تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 98 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وكذلك مقتضى القاعدة في من مات ولم يؤدِ ما وجب عليه من الحج هو سقوطه عنه وعدم اشتغال ذمته وضعاً بالحج الصادر من الغير بقصد النيابة عنه، فإذا لم تكن النصوص الواردة في أداء حجة الإسلام عن الميت شاملة للكافر فمقتضى ذلك عدم اشتغال ذمته بالحج الصادر من الغير نيابة عنه، والنتيجة أنه لا مشروعية للنيابة عنه في أدائه.

وأيضاً مقتضى القاعدة أن لا يصح قيام شخص بأداء الحج التطوعي نيابة عن غيره ليكون له ثوابه فإن الأصل أن لا يكون للإنسان إلا ما سعى كما دلت على ذلك الآية الكريمة، فإذا لم تكن نصوص النيابة في الحج التطوعي شاملة للكافر فمقتضى القاعدة عدم صحة الحج عنه.

وبذلك يظهر أن الشك في اعتبار أمر في جواز النيابة كإسلام المنوب عنه مثلاً ليس كالشك في اعتبار أمر في النائب كالبلوغ مثلاً في مورد حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب، فمقتضى الأصل في الأول هو عدم مشروعية النيابة ومقتضى الأصل في الثاني هو عدم اعتبار ما يشك في اعتباره كما مرّ شرحه مفصلاً.

377

والناصب كالكافر، إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج (1).

________________________

فتحصل من جميع ما تقدم: أن الصحيح هو ما ذهب إليه المعظم من عدم صحة النيابة عن الكافر في الحج مطلقاً.

يبقى الكلام في حكم إهداء ثواب الحج إليه، ويظهر الحال فيه مما سيأتي في الناصب، فلاحظ.

(1) ينبغي البحث في ثلاثة موارد: الأول في المخالف، والثاني في الناصب، والثالث في المنتحل للإسلام غير الناصب.

أما الأول فقد اختلفت فيه آراء الفقهاء، فذهب ابن البراج (1) وابن إدريس (2) (قُدِّس سرُّهما) إلى المنع من النيابة عنه، ووافقهم على ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) (3)، وذهب الشيخ (رضوان الله عليه) (4) والمحقق (قدس سره) في الشرائع (5) إلى المنع منها إلا إذا كان المنوب عنه أباً للنائب. وقال المحقق في المعتبر (6) والعلامة (7) والشهيد (8) (قدس الله أسرارهم) بالجواز مطلقاً، وحكي (9) عن الشهيد في حواشي القواعد جواز النيابة عن المستضعف خاصة.

ولعل الذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا بُني على أن الفعل لا يقع عبادة إلا إذا كان من له الفعل مؤهلاً للتقرب من الله تعالى كما هو مختار السيد الحكيم (قدس سره)

____________

(1) المهذب ج:1 ص:269.

(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:632.

(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:358.

(4) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:326. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:280.

(5) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:169.

(6) المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:766.

(7) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:322.

(8) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:319.

(9) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:5 ص:151.

378

وآخرين فمقتضى القاعدة عدم صحة النيابة عن المخالف مطلقاً.

وأما إذا بُني على أنه يكفي في العبادية تخضّع الفاعل بعمله لله تعالى وإن كان نيابة عمن لا يستحق القرب الإلهي كما هو المختار فلا مانع ثبوتاً من صحة النيابة عن المخالف في الحج ونحوه، ولكن لا بد من الدليل عليه إثباتاً.

ويمكن أن يُذكر هنا وجهان..

(الوجه الأول): شمول أدلة النيابة في مواردها الثلاثة للمخالف، وهي..

الأول: النيابة عن الحي العاجز عن المباشرة.

فإنه يمكن أن يقال: إن الظاهر أن ذلك الشيخ الكبير الذي حكيت قضيته مع أمير المؤمنين علي (صلوات الله عليه) في صحيحة معاوية بن عمار وغيرها كان من المخالفين، لأن الشيعة بالمعنى الأخص أي من يعتقدون بإمامة عليٍّ (عليه السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بلا فصل كانوا أقلية محدودة جداً في زمانه (سلام الله عليه)، فمن المظنون قوياً أن ذلك الشيخ الذي أمره (عليه السلام) بالاستنابة كان مخالفاً بالمعنى المنظور هنا، وعلى ذلك فالروايات المذكورة الحاكية لتلك القضية تدل على ما هو المطلوب من صحة النيابة عن المخالف العاجز عن أداء حجة الإسلام.

ومع الغض عن ذلك يمكن أن يقال: إن صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي لو سُلّم تعلقهما بالنيابة عن الحي فهما غير قاصرتين عن الشمول للمخالف، فإن مقتضى إطلاق الأمر بالاستنابة فيهما عدم اعتبار الإيمان لا قيداً في الوجوب ولا قيداً في الواجب، وإذا كان كذلك فلا بد من صحة النيابة عن المخالف.

اللهم إلا أن يقال: إن هذا من قبيل التمسك بالإطلاق لإثبات مؤونة زائدة يتوقف عليها شمول المطلق لبعض الأفراد، وقد مرَّ مراراً أنه غير صحيح، فلا بد إذاً من التمسك بوجه آخر لإثبات صحة النيابة عن المخالف قبل الرجوع إلى إطلاقات أدلة الاستنابة.

هذا ولو بُني على صحة النيابة عن المخالف الميت المشغول ذمته بحجة الإسلام كما سيأتي يمكن القول بجواز ذلك بالنسبة إلى الحي العاجز، إذ

379

يستبعد بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع التفريق بينهما في الحكم، بأن لا تصح النيابة عن الحي العاجز المخالف وتصح بل تجب بالنسبة إلى الميت المخالف المشغول ذمته بحجة الإسلام، فتدبر.

المورد الثاني: النيابة عن الميت المشغول ذمته بحجة الإسلام.

ويمكن أن يقال: إن النصوص الكثيرة (1) الواردة في تقدم حجة الإسلام على الإرث ولزوم إخراج نفقتها من أصل التركة سواء مع الوصية أو بدونها ظاهرة في عدم الفرق بين المؤمن والمخالف في هذا الحكم، فإن كثيراً من المؤمنين في عصر الأئمة (عليهم السلام) كانوا ممن لهم أقرباء من المخالفين من آباء وأمهات وإخوة وأخوات وغيرهم، فلو كان حال المخالف حال غير المسلم في عدم وجوب إخراج حجة الإسلام من تركته مقدماً على الإرث لو مات وهو مشغول الذمة بالحج لكان ينبغي للأئمة (صلوات الله عليهم) التنبيه على ذلك فإنها مسألة ابتلائية، وحيث لم ينبهوا كان ذلك ظاهراً في عدم الفرق بين المخالف والمؤمن في هذا الحكم.

المورد الثالث: النيابة عن الميت والحي في الحج التطوعي.

ويمكن أن يقال: إن النصوص (2) الدالة على لزوم إخراج الحج الموصى به من الثلث مع كون الموصي مؤدياً لحجة الإسلام في حال حياته شاملة بإطلاقها للمخالف، فتدل على صحة النيابة عن الميت المخالف في الحج التطوعي، فإنه لو لم تصح النيابة عنه لكانت وصيته بذلك باطلة ولم يكن يجب على الوارث المؤمن تنفيذها، ولو كان الحكم كذلك لكان ينبغي للأئمة (عليهم السلام) أن ينبهوا عليه لكونه موضع ابتلاء المؤمنين كثيراً.

وبذلك يظهر تمامية الدليل على صحة النيابة في الحج التطوعي عن المخالف الميت، ولا يبعد التعدي منه إلى الحي بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع.

____________

(1) الكافي ج:4 ص:306، ج:7 ص:18. تهذيب الأحكام ج:9 ص:227ن ج:5 ص:406.

(2) الكافي ج:4 ص:305. ج:7 ص:18. تهذيب الأحكام ج:5 ص:404.

380

وأما ما دلَّ على استحباب الحج التطوعي عن الغير فيصعب العثور على ما يتم منه سنداً ودلالة بأن ينعقد له الإطلاق الشامل للمخالف، وقد ظهر هذا مما مرَّ في البحث عن الكافر، فليراجع.

نعم هناك رواية واحدة يمكن أن يقال: إن موردها هو ما نحن فيه من النيابة في الحج التطوعي عن المخالف، وهي صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن أبي قد حج، ووالدتي قد حجت، وإن أخويّ قد حجّا، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي. فقال: ((اجعلهم معك، فإن الله عزَّ وجل جاعل لهم حجّاً ولك حجّاً، ولك أجراً بصلتك إياهم)).

ووجه الاستدلال بهذه الصحيحة هو أن النجاشي (2) ذكر في ترجمة معاوية بن عمار أن والده كان (ثقةً في العامة وجهاً).

وظاهر هذا التعبير هو أن والد معاوية كان من العامة ومع ذلك رخّص الإمام (عليه السلام) لمعاوية في إشراكه في حجّه، مما يدل على جواز النيابة في الحج التطوعي عن المخالف.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس