04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 99 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
(مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).
________________________
(1) إن مورد الكلام في هذه المسألة هو أنه إذا بذل للشخص مال ليحج به ثم انكشف بعد أدائه أنه كان مغصوباً ــ بأن لم يكن الباذل مالكاً له ولا مخولاً في بذله ــ فهل يكون الحج المأتي به مجزياً عن حجة الإسلام أو لا؟
ولا يخفى أنه لا خصوصية لكون المال المبذول مصروفاً بنفسه في أداء الحج كما قيّده (قدس سره) به في ظاهر عبارته، إذ الكلام إنما هو من حيث تحقق الاستطاعة أو عدم تحققها بالبذل المذكور من دون فرق بين كون المبذول له قد صرف المال المغصوب في الإتيان بالحج أو أنه قد حج متسكعاً أو بمال مقترض أو نحو ذلك.
وبعبارة أخرى: ليس الكلام هنا في أن الحج المأتي به ــ أي مع كون ثوب الطواف أو هدي التمتع أو نحوهما مغصوباً ــ هل يقع صحيحاً ويجتزأ به عن حجة الإسلام أم لا، بل الكلام في أنه هل تتحقق الاستطاعة ببذل المال المغصوب إذا لم يعلم بذلك المبذول له إلى آخر الحج فيجتزأ به عن حجة الإسلام، أو أنه لا تتحقق به الاستطاعة فلا يجتزأ بالحج المأتي به عن حجة الإسلام وإن صرف في أدائه من مال آخر مباح.
وبذلك يظهر أنه كان الأصوب حذف لفظة (به) من عبارة المتن لتعم كلتا صورتي المسألة.
كما يظهر أنه لو فرض أن المبذول له عند وصوله إلى الميقات كان مستطيعاً لأداء الحج وإن تبين له عندئذٍ كون المال المبذول مغصوباً ــ وذلك من جهة كونه مضطراً إلى مرافقة القافلة إلى مكة المكرمة ثم العود معها إلى بلده من دون تحمل نفقة زائدة بسبب أداء الحج ولا الوقوع في حرج بالغ من جراء ذلك ــ يحكم بكون حجه مجزياً عن حجة الإسلام ويكون ذلك خارجاً عن محل الكلام.
وبالجملة: البحث في المقام متمحض في أمر واحد، وهو هل أن بذل المال المغصوب مع جهل المبذول له بذلك إلى آخر الأعمال يكون محققاً للاستطاعة أم لا؟
ويقع الكلام في ذلك في موردين ..
المورد الأول: في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه.
والظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم تحققها به، فإن (عرض الحج) و(عرض ما يحج به) ونحو ذلك من العناوين المذكورة في النصوص ليس لها إطلاق لما إذا كان المبذول من المال المغصوب، وهذا واضح بأدنى التفات.
ومن الغريب ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) وجهاً لوجوب الحج في مفروض الكلام يبتني على تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب من جهة صدق عرض الحج به، كما تصدق الضيافة وإن كان المأكول محرماً فيقال: (أضافني اليوم بأكل حرام).
وبالجملة: كون المال المبذول مغصوباً لا يمنع من صدق عرض الحج ببذله فيجب الحج على المبذول له واقعاً لثبوت موضوعه، غاية ما هناك دعوى مزاحمة وجوب الحج بحرمة التصرف في مال الغير.
وهذه الدعوى تندفع بأن الحرمة غير فعلية مع الجهل فلا تزاحم الوجوب في فعليته فيجب امتثاله.
ولا أدري كيف بنى (قدس سره) على إطلاق نصوص عرض الحج لما إذا كان عرضاً للحج بمال مغصوب، فإن عدم إطلاقها لهذه الصورة بمكان من الوضوح، مع أن لازم ما أفاده هو استقرار وجوب الحج على من عرض عليه الحج بمال مغصوب من دون علمه بذلك ولكنه رفض العرض ثم انكشف لاحقاً كون المال مغصوباً، إذ لو كان العرض المذكور محققاً للاستطاعة البذلية يكون رفضه موجباً لاستقرار وجوب الحج على المبذول له ــ كما لو كان المبذول مالاً حلالاً ــ فلو لم يحج ولو متسكعاً يقال له عند الممات: (مت يهودياً أو نصرانياً). ولا أدري هل أنه (قدس سره) كان يلتزم بهذا اللازم المستبعد تماماً أم لا؟!
المورد الثاني: في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه.
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:129.
وليس المقصود تحقق الاستطاعة الملكية، لوضوح عدم تحققها، فإن المفروض كون المال مغصوباً فلا يدخل في ملك المبذول له.
وبذلك يظهر أنه لا محل للبحث المذكور بناءً على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) القائل بأن المستفاد من الآية الكريمة بضميمة النصوص الواردة في تفسيرها هو اعتبار الاستطاعة الملكية في وجوب حجة الإسلام، وإنما خرجنا عنها في خصوص مورد الاستطاعة البذلية. إذ بعد فرض كون المال مغصوباً فكما لا استطاعة بذلية بمجرد البذل ــ حسب ما مرَّ ــ كذلك لا استطاعة ملكية حتى مع قبوله كما هو ظاهر.
وهكذا الحال بناءً على كفاية الإباحة في تحقق الاستطاعة ولكن مع اشتراط كونها مالكية لا شرعية ــ كما تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرين في شرح المسألة الأربعين ــ فإنه لا إباحة مالكية في المقام، لفرض أن المالك غير راضٍ بتصرف المبذول له في ماله، فلا وجه لتوهم تحقق الاستطاعة به.
والحاصل: أنه على كلا المسلكين المذكورين لا محل للبحث عن تحقق الاستطاعة غير البذلية في مورد الكلام، وإنما محله بناءً على الاكتفاء بالإباحة في تحقق الاستطاعة وأنها أعم من المالكية والشرعية، فإنه وفق هذا المسلك يمكن أن يقرّب في المقام تحقق الاستطاعة للمبذول له سواء أكان جاهلاً ــ جهلاً مركباً أو بسيطاً ــ بكون المال المبذول مغصوباً أم كان غافلاً عن غصبيته.
أما الجاهل المركب أي القاطع بعدم الغصبية وكذا الغافل عنها، فالوجه في تحقق الاستطاعة في حقه ــ كما قيل (1) ــ هو أن الجاهل بالغصبية جهلاً مركباً والغافل عنها يجوز له التصرف في المال واقعاً لعدم إمكان توجيه الخطاب إليهما بحرمة التصرف في مال الغير ــ كما مرّ نحوه عن السيد الأستاذ (قدس سره) في شرح المسألة (42) ــ وإذا جاز لهما التصرف واقعاً، فالإباحة التي تتحقق بها الاستطاعة المالية متوفرة، فلا محيص من الالتزام بوجوب الحج عليهما.
وبعبارة أخرى: إنه بعد الالتزام بأن التصرف في المال المغصوب لا يتصف
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:136.
بالحرمة في حق الغافل عن الغصبية والجاهل بها جهلاً مركباً لاستحالة ثبوت التكليف في حقهما، فلا محالة يكون تصرفهما فيه مباحاً شرعاً، فإذا بني على أن الإباحة التي تتحقق بها الاستطاعة أعم من المالكية والشرعية يتعين الالتزام في المقام بتحقق الاستطاعة لكل من الغافل عن الغصبية والجاهل بها جهلاً مركباً.
وأما الجاهل البسيط ــ كمن احتمل كون المال المبذول مغصوباً ولكن اعتمد على يد الباذل في جواز التصرف فيه ــ فالوجه في تحقق الاستطاعة له هو الحكم الظاهري بجواز تصرفه في المال، فإنه وإن كان حراماً في الواقع إلا أن هذه الحرمة الواقعية لما لم تكن منجزة فهي غير مؤثرة في ما هو محل البحث في المقام من تحقق الاستطاعة، إذ العبرة فيها بالتمكن من التصرف في المال في سبيل الحج تكويناً وشرعاً، وكلاهما متحقق، أما الأول فواضح لأن المال تحت يده، وأما الثاني فلمكان الحلية الظاهرية وعدم تنجز الحرمة الواقعية.
ولكن هذا البيان غير تام ..
1 ــ أما بالنسبة إلى الجاهل المركب والغافل فلأنه قد مرَّ في شرح المسألة (42) أن المختار ــ وفاقاً للسيد صاحب العروة (قدس سره) وآخرين ــ أن العلم والالتفات شرطان للتنجز مطلقاً، أي أن الحكم الواقعي يكون فعلياً حتى في حق الجاهل المركب والغافل، إلا أنه لا يتنجز في حقهما مع عدم كون الجهل أو الغفلة عن تقصير، فأصل المبنى المذكور غير صحيح، هذا أولاً.
وثانياً: إنه لو سلّم عدم كون الجاهل المركب والغافل مشمولين لحرمة الغصب، إلا أنه ليس معنى ذلك إباحة تصرفهما في المال واقعاً، فإن الإباحة على نحوين: الإباحة بإنشاء الترخيص من الشارع المقدس بداعي إرخاء عنان المكلف، وهي المعبر عنها بالحلية التي هي مأخوذة من حلِّ عقدة الحظر. والإباحة الأصلية التي هي من قبيل عدم الحكم لا الحكم بالعدم، أي أن المراد بها هو خلو صفحة التشريع عن أيّ من الأحكام الأربعة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.