تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 99 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

فالنتيجة: أن صحيحة معاوية بن عمار بناءً على اشتمالها على لفظة “نفقة الحمولة “ لا تتعلق بما نحن فيه، بخلاف ما إذا كانت تشتمل على لفظة “نفقة الحج “، فمع الترديد واختلاف النسخ لا مجال للاستدلال بها في محل الكلام، كما هو واضح.

هذا ولكن لا يبعد صحة اللفظ الثاني بقرينة رواية هارون بن حمزة المتقدمة، مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن المراد بنفقة الحمولة هو نفقة الحج، وإنما خصّت الحمولة بالذكر من جهة أن عمدة نفقة الحج في ذلك العصر كانت هي نفقة المركب، وأما الزاد من الطعام والشراب فلم يكن يكلّف الحاج عادة أزيد مما يكلّفه في حال الحضر، وسيأتي مزيد كلام حول هذه الصحيحة في شرح “المسألة65 “، فلاحظ.

ج ــ وأما الوجه المشترك بين الروايتين فهو أنه لا دلالة في قوله “عليه السلام “ :

____________

“1 “ معتمد العروة الوثقى ج: 1 ص: 297.

“2 “ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول‏ ج: 3 ص: 282 ط: حجر.

“3 “ مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج: 11 ص: 78.

360

“ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج “ على عدم كون الميت واجب الحج في حال حياته، فإن أقصى ما يقتضيه التعبير المذكور هو أنه لم يكن مستطيعاً للحج قبل مماته، ولكن هذا لا ينفي كونه مستطيعاً قبل ذلك إلا أنه لم يؤد الحج تسويفاً وإهمالاً فاستقرّ وجوبه عليه.

وبعبارة أخرى: إن كون تركة الميت بمقدار نفقة الحج ذهاباً وإياباً فقط دون نفقة العيال وما يرجع به إلى الكفاية إنما يقتضي عدم كونه مستطيعاً في حال حياته بما ملكه من هذا المال، وأما عدم كونه مستطيعاً بما يزيد عليه قبل ذلك فهذا ما لا يدل عليه بوجه.

بل يمكن أن يقال: إنه لا دلالة في التعبير المذكور حتى على عدم استطاعته في حال حياته بذلك المال، فإنه ربما كان ممن ليس له عيال واجب النفقة عليه ولم يكن يؤثر صرف ما لديه في نفقة الحج على رجوعه إلى الكفاية، لكونه من ذوي الحِرف ــ كالحدّاد والبنّاء ــ ممن يفي كسبهم بنفقتهم ولا يتفاوت حالهم قبل الحج وبعده من جهة المعيشة إن صرفوا ما عندهم في سبيل الحج.

والحاصل: أنه لا وجه للقول بكون مورد الروايتين خصوص من لم يكن واجب الحج في حال حياته، بل لا يبعد كونهما ناظرتين إلى خصوص من كان مطالباً بأداء الحج في حال حياته ــ على أحد الوجهين إما استقرار وجوبه عليه أو كون ما يملكه محققاً لاستطاعته ــ فإن المنساق من قوله “عليه السلام “ : “من مات ولم يحج حجة الإسلام “ هو إرادة من مات ولم يحج حجة الإسلام مع وجوبها عليه لا مطلقاً، بل إن تعرض الإمام “عليه السلام “ ــ في صحيحة معاوية بن عمار وهي العمدة ــ لحكم خصوص صورة عدم زيادة التركة على نفقة الحج شاهد واضح على كون نظره “عليه السلام “ إلى خصوص مورد وجوب الحج على الميت، فإن غيره لا يجب إخراج الحج من تركته سواء أكانت تزيد على نفقة الحج أو لا، فتدبر.

وكيفما كان فإن بُني على كون مورد الروايتين هو خصوص من كان واجب الحج قبل مماته فمن الواضح أنهما تكونان عندئذٍ أخص مطلقاً من

361

النصوص الدالة على وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل تركة المتوفى، فمقتضى الصناعة تقييدها بهما.

وإن بُني على إطلاقهما وشمولهما لمن لم يكن واجب الحج قبل مماته فلا بد من التفصيل في المقام..

فإنه إن قيل بأن النصوص المتقدمة الدالة على وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة مطلقة تشمل من كان واجب الحج في حال حياته وغيره فالحال كما تقدم من كون الروايتين أخص مطلقاً من تلك النصوص.

وإن قيل بأن النصوص المذكورة لا إطلاق لها لصورة عدم وجوب الحج على الميت تكون النسبة بينها وبين الروايتين عموماً من وجه، فإن مقتضى تلك النصوص وجوب إخراج الحج من تركة الميت المشغول ذمته به سواء أكانت تركته تزيد على نفقة الحج أو لا، ومقتضى الروايتين عدم وجوب إخراج الحج من تركة الميت إذا كانت لا تزيد على نفقة الحج سواء أكان ممن يجب عليه الحج في حال حياته أو لا، فيقع التعارض بينهما في الميت المشغول ذمته بالحج مع عدم زيادة تركته على مقدار نفقته، وعندئذٍ يمكن القول بأن هناك مزيّة دلالية تقتضي تقديم الروايتين في مورد التعارض وإلحاقه بهما لأن عكس ذلك يؤدي إلى تقييد إطلاقهما فيما هو بمثابة القدر المتيقن من موردهما، وهذا غير جائز، فتأمل.

ولو بني على عدم ثبوت المرجح الدلالي المذكور تصل النوبة إلى إعمال مرجحات باب التعارض، ويمكن القول بأن الشهرة منها في جانب النصوص الدالة على وجوب إخراج الحج من تركة الميت المشغول ذمته به مطلقاً، فإنها نصوص كثيرة مشهورة بين الأصحاب فتوى وروايةً، وأما معارضها فينحصر في روايتين، ولا قائل بمضمونها فيما نعلم.

ولو نوقش في تمامية الترجيح بالشهرة ــ إما من حيث الكبرى أو الصغرى ــ فالمرجع بعد تساقط الطائفتين في مورد التعارض هو عمومات أدلة الإرث المقتضية لعدم وجوب صرف التركة في أداء الحج عن الميت إذا لم تكن تزيد على نفقة الحج.

362

هذا ولكن الصحيح أنه لا مجال للعمل بالروايتين المذكورتين، ولا يصل الأمر إلى ما ذكر من التقييد أو الترجيح أو التساقط، فإنهما معارضتان في موردهما ببعض النصوص الأخرى، كصحيحة علي بن رئاب ومعتبرة ضريس “1 “ ، والمرجع بعد تساقط الطرفين هو إطلاق سائر النصوص المقتضي لوجوب صرف تركة الميت في أداء الحج عنه حتى إذا لم تزد على نفقة الحج، وسيأتي مزيد توضيح لهذا في شرح “المسألة 65 “، فلاحظ.

فتحصل من جميع ما تقدم أن روايتي معاوية بن عمار وهارون بن حمزة الغنوي لا يصلحان دليلاً على ما رامه السيد الأستاذ “قدس سره “ من عدم وجوب إخراج الحج من تركة الميت إذا لم يكن واجب الحج قبل مماته، فلا محل لما أفاده “قدس سره “ من الاستناد إليهما في تقييد إطلاق موثقة سماعة وصحيحة معاوية بن عمار ونحوهما من النصوص الدالة على أن الحج يخرج من تركة الميت مقدماً على الإرث.

والنتيجة: أنه لو سلّم انعقاد الإطلاق لتلكم النصوص لمورد عدم اشتغال ذمة الميت قبل وفاته بالحج وإن وجب عليه أداؤه قبل ذلك ولكنه لم يأت به لعذر فالظاهر أنه لا يوجد ما يصلح مقيداً لذلك الإطلاق. وعليه فلا بد من الالتزام بأن من استطاع للحج ولم يبادر إلى الخروج ثقة منه بإمكان الالتحاق بقافلة أخرى ثم لم يتيسر له ذلك وزالت استطاعته ومات قبل أن يؤدي الحج يجب إخراج نفقة الحج من أصل تركته، كما هو الحال في من استطاع وسوّف حتى زالت استطاعته ولم يحج حتى مات.

ولكن الأقرب أن يقال: إنه لا إطلاق للنصوص المذكورة لمورد البحث، فإن المنساق منها أنها بصدد بيان وظيفة ولي الميت وورثته تجاه ما اشتغلت به ذمته من حجة الإسلام ومات وهو مطالب بها، وأما من وجب الحج عليه في زمان ما ثم سقط عنه وجوبه لانتفاء موضوعه فمات وهو غير مشغول الذمة به فالنصوص منصرفة عن الشمول لمثله كانصرافها عن الشمول لمن لم يجب الحج

____________

“1 “ تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 406، 405.

363

عليه طيلة عمره لعدم تحقق استطاعته أصلاً.

وبالجملة مقتضى مناسبات الحكم والموضوع كون النصوص المذكورة ناظرة إلى خصوص من مات وعليه حجة الإسلام، إما من جهة أنه استطاع إلى أدائها فسوّف حتى زالت استطاعته فاستقر الوجوب عليه، وإما من جهة أنه استطاع إليها ولم يعلم باستطاعته ومات قبل زوالها، فإنه على التقديرين لما كان مطالباً بالحج قبل مماته فهو مشمول للنصوص المذكورة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس