تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 99 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

(مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).

________________________

(1) إن مورد الكلام في هذه المسألة هو أنه إذا بذل للشخص مال ليحج به ثم انكشف بعد أدائه أنه كان مغصوباً ــ بأن لم يكن الباذل مالكاً له ولا مخولاً في بذله ــ فهل يكون الحج المأتي به مجزياً عن حجة الإسلام أو لا؟

ولا يخفى أنه لا خصوصية لكون المال المبذول مصروفاً بنفسه في أداء الحج كما قيّده (قدس سره) به في ظاهر عبارته، إذ الكلام إنما هو من حيث تحقق الاستطاعة أو عدم تحققها بالبذل المذكور من دون فرق بين كون المبذول له قد صرف المال المغصوب في الإتيان بالحج أو أنه قد حج متسكعاً أو بمال مقترض أو نحو ذلك.

وبعبارة أخرى: ليس الكلام هنا في أن الحج المأتي به ــ أي مع كون ثوب الطواف أو هدي التمتع أو نحوهما مغصوباً ــ هل يقع صحيحاً ويجتزأ به عن حجة الإسلام أم لا، بل الكلام في أنه هل تتحقق الاستطاعة ببذل المال المغصوب إذا لم يعلم بذلك المبذول له إلى آخر الحج فيجتزأ به عن حجة الإسلام، أو أنه لا تتحقق به الاستطاعة فلا يجتزأ بالحج المأتي به عن حجة الإسلام وإن صرف في أدائه من مال آخر مباح.

وبذلك يظهر أنه كان الأصوب حذف لفظة (به) من عبارة المتن لتعم كلتا صورتي المسألة.

كما يظهر أنه لو فرض أن المبذول له عند وصوله إلى الميقات كان مستطيعاً لأداء الحج وإن تبين له عندئذٍ كون المال المبذول مغصوباً ــ وذلك من جهة كونه مضطراً إلى مرافقة القافلة إلى مكة المكرمة ثم العود معها إلى بلده من دون تحمل نفقة زائدة بسبب أداء الحج ولا الوقوع في حرج بالغ من جراء ذلك ــ يحكم بكون حجه مجزياً عن حجة الإسلام ويكون ذلك خارجاً عن محل الكلام.

وبالجملة: البحث في المقام متمحض في أمر واحد، وهو هل أن بذل المال المغصوب مع جهل المبذول له بذلك إلى آخر الأعمال يكون محققاً للاستطاعة أم لا؟

387

ويقع الكلام في ذلك في موردين ..

المورد الأول: في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه.

والظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم تحققها به، فإن (عرض الحج) و(عرض ما يحج به) ونحو ذلك من العناوين المذكورة في النصوص ليس لها إطلاق لما إذا كان المبذول من المال المغصوب، وهذا واضح بأدنى التفات.

ومن الغريب ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) وجهاً لوجوب الحج في مفروض الكلام يبتني على تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب من جهة صدق عرض الحج به، كما تصدق الضيافة وإن كان المأكول محرماً فيقال: (أضافني اليوم بأكل حرام).

وبالجملة: كون المال المبذول مغصوباً لا يمنع من صدق عرض الحج ببذله فيجب الحج على المبذول له واقعاً لثبوت موضوعه، غاية ما هناك دعوى مزاحمة وجوب الحج بحرمة التصرف في مال الغير.

وهذه الدعوى تندفع بأن الحرمة غير فعلية مع الجهل فلا تزاحم الوجوب في فعليته فيجب امتثاله.

ولا أدري كيف بنى (قدس سره) على إطلاق نصوص عرض الحج لما إذا كان عرضاً للحج بمال مغصوب، فإن عدم إطلاقها لهذه الصورة بمكان من الوضوح، مع أن لازم ما أفاده هو استقرار وجوب الحج على من عرض عليه الحج بمال مغصوب من دون علمه بذلك ولكنه رفض العرض ثم انكشف لاحقاً كون المال مغصوباً، إذ لو كان العرض المذكور محققاً للاستطاعة البذلية يكون رفضه موجباً لاستقرار وجوب الحج على المبذول له ــ كما لو كان المبذول مالاً حلالاً ــ فلو لم يحج ولو متسكعاً يقال له عند الممات: (مت يهودياً أو نصرانياً). ولا أدري هل أنه (قدس سره) كان يلتزم بهذا اللازم المستبعد تماماً أم لا؟!

المورد الثاني: في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه.

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:129.

388

وليس المقصود تحقق الاستطاعة الملكية، لوضوح عدم تحققها، فإن المفروض كون المال مغصوباً فلا يدخل في ملك المبذول له.

وبذلك يظهر أنه لا محل للبحث المذكور بناءً على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) القائل بأن المستفاد من الآية الكريمة بضميمة النصوص الواردة في تفسيرها هو اعتبار الاستطاعة الملكية في وجوب حجة الإسلام، وإنما خرجنا عنها في خصوص مورد الاستطاعة البذلية. إذ بعد فرض كون المال مغصوباً فكما لا استطاعة بذلية بمجرد البذل ــ حسب ما مرَّ ــ كذلك لا استطاعة ملكية حتى مع قبوله كما هو ظاهر.

وهكذا الحال بناءً على كفاية الإباحة في تحقق الاستطاعة ولكن مع اشتراط كونها مالكية لا شرعية ــ كما تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرين في شرح المسألة الأربعين ــ فإنه لا إباحة مالكية في المقام، لفرض أن المالك غير راضٍ بتصرف المبذول له في ماله، فلا وجه لتوهم تحقق الاستطاعة به.

والحاصل: أنه على كلا المسلكين المذكورين لا محل للبحث عن تحقق الاستطاعة غير البذلية في مورد الكلام، وإنما محله بناءً على الاكتفاء بالإباحة في تحقق الاستطاعة وأنها أعم من المالكية والشرعية، فإنه وفق هذا المسلك يمكن أن يقرّب في المقام تحقق الاستطاعة للمبذول له سواء أكان جاهلاً ــ جهلاً مركباً أو بسيطاً ــ بكون المال المبذول مغصوباً أم كان غافلاً عن غصبيته.

أما الجاهل المركب أي القاطع بعدم الغصبية وكذا الغافل عنها، فالوجه في تحقق الاستطاعة في حقه ــ كما قيل (1) ــ هو أن الجاهل بالغصبية جهلاً مركباً والغافل عنها يجوز له التصرف في المال واقعاً لعدم إمكان توجيه الخطاب إليهما بحرمة التصرف في مال الغير ــ كما مرّ نحوه عن السيد الأستاذ (قدس سره) في شرح المسألة (42) ــ وإذا جاز لهما التصرف واقعاً، فالإباحة التي تتحقق بها الاستطاعة المالية متوفرة، فلا محيص من الالتزام بوجوب الحج عليهما.

وبعبارة أخرى: إنه بعد الالتزام بأن التصرف في المال المغصوب لا يتصف

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:136.

389

بالحرمة في حق الغافل عن الغصبية والجاهل بها جهلاً مركباً لاستحالة ثبوت التكليف في حقهما، فلا محالة يكون تصرفهما فيه مباحاً شرعاً، فإذا بني على أن الإباحة التي تتحقق بها الاستطاعة أعم من المالكية والشرعية يتعين الالتزام في المقام بتحقق الاستطاعة لكل من الغافل عن الغصبية والجاهل بها جهلاً مركباً.

وأما الجاهل البسيط ــ كمن احتمل كون المال المبذول مغصوباً ولكن اعتمد على يد الباذل في جواز التصرف فيه ــ فالوجه في تحقق الاستطاعة له هو الحكم الظاهري بجواز تصرفه في المال، فإنه وإن كان حراماً في الواقع إلا أن هذه الحرمة الواقعية لما لم تكن منجزة فهي غير مؤثرة في ما هو محل البحث في المقام من تحقق الاستطاعة، إذ العبرة فيها بالتمكن من التصرف في المال في سبيل الحج تكويناً وشرعاً، وكلاهما متحقق، أما الأول فواضح لأن المال تحت يده، وأما الثاني فلمكان الحلية الظاهرية وعدم تنجز الحرمة الواقعية.

ولكن هذا البيان غير تام ..

1 ــ أما بالنسبة إلى الجاهل المركب والغافل فلأنه قد مرَّ في شرح المسألة (42) أن المختار ــ وفاقاً للسيد صاحب العروة (قدس سره) وآخرين ــ أن العلم والالتفات شرطان للتنجز مطلقاً، أي أن الحكم الواقعي يكون فعلياً حتى في حق الجاهل المركب والغافل، إلا أنه لا يتنجز في حقهما مع عدم كون الجهل أو الغفلة عن تقصير، فأصل المبنى المذكور غير صحيح، هذا أولاً.

وثانياً: إنه لو سلّم عدم كون الجاهل المركب والغافل مشمولين لحرمة الغصب، إلا أنه ليس معنى ذلك إباحة تصرفهما في المال واقعاً، فإن الإباحة على نحوين: الإباحة بإنشاء الترخيص من الشارع المقدس بداعي إرخاء عنان المكلف، وهي المعبر عنها بالحلية التي هي مأخوذة من حلِّ عقدة الحظر. والإباحة الأصلية التي هي من قبيل عدم الحكم لا الحكم بالعدم، أي أن المراد بها هو خلو صفحة التشريع عن أيّ من الأحكام الأربعة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس