تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 98 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

وقال جمع من الفقهاء: إنه وإن لزم أن تذبح أو تنحر جميع كفارات الحج والعمرة في منى أو مكة المكرمة إلا أن من لم يذبح وينحر فيهما إلى أن رجع إلى أهله يجزيه أن يقوم بذلك في بلده.

وبالجملة: ليس كل كفارات الحج والعمرة مما ينطبق عليها عنوان الهدي، فأي وجه للالتزام باشتراط ما يعتبر في الهدي بهذا العنوان في الكفارات بصورة عامة، مع أن احتمال الفرق بينهما مما لا دافع له، إذ يجوز أن الشارع المقدس اشترط في الهدي أن يكون سالماً من العيب والنقص ـ مثلاً ـ بالنظر إلى أنه يهدى إلى الكعبة أو مكة المكرمة أو الحرم، ومن شأن الهدية أن تكون سليمة من كل ما يعيبها أو ينقصها، وأما ما لا ينطبق عليه عنوان الهدي فلم يشترط فيه مثل ذلك لانتفاء موجبه.

والمتحصل مما تقدم: أن ما يظهر من كلمات معظم الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) من أنه لا يشترط في كفارات الحج والعمرة من الأنعام الثلاثة ما يشترط في هدي التمتع من السن الخاص والسلامة من العيب ونحوه هو الأجدر بالقبول، ولو بني على الاشتراط فيها أيضاً فإن مقتضى الصناعة اختصاص ذلك بما يذبح أو ينحر في منى أو في مكة المكرمة لا مطلقاً، والله العالم بحقائق أحكامه.

362

(مسألة 399): الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً(1).

ـــــــــــــــــ

(1) لا خلاف ولا إشكال في أنه يجوز للحاج متمتعاً كان أو غيره إيكال ذبح أو نحر ما يجب عليه من الهدي أو الكفارات إلى غيره ولو مع تيسر المباشرة فيه، أي من دون ضرورة ولو كانت عرفية.

وقد استدل له ـ مضافاً إلى إجماع فقهاء الفريقين والسيرة العملية القطعية المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) على إيكال الذبح والنحر إلى الجزارين حتى لقسم من المتمكنين من المباشرة ـ بعدد من الوجوه ..

(الوجه الأول): ما تقدم من السيد الأستاذ (قدس سره) في أوائل بحث الذبح (1) من (أن المقتضي لاعتبار المباشرة قاصر من أصله حتى يحتاج السقوط إلى الدليل، إذ الواجب على ما يستفاد من الكتاب والسنة إنما هو الهدي نفسه، قال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾وقال: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، وفي صحيحة زرارة: ((وعليه الهدي)) . وأما الذبح فلم يتعلق به الامر لكي يدعى انصرافه إلى المباشرة أو عمومه للتوكيل، ويبحث عن أن الذابح هل هو نفسه أو يعم غيره.

وبالجملة: الواجب ليس هو الفعل الخارجي من الذبح أو النحر ليختص بالمباشري، بل هو نفس الهدي الذي يذبح لله. وعليه فجواز التوكيل مطابق لإطلاق الأدلة بعد عدم الدليل على تقييد الذابح بكونه الحاج نفسه).

ومرّ (2) في التعليق على ما أفاده (قدس سره) أنه ليس مقصوده به هو عدم لزوم ذبح أو نحر الهدي، إذ لا ريب في لزومه، بل مقصوده أن التقيد بالذبح أو النحر معتبر في الهدي كاعتبار الطهارة في الصلاة، فهو متعلق الأمر الضمني، وأما

____________

(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:154.

(2) لاحظ ج:20 ص:7.

363

الذبح أو النحر بما هو فعل خارجي فهو واجب بالوجوب المقدمي، ومن المعلوم أن وجوب المقدمة عنده (قدس سره) ليس وجوباً شرعياً، بل مما يلزم به العقل.

وعلى ذلك يصح القول بأنه لا أمر بالذبح شرعاً حتى يبحث عن انصرافه إلى خصوص ما يكون بالمباشرة أو عمومه لما يكون بالتوكيل، نعم التقيد بالذبح يجوز أن يكون بخصوص الذبح المباشر، ولكن لا دليل عليه ومقتضى الأصل عدم اعتباره.

هذا مرامه (قدس سره)، ولكن مرّ أنه يمكن أن يقال: إن الهدي وإن كان واجباً بعنوانه إلا أن ذبحه أو نحره واجب أيضاً ـ كما أن التصدق بمقدار من لحمه بعد النحر أو الذبح واجب كذلك ـ لظاهر جملة من الآيات الكريمة كقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرّ﴾، فإن (ذكر اسم الله) كناية عن الذبح أو النحر، وظاهره كون ذلك واجباً بعنوانه ومعدوداً من مناسك الحج أيضاً، فلا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) من أنه لا يوجد أمر شرعي بالذبح أو النحر ليبحث عن انصرافه إلى خصوص المباشر أو كونه أعم منه ومما يكون بالتوكيل.

هذا مضافاً إلى أن المختار كون مقدمة الواجب واجبة بالوجوب الشرعي الاندماجي ـ وقد مرّ بيانه في بحث سابق (1) ـ فلا يختلف الحال بين الالتزام بكون الذبح أو النحر من أفعال الحج أو كونه مقدمة للهدي الواجب، فليتدبر.

(الوجه الثاني): ما ذكره (قدس سره) في المقام (2) من التمسك بإطلاقات الأدلة بدعوى: (أنها غير ظاهرة في اعتبار المباشرة في مثل المقام ونحوه مما لم تجر العادة على رعايتها فيه كالبناية والزراعة والنساجة ونحوها، فكما أن الأمر ببناء المسجد يشمل التسبيب إليه لقضاء العرف والعادة بعدم لزوم تصدي الباني له مباشرة فكذلك الذبح، لا سيما وأن أكثر الناس خصوصاً النسوان لا يعرفون كيفية الذبح، فلا يقاس المقام بمثل الأمر بالصلاة والصيام الذي يكون مقتضى

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:303.

(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:232ــ233.

364

الإطلاق اعتبار المباشرة فيه حسب ما تقرر في الأصول). ونظيره ما ورد في كلمات بعض آخر (1) .

ولكن هذا الوجه غير تام أيضاً، ولبيان ذلك لا بد من ذكر مقدمة وهي أنه قد تقدم غير مرة أن المستفاد من كون نسبة المبدأ إلى الفاعل تحت دائرة الأمر هو لزوم أن ينتسب صدور الفعل إلى المكلف، ولا تصدق النسبة الفعلية المأخوذة في متعلق الأمر على وجه الحقيقة إذا صدر الفعل من الغير بإرادته واختياره ولو بتسبيب من المكلف، بل أقصى الأمر أن يصدق ذلك بنحو من العناية والمجاز، وظاهر الأمر هو مطلوبية صدور الفعل من المكلف حقيقة لا الأعم منه ومن المجاز.

وتقدم في مبحث الطواف أن السيد الأستاذ (قدس سره) ذكر في بعض كلماته (2) أن المكلف إذا كان قادراً على الإتيان بالعمل الواجب بالمباشرة فلا يصح إسناده إليه إلا إذا أتى به بنفسه، بحيث لو أتى به شخص آخر ولو بتسبيبه لم يصح إسناده إليه على وجه الحقيقة، وأما إذا كان عاجزاً عن إصدار العمل والإتيان به بنفسه بالمباشرة فأتى به بالتسبيب فلا مانع من صحة إسناد ذلك العمل إليه على وجه الحقيقة.

ولكن مرّ أن هذا التفصيل ليس تاماً، لأن الفعل الخارجي لا ينسب على وجه الحقيقة إلى من يتسبب في صدوره من الغير إلا إذا كان المباشر فاقداً للإرادة والاختيار كما إذا أغرى كلبه المعلّم فقتل إنساناً فإنه ينسب قتل ذلك الإنسان إليه على وجه الحقيقة، وأما إذا أغرى شخصاً فقام بقتل غيره بإرادته واختياره فالقاتل حقيقة هو المباشر للقتل وأما الذي أغراه بالقتل فلو نسب القتل إليه فإنما هو على نحو العناية والمجاز، ولا فرق على التقديرين بين كون المتسبب في القتل متمكناً من المباشرة وعدمه، أي إذا أغرى حيواناً ـ مثلاً ـ بقتل الغير يعد هو القاتل له حقيقة سواء أكان متمكناً من المباشرة فيه أو لا، وكذلك إذا أغرى

____________

(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:558.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:436 ط:نجف.

365

عاقلاً مختاراً بقتل الغير فقام به لا يعدّ هو القاتل له حقيقة سواء أكان متمكناً من المباشرة في القتل أو لا.

وبالجملة: مورد التسبيب الذي ينسب فيه الفعل الخارجي إلى المتسبب بلا عناية هو ما إذا كان المباشر آلة محضة كغير المميز والحيوان والإنسان الآلي.

هذا في الأفعال الخارجية، وأما في الأمور الاعتبارية كالعقود والايقاعات وما هو من شؤونها كالقبض والإقباض، فإن الفعل الصادر من المباشر ينسب إلى من خوّله في الإتيان به بلا عناية وتجوز.

وبذلك يظهر أن الإسناد الحقيقي للفعل إلى المتسبب في صدوره من الغير ينحصر في موردين ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس