تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 99 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

ولكن كون المتفاهم العرفي من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((الإسلام يجبّ ما قبله)) هو إلغاء سببية ما حصل في زمن الكفر لثبوت حكم على المكلف بعد إسلامه مما لا يمكن المساعدة عليه في مقابل الوجه الثالث المتقدم فإنه أقرب إلى الفهم العرفي،

384

لا سيما أنه لا يمكن الالتزام به إلا مع ثبوت الانصراف المدعى إلى خصوص ما كان وقوعه من الشخص قبل إسلامه يكون عادة من وجهة عدم كونه مسلماً، ولكن دعوى الانصراف غير بيّنة ولا مبينة.

الخامس: أن يراد بالموصول كل فعل أو ترك صادر من الشخص مما يكون بالمعنى المصدري موضوعاً لحكم تأسيسي شرعي فيكون مفاد الحديث سقوط الأحكام التأسيسية الشرعية الثابتة في حال الكفر مما يكون موضوعها هو الفعل أو الترك الصادر من الشخص مع ملاحظة انتسابه إليه.

فلا يفي الحديث بنفي ما كان ثابتاً لموضوعه بالمعنى الاسم المصدري أي من دون ملاحظة النسبة إلى الفاعل فضلاً عما لم يكن موضوعه من قبيل نتائج أفعال المكلفين وتروكهم كحولان الحول على المال الزكوي الموجب لثبوت الزكاة فيه.

ومن قبيل ما يكون موضوعه فعل المكلف بالمعنى الاسم المصدري المقاربة الموجبة للجنابة وملاقاة البدن للنجاسة الموجبة لتنجسه والرضاع الموجب للحرمة ونحو ذلك فإن الأحكام المذكورة تترتب على موضوعاتها المذكورة من دون لحاظ انتساب الفعل إلى الشخص، وأما ما لا يترتب إلا بملاحظة انتساب موجبه إليه وصدوره منه كما في الحدّ والتعزير والقصاص فحديث الجبّ كفيل بنفيه عمن يدخل في الإسلام إذا كان موجبه قد وقع منه في حال الكفر.

ومن هذا القبيل على رأي جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) الحرمة المؤبدة المترتبة على ارتكاب فاحشة اللواط، ولذلك قالوا إنه لو حصل اللواط في حال النوم لم يترتب عليه حرمة بنت الملوط وأخته وأمه على اللائط فالكافر الذي ارتكب الفاحشة المذكورة إذا أسلم لم يحرم عليه ــ بموجب حديث الجبّ وفق هذا الوجه من تفسيره ــ أن يتزوج من أخت الملوط أو بنته أو أمه، لأن الحرمة المذكورة من آثار صدور الفعل منه بالمعنى المصدري.

وهكذا لو كان قد تزوج بذات العدة مع الدخول بها في حال كفره فإنه إذا أسلم لم يترتب على فعله الصادر منه حين الكفر حرمة المتزَوج بها مؤبدة

385

لاقتضاء حديث الجبّ ذلك.

وكذلك لو كان قد قتل مورثه وهو كافر ثم أسلم فإن مقتضى الوجه المذكور أن لا يحرم من ميراثه لأن الحرمان من الميراث من أحكام صدور القتل في حال كفره بالمعنى المصدري فهو يجَبّ عنه.

وهذا بخلاف قضاء الصلاة والصيام مثلاً فإن موضوع وجوبه هو الفوت بالمعنى الاسم المصدري لا المصدري.

ثم إن الوجه في تقييد الأحكام الشرعية التي تجبّ بالإسلام بموجب الحديث الشريف بخصوص الأحكام التأسيسية هو أنه لا يحتمل أن يكون إسلام الكافر موجباً لعدم ترتب الأثر على ما صدر منه في حال كفره من عقد أو إيقاع يقتضي الملكية أو الزوجية أو البينونة أو نحو ذلك كضمان ما أتلفه من مال الغير أو أورده عليه من ضرر على بدنه إلى غيره من الأحكام الشرعية الإمضائية فبهذه القرينة لا بد من حمل الحديث الشريف على خصوص الأحكام التأسيسية.

أقول: هذا الوجه أيضاً مما لا شاهد عليه في أصله لأنه لا قرينة على إرادة نفي خصوص الأحكام التي تثبت لفعل المكلف أو تركه بالمعنى المصدري، كما أن استلزام تفسير الحديث على هذا النحو لما لا يمكن الالتزام به في جملة من الأحكام الشرعية الإمضائية لا يبرر تخصيصه بالأحكام التأسيسية، فإن هناك بعض الأحكام الإمضائية التي ربما يلتزم بشموله لها ولو في الجملة كالقصاص في القتل والحد في الاغتصاب ونحوه فتأمل.

السادس: أن يراد بالموصول في الحديث جميع الأحكام الشرعية الثابتة في حق المكلف قبل إسلامه فكأن إسلام الشخص موجب لجبِّ جميع ما كان مخاطباً به من الأحكام التكليفية أو ثبت في حقه من الأحكام الوضعية ونحوها.

نعم ما يكون جبّه عنه خلاف الامتنان عليه كملكية أمواله وزوجية امرأته ونحو ذلك فلا يشمله الحديث وكذلك ما كان جبّه عنه خلاف الامتنان على سائر الأمة كوجوب الزكاة والخمس ولزوم أداء حقوق الناس من الديون وغيرها فإنه

386

لمّا كان الحديث وارداً مورد الامتنان فلا يشمل ما يكون على خلاف الامتنان سواء على الشخص نفسه أو على الأمة.

وأما بقية الأحكام فهي مشمولة للحديث بموجب إطلاقه، نعم لا بد من تقييد هذا الإطلاق بما يعلم خارجاً عدم كونه ساقطاً عنه كأداء الصلاة مع بقاء وقتها وأداء الحج مع بقاء الاستطاعة، أما ما يُشك في بقائه وسقوطه فيتمسك بإطلاق الحديث في جبّه ومن ذلك وجوب الزكاة حتى مع بقاء العين الزكوية ووجوب قضاء الصلاة والصيام أو وجوب الاغتسال من الحدث الأكبر والوضوء من الأصغر.

أقول: كون المراد بالموصول الأحكام الشرعية ليس بأظهر من أرادة الذنوب ونحوها مما مرّ في الوجه الثالث مع أن كون جبّ الحكم على خلاف الامتنان على الغير لا يمنع من شمول الحديث له فإنه وإن كان وارداً مورد الامتنان إلا أنه بالنسبة إلى نفس من دخل في الإسلام لا الأمة الإسلامية جمعاء.

وليس حال هذا الحديث حال حديث الرفع بناءً على كونه بلفظ ((رفع عن أمتي)) حيث يقال: إنه إذا كان في الرفع عن المضطر مثلاً ما يخالف الامتنان على غيره فلا يصلح الحديث للرفع عنه لأنه مناف لكون الرفع امتناناً على الأمة لا على شخص من رفع عنه.

وبذلك يظهر أن الموارد التي لا بد من الالتزام بخروجها عن إطلاق الحديث بناءً على تفسيره بهذا الوجه كثيرة جداً ويشبه أن يكون ذلك من قبيل تخصيص الأكثر.

إلى هنا قد ظهر أن الوجه الأقرب إلى القبول من الوجوه الستة المتقدمة في مفاد حديث الجبّ هو الوجه الثالث المبني على كون المراد جبّ الذنوب والجرائم بسقوط العقوبات الدنيوية والأخروية المترتبة عليها.

ولكن يمكن أن يقال: إن المتفاهم العرفي من الحديث الشريف أوسع بعض الشيء مما ذكر في هذا الوجه فلا يختص الجبّ بالأحكام الجزائية المترتبة على الذنوب والجرائم بل يشمل كلَّ ما يعدّ تبعة عرفاً وإن لم تكن عقوبة وتترتب

387

على أي فعل أو ترك صدر من الشخص أيام كفره وإن لم يكن ذنباً فوجوب قضاء الصلاة والصيام وكذلك وجوب دفع بدل الزكاة مع تلف العين وكذلك وجوب الكفارة على الإفطار في شهر رمضان وأمثال ذلك كلِّه مما يفي الحديث بسقوطه عن الكافر بعد إسلامه، فإن ما ذكر يعدّ عند العرف تبعة للأفعال والتروك السابقة وإن لم تكن هي من العقوبات ولا تلك الأفعال أو التروك من قبيل الذنوب كما في ما فات عن الكافر من الصلاة في حال نومه أو من الصوم في حال مرضه أو سفره بل إذا فرض كون الكافر جاهلاً قاصراً وكان يبحث عن الدين الصحيح ولم يتوصل إليه إلا بعد مدة من الزمن فإن ما تركه في تلك الفترة من العبادات وغيرها من الواجبات وما ارتكبه من المحرمات مما لا يستحق العقاب عليهما على الصحيح ومع ذلك يعدُّ وجوب قضاء الصلاة والصيام وتدارك ما تلف من الزكاة والتكفير عن الإفطار وحنث القسم وأخويه ونحو ذلك من تبعات أفعاله وتروكه مما لا يقصر حديث الجبّ عن إفادة جبّها.

وبالجملة: الجبّ المذكور في الحديث الشريف يختلف عن الغفران المذكور في الآية المباركة المتقدمة فإن الغفران يكون في الذنوب ومقتضاه إلغاء الأحكام الجزائية المترتبة على الذنب وأما الجبّ فيكون في كل أمر له ما يعدّ تبعة في العرف وإن لم تكن تلك التبعة من قبيل العقوبة ولم يكن ما تترتب عليه من قبيل الذنب، فتدبر.

إذا ظهر ما تقدم كله فلا بد من البحث عن أن حديث الجبّ وفق أيٍ من الوجوه المذكورة في تفسيره يقتضي سقوط وجوب الحج بالإسلام عن الذي زالت استطاعته قبل إسلامه فأقول: أما على الوجه الأول والثاني فهو لا يقتضي ذلك كما هو واضح وهكذا على الوجه الثالث بناءً على مسلك من يرى أن وجوب أداء الحج على من سوّف في أدائه حتى زالت استطاعته إنما هو استمرار للوجوب في حال الاستطاعة، فإنه على هذا المبنى لا يعد عقوبة على معصية ليكون مشمولاً للحديث.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس