تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 99 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:102.

388

وأما فتاوى الفقهاء فما تعرض منها لحكم المسألة وإن لم يتضمن ــ حسب تتبعي ــ الحكم بالضمان في مورد الإجارة، ولكنها لا تصلح في حد نفسها دليلاً للخروج عن مقتضى القاعدة كما هو ظاهر.

اللهم إلا أن يقال: إنها تعبر عن كون رؤية العقلاء في مثل ذلك هو عدم الضمان، وإلا لحكموا به، فإنهم لا يخرجون في أمثال المقام عما يحكم به العقلاء.

ولكن هذا الكلام غير دقيق أيضاً، فإن عدم تضمن فتاوى مجموعة من الفقهاء ممن وصلتنا فتاواهم للحكم بالضمان مما لا يمكن أن يعبّر بوجه عن الرؤية العقلائية بشكل عام، بل لعل ما أفتى به جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من ثبوت الضمان وكون المستأجر مخيراً بين المطالبة بقيمة العمل وبين فسخ العقد من جهة تعذر التسليم هو الأقرب إلى النظر العقلائي.

ومن المعلوم أن الفارق بين قيمة العمل والأجرة المسماة قد يكون معتداً به، إما من جهة كون الإجارة قد وقعت على أقل من أجرة المثل ــ كما يحصل أحياناً ــ أو من جهة ارتفاع أجور العمل في الفترة الفاصلة بين إبرام العقد وزمان التعويض، فتأمل.

وثالثاً: أنه لو أمكن الالتزام بعدم ضمان العامل للعمل المستحق للغير إذا فوّته عليه في مورد الإجارة ونحوها مما يكون العمل مقابلاً بالمال ــ لأنه لا يستلزم محذوراً ملحوظاً بالنظر إلى أن المستأجر مثلاً يسترجع ماله فلا يخسر شيئاً ــ إلا أن من البعيد جداً الالتزام به فيما إذا لم يكن العمل مقابلاً بالمال.

مثلاً: إذا زوجت المرأة نفسها وجعلت المهر عملاً على ذمة الزوج يقوم به، فلم يأتِ بالعمل وفوّته عليها، فهل يمكن الالتزام فيه بأن الزوج لا يضمن للزوجة بدل المهر وبالتالي لا تحصل المرأة على شيء في مقابل بضعها؟! هذا بعيد جداً.

وأما احتمال الرجوع إلى مهر المثل في هذه الصورة فهو أيضاً بعيد، بل لا وجه له، لأن مورد الرجوع إليه هو ما إذا وقع العقد بلا مهرٍ، أو وقع على مال

____________

(1) العروة الوثقى ج:5 ص:20 التعليقة:3.

389

الغير، أو على ما لا يملك. وأما هنا فالمفروض ثبوت المهر وكونه مملوكاً على ذمة الزوج، فما هو الوجه في سقوطه والرجوع إلى مهر المثل؟!

وهكذا الحال في الخُلع إذا كان الفداء المبذول من جانب الزوجة عملاً معيناً تقوم به فلم تقم به وفوّتته على الزوج، فإن الحكم فيه بعدم استحقاق الزوج لبدل ذلك العمل بعيد جداً، كما أن الالتزام ببطلان الخُلع من أصله مثل ما إذا ظهر أن الفداء مال الغير أو مما لا يملك كالخمر أبعد.

والحاصل: أن ما ساقه (قدس سره) كقاعدة عامة في الأعمال الذمية من أنها لا تضمن بالتفويت مما يستبعد أن يلتزم به فقيه حتى نفسه (قدس سره) .

ورابعاً: أنه لو بني على تمامية ما ذكره (قدس سره) في مورد الإجارة من عدم ترتب الأثر عليها عند تفويت الأجير للعمل المستأجر عليه، فلا بد من أن يكون ذلك من باب انفساخ الإجارة بتعذر تسليم العمل، وإن كان ذلك بتسبيب من العامل، فيشبه ما ذكره الفقهاء (رضوان الله عليهم) في باب البيع من بطلانه بتلف المبيع قبل قبضه وإن كان ذلك في التلف لا الإتلاف.

وأما ما يظهر من عبارته (قدس سره) من كون عدم ترتب الأثر على الإجارة من باب عدم استحقاق الأجير المطالبة بالعوض مع صحة الإجارة فهذا مما لا يعرف له وجه.

وكيف يمكن الالتزام باستمرار المعاملة وبقاء الأجرة ــ سواء أكانت شخصية أو كلية في ذمة المستأجر ــ على ملك الأجير أقصى الأمر أنه لا يستحق المطالبة بها؟! وإلى متى يبقى الأمر معلقاً على هذا النحو؟

وأما استشهاده (قدس سره) (1) على عدم التزام الفقهاء (رضوان الله عليهم) ببطلان العقد في المقام من جهة التزامهم بصحة اشتراط نقص الأجرة لو جاء الأجير بالعمل المستأجر عليه في غير الوقت المعين له بالإجارة، فإنه لو كانت الإجارة باطلة كان الشرط كذلك فلا يستحق الأجير الأجرة ناقصة.

فيلاحظ عليه بأن مورد الاستشهاد يختلف عما نحن فيه، فإن محل الكلام

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:12 ص:25.

390

ما إذا كان الوقت المعين قيداً للعمل المستأجر عليه، واشتراط تنقيص الأجرة مع الإتيان بالعمل في غير ذلك الوقت قرينة على عدم كونه قيداً بل شرطاً، ومقتضاه عندئذٍ أن للمستأجر فسخ الإجارة واسترداد الأجرة، فلو اشترط التنقيص لو أتى بالعمل في غير ذلك الوقت كان مرجعه إلى اشتراط عدم إعمال الفسخ والقبول بدلاً عنه بتنقيص الأجرة بكذا مقدار، وهذا شرط سائغ مشمول لعموم المؤمنون عند شروطهم.

وبالجملة: الالتزام بعدم بطلان الإجارة في الفرع المذكور لا يقتضي الالتزام بمثله في مورد كون الوقت المعيّن قيداً في العمل المستأجر عليه.

وخامساً: أن ما أفاده (قدس سره) في مورد الشرط من أن المرتكزات العرفية فيه تأبى القول بالضمان صحيح. ولكن كان ينبغي له (قدس سره) أن يجعل ذلك مؤشراً إلى عدم تمامية ما اختاره من مملوكية العمل المشروط للمشروط له على ذمة المشروط عليه، فإن الارتكاز العرفي يأبى البناء على عدم الضمان في تفويت ما يكون مملوكاً للغير من العمل الذي يُعدّ مالاً كما لا يخفى.

وقد تحصّل من جميع ما مر أن المسالك في مورد الشرط ثلاثة ..

الأول: أن مفاده تمليك العمل للمشروط له إذا كان مما يملك عرفاً كالخياطة، وإذا فوّته المشروط عليه يكون ضامناً لأجرة مثله للمشروط له. وهذا هو مختار السيد صاحب العروة (قدس سره) ، وعبارته المتقدمة في كتاب المساقاة نص فيه. وقد تأمل فيه جمع منهم السيد البروجردي (قدس سره) وعدد من تلامذته (1) .

الثاني: أن مفاد الشرط تمليك العمل للمشروط له سواء أكان مما يملك عرفاً أو لا، ولا ضمان في تفويته حتى لو كان مما له قيمة عرفية. وهذا اختيار السيد الحكيم (قدس سره) .

الثالث: أن مفاد الشرط هو مجرد الالتزام بالقيام بالعمل المشروط، فالتخلف عن القيام به لا يستتبع إلا الخيار في ما يقبل شرط الخيار كمعظم العقود غير النكاح وما ماثله. وهذا هو اختيار كثيرين ومنهم المحقق النائيني

____________

(1) العروة الوثقى ج:5 ص:361 التعليقة:4.

391

والسيد الأستاذ (رضوان الله عليهما) (1) ، وهو الصحيح.

إذا ظهر ما تقدم من الأمرين فيقع الكلام في ما هو محل البحث من أن من مات قبل أن يأتي بما وجب عليه من الحج المشروط فهل يُخرج الحج من تركته من أصلها، أو من الثلث مطلقاً، أو بوصية منه خاصة؟

ومورد الكلام ما إذا كان متمكناً من أدائه فلم يأتِ به إلى أن مات. وأما إذا كان متعذراً في حقه، كما لو اشترط عليه أن يحج بنفسه في هذا العام عن (فلان) فمات قبل حلول الموسم، فإنه لا إشكال في بطلان الشرط في مثل ذلك، لأن القدرة على المشروط معتبر في صحة الشرط، فإذا انكشف عدم كونه مقدوراً يُحكم ببطلانه لا محالة، ويثبت الخيار للمشروط له، أي يحق له فسخ العقد الذي وقع الشرط فيه، كما يظهر وجهه مما سيأتي.

وكيفما كان فصور المسألة ثلاث ..

الأولى: أن لا يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة.

الثانية: أن يكون منوطاً بها على نحو القيدية.

الثالثة: أن يكون منوطاً بها على نحو الشرطية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس