06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 99 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وأما على مسلك من يرى أن ما يملكه الميت أو مورد تعلق حق الحج هو العين والمالية معاً فمقتضى القاعدة وإن كان هو عدم جواز التصرف المذكور، ولكن يمكن دعوى قيام السيرة على جوازه، فإن من يموتون وعليهم دين ــ أو ما بحكمه أي الحج ــ مستوعب للتركة عدد غير قليل، ومع ذلك لم يسمع ــ ولو في حالات نادرة ــ خروج ورثتهم من دورهم بمجرد موتهم وامتناعهم من الاستفادة من أثاث بيوتهم مما يكشف كشفاً قطعياً عن جواز مثل هذه التصرفات الجزئية غير المتلفة ولا الموجبة لنقصان المالية، نعم إذا شك في تصرف ما كونه مشمولاً للسيرة أو لا فلا بد من التجنب عنه لأن السيرة دليل لبي يلزم بالأخذ بالقدر المتيقن منه (1) . هذا في الصورة الأولى.
____________
(1) ويمكن الاستدلال على جواز هذا القسم من التصرف في ما يتوقف على تجهيز الميت ــ كالدخول في داره لتغسيله وتحنيطه وتكفينه وإخراج جنازته للدفن ــ بما دل على تقدم الكفن على الدين، فإن المتفاهم العرفي كون ذكر الكفن من جهة أنه أبرز ما يتوقف عليه تجهيز الميت لا لخصوصية فيه.
وأما في الصورتين الثانية والثالثة ــ أي مع عدم إحاطة مصرف الحج بالتركة سواء كانت واسعة جداً أو غير واسعة كذلك ــ فالأمر على مسلك الشركة في المالية أو تعلق الحق بمالية التركة واضح، وكذلك بناءً على مسلك تعلق الحق بالعين أو الشركة فيها مع البناء على القول بالكلي في المعين، فإن مالك الجزئيات يحق له التصرف فيها بما ذكر بلا إشكال. وأما بناءً على مسلك الشركة في العين على نحو الإشاعة أو تعلق الحق بالعين كذلك فمقتضى القاعدة عدم الجواز.
ولكن يمكن دعوى قيام السيرة القطعية على الجواز فإنه قلَّ ما يخلو إنسان ميت من دين قليل، ومع ذلك لا يبادر الورثة بمجرد موته إلى إخلاء داره والامتناع عن التصرف في أمواله بمثل ما ذكر.
وإذا شك أحد في قيام السيرة على ذلك في الصورة الأولى أي في ما إذا كان الدين محيطاً بالتركة فلا ينبغي الشك في قيام السيرة على ذلك مع عدم إحاطة الدين بالتركة، وحكم الحج في ما ذكر حكم الدين كما مر مراراً.
ويضاف إلى السيرة المذكورة الأولوية القطعية لأنه لما دلت موثقة ابن الحجاج على جواز التصرف المتلف مع عدم استيعاب الدين للتركة فالتصرف غير المتلف كالسكن في الدار أولى بالجواز، فتأمل.
3ــ وأما القسم الثالث وهو التصرف الاعتباري بالنقل إلى الغير بعوض أو بدونه ففيه تفصيل ..
فإنه إذا كان بغير عوض أو بعوض أقل من المعوض مالية فهو بحكم التصرف الخارجي المتلف أو الموجب لنقصان المالية فيجري فيه ما تقدم آنفاً.
وأما إذا كان بعوض مماثل له في المالية أو يزيد عليه فيها فمقتضى القاعدة عدم جواز التصرف مع استيعاب مصرف الحج للتركة، وكذلك مع عدم الاستيعاب على مسلك الإشاعة، والجواز في ما عدا مقدار الحج على مسلك الكلي في المعين.
نعم يجوز مطلقاً لو قيل بأن مملوك الميت أو مورد تعلق حق الديّان هو
المالية لا العين وقيل أيضاً بما سبق نقله عن بعض الأعلام (قدس سره) (1) من أنه في موارد الشركة في المالية يجوز لمالك العين بيعها بثمن مثلها أو بالأزيد لأن اللازم المحافظة على المالية ويتحقق ذلك إما بالمحافظة على نفس العين أو على بدلها إذ تصدق المحافظة على مالية العين ببدلها بما أنه بدلها، ولكن مرّ في شرح (المسألة 35) المناقشة في المبنى الأخير، فليراجع.
هذا وربما يحتمل على مسلك الحق أن يكون حق الديّان المتعلق بالتركة من قبيل حق الجناية المتعلق برقبة العبد الجاني، حيث ذكر في محله أنه على نحو لا يمنع من نقل العبد إلى الغير ببيع أو غيره ولكن لأولياء المجني عليه أن يتبعونه أينما انتقل.
ومقتضى ذلك في محل البحث هو صحة التصرف في التركة ببيع أو نحوه مطلقاً ولكن يبقى حق الديّان متعلقاً بها إلى أن يتم استيفاؤه، ولكن هذا الاحتمال ضعيف ولا شاهد عليه من الروايات الشريفة ولا السيرة العقلائية.
بقي هنا شيء، وهو أن السيد الحكيم (قدس سره) (2) ذكر: (أن المنع من التصرف الناقل ــ بناءً على انتقال التركة إلى الوارث ــ يختص بالتصرف الذي لا يكون مقدمة لوفاء الدين، أما ما يكون مقدمة له فلا بأس به، فإذا باع الورثة التركة بقصد وفاء الدين من الثمن صح ذلك البيع لأن التصرف المذكور مما يقتضيه الدين فلا يمنع عنه، وكذا لو باع الراهن العين المرهونة بقصد وفاء الدين الذي عليه الرهن فإنه لا يمنع عنه الدين لأنه مما يقتضيه، فلاحظ).
أقول: ما أفاده (قدس سره) متين، ولكن لا يختص بمسلك الحق بل يأتي على مسلك الملك أيضاً بناءً على ما هو الصحيح من أن مملوك الميت يكون مالية التركة بعضاً أو كلاً لا عينها، والأساس في ذلك جريان السيرة العقلائية على أن لمالك العين أن يبدلها بالنقود ونحوها مقدمة لأداء ما تعلق بها من حق مالي أو يكون للغير ماليتها من دون حاجة إلى استحصال موافقة ذي الحق أو المالك
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الخمس) ص:242.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:253ــ254.
للمالية، ولكن هذا فيما إذا كان التبديل موصلاً إلى ذلك وأما مع التخلف عنه ــ بعذر أو بدونه ــ فيقع التبديل فضولياً ويحتاج إلى الإجازة، فتدبر.
(مسألة 77): من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك، وإلا فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج (1).
________________________
(1) تقدم أن من مات وهو مشغول الذمة بحجة الإسلام وله تركة تفي بأدائها يجب إخراج الحج منها مقدماً على الوصية والإرث. ولو كان عليه دين وقصرت التركة عن الوفاء بالحج والدين فقيل بالتوزيع بينهما وقيل بتقديم الحج على الدين مطلقاً ــ كما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) ــ وقيل بتقديم الحج على الدين الشرعي ــ كالخمس والزكاة ــ وأما دين الناس فيتقدم على الحج ــ ومرّ أنه هو المختار ــ. هذا كله فيما إذا كانت التركة تفي بأداء حجة الإسلام.
وأما إذا لم تكن وافية بذلك، كما لو مات وتمام تركته لا يتجاوز مليوني دينار وكلفة الحج لا تقل عن ثلاثة ملايين فهذا ما يبحث عنه في المقام، وفيه عدة أمور ..
(الأمر الأول): أن من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بنفقتها لا يجب على ولده الأكبر بالخصوص ولا على ورثته عموماً تتميها من أموالهم الخاصة لأداء الحج عنه.
ويظهر الوجه في هذا مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في شرح ما أفاده (قدس سره) في (المسألة 93) من أنه إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث، نعم يستحب ذلك على الولي. فإن المسألتين من باب واحد وتبتنيان على أساس فارد، وهو أنه لا يجب على أيٍ من الورثة الصرف من أمواله الخاصة في سبيل إبراء ذمة الميت من حجة الإسلام كما هو الحال في سائر ما تشتغل به ذمته، على كلام في الصلاة والصيام بالنسبة إلى الولد الأكبر، فقد يقال بأنه يجب على الولد قضاؤهما عن أبيه وإن كان ذلك
باستئجار من يقوم بذلك، ولكن يشكل استفادة ذلك من النصوص بل لعل أقصى ما يستفاد منها هو وجوب القضاء عليه مع تمكنه منه، فلو لم يكن متمكناً ــ لمرضٍ أو غيره ــ لم يجب عليه شيء، نعم بإمكانه أن يستأجر الغير للقضاء عن أبيه وإن كان متمكناً من القضاء بنفسه، فإذا أتى الأجير بالعمل سقط وجوبه عنه من جهة انتفاء موضوعه، فتدبر.
وكيفما كان فلا خلاف ــ يعتد به ــ في عدم إلحاق الحج بالصلاة والصيام في وجوب قضائه على أيٍ من ورثة الميت إن لم تكن له تركة وافية بنفقته، وسيأتي وجهه قريباً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.