تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 99 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وأما على مسلك من يرى أن ما يملكه الميت أو مورد تعلق حق الحج هو العين والمالية معاً فمقتضى القاعدة وإن كان هو عدم جواز التصرف المذكور، ولكن يمكن دعوى قيام السيرة على جوازه، فإن من يموتون وعليهم دين ــ أو ما بحكمه أي الحج ــ مستوعب للتركة عدد غير قليل، ومع ذلك لم يسمع ــ ولو في حالات نادرة ــ خروج ورثتهم من دورهم بمجرد موتهم وامتناعهم من الاستفادة من أثاث بيوتهم مما يكشف كشفاً قطعياً عن جواز مثل هذه التصرفات الجزئية غير المتلفة ولا الموجبة لنقصان المالية، نعم إذا شك في تصرف ما كونه مشمولاً للسيرة أو لا فلا بد من التجنب عنه لأن السيرة دليل لبي يلزم بالأخذ بالقدر المتيقن منه (1) . هذا في الصورة الأولى.

____________

(1) ويمكن الاستدلال على جواز هذا القسم من التصرف في ما يتوقف على تجهيز الميت ــ كالدخول في داره لتغسيله وتحنيطه وتكفينه وإخراج جنازته للدفن ــ بما دل على تقدم الكفن على الدين، فإن المتفاهم العرفي كون ذكر الكفن من جهة أنه أبرز ما يتوقف عليه تجهيز الميت لا لخصوصية فيه.

377

وأما في الصورتين الثانية والثالثة ــ أي مع عدم إحاطة مصرف الحج بالتركة سواء كانت واسعة جداً أو غير واسعة كذلك ــ فالأمر على مسلك الشركة في المالية أو تعلق الحق بمالية التركة واضح، وكذلك بناءً على مسلك تعلق الحق بالعين أو الشركة فيها مع البناء على القول بالكلي في المعين، فإن مالك الجزئيات يحق له التصرف فيها بما ذكر بلا إشكال. وأما بناءً على مسلك الشركة في العين على نحو الإشاعة أو تعلق الحق بالعين كذلك فمقتضى القاعدة عدم الجواز.

ولكن يمكن دعوى قيام السيرة القطعية على الجواز فإنه قلَّ ما يخلو إنسان ميت من دين قليل، ومع ذلك لا يبادر الورثة بمجرد موته إلى إخلاء داره والامتناع عن التصرف في أمواله بمثل ما ذكر.

وإذا شك أحد في قيام السيرة على ذلك في الصورة الأولى أي في ما إذا كان الدين محيطاً بالتركة فلا ينبغي الشك في قيام السيرة على ذلك مع عدم إحاطة الدين بالتركة، وحكم الحج في ما ذكر حكم الدين كما مر مراراً.

ويضاف إلى السيرة المذكورة الأولوية القطعية لأنه لما دلت موثقة ابن الحجاج على جواز التصرف المتلف مع عدم استيعاب الدين للتركة فالتصرف غير المتلف كالسكن في الدار أولى بالجواز، فتأمل.

3ــ وأما القسم الثالث وهو التصرف الاعتباري بالنقل إلى الغير بعوض أو بدونه ففيه تفصيل ..

فإنه إذا كان بغير عوض أو بعوض أقل من المعوض مالية فهو بحكم التصرف الخارجي المتلف أو الموجب لنقصان المالية فيجري فيه ما تقدم آنفاً.

وأما إذا كان بعوض مماثل له في المالية أو يزيد عليه فيها فمقتضى القاعدة عدم جواز التصرف مع استيعاب مصرف الحج للتركة، وكذلك مع عدم الاستيعاب على مسلك الإشاعة، والجواز في ما عدا مقدار الحج على مسلك الكلي في المعين.

نعم يجوز مطلقاً لو قيل بأن مملوك الميت أو مورد تعلق حق الديّان هو

378

المالية لا العين وقيل أيضاً بما سبق نقله عن بعض الأعلام (قدس سره) (1) من أنه في موارد الشركة في المالية يجوز لمالك العين بيعها بثمن مثلها أو بالأزيد لأن اللازم المحافظة على المالية ويتحقق ذلك إما بالمحافظة على نفس العين أو على بدلها إذ تصدق المحافظة على مالية العين ببدلها بما أنه بدلها، ولكن مرّ في شرح (المسألة 35) المناقشة في المبنى الأخير، فليراجع.

هذا وربما يحتمل على مسلك الحق أن يكون حق الديّان المتعلق بالتركة من قبيل حق الجناية المتعلق برقبة العبد الجاني، حيث ذكر في محله أنه على نحو لا يمنع من نقل العبد إلى الغير ببيع أو غيره ولكن لأولياء المجني عليه أن يتبعونه أينما انتقل.

ومقتضى ذلك في محل البحث هو صحة التصرف في التركة ببيع أو نحوه مطلقاً ولكن يبقى حق الديّان متعلقاً بها إلى أن يتم استيفاؤه، ولكن هذا الاحتمال ضعيف ولا شاهد عليه من الروايات الشريفة ولا السيرة العقلائية.

بقي هنا شيء، وهو أن السيد الحكيم (قدس سره) (2) ذكر: (أن المنع من التصرف الناقل ــ بناءً على انتقال التركة إلى الوارث ــ يختص بالتصرف الذي لا يكون مقدمة لوفاء الدين، أما ما يكون مقدمة له فلا بأس به، فإذا باع الورثة التركة بقصد وفاء الدين من الثمن صح ذلك البيع لأن التصرف المذكور مما يقتضيه الدين فلا يمنع عنه، وكذا لو باع الراهن العين المرهونة بقصد وفاء الدين الذي عليه الرهن فإنه لا يمنع عنه الدين لأنه مما يقتضيه، فلاحظ).

أقول: ما أفاده (قدس سره) متين، ولكن لا يختص بمسلك الحق بل يأتي على مسلك الملك أيضاً بناءً على ما هو الصحيح من أن مملوك الميت يكون مالية التركة بعضاً أو كلاً لا عينها، والأساس في ذلك جريان السيرة العقلائية على أن لمالك العين أن يبدلها بالنقود ونحوها مقدمة لأداء ما تعلق بها من حق مالي أو يكون للغير ماليتها من دون حاجة إلى استحصال موافقة ذي الحق أو المالك

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الخمس) ص:242.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:253ــ254.

379

للمالية، ولكن هذا فيما إذا كان التبديل موصلاً إلى ذلك وأما مع التخلف عنه ــ بعذر أو بدونه ــ فيقع التبديل فضولياً ويحتاج إلى الإجازة، فتدبر.

380

(مسألة 77): من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك، وإلا فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج (1).

________________________

(1) تقدم أن من مات وهو مشغول الذمة بحجة الإسلام وله تركة تفي بأدائها يجب إخراج الحج منها مقدماً على الوصية والإرث. ولو كان عليه دين وقصرت التركة عن الوفاء بالحج والدين فقيل بالتوزيع بينهما وقيل بتقديم الحج على الدين مطلقاً ــ كما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) ــ وقيل بتقديم الحج على الدين الشرعي ــ كالخمس والزكاة ــ وأما دين الناس فيتقدم على الحج ــ ومرّ أنه هو المختار ــ. هذا كله فيما إذا كانت التركة تفي بأداء حجة الإسلام.

وأما إذا لم تكن وافية بذلك، كما لو مات وتمام تركته لا يتجاوز مليوني دينار وكلفة الحج لا تقل عن ثلاثة ملايين فهذا ما يبحث عنه في المقام، وفيه عدة أمور ..

(الأمر الأول): أن من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بنفقتها لا يجب على ولده الأكبر بالخصوص ولا على ورثته عموماً تتميها من أموالهم الخاصة لأداء الحج عنه.

ويظهر الوجه في هذا مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في شرح ما أفاده (قدس سره) في (المسألة 93) من أنه إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث، نعم يستحب ذلك على الولي. فإن المسألتين من باب واحد وتبتنيان على أساس فارد، وهو أنه لا يجب على أيٍ من الورثة الصرف من أمواله الخاصة في سبيل إبراء ذمة الميت من حجة الإسلام كما هو الحال في سائر ما تشتغل به ذمته، على كلام في الصلاة والصيام بالنسبة إلى الولد الأكبر، فقد يقال بأنه يجب على الولد قضاؤهما عن أبيه وإن كان ذلك

381

باستئجار من يقوم بذلك، ولكن يشكل استفادة ذلك من النصوص بل لعل أقصى ما يستفاد منها هو وجوب القضاء عليه مع تمكنه منه، فلو لم يكن متمكناً ــ لمرضٍ أو غيره ــ لم يجب عليه شيء، نعم بإمكانه أن يستأجر الغير للقضاء عن أبيه وإن كان متمكناً من القضاء بنفسه، فإذا أتى الأجير بالعمل سقط وجوبه عنه من جهة انتفاء موضوعه، فتدبر.

وكيفما كان فلا خلاف ــ يعتد به ــ في عدم إلحاق الحج بالصلاة والصيام في وجوب قضائه على أيٍ من ورثة الميت إن لم تكن له تركة وافية بنفقته، وسيأتي وجهه قريباً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس