01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 98 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
هذا مضافاً إلى أن أقصى ما يقتضيه الوجه المذكور هو قصور صحيحة الحلبي المذكورة عن الدلالة على وجوب إخراج الحج من تركة من لم تشتغل ذمته به قبل مماته وإن كان مطالباً به في وقت سابق، فلا يمنع ذلك من التمسك بإطلاق موثقة سماعة وصحيحة معاوية بن عمار إذ لم يرد فيهما التعبير بالقضاء، فتأمل.
الوجه الثاني: ما أفاده السيد الأستاذ “قدس سره “ “1 “ حيث أشار إلى النصوص المذكورة قائلاً: “إن موضوعها هو من كان الحج واجباً عليه ولم يحج دون من لم يجب، بقرينة ما دلَّ على عدم وجوب الإخراج في فرض عدم الاستطاعة حيث سئل “عليه السلام “ عمن مات ولم يحج ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة فقال “عليه السلام “ : “يعطى للورثة “ لأنه لم يكن الحج واجباً عليه، إذ لو صرفه في الحج لم يكن عنده مال، فبقرينة هذه الرواية نقيّد ما دلَّ على وجوب الإخراج من أصل المال بما إذا كان مستطيعاً، فغير المستطيع لا دليل على الإخراج من ماله.
ومن المعلوم أنه لا استطاعة في المقام إذ هي معتبرة حدوثاً وبقاءً إلى أن يتمكن من أداء الفريضة، ولا تمكنّ هنا بقاءً بعد أن لم يكن الترك مستنداً إلى إهماله وسوء اختياره بل سلك سبيلاً يسلكه العقلاء، ومن باب الاتفاق عرضه مانع من عدو أو مطر شديد ونحو ذلك مما شغله عن الحج الذي نالته القافلة الأخرى. ومرجع ذلك بعد فرض عدم التقصير في المقدمات إلى أن الاستطاعة لم تكن باقية وإن تخيلها، ومعه كيف يمكن القول بأن الحج كان واجباً عليه ليثبت الاستقرار وهل يعقل التكليف بغير المقدور؟! فالحج في السنة الأولى ساقطة
____________
“1 “ مستند العروة الوثقى “كتاب الحج “ ج: 1 ص: 26 “بتصرف “.
للعجز وكذا في الثانية لفرض زوال الاستطاعة، ومعه لا مجال لتوهم الاستقرار في المقام استناداً إلى تلك النصوص “.
وتوضيح مرامه “قدس سره “ : أن إطلاق النصوص المذكورة وإن كان يقتضي عدم الفرق في وجوب إخراج الحج من تركة الميت الذي لم يؤدِ حجة الإسلام بين من كان واجب الحج قبل مماته وغيره، إلا أن ما دلَّ على أن من مات ولم يترك إلا بمقدار نفقة الحج لا يجب صرف تركته في أداء الحج عنه يقتضي تقييد الإطلاق المذكور وحمل تلك النصوص على خصوص من مات وهو مكلف بالحج، إذ لا وجه لعدم وجوب صرف التركة في أداء الحج عن الميت مع عدم زيادتها على مقدار نفقة الحج إلا عدم تحقق الاستطاعة له بذلك المقدار من المال في حال حياته، فإنه تعتبر في الاستطاعة بالإضافة إلى امتلاك ما يفي بنفقة الحج امتلاك ما يفي بنفقة العيال في مدة الذهاب والإياب، وكذلك ما يرجع الحاج به إلى كفايته، فإذا لم يكن يملك إلا بمقدار نفقة الحج لم يكن مستطيعاً ولا يجب عليه الحج ولذلك لا يجب صرف تركته في أداء الحج عنه بعد وفاته.
وبالجملة: لا بد من تقييد إطلاق النصوص المذكورة بما إذا كان الميت واجب الحج قبل وفاته، وأما غيره فلا يجب إخراج الحج من تركته بموجب ما مرَّ من النص الدال على ذلك.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى إنه قد علم مما سبق أن من يستطيع الحج ويؤخر الخروج إليه اطمئناناً منه بتيسر الخروج لاحقاً ثم لا يتيسر له وتزول استطاعته لا يكون واجب الحج بقاءً وإن كان واجب الحج حدوثاً، لأنه يعتبر في استمرار وجوب الحج بقاء الاستطاعة ولا يكفي حدوثها. نعم إذا كان زوال الاستطاعة بعد التسويف والإهمال في أداء الحج يجب أداؤه بالرغم من عدم بقاء الاستطاعة، لاستفادة ذلك من بعض الروايات كما تقدم، فمثله ممن يجب عليه الحج وإن لم يكن مستطيعاً فإذا مات يجب إخراج الحج من تركته بمقتضى النصوص المتقدمة، وأما من لم يسوّف ولم يهمل وإنما تأخر في الخروج لإحرازه التمكن من الالتحاق بقافلة أخرى ولكن طرأ عارض فلم يتمكن من ذلك
وزالت استطاعته فهو غير واجب الحج، فإذا مات لم يجب إخراج الحج من تركته لأن النصوص المذكورة غير شاملة له، ولا أثر لكونه مستطيعاً وواجب الحج في وقت سابق ما دام أنه لم يكن كذلك قبل مماته.
أقول: يبدو أن نظره الشريف “قدس سره “ فيما أشار إليه من النص الذي سئل فيه الإمام “عليه السلام “ عمن مات ولم يحج ولم يترك إلا بمقدار نفقة الحج إلى رواية هارون بن حمزة الغنوي “1 “ عن أبي عبد الله “عليه السلام “ في رجل مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة، قال: “هم أحق بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه “.
وهناك رواية أخرى مقاربة لها في المضمون وهي صحيحة معاوية بن عمار “2 “ عن أبي عبد الله “عليه السلام “ قال: “من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا “.
ولكن يمكن المناقشة في الاستدلال بهاتين الروايتين على ما رامه “قدس سره “ بوجه في كل منهما، وبوجه ثالث مشترك الورود عليهما..
أ ــ أما الوجه المختص برواية هارون بن حمزة الغنوي فهو أن في سند الصدوق “قدس سره “ في المشيخة إلى هارون بن حمزة “يزيد بن إسحاق شعر “ “3 “ وهو ممن لم يوثق، وكان السيد الأستاذ “قدس سره “ يبني على وثاقته من جهة ورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات “4 “ ولكنه غير تام، وقد عدل “قدس سره “ بنفسه عنه أخيراً.
ب ــ وأما الوجه المختص بصحيحة معاوية بن عمار فهو أن متنها لم يثبت على الوجه المذكور.
فقد روى الكليني بإسناده الصحيح عن معاوية بن عمار “5 “ عن أبي عبد الله “عليه السلام “ في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال: “إن كان صرورة فمن جميع
____________
“1 “ من لا يحضره الفقيه ج: 2 ص: 270.
“2 “ تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 405.
“3 “ من لا يحضره الفقيه “المشيخة “ ج: 4 ص: 72.
“4 “ كامل الزيارات ص: 12، مستند العروة الوثقى “كتاب الصلاة “ ج: 3 ص: 129.
“5 “ الكافي ج: 4 ص: 305.
المال فإنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهو أحق بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه “.
ومن الواضح أن ذيل هذه الصحيحة هو ما ورد في الصحيحة المروية في التهذيب، فهما رواية واحدة، والاختلاف بينهما هو في اشتمال الأولى على كلمة “نفقة الحج “ واشتمال الثانية بدلاً عنها على كلمة “نفقة الحمولة “، وقد بنى السيد الأستاذ “قدس سره “ “1 “ في بعض كلامه ــ ومن قبله العلامة المجلسي “2 “ والمحقق النراقي “3 “ ــ على أن المراد بنفقة الحمولة هو أجرة الحمل والمركوب. وعلى ذلك فالرواية ناظرة إلى مورد قصور تركة الميت عن الوفاء بمصارف الحج، ومن المعلوم أنه لا يجب القضاء عنه عندئذٍ، بل تكون التركة للورثة فإن شاؤوا أكلوها وإن شاؤوا أضافوا إليها من أموالهم فحجوا عن ميتهم.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.