06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 98 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وبهذا يتضح أنه لا تصل النوبة في المعارضة بين صحيح عبد الله بن سنان وموثق إسحاق بن عمار إلى القول بتقدم الموثقة على الصحيح من حيث إن دلالته على عدم اعتبار رضا الدائن في تحقق الضمان بالمنطوق ودلالة الصحيح على اعتبار رضاه بالمفهوم والمنطوق أقوى دلالة من المفهوم فيتقدم عليه، مضافاً إلى أن أقوائية المنطوق من المفهوم دلالة على إطلاقها غير مسلمة، والتحقيق موكول إلى محله.
فتحصل من جمع ما تقدم: أنه لم يظهر وجه مُعتد به لما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) في المقام من جواز التصرف في التركة مع استغراق الدين لها بمجرد تعهد الورثة بأدائه ولو من دون رضا الديّان بذلك، مع أنه لا ينسجم مع ما أفاده (قدس سره) في تعليقته الشريفة (2) على كتاب الضمان من العروة من اعتبار رضا الدائن في صحة الضمان بمعنى نقل الدين من ذمة إلى ذمة، ولا خصوصية في المقام تقتضي عدم اعتبار رضا الدائن في ذلك، فتدبر.
فالنتيجة: أن الصحيح هو ما ذكره معظم الفقهاء (رضوان الله عليهم) من عدم جواز التصرف المتلف وما بحكمه في صورة استغراق الدين أو مصرف الحج للتركة أي الصورة الأولى من الصور الثلاث المتقدمة.
____________
(1) لاحظ سنن البيهقي ج:3 ص:73، ومجمع الزوائد مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج:3 ص:40، ونيل الأوطار ج:5 ص:357. وتجدر الإشارة إلى قضية امتناع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الصلاة على الميت المدين قبل ضمان دينه قد رويت في بعض رواياتنا ولكن من دون الإشارة إلى الخصوصيات المروية في روايات الجمهور (لاحظ صحيح معاوية بن وهب في الكافي ج:5 ص:93).
(2) العروة الوثقى ج:5 ص:400 التعليقة:3.
وأما جواز التصرف المتلف وما بحكمه غير المنافي لأداء الحج في صورة عدم استغراق مصرف الحج للتركة سواء أكانت التركة واسعة جداً أو لا ــ أي في الصورتين الثانية والثالثة المتقدمتين ــ فهو واضح بناءً على مسلك الكلي في المعين سواء على القول بالملك أو على القول بالحق، فإنه كما يجوز لبائع صاع من صبرة التصرف في ما عدا مقدار الصاع منها، كذلك يجوز للورثة التصرف في التركة بما لا ينافي أداء الحج منها (1) .
وأما على مسلك الإشاعة فمقتضى القاعدة هو المنع من التصرف المذكور كما هو واضح. ولكن يمكن الاستدلال بموثق عبد الرحمن بن الحجاج على جوازه بعد التعدي عن مورده ــ وهو الإنفاق على الورثة المحتاجين ــ لوضوح أنه لا خصوصية للإنفاق، فإن الحاجة لا تجوّز التصرف في مال الغير أو متعلق حقه إلا أن يبلغ حد الاضطرار للحفاظ على النفس وهو غير مفروض في الرواية.
وبالجملة: إن المستفاد من موثق ابن الحجاج جواز التصرف المتلف في التركة غير المنافي لأداء الدين منها، ومن المعلوم أن الحج ملحق بالدين في الحكم المذكور فيمكن الاستناد إلى هذا الموثق في تجويز التصرف كذلك حتى على مسلك الإشاعة، ومرَّ أن مرجعه ــ بناءً على هذا المسلك ــ إلى منح الورثة حق الإفراز النسبي في مقابل الإفراز التام.
واستدل السيد الأستاذ (قدس سره) (2) بالإضافة إلى ذلك بالسيرة القطعية الجارية بين الناس بأن الورثة لا يمتنعون عن التصرف في التركة لمجرد أن على ميتهم دين، وهو قل من يخلو منه حتى الأغنياء، ولا أقل من مهر الزوجة المؤجل.
ولكن يمكن أن يقال: إن القدر المتيقن من السيرة المذكورة هو ما إذا كان مقدار ما يتصرف فيه الورثة قليلاً جداً بالنسبة إلى التركة وما على الميت من الدين، وأما في غير هذه الصورة فلا وضوح في قيام السيرة من المتدينين على
____________
(1) إذا كان التصرف المتلف أو ما بحكمه منافياً لأداء الحج من التركة فهو غير جائز حتى على مسلك الكلي في المعين، لأن مالك الجزئيات لا يحق له التصرف فيها بما لا يمكن معه من أداء الكلي كما هو واضح.
(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:307.
ذلك، ولعل هذا هو الوجه في فتوى السيد صاحب العروة (قدس سره) وغيره بجواز التصرف في خصوص ما إذا كانت التركة واسعة جداً (1) .
ولا بد أن يكون مقصودهم التصرف الجزئي الذي يقطع عادة بأنه لا يؤثر في أداء الدين، وإلا فلا يكفي أن تكون التركة واسعة جداً بالنسبة إلى الدين إذا كان التصرف يستغرق معظم التركة، كما أن مورد السيرة هو ما إذا كان بناء الورثة على أداء الدين لا مطلقاً، كما نبّه عليه الأعلام (قدس الله أسرارهم).
وكيفما كان فقد ظهر أنه لا يوجد وجه متين للاحتياط الوجوبي بعدم تصرف الورثة في التركة مع عدم استغراق مصرف الحج لها وإن لم تكن واسعة جداً ــ كما صدر عن السيد صاحب العروة (قدس سره) وجمع من المعلقين عليها ــ فإن إطلاق موثقة ابن الحجاج ــ بعد التعدي عن موردها أي الدين إلى الحج ــ يفي بإثبات الجواز حتى على مسلك الإشاعة (2) .
____________
(1) ذكر السيد صاحب العروة في كتاب الصلاة (العروة الوثقى ج:2 ص:373) أنه يجوز للورثة التصرف في تركة المدين إذا كانت كثيرة وكان الدين قليلاً، وعلّله بوجه آخر وهو إحراز رضا الديّان بالتصرف في هذه الصورة، وهذا الوجه إن تم في الدَين فلا يأتي في الحج كما هو واضح، وهو غير تام في أصله فإنه لا سبيل إلى إحراز رضا الديّان بصورة عامة بما ذكر، مع أنه لو أحرز رضاهم فلا يكفي وحده في جواز التصرف للورثة لأن للميت أيضاً حقاً في التركة بتفريغ ذمته منها فلا بد من إذن وليه ولكن لا يسعه الإذن في ذلك إذ لا مصلحة للميت فيه، فتدبر.
(2) تجدر الإشارة إلى أنه يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الشريفة على مكان المصلي من العروة (العروة الوثقى ج:2 ص:373 التعليقة:2) اعتبار بناء الوارث على أداء الدين من غير مسامحة في جواز التصرف في مورد الدين غير المستغرق للتركة، ولم يتضح وجهه ولا سيما بناءً على القول بالكلي في المعين كما هو مختاره (قدس سره) فإنه يجوز لمالك الجزئيات التصرف فيها بما لا ينافي أداء الكلي وإن لم يكن بانياً على أدائه، وأما الاستدلال للمدعى المذكور ــ كما في التعاليق المبسوطة على العروة الوثقى (ج:8 ص:219) ــ بموثق ابن الحجاج بدعوى أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تتطلب أن جواز التصرف منوط بالتزام الورثة بتهيئة الحجة النيابية لا مطلقاً، فهو ضعيف جداً فإنه لا وجه لما أدعي من مناسبة الحكم والموضوع بناءً على القول بالكلي في المعين كما هو اختياره أيضاً، ولو سُلم قصور الموثقة عن الدلالة على الجواز في غير صورة البناء على أداء الدين فيكفي في الحكم بالجواز في غيرها أن مقتضى القاعدة ذلك ولا مقيد لها.
هذا تمام الكلام في القسم الأول من أقسام التصرف، وهو التصرف المتلف أو ما بحكمه.
2 ــ وأما القسم الثاني وهو التصرف غير المتلف ولا الموجب لنقصان المالية فيمكن الالتزام بجوازه في جميع الصور الثلاث وعلى جميع المسالك ..
أما في الصورة الأولى ــ أي مع إحاطة مصرف الحج بالتركة ــ فيحكم بجوازه على القاعدة، بناءً على المسلك المختار من أن ما هو ملك الميت أو مورد تعلق الحج هو مالية التركة لا عينها، فإن مالك العين يجوز له التصرفات التي لا توجب نقصان المالية بلا حاجة إلى رضا المالك للمالية أو من له حق مالي في العين، وأما موثق ابن الحجاج فلم يتعرض للمنع من هذا النوع من التصرف، فإن الإنفاق ليس من مصاديقه مطلقاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.