05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 99 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولكن كون المتفاهم العرفي من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((الإسلام يجبّ ما قبله)) هو إلغاء سببية ما حصل في زمن الكفر لثبوت حكم على المكلف بعد إسلامه مما لا يمكن المساعدة عليه في مقابل الوجه الثالث المتقدم فإنه أقرب إلى الفهم العرفي،
لا سيما أنه لا يمكن الالتزام به إلا مع ثبوت الانصراف المدعى إلى خصوص ما كان وقوعه من الشخص قبل إسلامه يكون عادة من وجهة عدم كونه مسلماً، ولكن دعوى الانصراف غير بيّنة ولا مبينة.
الخامس: أن يراد بالموصول كل فعل أو ترك صادر من الشخص مما يكون بالمعنى المصدري موضوعاً لحكم تأسيسي شرعي فيكون مفاد الحديث سقوط الأحكام التأسيسية الشرعية الثابتة في حال الكفر مما يكون موضوعها هو الفعل أو الترك الصادر من الشخص مع ملاحظة انتسابه إليه.
فلا يفي الحديث بنفي ما كان ثابتاً لموضوعه بالمعنى الاسم المصدري أي من دون ملاحظة النسبة إلى الفاعل فضلاً عما لم يكن موضوعه من قبيل نتائج أفعال المكلفين وتروكهم كحولان الحول على المال الزكوي الموجب لثبوت الزكاة فيه.
ومن قبيل ما يكون موضوعه فعل المكلف بالمعنى الاسم المصدري المقاربة الموجبة للجنابة وملاقاة البدن للنجاسة الموجبة لتنجسه والرضاع الموجب للحرمة ونحو ذلك فإن الأحكام المذكورة تترتب على موضوعاتها المذكورة من دون لحاظ انتساب الفعل إلى الشخص، وأما ما لا يترتب إلا بملاحظة انتساب موجبه إليه وصدوره منه كما في الحدّ والتعزير والقصاص فحديث الجبّ كفيل بنفيه عمن يدخل في الإسلام إذا كان موجبه قد وقع منه في حال الكفر.
ومن هذا القبيل على رأي جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) الحرمة المؤبدة المترتبة على ارتكاب فاحشة اللواط، ولذلك قالوا إنه لو حصل اللواط في حال النوم لم يترتب عليه حرمة بنت الملوط وأخته وأمه على اللائط فالكافر الذي ارتكب الفاحشة المذكورة إذا أسلم لم يحرم عليه ــ بموجب حديث الجبّ وفق هذا الوجه من تفسيره ــ أن يتزوج من أخت الملوط أو بنته أو أمه، لأن الحرمة المذكورة من آثار صدور الفعل منه بالمعنى المصدري.
وهكذا لو كان قد تزوج بذات العدة مع الدخول بها في حال كفره فإنه إذا أسلم لم يترتب على فعله الصادر منه حين الكفر حرمة المتزَوج بها مؤبدة
لاقتضاء حديث الجبّ ذلك.
وكذلك لو كان قد قتل مورثه وهو كافر ثم أسلم فإن مقتضى الوجه المذكور أن لا يحرم من ميراثه لأن الحرمان من الميراث من أحكام صدور القتل في حال كفره بالمعنى المصدري فهو يجَبّ عنه.
وهذا بخلاف قضاء الصلاة والصيام مثلاً فإن موضوع وجوبه هو الفوت بالمعنى الاسم المصدري لا المصدري.
ثم إن الوجه في تقييد الأحكام الشرعية التي تجبّ بالإسلام بموجب الحديث الشريف بخصوص الأحكام التأسيسية هو أنه لا يحتمل أن يكون إسلام الكافر موجباً لعدم ترتب الأثر على ما صدر منه في حال كفره من عقد أو إيقاع يقتضي الملكية أو الزوجية أو البينونة أو نحو ذلك كضمان ما أتلفه من مال الغير أو أورده عليه من ضرر على بدنه إلى غيره من الأحكام الشرعية الإمضائية فبهذه القرينة لا بد من حمل الحديث الشريف على خصوص الأحكام التأسيسية.
أقول: هذا الوجه أيضاً مما لا شاهد عليه في أصله لأنه لا قرينة على إرادة نفي خصوص الأحكام التي تثبت لفعل المكلف أو تركه بالمعنى المصدري، كما أن استلزام تفسير الحديث على هذا النحو لما لا يمكن الالتزام به في جملة من الأحكام الشرعية الإمضائية لا يبرر تخصيصه بالأحكام التأسيسية، فإن هناك بعض الأحكام الإمضائية التي ربما يلتزم بشموله لها ولو في الجملة كالقصاص في القتل والحد في الاغتصاب ونحوه فتأمل.
السادس: أن يراد بالموصول في الحديث جميع الأحكام الشرعية الثابتة في حق المكلف قبل إسلامه فكأن إسلام الشخص موجب لجبِّ جميع ما كان مخاطباً به من الأحكام التكليفية أو ثبت في حقه من الأحكام الوضعية ونحوها.
نعم ما يكون جبّه عنه خلاف الامتنان عليه كملكية أمواله وزوجية امرأته ونحو ذلك فلا يشمله الحديث وكذلك ما كان جبّه عنه خلاف الامتنان على سائر الأمة كوجوب الزكاة والخمس ولزوم أداء حقوق الناس من الديون وغيرها فإنه
لمّا كان الحديث وارداً مورد الامتنان فلا يشمل ما يكون على خلاف الامتنان سواء على الشخص نفسه أو على الأمة.
وأما بقية الأحكام فهي مشمولة للحديث بموجب إطلاقه، نعم لا بد من تقييد هذا الإطلاق بما يعلم خارجاً عدم كونه ساقطاً عنه كأداء الصلاة مع بقاء وقتها وأداء الحج مع بقاء الاستطاعة، أما ما يُشك في بقائه وسقوطه فيتمسك بإطلاق الحديث في جبّه ومن ذلك وجوب الزكاة حتى مع بقاء العين الزكوية ووجوب قضاء الصلاة والصيام أو وجوب الاغتسال من الحدث الأكبر والوضوء من الأصغر.
أقول: كون المراد بالموصول الأحكام الشرعية ليس بأظهر من أرادة الذنوب ونحوها مما مرّ في الوجه الثالث مع أن كون جبّ الحكم على خلاف الامتنان على الغير لا يمنع من شمول الحديث له فإنه وإن كان وارداً مورد الامتنان إلا أنه بالنسبة إلى نفس من دخل في الإسلام لا الأمة الإسلامية جمعاء.
وليس حال هذا الحديث حال حديث الرفع بناءً على كونه بلفظ ((رفع عن أمتي)) حيث يقال: إنه إذا كان في الرفع عن المضطر مثلاً ما يخالف الامتنان على غيره فلا يصلح الحديث للرفع عنه لأنه مناف لكون الرفع امتناناً على الأمة لا على شخص من رفع عنه.
وبذلك يظهر أن الموارد التي لا بد من الالتزام بخروجها عن إطلاق الحديث بناءً على تفسيره بهذا الوجه كثيرة جداً ويشبه أن يكون ذلك من قبيل تخصيص الأكثر.
إلى هنا قد ظهر أن الوجه الأقرب إلى القبول من الوجوه الستة المتقدمة في مفاد حديث الجبّ هو الوجه الثالث المبني على كون المراد جبّ الذنوب والجرائم بسقوط العقوبات الدنيوية والأخروية المترتبة عليها.
ولكن يمكن أن يقال: إن المتفاهم العرفي من الحديث الشريف أوسع بعض الشيء مما ذكر في هذا الوجه فلا يختص الجبّ بالأحكام الجزائية المترتبة على الذنوب والجرائم بل يشمل كلَّ ما يعدّ تبعة عرفاً وإن لم تكن عقوبة وتترتب
على أي فعل أو ترك صدر من الشخص أيام كفره وإن لم يكن ذنباً فوجوب قضاء الصلاة والصيام وكذلك وجوب دفع بدل الزكاة مع تلف العين وكذلك وجوب الكفارة على الإفطار في شهر رمضان وأمثال ذلك كلِّه مما يفي الحديث بسقوطه عن الكافر بعد إسلامه، فإن ما ذكر يعدّ عند العرف تبعة للأفعال والتروك السابقة وإن لم تكن هي من العقوبات ولا تلك الأفعال أو التروك من قبيل الذنوب كما في ما فات عن الكافر من الصلاة في حال نومه أو من الصوم في حال مرضه أو سفره بل إذا فرض كون الكافر جاهلاً قاصراً وكان يبحث عن الدين الصحيح ولم يتوصل إليه إلا بعد مدة من الزمن فإن ما تركه في تلك الفترة من العبادات وغيرها من الواجبات وما ارتكبه من المحرمات مما لا يستحق العقاب عليهما على الصحيح ومع ذلك يعدُّ وجوب قضاء الصلاة والصيام وتدارك ما تلف من الزكاة والتكفير عن الإفطار وحنث القسم وأخويه ونحو ذلك من تبعات أفعاله وتروكه مما لا يقصر حديث الجبّ عن إفادة جبّها.
وبالجملة: الجبّ المذكور في الحديث الشريف يختلف عن الغفران المذكور في الآية المباركة المتقدمة فإن الغفران يكون في الذنوب ومقتضاه إلغاء الأحكام الجزائية المترتبة على الذنب وأما الجبّ فيكون في كل أمر له ما يعدّ تبعة في العرف وإن لم تكن تلك التبعة من قبيل العقوبة ولم يكن ما تترتب عليه من قبيل الذنب، فتدبر.
إذا ظهر ما تقدم كله فلا بد من البحث عن أن حديث الجبّ وفق أيٍ من الوجوه المذكورة في تفسيره يقتضي سقوط وجوب الحج بالإسلام عن الذي زالت استطاعته قبل إسلامه فأقول: أما على الوجه الأول والثاني فهو لا يقتضي ذلك كما هو واضح وهكذا على الوجه الثالث بناءً على مسلك من يرى أن وجوب أداء الحج على من سوّف في أدائه حتى زالت استطاعته إنما هو استمرار للوجوب في حال الاستطاعة، فإنه على هذا المبنى لا يعد عقوبة على معصية ليكون مشمولاً للحديث.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.