20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 99 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وعلى ذلك فأقصى ما يمكن أن يقال هو أن لفظة (العجفاء) مجملة يدور الأمر في المراد بها بين مطلق الهزال والهزال الشديد، ومن الواضح أن إجمالها لا يمنع من الأخذ بإطلاق ما دل على عدم الاجتزاء بالمهزول بهذا العنوان.
وثانياً: أنه لو سلِّم أن المراد بالعجفاء هو خصوص شديدة الهزال إلا أن المقام ليس من موارد حمل المطلق على الحصة، لكونهما مثبتين، نظير (أكرم العالم) و(أكرم الفقيه) أو (لا تشرب المسكر) و(لا تشرب الخمر).
اللهم إلا أن يدعى ظهور كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المحكي في معتبرة السكوني في كونه في مقام التحديد، فينعقد له الظهور في المفهوم المقتضي لجواز التضحية بغير العجفاء وإن كانت مهزولة. ولكنه غير واضح بل ممنوع.
والمتحصل مما سبق أن مقتضى الصناعة هو ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من كون العبرة في الهزال المانع من الاجتزاء بالحيوان هدياً بأدنى ما يصدق عليه عنوانه عرفاً.
(1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهدي
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:297. دعائم الإسلام ج:1 ص:328.
ولكن يناسب كون العجف غاية الهزال قول ساعدة بن جؤية (لسان العرب ج:2 ص:344):
صفر المباءة ذي هرسين منعجف * * * إذا نظرت إليه قلت قد فرجا
يقال: (فرج فاه) فتحه للموت. فيلاحظ أنه وصف المنعجف بمن بلغ من الهزال حداً يكون فيه قريباً من الموت، فليتأمل.
(2) لاحظ الموطأ ج:2 ص:483، وسنن الدارمي ج:2 ص:76، وسنن النسائي ج:7 ص:216، وسنن الترمذي ج:3 ص:28، والمستدرك على الصحيحين ج:4 ص:223.
والأضحية بالمريضة البين مرضها، ويظهر من بعضهم أن المراد بها هو ما إذا كان أثر المرض بيّناً عليها من حيث الهزال وفساد اللحم (1) .
وأما فقهاء أصحابنا (قدّس الله أسرارهم) فقد نص جمع منهم أيضاً على عدم الاجتزاء بالمريضة البيّن مرضها، منهم الشيخ وابن حمزة وابن إدريس (قدّس الله أسرارهم)، وادعى العلامة (قدس سره) في التذكرة والمنتهى اتفاق العلماء على ذلك. وذكر في التحرير في عداد ما لا يجزي: (المريضة كالجرباء وما شابهه مما يوجب الهزال)، وقال في التذكرة والمنتهى: (أما المريضة فقيل: هي الجرباء، لأن الجرب يفسد اللحم، والوجه اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفساد لحمها) (2) ، وظاهره موافقة من قال من الجمهور بكون العبرة بالمرض الموجب للهزال وفساد اللحم، لا كل مرض وإن كان بيّناً.
ولكن ظاهر جمع منهم الشهيدان (قُدّس سرُّهما) (3) عدم الاجتزاء بالمريض مطلقاً حتى وإن لم يكن أثر المرض بيّناً عليه.
وهذا هو ما بنى عليه جمع من المتأخرين كالمحقق النائيني (قدس سره) حيث اشترط أن يكون الهدي صحيحاً، وقد تابعه على ذلك السيد الحكيم (قدس سره) (4) .
وقال بعض الأعلام (طاب ثراه) (5) : (لا إشكال في كون بعض أقسام المرض عيباً كما إذا كان مزمناً، وأما البعض الآخر الذي سيبرأ عاجلاً سريعاً ففي عدّه عيباً فضلاً عن كونه نقصاً محل تأمل، إلا أن يشمله النص الخاص).
____________
(1) لاحظ المجموع في شرح المهذب ج:8 ص:404، والمدونة الكبرى ج:2 ص:70، والمغني ج:11 ص:101.
(2) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:388. الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:186. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:597. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:260. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:188. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:624.
(3) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:437. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج:1 ص:195.
(4) دليل الناسك (المتن) ص:374. منهاج الناسكين ص:109.
(5) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:250 (بتصرف).
وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : إنه لا دليل على اعتبار الصحة في الهدي (بعد عدم اندراج المريض تحت عنوان الناقص بديهة، فإنه ـ أي الناقص ـ مقابل التام، أما المريض فيقابله الصحيح، وبينهما عموم من وجه، وموضوع الحكم في النص هو الأول، فلا موجب لإسرائه إلى الثاني. فإن كان ثمة إجماع تعبدي ـ ولا يتم ـ وإلا كان مقتضى الأصل والإطلاقات عدم الاعتبار. إذاً فالأظهر كفاية المريض وإن كان الأحوط خلافه).
وهذا ما اختاره (قدس سره) في الطبعات الأخيرة من رسالة المناسك، وأما في الطبعات القديمة ـ أي الطبعة الخامسة وما قبلها ـ فقد احتاط لزوماً بأن لا يكون الهدي مريضاً، ولم يفت بالاجتزاء به.
ومهما يكن فينبغي البحث هنا في موردين ..
(المورد الأول): هل هناك ما يدل على اشتراط عدم المرض ـ بعنوانه ـ في الهدي أو لا؟
وما يمكن أن يدعى دلالته عليه خبران ..
الأول: ما روي عن البراء بن عازب (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أربع لا تجزي في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى)) .
وقد اعتمد عليه الشيخ (قدس سره) في المبسوط، وكذلك ابن إدريس (قدس سره) في السرائر (3) . وقال المحقق النراقي (قدس سره) (4) : إن ضعفه منجبر باتفاق العلماء على العمل به كما حكاه في المنتهى (5) .
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:169.
(2) سنن ابن ماجة ج:2 ص:1050. ونحوه في سنن الدارمي ج:2 ص:76ـ77، وسنن النسائي ج:7 ص:214، ومسند أحمد ج:4 ص:284، وغيرها.
(3) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:388. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:597.
(4) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:319.
(5) لاحظ منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:187، وفيه: وقع الاتفاق بين العلماء على اعتبار أربع صفات في المنع، ومنها (المريضة البيّن مرضها)، ثم أورد خبر البراء الدال على ذلك، ولا صراحة في كلامه على اعتماد العلماء على الخبر المذكور في المنع من المريضة وأخواتها.
ولكن من الظاهر أن هذا المقدار لا يكفي وجهاً للتعويل على هذا الخبر، ولا سيما أن الفقرة المذكورة، أي قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (المريضة البين مرضها) لم ترد من طرقنا، مع ورود الفقرتين المتعلقتين بالعوراء والعرجاء في موثقة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيمكن أن يقال: إنه لو كان كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) مشتملاً على المنع من المريضة البيّن مرضها ـ بهذا العنوان ـ لكان من المناسب جداً أن يذكرها الإمام (عليه السلام) في عداد ما يمنع من التضحية به، فليتأمل.
الثاني: موثق السكوني (1) ـ بطريق الصدوق ـ عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يضحى بالعرجاء .. ولا بالجرباء)) . ومثله ما رواه في الفقيه مرسلاً.
ونحوه ما رواه الكليني (2) بإسناده عن النوفلي عن السكوني، ولكن رواه الشيخ (قدس سره) بإسناد آخر عن السكوني ـ يشتمل على بنان ـ وفيه بدل الجرباء: (الخرماء)، ولا ريب في أن أحد اللفظين مصحف عن الآخر لتقاربهما في رسم الخط.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.