تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 99 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

أحدهما: الأمور الاعتبارية كالعقود والإيقاعات أو ما هو من شؤونهما من الأفعال الخارجية كالقبض والإقباض.

وثانيهما: الأفعال الخارجية إذا كان المباشر آلة محضة كالطفل غير المميز والحيوان المعلّم والإنسان الآلي ونحو ذلك.

وأما نسبة الفعل الخارجي إلى المتسبب في صدوره من الغير إذا كان المباشر له فاعلاً بالإرادة والاختيار فلا تكون إلا مع العناية والتجوز، نعم كلما كان المجاز أكثر شيوعاً وتداولاً وأوسع استخداماً على ألسنة أبناء المحاورة يخف الإحساس بالتجوز فيه، حتى ربما يخفى الإحساس به عند البعض، فيعتقد أن الإسناد حقيقي مع أنه ليس كذلك.

إذا ظهر ما تقدم فأقول: إن دعوى إطلاق أدلة الأمر بذبح الهدي وشموله لغير الذبح المباشري يحتمل فيها أحد أمور ..

(الأمر الأول): أن تكون هذه الدعوى مبنية على أن إسناد الذبح الصادر من الجزار ـ مثلاً ـ إلى من طلب منه ذلك ـ أي المتسبب في حصول الذبح خارجاً ـ يعدّ إسناداً حقيقياً، فإنه على هذا التقدير لا إشكال في شمول إطلاق أدلة وجوب الذبح المتوجه إلى الحاج للذبح الصادر من الغير بتسبيب منه، كما أن أدلة الوفاء بالعقود تشمل البيع الصادر من المالك مباشرة والبيع الصادر من

366

وكيله، لأنه على كلا التقديرين يعدّ عقداً للمالك حقيقة، وتصح إضافته إليه بلا أي عناية.

وهذا الكلام ـ أي انتساب الذبح الصادر من الجزار إلى من طلب منه الذبح انتساباً حقيقياً ـ ينسجم مع بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره)، حيث ذكر (1) أن الذبح الصادر من الجزار يكون مستنداً إلى صاحب الهدي ولو بنحو التسبيب.

وهو أيضاً ما بنى عليه بعض الأعلام من تلامذته (2) قائلاً: (إن الذبح والنحر من الأفعال التي تنسب إلى المباشر وإلى الموكل والمسبب). وقال أيضاً: إن (ذبح الغير هو عمل لصاحب الهدي بالتسبيب).

ونص بعضهم (3) على (أن العامل معنى حرفي والعمل منسوب إلى الآمر دونه) و(الآمر هو الذابح حقيقة).

ولكن قد ظهر بما تقدم آنفاً أن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإنه وإن كان يصح أن ينسب الذبح الصادر من الجزار إلى من قام به بطلب منه ـ كما هو الحال في نظائره مما يتمحض في النسبة الصدورية ـ ولكن لا يكون ذلك على وجه الحقيقة بل مع الواسطة في العروض، فالنسبة مجازية لا محالة، ومجرد تعارف تصدي الجزارين للذبح دون الحجاج لا يجعل من نسبة الذبح إليهم نسبة حقيقية.

وبالجملة: نسبة الذبح ونظائره إلى المتسبب في صدوره من الغير وإن كانت صحيحة ولكنها بنحو العناية والمجاز، وأما في الطواف ونظائره مما لا يتمحض في النسبة الصدورية بل يشتمل على النسبة الحلولية أيضاً فلا يصح أن ينسب الفعل إلى المتسبب في صدوره من الغير ولو مجازاً بل يعدّ غلطاً، فلو كلف الغير بأن يطوف عنه فقام بذلك لا يصح أن ينسب الطواف إلى المنوب عنه فيقال: (طاف

____________

(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:235.

(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:255.

(3) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:559.

367

زيد بالبيت) بل يقال: (طاف عمرو عن زيد بالبيت).

ومهما يكن فإن التمسك بإطلاق أدلة وجوب الذبح على الحاج في المقام بدعوى شموله للذبح الصادر من الغير بطلب منه غير تام، لعدم كون نسبة الذبح إليه على وجه الحقيقة.

(الأمر الثاني): أن تكون دعوى الإطلاق المتقدمة مبنية على أنه لما كان المتعارف تصدي الجزارين للذبح دون عامة الناس يشكل هذا التعارف قرينة على أن متعلق الأمر بالذبح المتوجه إلى الحجاج المتمتعين ـ مثلاً ـ هو الجامع الانتزاعي بين الذبح مباشرة والتسبيب في صدوره من الغير (1) .

وعلى ذلك إذا تسبب الحاج في صدور الذبح من الغير يكون قد أتى بأحد شقي الواجب التخييري، فيكون ممتثلاً لما وجب عليه، وتفرغ ذمته بذلك.

وهذا البيان هو الأقرب إلى الكلام المتقدم نقله عن السيد الأستاذ (قدس سره)، ويبتني على تسليم أن الذبح الصادر من الجزار لا ينسب إلى الحاج حقيقة، ولكنه يشتمل على دعوى أخرى، وهي أن تعارف تصدي الجزارين ـ دون عامة الناس ـ لذبح الأنعام الثلاثة قرينة على كون متعلق الأمر بالذبح المتوجه إلى المتمتع ـ مثلاً ـ ليس هو الذبح المباشري بل الأعم منه ومن التسبيب في صدوره من الغير.

ولكن يلاحظ عليه ..

____________

(1) وأما احتمال أن يكون وجوب الذبح على الحاج مقيداً بعدم قيام الغير به بتسبيب من الحاج فهو بعيد، لأن مقتضاه عدم وجوب الذبح على الحاج إذا قام الغير بذبح هديه بطلب منه، مع أن ظاهر الآيات والروايات كون الذبح من واجبات الحج.

وكذلك احتمال أن يكون متعلق التكليف بالذبح هو الأعم من الذبح الصادر من الحاج والذبح الصادر من غيره بتسبيب منه، فإنه ـ مضافاً إلى الخدش في عقلائيته كما أوضحته في موضع آخر (لاحظ ج:5 ص:16) ـ مما لا سبيل إلى البناء عليه في المقام، لاقتضائه إما الاكتفاء من الحاج بقصد القربة بتسببيه في صدور الذبح من الجزار أو الالتزام بجواز قصد القربة بالفعل الصادر من الغير بإرادته واختياره إذا كان صدوره بتسبيب من المكلف، وكلا الأمرين غير صحيح كما سيأتي في مبحث الحلق والتقصير، فليلاحظ.

368

أولاً: أنه لو تم هذا في حد ذاته فليس هو من التمسك بالإطلاق في شيء، بل مرجعه إلى الالتزام بتقييد الإطلاق في مقابل (أو) ـ حسب التعبير الدارج في كلماتهم (1) ـ في متعلق الأمر بالذبح، بالبناء على كونه هو الجامع الانتزاعي بين الذبح وبين التسبيب في صدوره من الغير، فالإطلاق إنما يقتضي اعتبار المباشرة ولكن ترفع اليد عنه بموجب القرينة المدعاة، ويبنى على ثبوت عِدلٍ للذبح المباشري، وهو التسبيب في صدور الذبح من الغير.

وثانياً: أن تعارف تصدي الجزارين دون عامة الناس للذبح والنحر لا يصلح قرينة على كون متعلق الأمر بالذبح المتوجه إلى الحاج هو الجامع بين الذبح الصادر منه والتسبيب في صدور الذبح من غيره.

والوجه فيه: أن الأمر بالذباحة أو ما يشبهها كالزراعة والنساجة والنجارة قد يكون موجهاً إلى من يمارس ذلك العمل كالجزار والمزارع والنساج والنجار، وفي مثله يكون ظاهراً في أن المطلوب هو أن يأتي المأمور به بالمباشرة. وقد يكون موجهاً إلى من لا يترقب منه القيام به وإن كان قادراً عليه، وفي مثله يكون ظاهراً في أن المطلوب هو الأعم من أن يباشر العمل بنفسه إن كان متمكناً منه أو يكلف الغير بالقيام به.

وأما في غير هاتين الحالتين فيمكن أن يفصل بين موردين ..

أحدهما: أن يكون الأثر المرغوب مترتباً على الفعل في حد ذاته من دون لحاظ نسبته إلى فاعل معين، كما إذا أمره بذبح شاة لإطعام عائلته ـ مثلاً ـ فإن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع كون الأثر مترتباً على ذبح الشاة تمهيداً لإطعام العائلة بلحمها، ولا خصوصية لانتسابه إلى المأمور بالقيام به.

____________

(1) تقدم في موضع آخر أن الإطلاق في مقابل (أو) ليس تسمية صحيحة، لأن (أو) ليست أداة تقييد بل هي أداة تحويل، فهي تفيد أن الجامع بين ما قبلها وما بعدها هو متعلق الحكم أو موضوعه، ونتيجة العطف بها في متعلقات الأحكام هي التوسعة على المكلف، وليس التضييق عليه كما هو شأن التقييد، ولكن لا يبنى عليه إلا بقرينة، لأن مقتضى أصالة التطابق بين القضية اللفظية واللبية هو أن ما أخذ متعلقاً للحكم في الأولى يكون هو المتعلق له في الثانية، لا الجامع الانتزاعي بينه وبين فعل آخر.

369

ثانيهما: أن يكون الأثر المرغوب مترتباً على الفعل بما هو صادر من فاعل معين، والذبح قد يكون من هذا القبيل، ويمكن أن يعدّ منه أمر إبراهيم (عليه السلام) بذبح ابنه إسماعيل، فإن الظاهر أنه لما كان الغرض منه اختباره (عليه السلام) لتتبين درجة تسليمه لإرادة الله تعالى لم يكن الأثر المرغوب يترتب إلا على مباشرته للذبح دون تسبيبه في قيام الغير بذلك، فإن المباشرة في ذبح الابن تتطلب درجة أقوى من التسليم لإرادة الله عزّ وجل من تكليف الغير بالقيام بذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس