بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 99 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
ومبنى دلالتها على نفي أمومة صاحبة البويضة هو مفهوم الحصر، فإن من طرق الحصر هو النفي والاستثناء، و(إن) في قوله تعالى ((إِنْ أُمَّهَاتُهُمّ)) نافية، فالمعنى ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فيدل على حصر الأمهات في الوالدات، ومفهومه عدم أمومة غير الوالدة وإن كانت صاحبة البويضة التي خلق منها المولود.
ويلاحظ على هذا البيان بأن الحصر على نوعين: حقيقي وإضافي، والمقصود بالثاني هو أن يكون حصر صفة في موصوف أو بالعكس بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء آخر معين لا إلى جميع ما عداه كقوله تعالى ((إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ)) (1) فإن حصر المحرّم في المذكورات إنما هو بالإضافة إلى ما كان يحرمه أهل الجاهلية، وإلا فمن الواضح أن المحرمات في المأكولات والمشروبات لا تنحصر فيما ذكر في الآية المباركة، ومثلها قوله تعالى ((وَمَا مُحَمَّدٌ إلاَّ رَسُولٌ)) (2) فإن حصر صفات النبي (صلى الله عليه وآله) في الرسالة إنما هو بالقياس إلى سائر ما كان يتوهمه الناس له من الصفات التي تخرجه عن كونه بشراً.
وكيف كان فمتى كان الحصر إضافياً فلا يكون له مفهوم بالنسبة إلى ما عدا الشيء أو الأشياء المنظورة، والظاهر أن الحصر في قوله تعالى ((إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إلاَّ اللاَّئي وَلَدْنَهُمْ)) من قبيل الحصر الإضافي، أي أن مفاد الآية هو حصر الأمومة في الوالدة بالإضافة إلى المرأة المظاهر منها، فهو تعالى لما نفى الأمومة عن المرأة المظاهر منها أراد تأكيد النفي بحصر الأمومة في الوالدات، فلا يستفاد منه أزيد من كون الحصر بالإضافة إلى الزوجة المظاهر منها، ولا تدل على نفي أمومة غير الوالدة كالمرضعة مع ورود التعبير عنها بالأم في قوله تعالى ((وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ)) (3) ،
____________
(1) سورة البقرة/ 173.
(2) سورة آل عمران/ 144.
(3) سورة النساء/ 23.
وكذلك الأمهات بالاحترام وهن أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) كما في قوله تعالى ((النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأزْواجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ)) (1) .
وبالجملة لا ظهور في الآية المباركة في كون الحصر حقيقياً ليستفاد منه نفي أمومة صاحبة البويضة في محل البحث.
وأما مبنى دلالة الآية الكريمة على أمومة الوالدة مطلقاً لتشمل صاحبة الرحم في المقام فهو الأخذ بالإطلاق.
وتقريبه: إن استثناء الموصوف بعد نفي الصفة يدل بمنطوقه على ثبوت الصفة في الموصوف المستثنى، كما يدل بالمفهوم على عدم ثبوتها في غيره أما مطلقاً أو بالإضافة إلى شيء أو أشياء معينة ـ كما مر ـ ومقتضى إطلاق المنطوق هو ثبوت الصفة لجميع أفراد الموصوف، ففي المقام تدل الآية الكريمة بالإطلاق على ثبوت الأمومة للوالدة أيّاً كانت، فتشمل الوالدة التي ليست هي صاحبة البويضة.
ولكن يمكن المناقشة في هذا البيان بأن من شروط الأخذ بالإطلاق إحراز كون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد أخذ الإطلاق بالنظر إليها، فإذا كان للكلام جهتان وكان المتكلم بصدد بيان إحدى الجهتين دون الجهة الأخرى لا يصح الأخذ بالإطلاق من الجهة الثانية، وكذلك إذا شك في كونه في مقام البيان من الجهة الثانية، إذ ليس هناك أصل يحرز به كون المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات.
وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إن الاستثناء من النفي ظاهر في كون المتكلم بصدد نفي الصفة المذكورة في المستثنى منه عمن عدا المستثنى، وليس ظاهراً في كونه في مقام البيان من جهة أخرى أيضاً وهي ثبوت الصفة للمستثنى ليؤخذ بالإطلاق من الجهة الثانية.
وبتعبير آخر إن دلالة الكلام على ثبوت الصفة للمستثنى وإن كانت
____________
(1) سورة الأحزاب/ 6.
مسلّمة، إلا أن بيان ذلك ليس مقصداً أصلياً للمتكلم، بل مقصده الأساس هو نفي الصفة عن غير المستثنى، فإثباتها للمستثنى يأتي في سياق بيان نفيها عمن عداه فلا يتحقق له الإطلاق من الجهة المذكورة.
ويظهر ذلك بملاحظة الأمثلة المختلفة: مثلاً لو قال (لا أزور كربلاء المقدسة إلا في ليلة الجمعة) فهو لا يدل على أنه يزورها في جميع ليالي الجمعة، وكذلك لو قيل (لا يجب الصوم إلا على الحاضر) لا يدل على وجوب الصوم على الحاضر مطلقاً، ومثله لو قيل (لا تجب الزكاة إلا في تسعة أصناف) لا يدل على ثبوتها فيها مطلقاً.
والحاصل أن العرف لا يجد فرقاً بين قوله (لا تجب الزكاة إلا في تسعة أشياء) وقوله (لا تجب الزكاة فيما عدا تسعة أشياء) في أن كلاًّ منهما يدل على نفي الزكاة عما عدا الأشياء التسعة وثبوتها فيها في الجملة.
وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال في المقام بأن الآية الكريمة إنما هي بصدد نفي الأمومة عمن عدا الوالدة لا إثباتها للوالدة ليؤخذ بإطلاق الكلام فيستفاد منها أمومة صاحبة الرحم التي لم تكن البويضة منها فتدبر.
ويمكن تقريب هذا المدعى بوجه آخر وهو أن الخطاب في الآية الكريمة موجّه إلى المسلمين في عصر نزولها قال تعالى ((الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إلاَّ اللاَّئي وَلَدْنَهُمْ)) (1) .
وشمول الخطابات القرآنية للغائبين إنما هو على أساس ما علم من عدم إختلافهم عن الحاضرين في التكاليف الشرعية، فلو وجدت خصوصية في الحاضرين لا تتوفر في بعض الغائبين فلا سبيل إلى التسوية بينهما في الحكم، والخصوصية المعنية في محل البحث هي كون الوالدة في عصر نزول الآية الكريمة هي صاحبة البويضة دائماً، فلا يستفاد من الحكم بكونها هي الأم مطلقاً دون غيرها أنه إذا حدث في العصور اللاحقة كون الوالدة
____________
(1) سورة المجادلة/ 2.
غير صاحبة البويضة تكون هي الأم أيضاً دونها فتأمل.
فتحصل مما تقدم أن الآية المباركة ((إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إلاَّ اللاَّئي وَلَدْنَهُمْ)) كما لا تنهض حجة على نفي أمومة صاحبة البويضة كذلك لا تنهض حجة على أمومة صاحبة الرحم التي ولدت الطفل وإن لم تكن صاحبة البويضة.
وبذلك يظهر أنه ليس في الآيات الكريمة والروايات الشريفة ما يدل على تحديد الأمومة النسبية نفياً أو إثباتاً فيلزم الجري وفق المفهوم العرفي لها.
نعم هناك بعض الآيات والراويات مما يمكن أن يستوحى منها أمومة الوالدة ـ وقد تقدم بعضها ـ كقوله تعالى ((وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَاً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَيَّ الْمَصِيرُ)) (1) وقوله عز وجل ((وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً)) (2) وقوله (عليه السلام) (لو أنه عدد رمل عالج وقطر المطر أيام الدنيا قام ـ أي الولد ـ بين يديها ـ أي الأم ـ ما عدل ذلك يوم حملته في بطنها) (3) وقوله (عليه السلام) (حق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحداً) (4) وقوله (عليه السلام) (ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه) (5) .
فإن مقتضى الحثّ على رعاية الأم والإحسان إليها لما تحملته من المشاق في حمل الطفل ووضعه، وأيضاً الحكم بكون لبنها أعظم بركة له من غيره هو ثبوت الأمومة للمرأة الوالدة وإن لم تكن صاحبة البويضة التي تكوّن منها الطفل فتدبر.
____________
(1) سورة لقمان/ 14.
(2) سورة الأحقاف/ 15.
(3) عوالي اللئالي/ ج1 ص269.
(4) الوسائل ج11 ص135.
(5) الوسائل ج15 ص175 ح2.
وأيضاً الآية الكريمة ((وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)) (1) ربما يلوح منها إقرار العرف على كون العبرة في حصول القرابة والنسب بالولادة من الرحم، فإن الأرحام جمع الرحم بمعنى القرابة وأصلها الرحم التي هي منبت الولد، فقد استعيرت للقرابة لكونهم خارجين منها (2) ، فلاحظ.
ومهما يكن فقد تبين من جميع ما مرّ أن أقوى المحتملات فيمن هي الأم النسبية للولد المتكوّن من بويضة امرأة وفي رحم امرأة أخرى هو الاحتمال الرابع الذي تبناه السيد الأستاذ قدس سره من أن صاحبة الرحم هي الأم النسبية له.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.