بين الناس بأن الورثة لا يمتنعون عن التصرف في التركة لمجرد أن على ميتهم دين، وهو قل من يخلو منه حتى الأغنياء، ولا أقل من مهر الزوجة المؤجل.

ولكن يمكن أن يقال: إن القدر المتيقن من السيرة المذكورة هو ما إذا كان مقدار ما يتصرف فيه الورثة قليلاً جداً بالنسبة إلى التركة وما على الميت من الدين، وأما في غير هذه الصورة فلا وضوح في قيام السيرة من المتدينين على

____________

(1) إذا كان التصرف المتلف أو ما بحكمه منافياً لأداء الحج من التركة فهو غير جائز حتى على مسلك الكلي في المعين، لأن مالك الجزئيات لا يحق له التصرف فيها بما لا يمكن معه من أداء الكلي كما هو واضح.

(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:307.

375

ذلك، ولعل هذا هو الوجه في فتوى السيد صاحب العروة (قدس سره) وغيره بجواز التصرف في خصوص ما إذا كانت التركة واسعة جداً (1) .

ولا بد أن يكون مقصودهم التصرف الجزئي الذي يقطع عادة بأنه لا يؤثر في أداء الدين، وإلا فلا يكفي أن تكون التركة واسعة جداً بالنسبة إلى الدين إذا كان التصرف يستغرق معظم التركة، كما أن مورد السيرة هو ما إذا كان بناء الورثة على أداء الدين لا مطلقاً، كما نبّه عليه الأعلام (قدس الله أسرارهم).

وكيفما كان فقد ظهر أنه لا يوجد وجه متين للاحتياط الوجوبي بعدم تصرف الورثة في التركة مع عدم استغراق مصرف الحج لها وإن لم تكن واسعة جداً ــ كما صدر عن السيد صاحب العروة (قدس سره) وجمع من المعلقين عليها ــ فإن إطلاق موثقة ابن الحجاج ــ بعد التعدي عن موردها أي الدين إلى الحج ــ يفي بإثبات الجواز حتى على مسلك الإشاعة (2) .

____________

(1) ذكر السيد صاحب العروة في كتاب الصلاة (العروة الوثقى ج:2 ص:373) أنه يجوز للورثة التصرف في تركة المدين إذا كانت كثيرة وكان الدين قليلاً، وعلّله بوجه آخر وهو إحراز رضا الديّان بالتصرف في هذه الصورة، وهذا الوجه إن تم في الدَين فلا يأتي في الحج كما هو واضح، وهو غير تام في أصله فإنه لا سبيل إلى إحراز رضا الديّان بصورة عامة بما ذكر، مع أنه لو أحرز رضاهم فلا يكفي وحده في جواز التصرف للورثة لأن للميت أيضاً حقاً في التركة بتفريغ ذمته منها فلا بد من إذن وليه ولكن لا يسعه الإذن في ذلك إذ لا مصلحة للميت فيه، فتدبر.

(2) تجدر الإشارة إلى أنه يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الشريفة على مكان المصلي من العروة (العروة الوثقى ج:2 ص:373 التعليقة:2) اعتبار بناء الوارث على أداء الدين من غير مسامحة في جواز التصرف في مورد الدين غير المستغرق للتركة، ولم يتضح وجهه ولا سيما بناءً على القول بالكلي في المعين كما هو مختاره (قدس سره) فإنه يجوز لمالك الجزئيات التصرف فيها بما لا ينافي أداء الكلي وإن لم يكن بانياً على أدائه، وأما الاستدلال للمدعى المذكور ــ كما في التعاليق المبسوطة على العروة الوثقى (ج:8 ص:219) ــ بموثق ابن الحجاج بدعوى أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تتطلب أن جواز التصرف منوط بالتزام الورثة بتهيئة الحجة النيابية لا مطلقاً، فهو ضعيف جداً فإنه لا وجه لما أدعي من مناسبة الحكم والموضوع بناءً على القول بالكلي في المعين كما هو اختياره أيضاً، ولو سُلم قصور الموثقة عن الدلالة على الجواز في غير صورة البناء على أداء الدين فيكفي في الحكم بالجواز في غيرها أن مقتضى القاعدة ذلك ولا مقيد لها.

376

هذا تمام الكلام في القسم الأول من أقسام التصرف، وهو التصرف المتلف أو ما بحكمه.

2 ــ وأما القسم الثاني وهو التصرف غير المتلف ولا الموجب لنقصان المالية فيمكن الالتزام بجوازه في جميع الصور الثلاث وعلى جميع المسالك ..

أما في الصورة الأولى ــ أي مع إحاطة مصرف الحج بالتركة ــ فيحكم بجوازه على القاعدة، بناءً على المسلك المختار من أن ما هو ملك الميت أو مورد تعلق الحج هو مالية التركة لا عينها، فإن مالك العين يجوز له التصرفات التي لا توجب نقصان المالية بلا حاجة إلى رضا المالك للمالية أو من له حق مالي في العين، وأما موثق ابن الحجاج فلم يتعرض للمنع من هذا النوع من التصرف، فإن الإنفاق ليس من مصاديقه مطلقاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس