19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 99 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
من جهة أنه ممدوح ـ كما صرح بذلك في المعجم(1)ـ فكانت روايته عنده حسنة، وهو (قدس سره) يعمل بالحسنة كما يعمل بالصحيحة والموثقة، ومن هنا عمل بمقتضى تلك الرواية، وحكم في الطبعات الأولى من رسالة المناسك بأن من أدرك اختياري عرفات إذا ترك الوقوف بالمشعر جهلاً بالحكم أو بالموضوع ولكن كان قد ذكر الله تعالى في المشعر يحكم بصحة حجه، وجعل الرواية المذكورة مقيدة لإطلاق رواية محمد بن يحيى الخثعمي بنقل الكليني ـ التي كان يعتمد عليها آنذاك أيضاً ـ حيث لم يرد فيها التقييد بذكر الله تعالى.
وأما رواية مسمع ـ التي كان يعتمد عليها أيضاً ـ فقد أفتى بمضمونها وفق تفسيره لها في المسألة (375) ولم يتعرض لذلك هنا، وإن كان مقتضاها وفق نظره الشريف هو استثناء تارك الوقوف في المشعر من بعد طلوع الفجر جهلاً عن الحكم ببطلان الحج إذا كان قد وقف ليلاً.
ثم في مرحلة لاحقة بنى على عدم اعتبار رواية محمد بن حكيم، لأن المدح الوارد بشأنه إنما هو من جهة ارتضاء الإمام (عليه السلام) لمناظراته الكلامية ولا يتعلق بكونه راوياً للحديث كما صرح به في موضع من كتاب الصلاة(2). وفي ضوء ذلك عمل بإطلاق ما ورد في رواية محمد بن يحيى الخثعمي بنقل الكليني، فأفتى في الطبعة السادسة وما بعدها بصحة حج تارك الوقوف في المشعر جهلاً إذا كان قد اجتازه وإن لم يكن قد ذكر الله تعالى فيه، حيث قال: (لا تبعد صحة حجه حينئذٍ، ولا سيما إذا كان قد ذكر الله تعالى عند المشعر الحرام).
إلا أنه لما كان المذكور في تلك الرواية قول السائل: (إن ذلك قد فاته) ـ أي الرجوع إلى المشعر للوقوف فيه ـ وهو (قدس سره) قد فسّر فوته بفوات الاختياري والاضطراري معاً، بنى على أن من فاته الوقوف الاختياري في المشعر عن جهل بالحكم ثم علم به في وقت يمكنه الإتيان بالوقوف الاضطراري يتعين عليه ذلك، لإطلاق ما دل على لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري مع فواته في الوقت
____________
(1) معجم رجال الحديث ج:15 ص:39 ط:النجف.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:1 ص:322.
الاختياري.
ولو كان (قدس سره) يرى الاعتماد على رواية محمد بن حكيم لكان مقتضى الصناعة رفع اليد بها عن الإطلاق المذكور، فإن ظاهر قوله (عليه السلام) فيها: «فإن كانوا قد ذكروا الله فيها فقد أجزأهم» هو الاجتزاء من الجاهل بالمرور في المشعر مع ذكر الله تعالى فيه وإن اتسع الوقت للرجوع إليه للوقوف في الوقت الاضطراري.
ثم لما ألقى (قدس سره) دروسه في شرح رسالة المناسك وبنى على عدم اعتبار رواية محمد بن يحيى الخثعمي ـ كرواية محمد بن حكيم ـ لترددها بين الإرسال والإسناد حذف في الطبعة الأخيرة الحكم بصحة حج تارك الوقوف في المشعر مطلقاً عن جهل بالحكم أو بالموضوع، واستثنى من الحكم بالبطلان من وقف ليلاً وترك الوقوف بعد طلوع الفجر جهلاً بالحكم كما ورد في معتبرة مسمع. ولكنه مع ذلك أبقى ذيل عبارته السابقة المتضمن لوجوب الرجوع لإدراك الوقوف الاضطراري مع الإمكان إلا أنه على خلاف الإطلاق المقامي لمعتبرة مسمع ـ كما مرّ في محله ـ وأيضاً قيد الحكم بوجوب الكفارة على الجاهل المذكور بما إذا لم يقف في الوقت الاضطراري، مع أنه على خلاف إطلاق المعتبرة المذكورة أيضاً.
والحاصل: أنه بعد بنائه (قدس سره) على عدم اعتبار أي من روايتي محمد بن حكيم ومحمد بن يحيى الخثعمي لم يجد بداً من أن يذكر في مقام الاستثناء هنا ما تقدم ذكره في المسألة (375)، وفيه بعض التكرار الذي لا موجب له.
والملاحظ أن غيره من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) قد اختلفوا في تعاملهم مع الروايات المتقدمة، فمنهم من لم يعتمد على شيء منها كالسيد صاحب المدارك (قدس سره) ، لأنه لا يرى اعتبار رواية محمد بن حكيم لعدم توثيقه في كتب الرجال، ولا رواية محمد بن يحيى الخثعمي لأن الشيخ قال: (إنه عامي)، ولا رواية مسمع لأنه لم يرد فيه توثيق صريح. فلم يثبت لديه أي استثناء من الحـكم بـبطلان الحـج مع فـوات المـشعر مـطلقاً. ومـنهم من أوّل روايـتي محمد بن
الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط. ففي هذه الصورة يبطل حجه فيقلبه إلى العمرة المفردة(1).
________________________
حكيم ومحمد بن يحيى الخثعمي وحملهما على من وقف في المشعر بمقدار المسمى كالشيخ (قدس سره) (1)، وأما رواية مسمع فقد بنى غير واحد على تعلق ذيلها بالمتعمد والتزموا بمفاده كالعلامة والشهيد الأول وصاحب الجواهر (قدس الله أسرارهم)(2). ومنهم من عمل بظاهر خبري محمد بن حكيم ومحمد بن يحيى الخثعمي كصاحب الحدائق (قدس سره) (3)، وقد حمل ذيل صحيحة مسمع على الجاهل كما مرّ نقله عنه. وهناك وجوه أخرى تظهر بمراجعة كلماتهم.
وقد مرّ أن المختار اعتبار رواية محمد بن حكيم فيلزم العمل بمضمونها، وعدم اعتبار رواية محمد بن يحيى الخثعمي فلا يعتمد عليها، وأما ذيل معتبرة مسمع فقد مرّ الكلام حوله والإشكال في الاعتماد عليه.
فالنتيجة: أن ما كان قد ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في الطبعات الأولى من رسالة المناسك ـ من أن المستثنى من بطلان الحج بفوات المشعر مطلقاً هو خصوص من ترك الوقوف فيه، جهلاً بالحكم أو الموضوع ولكن ذكر الله تعالى عند المرور فيه ـ هو الأحرى بالقبول بمقتضى الصناعة.
(1) ذهب فقهاء الجمهور إلى كفاية إدراك عرفات في ليلة العيد ـ وهي المعبر عنها عندنا بالوقت الاضطراري ـ في صحة الحج، ولكن المشهور بل المجمع عليه بين فقهائنا ـ كما قيل ـ خلاف ذلك، حتى إن من قالوا بكفاية إدراك اختياري عرفات في إدراك الحج لم يقولوا بكفاية إدراك اضطراريه في ذلك كالعلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الأردبيلي (قدّس الله أسرارهم)
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:294.
(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:244. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:423. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:72.
(3) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:16 ص:409.
ومن تأخر عنهم.
نعم يظهر من الشهيد الأول (قدس سره) في غاية المراد(1)وجود قائل عندنا بالصحة حيث قال: إن موضع الخلاف هو إدراك اضطراري أحدهما أو اضطرارييهما.
ولكن قال في الدروس(2): لا يجزي اضطراري عرفات قولاً واحداً. وهذا أيضاً ما يظهر من الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك(3)، حيث أشار إلى أن ما هو محل الخلاف هو إدراك اضطراري المشعر واضطرارييهما، وأما اضطراري عرفة فلا خلاف في عدم الاكتفاء به في إدراك الحج.
ومهما يكن فقد تقدم أنه لا يتم شيء مما استدل به لإدراك الحج بإدراك اختياري عرفات وحده، وعلى ذلك فلا سبيل إلى البناء على إدراك الحج بإدراك اضطراري عرفات فقط، وهذا واضح.
ولكن لو بني على تمامية بعض ما تقدم دليلاً على كفاية إدراك اختياري عرفات وحده، فإن كان هو صحيحة علي بن رئاب فحيث إن موردها هو من أفاض مع الناس من عرفات فلا تشمل ما نحن فيه.
وأما إن كان غيرها من الروايات المتقدمة فلقائل أن يقول: إنه لا قصور في إطلاقها لتشمل ما هو محل الكلام حتى صحيحة معاوية بن عمار الواردة في العبد المعتق (إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج) فإنها مطلقة تشمل ما إذا أدرك عرفات في ليلة العيد، ولا سيما أنه كان السائد في الجو الفقهي آنذاك أن إدراك عرفات في ليلة العيد كإدراكها في يوم عرفة. ودعوى الانصراف(4)إلى إدراك الاختياري خاصة غير واضحة. وهكذا الحال في خبر محمد بن يحيى الخثعمي ومعتبرة مسمع وصحيحة عمر بن أذينة، فإنها جميعاً مطلقة من هذه الجهة، فليتدبر.
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.