01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 99 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
فالنتيجة: أن صحيحة معاوية بن عمار بناءً على اشتمالها على لفظة “نفقة الحمولة “ لا تتعلق بما نحن فيه، بخلاف ما إذا كانت تشتمل على لفظة “نفقة الحج “، فمع الترديد واختلاف النسخ لا مجال للاستدلال بها في محل الكلام، كما هو واضح.
هذا ولكن لا يبعد صحة اللفظ الثاني بقرينة رواية هارون بن حمزة المتقدمة، مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن المراد بنفقة الحمولة هو نفقة الحج، وإنما خصّت الحمولة بالذكر من جهة أن عمدة نفقة الحج في ذلك العصر كانت هي نفقة المركب، وأما الزاد من الطعام والشراب فلم يكن يكلّف الحاج عادة أزيد مما يكلّفه في حال الحضر، وسيأتي مزيد كلام حول هذه الصحيحة في شرح “المسألة65 “، فلاحظ.
ج ــ وأما الوجه المشترك بين الروايتين فهو أنه لا دلالة في قوله “عليه السلام “ :
____________
“1 “ معتمد العروة الوثقى ج: 1 ص: 297.
“2 “ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج: 3 ص: 282 ط: حجر.
“3 “ مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج: 11 ص: 78.
“ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج “ على عدم كون الميت واجب الحج في حال حياته، فإن أقصى ما يقتضيه التعبير المذكور هو أنه لم يكن مستطيعاً للحج قبل مماته، ولكن هذا لا ينفي كونه مستطيعاً قبل ذلك إلا أنه لم يؤد الحج تسويفاً وإهمالاً فاستقرّ وجوبه عليه.
وبعبارة أخرى: إن كون تركة الميت بمقدار نفقة الحج ذهاباً وإياباً فقط دون نفقة العيال وما يرجع به إلى الكفاية إنما يقتضي عدم كونه مستطيعاً في حال حياته بما ملكه من هذا المال، وأما عدم كونه مستطيعاً بما يزيد عليه قبل ذلك فهذا ما لا يدل عليه بوجه.
بل يمكن أن يقال: إنه لا دلالة في التعبير المذكور حتى على عدم استطاعته في حال حياته بذلك المال، فإنه ربما كان ممن ليس له عيال واجب النفقة عليه ولم يكن يؤثر صرف ما لديه في نفقة الحج على رجوعه إلى الكفاية، لكونه من ذوي الحِرف ــ كالحدّاد والبنّاء ــ ممن يفي كسبهم بنفقتهم ولا يتفاوت حالهم قبل الحج وبعده من جهة المعيشة إن صرفوا ما عندهم في سبيل الحج.
والحاصل: أنه لا وجه للقول بكون مورد الروايتين خصوص من لم يكن واجب الحج في حال حياته، بل لا يبعد كونهما ناظرتين إلى خصوص من كان مطالباً بأداء الحج في حال حياته ــ على أحد الوجهين إما استقرار وجوبه عليه أو كون ما يملكه محققاً لاستطاعته ــ فإن المنساق من قوله “عليه السلام “ : “من مات ولم يحج حجة الإسلام “ هو إرادة من مات ولم يحج حجة الإسلام مع وجوبها عليه لا مطلقاً، بل إن تعرض الإمام “عليه السلام “ ــ في صحيحة معاوية بن عمار وهي العمدة ــ لحكم خصوص صورة عدم زيادة التركة على نفقة الحج شاهد واضح على كون نظره “عليه السلام “ إلى خصوص مورد وجوب الحج على الميت، فإن غيره لا يجب إخراج الحج من تركته سواء أكانت تزيد على نفقة الحج أو لا، فتدبر.
وكيفما كان فإن بُني على كون مورد الروايتين هو خصوص من كان واجب الحج قبل مماته فمن الواضح أنهما تكونان عندئذٍ أخص مطلقاً من
النصوص الدالة على وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل تركة المتوفى، فمقتضى الصناعة تقييدها بهما.
وإن بُني على إطلاقهما وشمولهما لمن لم يكن واجب الحج قبل مماته فلا بد من التفصيل في المقام..
فإنه إن قيل بأن النصوص المتقدمة الدالة على وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة مطلقة تشمل من كان واجب الحج في حال حياته وغيره فالحال كما تقدم من كون الروايتين أخص مطلقاً من تلك النصوص.
وإن قيل بأن النصوص المذكورة لا إطلاق لها لصورة عدم وجوب الحج على الميت تكون النسبة بينها وبين الروايتين عموماً من وجه، فإن مقتضى تلك النصوص وجوب إخراج الحج من تركة الميت المشغول ذمته به سواء أكانت تركته تزيد على نفقة الحج أو لا، ومقتضى الروايتين عدم وجوب إخراج الحج من تركة الميت إذا كانت لا تزيد على نفقة الحج سواء أكان ممن يجب عليه الحج في حال حياته أو لا، فيقع التعارض بينهما في الميت المشغول ذمته بالحج مع عدم زيادة تركته على مقدار نفقته، وعندئذٍ يمكن القول بأن هناك مزيّة دلالية تقتضي تقديم الروايتين في مورد التعارض وإلحاقه بهما لأن عكس ذلك يؤدي إلى تقييد إطلاقهما فيما هو بمثابة القدر المتيقن من موردهما، وهذا غير جائز، فتأمل.
ولو بني على عدم ثبوت المرجح الدلالي المذكور تصل النوبة إلى إعمال مرجحات باب التعارض، ويمكن القول بأن الشهرة منها في جانب النصوص الدالة على وجوب إخراج الحج من تركة الميت المشغول ذمته به مطلقاً، فإنها نصوص كثيرة مشهورة بين الأصحاب فتوى وروايةً، وأما معارضها فينحصر في روايتين، ولا قائل بمضمونها فيما نعلم.
ولو نوقش في تمامية الترجيح بالشهرة ــ إما من حيث الكبرى أو الصغرى ــ فالمرجع بعد تساقط الطائفتين في مورد التعارض هو عمومات أدلة الإرث المقتضية لعدم وجوب صرف التركة في أداء الحج عن الميت إذا لم تكن تزيد على نفقة الحج.
هذا ولكن الصحيح أنه لا مجال للعمل بالروايتين المذكورتين، ولا يصل الأمر إلى ما ذكر من التقييد أو الترجيح أو التساقط، فإنهما معارضتان في موردهما ببعض النصوص الأخرى، كصحيحة علي بن رئاب ومعتبرة ضريس “1 “ ، والمرجع بعد تساقط الطرفين هو إطلاق سائر النصوص المقتضي لوجوب صرف تركة الميت في أداء الحج عنه حتى إذا لم تزد على نفقة الحج، وسيأتي مزيد توضيح لهذا في شرح “المسألة 65 “، فلاحظ.
فتحصل من جميع ما تقدم أن روايتي معاوية بن عمار وهارون بن حمزة الغنوي لا يصلحان دليلاً على ما رامه السيد الأستاذ “قدس سره “ من عدم وجوب إخراج الحج من تركة الميت إذا لم يكن واجب الحج قبل مماته، فلا محل لما أفاده “قدس سره “ من الاستناد إليهما في تقييد إطلاق موثقة سماعة وصحيحة معاوية بن عمار ونحوهما من النصوص الدالة على أن الحج يخرج من تركة الميت مقدماً على الإرث.
والنتيجة: أنه لو سلّم انعقاد الإطلاق لتلكم النصوص لمورد عدم اشتغال ذمة الميت قبل وفاته بالحج وإن وجب عليه أداؤه قبل ذلك ولكنه لم يأت به لعذر فالظاهر أنه لا يوجد ما يصلح مقيداً لذلك الإطلاق. وعليه فلا بد من الالتزام بأن من استطاع للحج ولم يبادر إلى الخروج ثقة منه بإمكان الالتحاق بقافلة أخرى ثم لم يتيسر له ذلك وزالت استطاعته ومات قبل أن يؤدي الحج يجب إخراج نفقة الحج من أصل تركته، كما هو الحال في من استطاع وسوّف حتى زالت استطاعته ولم يحج حتى مات.
ولكن الأقرب أن يقال: إنه لا إطلاق للنصوص المذكورة لمورد البحث، فإن المنساق منها أنها بصدد بيان وظيفة ولي الميت وورثته تجاه ما اشتغلت به ذمته من حجة الإسلام ومات وهو مطالب بها، وأما من وجب الحج عليه في زمان ما ثم سقط عنه وجوبه لانتفاء موضوعه فمات وهو غير مشغول الذمة به فالنصوص منصرفة عن الشمول لمثله كانصرافها عن الشمول لمن لم يجب الحج
____________
“1 “ تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 406، 405.
عليه طيلة عمره لعدم تحقق استطاعته أصلاً.
وبالجملة مقتضى مناسبات الحكم والموضوع كون النصوص المذكورة ناظرة إلى خصوص من مات وعليه حجة الإسلام، إما من جهة أنه استطاع إلى أدائها فسوّف حتى زالت استطاعته فاستقر الوجوب عليه، وإما من جهة أنه استطاع إليها ولم يعلم باستطاعته ومات قبل زوالها، فإنه على التقديرين لما كان مطالباً بالحج قبل مماته فهو مشمول للنصوص المذكورة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.