21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 99 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
أحدهما: الأمور الاعتبارية كالعقود والإيقاعات أو ما هو من شؤونهما من الأفعال الخارجية كالقبض والإقباض.
وثانيهما: الأفعال الخارجية إذا كان المباشر آلة محضة كالطفل غير المميز والحيوان المعلّم والإنسان الآلي ونحو ذلك.
وأما نسبة الفعل الخارجي إلى المتسبب في صدوره من الغير إذا كان المباشر له فاعلاً بالإرادة والاختيار فلا تكون إلا مع العناية والتجوز، نعم كلما كان المجاز أكثر شيوعاً وتداولاً وأوسع استخداماً على ألسنة أبناء المحاورة يخف الإحساس بالتجوز فيه، حتى ربما يخفى الإحساس به عند البعض، فيعتقد أن الإسناد حقيقي مع أنه ليس كذلك.
إذا ظهر ما تقدم فأقول: إن دعوى إطلاق أدلة الأمر بذبح الهدي وشموله لغير الذبح المباشري يحتمل فيها أحد أمور ..
(الأمر الأول): أن تكون هذه الدعوى مبنية على أن إسناد الذبح الصادر من الجزار ـ مثلاً ـ إلى من طلب منه ذلك ـ أي المتسبب في حصول الذبح خارجاً ـ يعدّ إسناداً حقيقياً، فإنه على هذا التقدير لا إشكال في شمول إطلاق أدلة وجوب الذبح المتوجه إلى الحاج للذبح الصادر من الغير بتسبيب منه، كما أن أدلة الوفاء بالعقود تشمل البيع الصادر من المالك مباشرة والبيع الصادر من
وكيله، لأنه على كلا التقديرين يعدّ عقداً للمالك حقيقة، وتصح إضافته إليه بلا أي عناية.
وهذا الكلام ـ أي انتساب الذبح الصادر من الجزار إلى من طلب منه الذبح انتساباً حقيقياً ـ ينسجم مع بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره)، حيث ذكر (1) أن الذبح الصادر من الجزار يكون مستنداً إلى صاحب الهدي ولو بنحو التسبيب.
وهو أيضاً ما بنى عليه بعض الأعلام من تلامذته (2) قائلاً: (إن الذبح والنحر من الأفعال التي تنسب إلى المباشر وإلى الموكل والمسبب). وقال أيضاً: إن (ذبح الغير هو عمل لصاحب الهدي بالتسبيب).
ونص بعضهم (3) على (أن العامل معنى حرفي والعمل منسوب إلى الآمر دونه) و(الآمر هو الذابح حقيقة).
ولكن قد ظهر بما تقدم آنفاً أن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإنه وإن كان يصح أن ينسب الذبح الصادر من الجزار إلى من قام به بطلب منه ـ كما هو الحال في نظائره مما يتمحض في النسبة الصدورية ـ ولكن لا يكون ذلك على وجه الحقيقة بل مع الواسطة في العروض، فالنسبة مجازية لا محالة، ومجرد تعارف تصدي الجزارين للذبح دون الحجاج لا يجعل من نسبة الذبح إليهم نسبة حقيقية.
وبالجملة: نسبة الذبح ونظائره إلى المتسبب في صدوره من الغير وإن كانت صحيحة ولكنها بنحو العناية والمجاز، وأما في الطواف ونظائره مما لا يتمحض في النسبة الصدورية بل يشتمل على النسبة الحلولية أيضاً فلا يصح أن ينسب الفعل إلى المتسبب في صدوره من الغير ولو مجازاً بل يعدّ غلطاً، فلو كلف الغير بأن يطوف عنه فقام بذلك لا يصح أن ينسب الطواف إلى المنوب عنه فيقال: (طاف
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:235.
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:255.
(3) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:559.
زيد بالبيت) بل يقال: (طاف عمرو عن زيد بالبيت).
ومهما يكن فإن التمسك بإطلاق أدلة وجوب الذبح على الحاج في المقام بدعوى شموله للذبح الصادر من الغير بطلب منه غير تام، لعدم كون نسبة الذبح إليه على وجه الحقيقة.
(الأمر الثاني): أن تكون دعوى الإطلاق المتقدمة مبنية على أنه لما كان المتعارف تصدي الجزارين للذبح دون عامة الناس يشكل هذا التعارف قرينة على أن متعلق الأمر بالذبح المتوجه إلى الحجاج المتمتعين ـ مثلاً ـ هو الجامع الانتزاعي بين الذبح مباشرة والتسبيب في صدوره من الغير (1) .
وعلى ذلك إذا تسبب الحاج في صدور الذبح من الغير يكون قد أتى بأحد شقي الواجب التخييري، فيكون ممتثلاً لما وجب عليه، وتفرغ ذمته بذلك.
وهذا البيان هو الأقرب إلى الكلام المتقدم نقله عن السيد الأستاذ (قدس سره)، ويبتني على تسليم أن الذبح الصادر من الجزار لا ينسب إلى الحاج حقيقة، ولكنه يشتمل على دعوى أخرى، وهي أن تعارف تصدي الجزارين ـ دون عامة الناس ـ لذبح الأنعام الثلاثة قرينة على كون متعلق الأمر بالذبح المتوجه إلى المتمتع ـ مثلاً ـ ليس هو الذبح المباشري بل الأعم منه ومن التسبيب في صدوره من الغير.
ولكن يلاحظ عليه ..
____________
(1) وأما احتمال أن يكون وجوب الذبح على الحاج مقيداً بعدم قيام الغير به بتسبيب من الحاج فهو بعيد، لأن مقتضاه عدم وجوب الذبح على الحاج إذا قام الغير بذبح هديه بطلب منه، مع أن ظاهر الآيات والروايات كون الذبح من واجبات الحج.
وكذلك احتمال أن يكون متعلق التكليف بالذبح هو الأعم من الذبح الصادر من الحاج والذبح الصادر من غيره بتسبيب منه، فإنه ـ مضافاً إلى الخدش في عقلائيته كما أوضحته في موضع آخر (لاحظ ج:5 ص:16) ـ مما لا سبيل إلى البناء عليه في المقام، لاقتضائه إما الاكتفاء من الحاج بقصد القربة بتسببيه في صدور الذبح من الجزار أو الالتزام بجواز قصد القربة بالفعل الصادر من الغير بإرادته واختياره إذا كان صدوره بتسبيب من المكلف، وكلا الأمرين غير صحيح كما سيأتي في مبحث الحلق والتقصير، فليلاحظ.
أولاً: أنه لو تم هذا في حد ذاته فليس هو من التمسك بالإطلاق في شيء، بل مرجعه إلى الالتزام بتقييد الإطلاق في مقابل (أو) ـ حسب التعبير الدارج في كلماتهم (1) ـ في متعلق الأمر بالذبح، بالبناء على كونه هو الجامع الانتزاعي بين الذبح وبين التسبيب في صدوره من الغير، فالإطلاق إنما يقتضي اعتبار المباشرة ولكن ترفع اليد عنه بموجب القرينة المدعاة، ويبنى على ثبوت عِدلٍ للذبح المباشري، وهو التسبيب في صدور الذبح من الغير.
وثانياً: أن تعارف تصدي الجزارين دون عامة الناس للذبح والنحر لا يصلح قرينة على كون متعلق الأمر بالذبح المتوجه إلى الحاج هو الجامع بين الذبح الصادر منه والتسبيب في صدور الذبح من غيره.
والوجه فيه: أن الأمر بالذباحة أو ما يشبهها كالزراعة والنساجة والنجارة قد يكون موجهاً إلى من يمارس ذلك العمل كالجزار والمزارع والنساج والنجار، وفي مثله يكون ظاهراً في أن المطلوب هو أن يأتي المأمور به بالمباشرة. وقد يكون موجهاً إلى من لا يترقب منه القيام به وإن كان قادراً عليه، وفي مثله يكون ظاهراً في أن المطلوب هو الأعم من أن يباشر العمل بنفسه إن كان متمكناً منه أو يكلف الغير بالقيام به.
وأما في غير هاتين الحالتين فيمكن أن يفصل بين موردين ..
أحدهما: أن يكون الأثر المرغوب مترتباً على الفعل في حد ذاته من دون لحاظ نسبته إلى فاعل معين، كما إذا أمره بذبح شاة لإطعام عائلته ـ مثلاً ـ فإن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع كون الأثر مترتباً على ذبح الشاة تمهيداً لإطعام العائلة بلحمها، ولا خصوصية لانتسابه إلى المأمور بالقيام به.
____________
(1) تقدم في موضع آخر أن الإطلاق في مقابل (أو) ليس تسمية صحيحة، لأن (أو) ليست أداة تقييد بل هي أداة تحويل، فهي تفيد أن الجامع بين ما قبلها وما بعدها هو متعلق الحكم أو موضوعه، ونتيجة العطف بها في متعلقات الأحكام هي التوسعة على المكلف، وليس التضييق عليه كما هو شأن التقييد، ولكن لا يبنى عليه إلا بقرينة، لأن مقتضى أصالة التطابق بين القضية اللفظية واللبية هو أن ما أخذ متعلقاً للحكم في الأولى يكون هو المتعلق له في الثانية، لا الجامع الانتزاعي بينه وبين فعل آخر.
ثانيهما: أن يكون الأثر المرغوب مترتباً على الفعل بما هو صادر من فاعل معين، والذبح قد يكون من هذا القبيل، ويمكن أن يعدّ منه أمر إبراهيم (عليه السلام) بذبح ابنه إسماعيل، فإن الظاهر أنه لما كان الغرض منه اختباره (عليه السلام) لتتبين درجة تسليمه لإرادة الله تعالى لم يكن الأثر المرغوب يترتب إلا على مباشرته للذبح دون تسبيبه في قيام الغير بذلك، فإن المباشرة في ذبح الابن تتطلب درجة أقوى من التسليم لإرادة الله عزّ وجل من تكليف الغير بالقيام بذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.