تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 98 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

حيث يلاحظ أن الإمام (عليه السلام) حكم في مورد خطأ المالك في تشخيص فقر من دفع إليه زكاته بعدم الإجزاء، مع كونه مخولاً من قِبل وليِّ الأمر في توزيع زكاة ماله، ولا سيما على الفقراء والمساكين.

ولكن الرواية مرسلة، ولذلك قد يناقش في الاعتماد عليها، إلا أنه يمكن تصحيح سندها من جهة أن الملاحظ بالتتبع أن روايات الحسين بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) بواسطة واحدة كثيرة في جوامع الحديث، والواسطة في كلها إلا في مورد واحد إنما هـي من الـثقات، كأبي ولاد حفص بن سالم (2) وذريح (3)

____________

(1) الكافي ج:3 ص:545.

(2) لاحظ المحاسن ج:2 ص:325.

(3) لاحظ الكافي ج:3 ص:125.

382

وسماعة (1) وعمرو بن أبي نصر (2) وإسحاق بن عمار (3) وأبي بصير (4) وأبي عمرو الطبيب (5) وغيرهم. نعم ورد في موضع روايته عن سليمان بن عمرو (6) وهو مجهول. وعلى ذلك يمكن تحصيل الاطمئنان بحساب الاحتمالات بأن الواسطة المبهمة في السند المذكور ليس إلا من الثقات، فليتدبر.

هذا وقد يقال: إن ظاهر قوله في السند: (عمن ذكره) أن الإرسال لم يكن من الحسين بن عثمان بل من ابن أبي عمير، أي أن الرواية من مراسيله، فيمكن الاعتماد عليها من هذه الجهة.

ولكن هذا الكلام مبني على حجية مراسيل ابن أبي عمير مع الواسطة، وهي غير ثابتة، كما أوضحته في موضع آخر (7) .

المشكل الثامن: أن أقصى ما يقتضيه المسلك الثاني المذكور هو جواز التصرف الخارجي في السهم المبارك بما يحرز فيه رضا الإمام (عليه السلام) إما على سبيل الانتفاع به كالجلوس على الفراش أو على سبيل الاستهلاك كأكل الطعام، وأما التصرف الاعتباري من قبيل الهبة أو البيع أو الشراء أو الإجارة أو الصلح ونحو ذلك فلا يمكن تصحيحه حتى مع العلم برضا الإمام (عليه السلام) به، أي أنه لا يحكم بصحة تمليك سهمه (عليه السلام) للغير بهبة أو بيع أو غيرهما وإن علم رضاه (عليه السلام) بذلك.

والوجه فيه ما ذكر في كتاب المكاسب من أن الرضا بالتصرف يكفي في حلية التصرف الخارجي انتفاعياً كان أو استهلاكياً من جهة قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (8) : ((لا

____________

(1) لاحظ الكافي ج:3 ص:158.

(2) لاحظ الكافي ج:3 ص:317.

(3) لاحظ الكافي ج:5 ص:238.

(4) لاحظ الكافي ج:8 ص:231.

(5) لاحظ تهذيب الأحكام ج:10 ص:262.

(6) لاحظ الكافي ج:4 ص:119.

(7) لاحظ بحوث فقهية ص:292.

(8) الكافي ج:7 ص:273.

383

يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه))، وأما التصرف الاعتباري من العقود والإيقاعات فلا يحكم بصحته بمجرد الرضا به بل لا بد من الإذن المحقق للانتساب، لأن الأمر بالوفاء منوط بذلك، فإن المذكور في الآية الكريمة قوله تعالى: ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) أي بعقودكم، ولا تتحقق هذه الإضافة عرفاً إلا مع صدور الإذن، فلو باع مال زيد ــ مثلاً ــ مع تحقق رضاه بالبيع ولكن من دون صدور الإذن منه بذلك لم يحكم بصحة البيع بل عُدَّ فضولياً يحتاج إلى الإجازة، لأنه لا يصدق أن زيداً باع ماله وإنما يصدق ذلك مع صدور الإذن سابقاً أو صدور الإجازة لاحقاً.

وبالجملة: لا يحكم بصحة التصرفات الاعتبارية بمجرد إحراز الرضا بها، ويستثنى منها على المعروف أداء الدين، فلو أدى زيد دينه من مال عمرو مع رضاه بذلك صح، فإنه وإن كان مقتضاه هو صيرورة مال عمرو ملكاً للدائن إلا أنه لما كان من جهة تطبيق المملوك الذمي على ما يطابقه في الخارج عُدَّ بمنزلة التصرف الخارجي، فليتأمل.

وعلى ذلك يمكن صرف السهم المبارك في أداء الدين كأن يشتري بضاعة بثمن كلي في الذمة ثم يؤديه من سهم الإمام (عليه السلام) ، وأما تمليكه للغير بهبة أو بيع أو مصالحة ونحو ذلك فلا يحكم بصحته وفق المسلك المذكور ــ حتى لو كان المتصدي له هو المرجع الأعلى ــ لعدم إحراز صدور الإذن منه (عليه السلام) بذلك بل أقصاه هو إحراز رضاه، وهو كما مرَّ لا ينفع في نفوذ التصرفات الاعتبارية إلا في أداء الدين.

وهذا بخلاف الحال وفق المسلك الأول المبني على ولاية الفقيه في الأمور العامة، فإن مقتضاه أن له القيام بكافة التصرفات الاعتبارية في السهم المبارك وفق ما يرتأيه من المصلحة، فيجوز له أن يملّكه بهبة أو بيع أو غيرهما، لأن المفروض أن له من الولاية عليه لكل ما ثبت للإمام (عليه السلام) .

هذه جملة من المشاكل التي تعقّد الأمور على المكلفين وعلى المستحقين بل وعلى الفقهاء المتصدين للإذن في صرف السهم المبارك بناءً على المسلك

384

الثاني المذكور.

ولا أعلم أن السيد الأستاذ (قدس سره) وأمثاله ــ ممن تبنى هذا المسلك ــ كيف تخلصوا من هذه المشاكل؟! ولا سيما في ما يتعلق بالتصرفات الاعتبارية في السهم الشريف كإجراء المداورة المبنية على إقراضه للمكلف بعد قبضه منه، وإجراء المصالحة في المقدار المشكوك منه بنسبة الاحتمال، وكذلك مبادلته بغيره ببيع أو شراء أو نحوهما.

وكيفما كان فقد اتضح بما سبق أن حدود التصرف المسموح به في سهم الإمام (عليه السلام) في عصر الغيبة مما يختلف باختلاف المسلكين المتقدمين، وبناءً عليه أقول: إنه إذا عرض على شخص غير مستطيع مقدار من السهم المبارك يفي بنفقة الحج مشروطاً بأدائه فهنا صورتان ..

الأولى: أن يكون هذا الشخص ممن يرى ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ ثبوت ولاية الفقيه في الأمور العامة وبالتالي جواز تصرفه في سهم الإمام (عليه السلام) كما يتصرف هو (عليه السلام) فيه.

وفي هذه الصورة إن كان العرض المذكور من طرف الولي الفقيه أو بإذن منه فلا ينبغي الإشكال في تحقق الاستطاعة البذلية به، وإلا لم تتحقق. والوجه في الحالتين واضح.

الثانية: أن يكون هذا الشخص ممن يرى ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ لزوم صرف السهم المبارك في ما يحرز رضا الإمام (عليه السلام) بصرفه فيه، ويمكن فرض ذلك بالنسبة إلى أدائه للحج في حالتين ..

الأولى: أن يكون ممن استقر عليه الحج، بأن استطاع ولم يذهب إليه من غير عذر ثم تاب ولكنه غير متمكن من نفقته في الوقت الحاضر ولا يأمل التمكن منها مستقبلاً، فيدور أمره بين أن يحج من سهم الإمام (عليه السلام) وبين أن يقال له عند الممات ــ كما ورد في النص ــ: ((مت يهودياً أو نصرانياً))، ففي هذه الحالة يمكن أن تعدَّ حاجته إلى تفريغ ذمته من الحج من قبيل الحاجة الضرورية التي يحرز رضا الإمام (عليه السلام) بصرف سهمه في تأمينها، فإن الضرورة الأخروية من هذا

385

القبيل ليست بأقل من الضرورة الدنيوية التي هي من موارد صرف السهم المبارك.

الثانية: إذا كان في ذهابه إلى الحج والحضور في تلك المشاعر مصلحة دينية عامة، كما إذا كان من أعضاء هيئات الاستفتاء الذين يعملون في الإجابة على الأسئلة الشرعية للحجاج أو كان من العلماء والمفكرين الذين يتصدون لدفع الشبهات العقدية ونحو ذلك.

وفي هذه الحالة أيضاً يمكن أن يكون أداؤه للحج من مصاديق ترويج الدين والمذهب، الذي يحرز رضا الإمام (عليه السلام) بصرف سهمه فيه.

وعلى ذلك فإن أحرز من عرض عليه الحج من السهم المبارك بكونه مندرجاً في إحدى الحالتين المذكورتين وكان العرض من قبل المرجع الأعلم ــ مثلاً ــ الذي يحتمل ولايته على السهم الشريف أو بإذن منه تتحقق له الاستطاعة البذلية بذلك. وأما مع عدم إحراز ما ذكر فلا يعدّ مستطيعاً، إذ لا يسعه التصرف في المال، ولا يجدي إحراز المرجع رضا الإمام (عليه السلام) بذلك بل لا بد أن يحرزه الآخذ أيضاً كما سبق بيانه.

386

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس