دروس مفرغة — النصوص المتاحة
65 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 2 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 12 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 13 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 14 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 15 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 16 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 17 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 18 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 19 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 20 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 21 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 22 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 23 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 24 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 25 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 26 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 27 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 28 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 29 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 30 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 31 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 32 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 33 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 34 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 35 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 36 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 37 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 38 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 39 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 40 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 41 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 42 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 43 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 44 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 45 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 46 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 47 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 48 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 49 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 50 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 51 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 53 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 54 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 55 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 56 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 57 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 58 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 59 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 60 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 61 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 62 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 63 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 64 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 65 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 66 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 21
021
ميراث الكافر المسلم والدليل عليه
كان الكلام فيما سبق في هذه المسألة بأنه لو فرضنا أنه لا يوجد وارث للمورث إلا الإمام (عليه السلام)، وكان هناك كافر فأسلم هذا الكافر؛ ومثلاً قلنا لو كان المورث مسلما فولده الكافر لا يرث هذا المسلم، فلا يوجد وارث إلا الإمام (عليه السلام)، فحينئذ لو فرضنا بأن هذا الابن الكافر أسلم ودخل الإسلام، فحينئذ إذا دخل الإسلام هذا المال أو التركة تكون لمن؟
المصنف قال بأن التركة في هذه الحالة تكون لهذا الشخص الذي دخل الإسلام، وهو أولى من الإمام (عليه السلام). لما كان هذا الحكم خلاف القاعدة؛ لأن مقتضى القاعدة أن يقال بأنه إذا كان هناك وارث واحد فالمال جميعه يكون لهذا الوارث الواحد، والشخص إذا أسلم والحال هذه لا يستحق شيئا كما قلناه أمس بأنه لو كان الوارث واحدا فالمال ينتقل مباشرة بمجرد موت المورث؛ فمقتضى القاعدة أن يقال هنا بأنه المفروض أن يكون المال كله للإمام (عليه السلام)، لا أن يكون المال لمن؟ للذي دخل الإسلام.
ولما كان هذا الحكم خلاف ما ذكرناه من القواعد الأساسية لابد أن يستدل عليه المصنف فقال: رواية أبي بصير. فلو سألناكم سؤالاً: لماذا قال: لرواية أبي بصير، ولم يكتفِ؟ إنما ذكر ذلك لأن هذا الحكم خلاف القاعدة، وإذا كان الحكم خلاف القاعدة يحتاج ذلك إلى تعليل، أما إذا كان الكلام وفق القاعدة فلا يحتاج إلى تعليل. وهذه قضية عقلائية: إذا كان الشيء خلاف مقتضى القاعدة هل يحتاج إلى تعليل؟ نعم، يحتاج إلى تعليل. أقول لك مثلاً: إن هذا الولد عاقل، تقول: لماذا عاقل؟ مقتضى عادة الإنسان أن يكون عاقلاً. الشخص إذا مريض يقال: لماذا مريض؟ فإذا كان الشيء خلاف القاعدة الأساسية يسأل عن علته. ولا يقال: لماذا كان الإنسان هنا ناطقاً؟ لأن مقتضى حقيقته أن يكون ناطقاً. هنا مقتضى القواعد التي أسسناها أن يكون الوارث هو الإمام (عليه السلام)، لكن هذا الحكم لما كان خلاف القاعدة قال لرواية أبي بصير.
وهذه الرواية هكذا رواية طويلة، محل الشاهد فيها هكذا هذا المقطع (أنا نقلت محل الشاهد): ﴿في مسلم مات وله قرابة النصارى، إن أسلم بعض قرابته فإن ميراثه له﴾، لمن؟ لهذا البعض الذي أسلم، ﴿فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام﴾. هذه الرواية دلت على أن المسلم إذا مات وكان له شخص لا يرثه وهو نصراني، النصراني لا يرث المسلم ولا يجل إلا الإمام (عليه السلام)، الرواية ما قالت إن المال للإمام (عليه السلام)، قالت: إذا أسلم النصراني ودخل الإسلام فالمال له؛ فهذا الحكم يكون خلاف القاعدة.
والفقهاء لم يفهموا الخصوصية للنصراني، ولم يخصصوا الكلام بالنصراني، بل إن كل كافر دخل إلى الإسلام [له ذلك]. ولهذا قال: «أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام (عليه السلام) فاسلم الوارث قال: فهو أولى من الإمام (عليه السلام) لرواية أبي بصير». هذا رأي المصنف.
الأقوال الأخرى في المسألة
في قبال هذا الراي قولان في المسألة خلاف رأي المصنف:
القول الأول: وهو قول ذهب إليه الشيخ في المبسوط. احفظ الاصطلاحات؛ الشيخ (شيخ الطوسي)، إذا قيل الشيخ في كتب الفقهاء يراد به شيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط ذهب إلى قول آخر غير ما ذهب إليه المحقق صاحب الشرائع، فقد ذكر هناك بأنه نفصل بين حالتين، قال هكذا:
نقول بأنه المال إذا مات هذا الشخص المسلم وكان هناك إمام، قلتم بأن الذي يرثه هو الإمام (عليه السلام)؛ فإن كان المال نُقل إلى بيت المال -المال اللي هو التركة- نقل إلى بيت مال المسلمين، فحينئذ يكون المال للإمام (عليه السلام)؛ أما إذا لم ينقل بعد، التركة لم تنقل بعد إلى بيت مال المسلمين، فحينئذ يكون الأول [هو] الذي دخل الإسلام، ففصل بين حالتين.
تارة نفترض بأن التركة إلى الآن لم تنقل إلى بيت مال المسلمين، فحينئذ إذا أسلم والحال هذه يكون ماذا؟ يكون المال له، لأنه لم ينقل المال بعد إلى بيت مال المسلمين. أما إذا نُقل المال إلى بيت مال المسلمين، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون المال للإمام (عليه السلام)، ولا يكون المال لهذا الشخص.
تدليل خيار شيخنا الطوسي: المحققون من علمائنا كصاحب الشهيد الثاني في المسالك وصاحب الجواهر أيضاً قالوا: لا دليل على هذه الفتوى، نحن كلما فتشنا عن دليل له على هذه المسألة لم يتضح لنا وجه هذا الكلام، إذ إنه لا يوجد لا آية ولا رواية دلت على هذا الحكم، فلعل الشيخ الطوسي في المبسوط لعل الشيخ اطلع على رواية قالت بالتفصيل ولم تصل لنا هذه الرواية فأفتى بها، وإلا نحن من خلال ما وصلتنا من الروايات لا دليل عندنا على هذه الفتوى وعلى هذا الطرح؛ ولهذا قال (قيل)، إذا عبر بـ(قيل) يضعفه الشيخ، إنه قال ثم قال (قيل)، يعني هذا القيل الذي كان في قبال القول الذي أخذه، هذه قول يشعر بالتضعيف. ولهذا قال: ﴿وقيل﴾ نعم الشيخ الطوسي في المبسوط [كذا].
المعترضون قالوا: إن هذا الكلام محقق الحلي متأخر جداً عن الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي صاحب كتاب التهذيب والاستبصار. قال: ﴿وقيل: إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث﴾، وين ورث؟ هذا الذي أسلم، ﴿وإن كان بعده﴾ يعني بعد نقل التركة إلى بيت المال لم يرج [يرث]؛ وهذا التفصيل لم نعرف له وجه.
لا نقول بأن الشيخ لا دليل عنده، شفتوا في مقام البحث العلمي لا يصح أن تقول هذا كلام باطل والشيخ أفتى بغير دليل وهذا كلام مو علمي؛ قال العلماء: إنه لم نعرف نحن له وجه، يعني لعله اطلع على رواية لم نطلع عليها، إذ إنه كثير من الروايات ضاعت علينا حتى بعد ذوان [ديوان] الشيخ الطوسي، وكثير من الروايات لم تنقل إلينا؛ كيف؟ والشيخ الصدوق (والد الشيخ الصدوق) عنده كتاب في الأخبار ثلاثة أضعاف كما يقال البحار كلها ضاعت الروايات، كثير من الروايات ضاعت بسبب ظلم الظالمين وجور الجائرين، كثير من المكتبات فيها روايات كثيرة ضاعت، ونحن نقول: لم نعرف له وجه، أما إنه كلام باطل وأنه كتب بغير دليل هذا خلاف التقوى العلمية وخلاف الأمانة العلمية.
كيف إحساسهم؟ لا، كيف إحساسهم؟ يتمسكون بما لديهم، يتمسكون بما لديهم. الروايات حجة كما سميت في باب الأصول أن ضياع بعض الروايات لا ينفي حجية الرواية الموجودة عندنا كما نتدقق في بحث الأصول.
القول الثالث: هذا قول للشيخ أيضاً، الشيخ عنده أكثر من كتاب. الشيخ الطوسي عنده أكثر من كتاب، وكثير هناك ظاهرة تدرس إن شاء الله في الحديث وفي علم الرجال، أن هناك اختلافاً كبيراً بين الفتاوى في بين كتب وبعض الكتب. هناك بعض الكتب ألفها في شبابه، بعض الكتب ألفها في نضجه، بعض الكتب ألفها لهدف الرد على العامة؛ هناك أبحاث مفصلة ما هو سبب الاختلاف في الفتاوى في كتب المتقدمين.
هنا مثلاً هذا القول أيضاً للشيخ الطوسي، لكن مو في كتابه المبسوط، في كتاب النهاية. ولهذا تعبر -الذي تقرأه إن شاء الله بعد ذلك والآن تقرأه إن شاء الله- يعبرون تارة يقول: قال الشيخ في النهاية، من قال الشيخ يسكتون؟ قال الشيخ في النهاية، لأنه قد يكون له قول آخر في المبسوط في كتاب آخر، فيعبرون: قال الشيخ في النهاية، [وهنا] قال الشيخ في كتابه المبسوط.
هنا ما قلت: قال الشيخ، لأن الشيخ له أكثر من قول في أكثر من كتاب. هذا القول الثالث هو قول الشيخ في النهاية، وقول أيضاً شخص آخر اسمه القاضي ابن البراج. القاضي ابن البراج من المتقدمين أيضاً، عنده كتاب كتاب الجواهر، واضح؟ عندنا الجواهر يطلق على كتاب الجواهر على اثنين: جواهر شرح الشرائع المعروف هذا الموجود اللي هو أوسع كتاب 43 مجلد شرح الشرائع، شرح هذا الكتاب كتاب الجواهر؛ وعندنا كتاب جواهر آخر اللي يسمونه للقاضي ابن البراج. والقاضي ابن البراج من المتقدمين، فإذا رأيت في كتاب الجواهر لا تتوهم فقط هذا يخص كتاب الجواهر هذا، خصوصاً عند المتقدمين؛ مثلاً الشيخ الأعظم الأنصاري قلت له: أعطني كتاب الجواهر، يقول: هذا كتاب الجواهر ما شفناه أعطله [أعطِ إياه]، هو مو يقصد كتاب الجواهر هذا، هذا يقصد كتاب الجواهر، كتاب الجواهر يعني قاضي ابن البراج بين المتقدمين قريب إلى عصر الشيخ الصدوق [الطوسي].
هو ماذا قال هذا؟ قال: الفتوى حسب القاعدة. قال: المفروض هنا إعمال القاعدة. قال: الصحيح أن يقال بأن المال كله للإمام (عليه السلام). لماذا المال كله للإمام (عليه السلام)؟ لأنه قاعدة أن الوارث الواحد، من هو الذي يرث؟ يرث هذا المال إذا مات الميت وكان هناك وارث واحد، فالمال كله لهذا الوارث الواحد، ولا تصل النوبة إلى الذي أسلم؛ فأتى على مقتضى القاعدة. إذن، فلم يعمل برواية أبي بصير.
المصنف لماذا لم يقبل القول الأول [الثاني] (الذي في قباله القول الثاني والثالث)؟ أما القول الثاني فلم يقبله لأنه لا دليل عندنا، ولا آية ولا رواية تقول بهذا التفصيل، فلم يقبل هذا القول. أما القول الثالث فلم يقبله لأنه وإن كان هذا مقتضى القاعدة الأولية، لكن إذا وجد الدليل الخاص نرفع اليد عن القاعدة الأولية، ولهذا لم يقبله هذا القول لأن هناك نصاً في البين؛ واضح؟ مثل أقول لك: أكرم العلماء، بعدين بعد فترة أقول لك: لا تكرم هذا العالم؛ تقول: أنا تنصح بأكرم العلماء؟ نقول: لا هذا العالم لا تكرمه، هذا خاص وذاك عام. هذه في القاعدة قاعدة عامة خصصت برواية أبي بصير، فنعمل برواية أبي بصير، فالمصنف عامل برواية أبي بصير.
نعم، ما يدري هذا خطأ أو قال لي يعني شخصين من بشرتي [ببصرتي]؟ لا، هذا لا يكفي الاشتراط. هناك اشتراط في بحث، هناك أنهم بحث، بحث: متى تكون إذا عندنا رواية، متى يكون زين هذه الرواية نرفع اليد عن مضمونها بشروط؛ أن تكون هناك شهرة على خلاف الرواية؛ وجود شخص واحد أو شخصين لا يحقق شهرة على خلافه، على خلاف الرواية، خصوصاً إذا احتملنا بأن الرواية لم تصل إلى مثلاً الشيخ، الشيخ لم ينقل هذه الرواية في كتبه، فالشيخ لم يطلع عليها وإلا لو اطلع عليها لعمل بها، فلا يكون إعراض، لا يكون هنا لا نقول: أعرض عن الرواية؛ لأنه الرواية لم تكن في متناوله لكي يكون التفت إليها وأعرض، هذه كل الشروط غير منطبقة في المقام.
قال: ﴿وقيل﴾ الشيخ في النهاية قلنا وابن البراج: ﴿وقيل لا يرث﴾، من الذي لا يرث؟ الذي أسلم؛ لأن ليس دليل أن الإمام كالوارث الواحد، هذه القاعدة؛ والقاعدة أنه إذا كان هنا وارث واحد فالمال كله ينتقل إلى هذا الوارث الواحد. المصنف يقول: كلامك صحيح حسب القاعدة، لكن عندنا نص خاص، ولا نرفع اليد عن النص بهذه القاعدة العامة.
فرض ما إذا كان الوارث زوجاً أو زوجة مع كافر أسلم
يقول: ولو كان الوارث زوجاً أو زوجة... الآن ما خلص، صح. لو فرضنا بأن الميت مات -ميت أكيد يموت- وورث هذا الميت ماذا؟ وورث زوج أو زوجة، يعني إما الزوجة سقطت فورثت زوجاً، أو الزوج مات فورث زوجة، منقول شفت ميت وورث زوج وزوجة؟ واضح؟ أنا عيونك تشوف هالشكال صحيح [؟]
زوج أو زوجة، فإذا مات الزوج ورث زوجته، وإذا ماتت الزوجة ورثت زوجها. فالمهم الآن خلينا نفترض هذا المثال: إذا مات شخص ورث زوجاً أو زوجة، وورث أيضاً شخص كافر، وعندنا أيضاً إمام (عليه السلام). إذن ورثت المسألة [؟] عندنا الإمام نفترض أنه موجود لأن الإمام موجود، وعندنا زوج أو زوجة في البين، وعندنا كافر. هذا الكافر دخل الإسلام، هذا الكافر دخل الإسلام، دخل في المطلب، الكافر دخل الإسلام.
إذن، إذا الكافر دخل الإسلام هل يشترك الكافر مع الزوج أو الزوجة أو لا؟ ما هي خصوصية الزوج والزوجة؟ خصوصية الزوج أو الزوجة قد يقال بأنه لا يرد عليهما شيء من الموت [الميراث]، فالزوجة مثلاً تأخذ نصيبها كما هو، نصيب الزوجة لأنه ما في ولد، النصيب الأعلى كان الربع، يبقى ثلاثة أرباع. قلنا بأن الزوجات كما درسنا في باب الأرث لا يرد عليها شيء، فالمفروض ثلاثة أرباع تكون لمن؟ للإمام (عليه السلام).
لكن هذا أسلم شخص دخل الإسلام، إذا دخل الإسلام هل يأخذ الباقي أو يكون الباقي للإمام؟ واضح؟ إذا دخل هذا الشخص الإسلام، مثلاً ولد، مثلاً هذا الشخص مات وترك زوجة وابناً، ابنه كافر، وابنه الكافر لما مات هذا الشخص دخل الإسلام. مقتضى القاعدة نقول بأن الزوجة تأخذ الربع، جيد؟ أو قول آخر أحسن لكي هنا نصيب الأدنى نقول [؟]، المفروض بعد ذلك أن النوبة تصل إلى الأخ؛ لأن الطبقة العالية موجودة، الأخ يرد، يأخذ الباقي الأخ؛ ففي هذه الحالة إذا أخذ، هل ياخذ الأخ الباقي أو أن المال كله للإمام (عليه السلام)؟ واضح فرض المسألة؟ لماذا تذكر الزوج أو الزوجه؟
يقول: ﴿ولو كان الوارث زوجا أو زوجة﴾ كم نصيب الزوج؟ النصف، لو كانت الميتة زوجة وورثت زوجاً فهو النصف. الزوجة كم؟ الربع. نعم. يقول: ﴿وآخر كافراً، فإن أسلم الكافر﴾ يقول: أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية. يقول: إذا أسلم هذا الكافر يأخذ ما فضل عن نصيب الزوجية. فالفاضل عن الزوج كان [كم]؟ أعطيناه النص، كم الفاضل؟ النصف. الفاضل عن نصيب الزوجة كم؟ لها الربع [لها النصف والربع باقٍ]، فالباقي كم؟ ثلاثة أرباع. المصنف ماذا تقول؟ هل الكلام هذا صحيح أو مو صحيح؟ يقول: وفيه إشكال.
أنا أشرح المقطع كله بعدين نبين وجه الإشكال. وجه الإشكال بأنه إذا أردنا أن نطبق القواعد التي درسناها هذه المسألة مبنية على هذا المطلب، شفتوا؟ المسألة مبنية على هذا المطلب: هل الزوج أو الزوجة يُراد عليهما ما فضل من التركة أو لا؟ وقع الكلام كما أشارنا بأن الزوج والزوجة هل يُراد عليهما ما فضل من التركة أو لا؟ فهنا أقوال ثلاثة عند الفقهاء:
القول الأول: يقول: يرد على الزوج والزوجة ما فضل، فإن كانت الزوجة أخذت الربع بالفرض تأخذ الباقي بالرد، وإن كان زوجاً أخذ النصف ويأخذ الباقي بالرد؛ إذن القول الأول يقول بأنه يرد ما فضل إلى الزوج والزوجة.
القول الثاني: يقول بأن الزوج والزوجة لا يرد عليهما شيء، فالزوج يأخذ النصف والباقي للإمام متفقين، والزوجة تأخذ الربع والباقي للإمام؛ هذا القول الثاني، لا يُرد على الزوج أو الزوجة شيء.
القول الثالث: التفصيل بين الزوج والزوجة؛ فالزوجة لا يُرد عليها شيء فتأخذ الربع والباقي يكون للإمام، أما الزوج يأخذ النصف والباقي يكون له -يُررد على [الزوج]-، هذا هو رأي المصنف، أنتم تذكرون في الشرائع تذكرون؟ رأي المصنف هو المشهور. نعم.
إذاً، هذه أقوال ثلاثة. ليش أجيب؟ لماذا ذكرت هذه الأقوال الثلاثة؟ الجواب وتحقيق المطلب في هذه المسألة مبني على هذه المباني الثلاث، ركز! ما أعرف وش كان سؤالنا؟ أنه عندنا زوج أو زوجة، وعندنا كافر أسلم، هل الذي أسلم يستحق شيئاً أو لا؟ الجواب عن هذا السؤال وهو أنه هل يستحق الذي دخل إلى الإسلام شيئاً أو لا؟ مبني على النظريات الثلاث.
فإن قلنا بالنظرية الأولى -ركز بالتحليل- إن قلنا بالنظرية الأولى: يا نظرية؟ نقول بأن الزوج والزوجة يُرد عليهما؛ طيب إذا كان يُرد عليهما تكون مسألتنا كأنها شخص توفي والمال كله انتقل إلى شخص واحد، فيكون الوارث واحداً، وإذا كان الوارث واحداً هل الذي يدخل الإسلام يرث أو لا يرث؟ لا، لا يرث. واضح الوصف؟
طيب، إن قلنا لا، المبنى الثاني؛ قلنا لا يرد على كليهما، فحينئذ إذا قلنا لا يرد على كليهما كأنه عندنا مسألة فيها أبناء، [بشرط] عندنا زوج أو زوجة والإمام، فعندنا متعددون؛ فلا بد أن نقول: إذا كان قبل القسمة دخل الإسلام فيرث، إن كان دخل بعد القسمة فلا يرث.
إذا قلنا بالنظرية الثالثة: أن الزوج يُرد عليه والزوجة لا يُرد عليها، فنقول: فإن كان الميت زوجة وترك الزوجة فالوارث هو واحد؛ إذا كان الوارث واحداً هل الذي دخل الإسلام يرث أو لا يرث؟ لا، لا يرث لما ذكرناه فيما سبق؛ لأن المال ينتقل بمجرد الموت إلى الوارث الواحد. لكن لو كان زوجة [زوج] يعني الذي توفي زوج وترك زوجة، فحينئذ يكون هناك تعدد في الإرث، الزوجة تأخذ الربع والإمام يأخذ ثلاثة أرباع، فهناك متعددون فتأتي قبل القسمة أو بعد القسمة.
إذن، تحقيق المطلب في هذا السؤال مبني على تحقيق الأقوال: أن الزوج والزوجة هل يُرد عليها شيء أو لا يُرد عليها شيء؟ ولما كان المصنف يبني على أن هناك تفصيل بين الزوج والزوجة، فالزوج يرد عليه الباقي والزوجة لا يرد عليها، قال بالتفصيل بينما لو كان الوارث الزوج أو الزوجة.
واضح الفرق بين المبنيين، بين المباني؟ يقول: خلينا نقرأ العبارة نشوف: ﴿ولو كان الوارث زوجاً أو زوجة، وآخر كافراً، فإن أسلم الكافر﴾، هذا القول يقول: ﴿أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية﴾. هذا يتناسب مع أي مبنى؟ يتناسب مع مبنى من يقول بأنه كلاهما لا يرد، مبنى ثاني كلاهما لا يرد عليهما؛ هذا لا يتناسب أصلاً بالدقة مع أي مبنى من المباني؛ ليش؟ لأنه على المبنى الأول المفروض أنه لا يرد شيء لأن المال كله يكون لمن؟ للزوج أو الزوجة، ولا يتناسب مع المبنى الثاني الذي يقول: لا يُرد عليهما؛ لأنه على المبنى الثاني لابد أن نُقبل بالتفصيل قبل التركة أو بعد قبل القسمة أو بعد القسمة، ولا يتماشى مع القول الثالث المبنى الثالث الذي يقول بأنه فصل بين الزوج والزوجة، فهذا القول لا يتناسب مع أي مبنى من المباني الثلاثة.
لهذا قال المصنف: فيه إشكال. واضح المطلب؟ يقول: ﴿أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية﴾ يقول: ﴿وفيه إشكال﴾. ما هو الإشكال؟ ينشأ من عدم إمكان القسمة؛ ليش عدم إمكان القسمة؟ لأن الوارث واحد، وإذا كان الوارث واحداً لا يصح فيه القسمة، لا يمكن القسمة.
يقول: ﴿ولو قيل﴾ [نعم ينشأ من عدم إمكان القسمة]. يقول: هذا الذي ذكره بأن كله يأخذه من؟ يأخذه الذي دخل إلى الإسلام، هذا الكلام ليس بصحيح، ليش؟ لأنه قلنا فيما سبق بأن التركات تارة تقسم وتارة لا تقسم؛ فإن كان الوارث واحداً ليس هناك قسمة أصلاً، فمع عدم إمكان القسمة لا تصل النوبة إلى الذي دخل إلى الإسلام، بل يكون المال كله لهذا الشخص الوارث؛ والمفروض هنا بأن الوارث واحد الزوج أو الزوجة، وإذا كان الوارث واحداً لا يمكن قسم القسمين [القسمة].
لكن لما شفت المصنف كيف ينتقل بالترتيب، لكن لما استشعر المصنف الإشكال على نفسه -استشعر المصنف الإشكال-: أنت قلت: لا يمكن قسمة. خذ، لا يمكن قسمة لو كان الوارث من؟ لو كان الوارث هو الزوج؛ أما لو كان الوارث هو الزوجة هناك متعددون: زوجة وإمام على مبنى أيها المصنف، صحيح؟ فحينئذ استدرك هذا الكلام، قال: ﴿ولو قيل﴾ واضح ها؟
إذاً هنا عدم تفسير بنحو الإجمال أنه لا يمكن القسمة، أردنا أن نتعمق: لا يمكن القسمة مطلقاً مع فرض فقط وفقط لو كان الوارث هو الزوج، لأن الوارث واحد؛ أما لو كان الوارث هو الزوجة فيمكن القسمة، لأن الوارث زوجة + إمام؛ لهذا قال: ﴿ولو قيل يشارك مع الزوجة دون الزوجية كان وجهاً﴾، يعني كان له وجه، وهذا مقتضى الصناعة الدقيقة.
ليش كان وجه؟ ليش يشارك مع الزوجة؟ وجه الصحة نعم؟ وجه الصحة وجه الصحة نعم. يقول: ﴿ولو قيل ليشارك الذي دخل إلى الإسلام مع الزوجة دون الزوج كان وجهاً﴾، كان هذا له وجه وجيه. ليش وجهاً؟ ما هو النكتة؟ لأنه إحنا الآن بسرعة نقول: مع الزوجة كان هناك وارث عندنا تعدد، مع الزوج الوارث واحد.
يقول: لأن مع فريضة الزوجة، الزوجة لا يُرد عليها حسب رأي المصنف، لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام لأن الوارث متعدد، وإذا كان الوارث متعدداً فهناك قسم قسمان [قسمة]؛ والزوج والحال -يعني والزوجة بالنسبة للزوجة- والزوج يُرد عليهما فضل، فيكون الوارث وارثاً واحداً، فلا يتقدر في فريضته قسمين، لا يمكن لا لا يمكن أن نتصور في فريضة الزوج قسمة، لأنه ماذا؟ لأنه الشخص كان شخصاً واحداً؛ واضح؟
فلا يُصدق هنا: أسلم على ميراث قبل قسمته؛ لا يُصدق: أسلم على ميراث. نحن قلنا: إذا أسلم على ميراث فيرث، والمفروض أن الميراث بمجرد موت الميت ينتقل كله إلى الوارث، فلا يقال: أسلم على ميراث؛ واضح؟ لا يقال إنه أسلم على ميراث. مثل لنا يقول: فيكون -يعني يكون مقامنا- كبنت مسلمة وأب كافر، يعني لو مات الميت وكان عنده بنت مسلمة وأب كافر فاسلم هذا الأب، هل يستحق شيئاً هذا الأب؟ لا. ليش؟ لأن الوارث واحد، كبنت، يعني قالوا مسألتنا مسألتنا هناك حال كوكب كحال من لو مات وترك بنتاً مسلمة وأباً كافراً فإن المال كله للبنت المسلمة، فلو أسلم هذا الأب لا يستحق شيئاً؛ لأن الوارث واحد، لا يتقدر [لا يمكن] أن نقسم.
يقول: ﴿فييكون كبنت مسلمة وأب كافر أو أخت مسلمة وأخ كافر﴾ سواء كان في الطبقة الأولى أو في الطبقة الثانية، الأول طبقة أولى بنت وأب في الطبقة الأولى، في المثال الثاني الطبقة الثانية أخت وأخ. خذ، وكأخت المسلمة -يعني هو شخص توفي وعنده أخت مسلمة وأخ كافر- لو دخل هذا الأخ الإسلام، هل يستحق شيئاً هذا الأخ؟ لا يستحق شيئاً.
إسلام الصبي وأحكامه
[مسألة:] ﴿ولو كان المسلم والوارث قصاراً لما لُكوا﴾ [لما ملكوا] نعم. وبعدين يجي التشخيص والتبرير أنه إذا كان متأخراً قبل الاستثناء وبعد الاستثناء ثم يقول: أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام مطلقاً... هنا ما هل الآن ولو كان المسلم والوارث قاعدة دعاء يضربها [؟]؛ لأنه هنا يعني هذا أما لو لم يكن للميت، تارة نستطيع أن نصور المسألة للميت المسلم وتارة نستطيع أن نصور المسألة للمرتد.
نعم، إذا كان الميت كافراً وله وجود فما تتم المسألة واضحة؛ لأنه لا يصدق بأنه لا يوجد وارث سوى الإمام (عليه السلام). واضح المسألة أو لهذا في الرواية موجود أنه ما شفنا والزوج يرد عليهم وقبول تبرمان [؟] أن الزوج هو لوحده بل يرد قسم بالقرابة وقسم بالفرض، قسم بالفرض قسم بالرد، قال مسائل أربعة:
المسألة الأولى: قال: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما هنا أشرنا إليه لأن الطفل يتبع أشرف أبويه، أشرف أبويه مو يتبع الأب أو الأم أشرف أبويه، والشرف بالإسلام؛ فإذا كان هذا الطفل أبوه مسلماً أو أمه مسلمة كان هو مسلماً بالتبعية، فيحكم عليه بالإسلام، ولهذا يقال: هو في حكم المسلم، ما يقال مسلم يعبر الفصحى [؟] في حكم المسلم. لماذا؟ لأن وصف المسلم والكافر عادة ما يطلق ويراد منه لمن بلغ، يققال عنه مسلم أو كافر، أما الأطفال، أما الأطفال فيقال في حكم المسلم وفي حكم الكافر.
إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه، يعني يرتب عليه أحكام الإسلام، بل الإسلام بالتبعية.
يقول: عندنا مسألة ثانية أهم؛ لو فرضنا بأن هذا الطفل ولد كافراً، كان أبواه كافرين، بعد ذلك أسلم الأبوان قبل بلوغ هذا الطفل، الطفل يتبع الأبوين أيضاً وإن كان حال ولادته كافراً من أحدث نصفه له كافر [؟] أو ولد كافراً، لكن إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغ هذا الطفل حكم بإسلام هذا الطفل فيكون في حكم المسلم.
يقول: وكذا -ويش حكم بإسلامه؟ كذا يعني الحكم، حكم بإسلامه لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل- خب، حكم بإسلامه إذا، فالآن إذا بلغ، خب إذا بلغ تارة يختار الإسلام وتارة يختار الكفر؛ يقول: فإذا بلغ فامتنع عن الإسلام، قال: أبداً، سبحان الله ما أخذ الإسلام، أمه صارت مسلمة، قال: أنا ما لي علاقة بأمي صارت مسلمة، أبوي مو مسلم، أنا أصير كافر، أبوك صار كافر أمه صارت، تقول: وش علم من أمي من بيصير مسلم بالنتيجة؟
فحينئذ إذا بلغ واختار وامتنع عن الإسلام واختار الكفر، كيف يتعامل مع هذا الشخص؟ قال الفقهاء: هذا الشخص أولاً يصر عليه أو يلزم بأن يكون مسلما، يجبر على الإسلام، يقول: أصير مسلماً بالبراهين مو بالضبط بالبراهين والقرائن وكذا امتنع أصلاً ما أقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أصلاً ما صار مسلم، من بيصير مسلم؟ خب إذا ما صار في ذلك، إذا بعد فعل فصر عليه فامتنع عن الإسلام، ما هو حكمه؟ هل كافر أو مرتد؟ كيف يتم إطلاقها؟ هل يكون هذا مرتد أو يكون هذا كافر؟
هنا شوف عبد الله بن الخطاب [؟] ماذا قال؟ يقول: ولو بلغ فامتنع عن الإسلام أُصر عليه أُجبر عليه؛ طيب لما كان الإسلام مو بالضرر، أمر قلبي في النتيجة لابد من الاعتقاد، طيب ما أهد [أشهد] الشهادتين حتى الشهر الضاري [الشهادة ظاهراً] ما قبلها، ما أشهد الشهادتين أصلاً فيها صلاة فيها صوم فيها كذا فما قبل، شلون قارونها [؟] نعم.
شلون قارونها؟ يا أخوي يعني بالدلائل بالقرآن أدخل الإسلام ترى مرتد. الناس بمرتد، فإذا نطق الشهادتين مباشرة كفى، حكم بإسلامه. تقول: أو تحذير منقذ [؟] هذا تقول القهر، القهر يعني هنا ما يعني ضجر إنه يقول: لا القهر يعني هنا الإجبار عليه، الإصرار عليه في كما في التعبير يصر على الإسلام، يصر بالطرق البراهين بالتوعيب بالتخويف أن هذا حكمك سوف تكون مرتد، فإن نطق الشهادتين قال: قالت الراه [؟] كفى؛ لأنه ما لك علاقة أنت تكفى عن ضمائر الناس، وكيف وفي المعارف؟ لأن بعض الأشخاص معروفين في أثناء الحرب يشهدون الشهادتين وكان ذلك كافياً في حقن دمائهم، واضح؟ ما لي حق أنك تبحث عن ضمائر الناس تقول: هذا تحت السخيف تمنى [؟]، ما دام صدق بالشهادتين ظاهراً كفى ذلك في الإسلام. تحقيق أمورنا، تحقيق حدود يأتي تحقيق إن شاء الله.
على أي حال فاجبر وأصر له على الإسلام بأي طريقة امتنع، ماذا يحكم؟ قال: ﴿ولو أصر كان مرتداً﴾ ما قال: كان كافراً.
هنا وقع الفقهاء في كلام في هذه المسألة: هل يحكم بارتداده أو يحكم بكفره؟ والخلاف ناشئ من هذا المبنى. اتفق: ما معنى المرتد؟ مفارقنا فيما سبق مطلب المرتد، هل الذي انعقد ماؤه [أو ولد]؟ هي مطلب مطلب آخر، مطلب ثاني ما في اعتداء.
ما معنى المرتد؟ هل المرتد -احنا قلنا فيما سبق في تعريف المرتد- هو الذي سبق كفره [إسلامه] كفر تذكرون؟ يعني كافر سبق كفر، خوف أي أسف الله [؟] هذا بالنسبة إلى بالنسبة إلى الكافر. المرتد الملي: الذي سبق كفره كفر؛ المرتد الأصلي: الذي سبق كفره الإسلام.
خوف، هنا الفقهاء في مثل هذا الأمر قالوا بأن هذا الشخص حكم عليه بالإسلام، حكم بالإسلام لم نقل إنه مسلم، حكم بالإسلام ثم بعد ذلك صار كافراً. هل الكفر الذي كان مسبوقاً بالحكم الإسلام يحقق عنوان الارتداد أو لا؟ هل الكفر الذي كان مسبوقاً مو بالإسلام بحكم الإسلام هل يحقق الارتداد أو لا؟
فها هنا صُورتان: تارة لنفترض الشخص بالغ طبيعي نشأ في بيئة إسلامية، بعد 50 سنة والعياذ بالله صار كافراً. طيب هذا كافر ولا هذا مرتد ولا مرتد؟ مرتد، لماذا مرتد؟ لأنه كفر قبل وكان سابقا هو مسلم فعلا حقيقة مو بحكم المسلم لأنه بالغ، صحيح؟ هذا مرتد.
لكن لو كان شخص مو مسلم حقيقة في حكم المسلم لأنه صغير، ثم بعد ذلك اختار الكفر، هل يكون مرتداً أو ليس بمرتد؟ واضح الصورة؟
هنا المصنف -المصنف المحقق- يرى بأن المرتد هو الذي كان مسبوقاً باعتقاد الإسلام أو بحكم الإسلام، فإذا كان مسبوقاً بالإسلام حقيقة أو حكم ثم بعد ذلك صار كافراً هذا مرتد، ولهذا حكم بارتداده.
بعض الفقهاء يقولون: لا، المراد من المرتد هو الذي صار كافراً مو بعد تلقي كونه في حكم الإسلام، كان مسلماً ثم صار كافراً. واضح الفرق بين الصورتين؟ والله الشيخ أحسن ولا والله؟ الشيخ أحسن من المداخلة يعني لا لا خلينا نتفق أنا الشيخ ما فرق بين المداخلة، مو واضح عندنا حالتان.
ما معنى المرتد؟ المرتد ما معنى أنه شخص كان مسلماً صار كافراً. الآن الكفر صار بالاسلام صحيح، الكفر سابق بالإسلام وبهذا الشعر الصاروخ هل المشروط أن يكون مسلماً حقيقة أو يكفي حتى لو كان في حكم الإسلام؟ واضح، المحقق الحلي يقول: يكفي أن يكون ولو كان في حكم الإسلام، فلو كان هذا الشخص سابقاً قبل كفره محكوم عليه بالإسلام ثم صار كافراً هذا مرتد.
والحال في مثالنا: أن هذا طفل وقد كان وقد أحد أبويه [أسلم أحد أبويه] فهو محكوم بالإسلام وإن لم يكن مسلماً حقيقة لأنه يشارك في إطلاق المسلم حقيقة الملوك [؟]، فهذا في حكم الإسلام ثم صار كافراً لأنه امتنع عن الشهادتين أو حينئذ كان هذا كفراً مسبوقاً بحكم الإسلام فيكون مرتداً.
بعض الفقهاء يقولون: لا، أن يشارك في عنوان الارتداد أن يكون مسبوقاً بذات الإسلام لا بحكم الإسلام، تحقيقها إن شاء الله في مرتبة أعلى.
لا مو عليك كيف تكتب الأدلة يعني لا هو شوف احنا الحين نقول له هذا مستوى كافر لازم نقول له حتى لو هو مستوى هذا نعم بلغ وهو كافر خلاص كافر، طيب لو جاك لو جاك النص الإامام قال لك بأن المرتد معناه المرتد هو الإمام قال لك: هذا مرتد، خلاص يعني قال لنا نطلع من حالنا، طيب إذاً لابد أن نراجع الأدلة، هذه مسألة مسألة ترجع إلى الأدلة في البحث الصحيح، تفصيل هناك لابد أن ندقق في الأدلة، هل الأدلة تدور؟ ما على كيفنا احنا الان، احنا احنا في هدفنا في هالمرتبة في الشرائع واللجنة إزالة الأوجه والاحتمالات، تحقيق المطلب، اختيار المباني يحتاج إلى مرحلة مرحلة أعلى، فلابد بعد ذلك أن نحقق أنه ما معنى المرتد، هل الذي مسبوق بالإسلام أو...
المهم في هذه المرحلة أنك أنت تعرف أن هناك تصور في هذا، أن هناك خلاف في هذا المطلب، هناك نظريات في هذا المطلب، تحقيقها في مرحلة أعلى إن شاء الله. ولهذا قال هنا: ﴿ولو أصر كان مرتداً﴾.
المحقق يعني اختار أي مبنى أنه ولو كان في حكمه كافي؟ لا لا لا، أقصد أنه بالنسبة إلى اختار القطعي [؟] والملي اختار أي مبنى؟ هذا مرتد، من حين النصفة [النطفة] يعني أو من حين الولادة. بس المحقق في بحث الارتداد يرى من حين النطفة، لكن في بعض الأحكام يرتب من حين الولادة؛ واضح؟ إذاً هناك في بحث الارتداد يأتي إن شاء الله عليكم في بعض المطالب، هو يرى مبنًى، لكن في بعض الأحكام بوجود أدلة خاصة يخالف هذا المبنى، فقد الفقيه يبني على مطلب يقول بأن الارتداد حقيقته هو الذي ولد أو انعقد ماؤه مثل الشهيد الثاني صاحب اللمعة رآه لما انعقد ماؤه، لكن في بعض الأحكام لا يرتدى على الارتداد [؟]، فقد يتغير العنوان يتغير المبنى لحاضر الأحكام، وهذا ليس بعجيب، الذي درس باب التقليد يعرف بأن التقليد كم اصطلاح؟ كم اصطلاحات بالتقليد؟ التقليد بهالمعنى في هالمسألة، التقليد بمعنى ثاني في مسألة ثانية، التقليد بمعنى ثالث في مسألة ثالثة، وليس التقليد له معنى واحد يترتب عليه جميع الأحكام، هذا كثير في الفرق.
ميراث النصراني الذي ترك أولاداً صغاراً
الثانية، خلينا ناخذ الثانية مسألة: ﴿يقول: لو خلف نصراني نصراني توفى وخلف أولاداً صغاراً﴾ عنده أولاد صغار نصارى ﴿وابن أخ وابن أخت مسلمة﴾.
إذا نصراني توفي وعنده من؟ وعنده ابن أخ وابن أخت مسلمين، وعنده أولاد صغار ماذا؟ نصارى. طيب ما هي مقتضى القاعدة؟ من الذي يرث؟ الذي يرث المسلمين؛ لأن المسلم يمنع إرث الكافر، فالمفروض أن يكون المال لابن الأخ وابن الأخت. طيب ابن الأخ كيف يرث وابن الأخت كيف يرث؟ لأن حتى ما أخذناها نقول لكم الآن: ابن الأخ وابن الأخت يرث ما يستحقه الأخ والأخت، فابن الأخ يأخذ ما يستحقه الأخ، ونصيب ابن الأخت يأخذ ما يستحقه الأخت؛ يعني لو كانوا موجودين، طبعاً ما كانوا، إذا كانوا موجودين ما تصل النوبة بين الأخ وابن الأخت؛ يعني كأننا نقول: ما هو نصيب ابن الأخ؟ نقول: نصيب ابن الأخ هو نصيب الأخ لو كان موجوداً؛ واضح الموضوع؟ ما هو نصيب ابن الأخ؟ هو نصيب الأخت لو كان موجوداً؟ لو كانت موجودة، مو موجودة فعلاً، لو لو موجودة تنقص النوبة [تنزل النوبة].
إذاً، ابن الأخ اثنين وابن الأخ [ابن الأخ وابن الأخت] خب، كم نصيب الأخ وكم نصيب الأخت؟ لو مات ميت وترك أخاً وأختاً كم نصيب الأخ وكم نصيب الأخت؟ نقول: للذكر مثل حظ الأنثيين، فالتركة واحد، كيف نوزعها للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الأول الأخت تأخذ الثلث والأخ يأخذ الثلثين؛ واضح المقصود؟ فابن الأخ كم يأخذ؟ نصيب الأخ، كم يأخذ من الأخ؟ ثلثين، وابن الأخت يأخذ ثلثاً. في واحد يدموها في المطلق [؟] للذكر مثل حظ الأنثيين، عندك واحد وزع على اثنين للذكر مثل حظ الأنثيين ثلث وثلثين، خب بينهم سهم وسهمين؛ ولهذا قال: قال: ﴿كان لابن الأخ ثلثا التركة﴾ ليش ابن الأخ ثلثا التركة؟ بينت لنا بالشعر [بالشرع] لأن ابن الأخ يأخذ نصيب الأخ لو كان، ونصيب الأخ لو كان موجوداً يأخذ الثلثين لأنه ضعف الأخت، لأن للذكر [مثل] حظ [الأنثيين] الثلثين؛ قال: ﴿كان لابن الأخ ثلثا التركة ولابن الأخت ثلثه﴾.
الآن حسب القواعد اللي درسناها ما في إشكال، لكن هنا الآن شيء اختلاف في القاعدة، قال: ﴿وينفق الاثنان﴾ اللي هما ابن الأخ وابن الأخت ﴿على الأولاد الصغار للنصارى بنسبة حقهما﴾؛ كيف بنسبة حقهما؟ هنا مسألة هي جديدة ما أخذناها نعم، الرواية تقول بأن تأخذون التركة مو تخلونها في كيسكم، تنفقون من التركة على الأولاد الصغار على خلاف القاعدة، زين؟ ولنفرض القاعدة بأن المال مالي ولا يجوز أن ينفق على الأجنبي؛ خب، الرواية قالت: لا، إذا مات النصراني وترك أولاداً صغاراً وأنت يا ابن الأخ ويا ابن الأخت موجودين تأخذون التركة وتنفقون على الصغار، تنفقون بالتساوي أو بنسبة مالين؟ بنسبة مالين، مثلاً لو أرادوا أن يشترون سيارة بـ 30 ديناراً، كم يدفع ابن الأخ؟ 20 وابن الأخت؟ 10، واضح؟ خب، لأن نسبة السوداء إلى السوداء هكذا 20 و10، خب.
يقول: ﴿وينفق الاثنان على الأولاد بنسبة حقهما﴾؛ يقول: ﴿فإن بلغ الأولاد مسلمين﴾ بلغوا دخل الإسلام ﴿فهم أحق بالتركة﴾. هذا مو خلاف القاعدة؟ كم الحكم في خلاف القاعدة؟ الحكم الأول لخلاف القاعدة: وجوب الإنفاق، الحكم الثاني بأنه لو بلغوا مسلمين يكون التركة لهم؛ هذا خلاف القاعدة أو لا؟ خلاف القاعدة؛ لأنه درسنا بأنه إذا قسمت التركة وأسلم بعد القسمة لا يلزم لا يدروا شيئاً [لا يرثون شيئاً]، لكن الرواية، لكن هنا الفتوى تقول بأنهم يستحقون؛ لما كان الحكمان خلاف القاعدة قال ماذا؟ لرواية على رواية مالك بن أعين. واضح؟ لما كانت المسألة خلاف القاعدة عللها بالرواية؛ الرواية شيخنا معللها بالحكمين الآن نقرا الرواية نعم ذكرت الحكمين.
يقول: صحيحة مالك بن أعين عن سيدنا ابن جعفر (عليه السلام). قال: ﴿سألته﴾ -اسمع الرواية بالضبط نفس هذه الرواية- ﴿سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخته مسلم، وللنصراني أولاد وزوجة﴾ -المفروض في زوجة بعد وزوجة نصارى- ﴿قال فقال: الزوجة ما لها مسؤولية في حكم الأمة كانت تأتي فقال من هو؟ قال: الإمام، أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطي ابن أخته المسلم ثلث ما ترك كما ذكرنا إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان -شوف الحين الآن المسألة- فإن كان للنصراني ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورث من أبيهم حتى يدركوا﴾ يعني حتى يبلغوا.
﴿قلت: كيف ينفقان؟ بالتساوي؟ يقول: لا، فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة بالحصة. يقول: فإن أدركوه قطع [النفقة] عنهم﴾ يعني إذا بلغهم ينفق عليهم بعد [؟] شفتوا؟ هي مسألة احنا ما أخذناها بعد، إذا النفقة إلى البلوغ إلى حق كونهم صغار، إذا بلغوا لا يستحقون النفقة، ﴿فإن أدركوه قطع النفقة عنهم، فإن أسلموا﴾ خذ دفع ما دفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، فإن بقي كذا كذا وإن لم يبقوا على الإسلام حتى أدركوه دفع الإمام الميراث إلى ابن أخيه﴾، هذه نفس الأمر ما لنا علاقة فيه، بعد بعد ذيل الرواية، هذه الرواية تدل على هذا على هذا الحكم، فهذه الرواية خلافاً للقاعدة.
يقول: هذا كله إذا فإن بلغ الأولاد مسلمين، ﴿وإن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه﴾، يعني وين؟ يعني يكون المال لهما، ينفقان ينفقان حتى يبلغوا، بلغوا اختاروا الكفر، فحينئذ يكون المال لمن؟ للوارث، لا يكون لهما للمورث يعني، ومنع الأولاد.
يقول: وفي نعم؟ لمن يكون المال؟ للوارث، نقول: المال للوارث. خب، متى يعطى للصغار إذا أسلموا؟ إذا لم يسلموا يبقى المال للورث، اللي هو ابن الأب وابن الأخ. هو يقول: وفي إشكال، هذا الحكم فيه ماذا؟ فيه إشكال. هو ما هو الإشكال؟ يقول: وفي إشكال الحكم، يعني هذا الحكم الذي هو وجوب النفقة على الأولاد -مو مو آخر حكم لو سكر مثل واحد [؟]- لا لا هذا حكم مقتضى القاعدة، وفي إشكال؛ يعني هذه الفتوى التي ذكرناها هذا الحكم كله فيه إشكال.
من وين الإشكال؟ الإشكال هذا: بأنه نحن قلنا درسنا قصة القاعدة بأن الميت إذا مات وترك المسلمين، المال للمسلمين لوالدة المسلمين، لا أن المال للمسلمين ويجب عليهم أن ينفقوا على الصغار وإذا بلغ الصغار يكونوا هم أحق بالمنح [بالموت/بالميراث]؛ لأنهم إذا بلغوا قد دخلوا الإسلام بعد القسمة، والذي يدخل بعد القسمة على أيش يحصل شيئاً منه من التركة؟ ولهذا قال: وفي إشكال في هذا الفقه.
إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر؛ وش قصده إجراء الطفل مجرى أبويه في الكفر؟ يعني هؤلاء بحكم الكفار، وإذا كانوا بحكم الكفار لا يستحقون شيئاً لأنهم كفار نعم. فحينئذ لو شخص توفي وكان عنده وارث مسلم وطفل كافر غير مسلم، الكافر لا يستحق شيئاً. وفي إشكال ينشأ من إجراء مجرى الطفل مجرى أبواه الكفار يعني لا يستحقون شيئاً الكفار. وسبق القسمة على الإسلام، القسمة قد وزعت على الورثة قبل أن يسلموا هؤلاء الأطفال، وسبق القسمة على الإسلام يمنع استحقاق العبارة [الاستحقاق]، يعني لما كانت القسمة سابقة على إسلامه، هذا الإسلام اللاحق المتأخر يمنع استحقاقهم ليش؟ للعقاق [للإعراض]. قال: وسبق القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق.
لهذا هنا المصنف يستشكل في هذا الحكم، ما في هناك يعني عبارات المصنف ما نبي وحدة في الجثث الأحبابي [؟] فيه إشكال، ذكر حكماً واستشكل فيه، يعني توقف في الحكم. المصنف يتوقف في الحكم، نعم. يعني بعد الانتهاء نعم يتوقف في الحكم.
لا يفتي بعلمها، لا يفتي بعلمها، كانه بماذا نقول نحن في كتاب في كلمات يقول: مو معنى الاحتياط الوجوبي موجود لكي نقول يجوز للمقلد المحقق أن يرجع إلى الرد [الغير]؛ توقف في المسألة لم يفتِ، وكثير عندنا فرق بين الاحتياط يعني والتوقف، لا تجد يتوقف، يقول: ما أفتي أصلاً في المسألة وما حددت الاحتياط الوجوبي التوقف. التوقف لكن في استيعاب أنك ترجع إلى غيرك، صحيح؟ على أنه مثل عندنا مبنيين في الاحتياط الوجوبي، المشهور بين الفقهاء أنه في الاحتياط الوجوبي يجوز إما أن [تأخذ] بفتوى الفقيه أو يجوز لك الرجوع إلى غيره الأعلم فالعلم قوله يقول: لا يجوز الرجوع إلى الغير حسب ما بنشرح للزوجة.
بس لا يجوز تعمل بكسوة [بكيفية] مثلاً أقول: في ساحة والموسيقى حرام على الأحوط؛ أنت مو مخير بأنك ترجع لفقيه آخر يفتي لك بجواز أو كراهة الموسيقى، يجب عليك أن تلتزم برأي الفقيه، تترك الموسيقى، ما ما أرسل في مقام العمل نفس الشيء، لكن الفرق بينه وبين الاحتياط وبين التوقف؛ توقف المسألة، فرع مثلاً في مثل هذه الموارد الآن هذه بكرة إن شاء الله نشرح.
الآن في مطلبين في المسألة: المسألة الأولى يعني نقولها قدر المتاخر من هذه المسألة باب تعبد، لابد أن نفترض أنه نصراني ولابد أن نفترض حتى ابن أخ وابن أخ بعض الفصائل [بعض الخصوصيات].
حيدعمنا بالرواية، كيف لو عملنا بالرواية لابد أن نتمسك بالحرفية الرواية؛ نصراني وابن أخ وابن أخ [ابن أخت]، التعميم لا دليل على التعميم، يعني مو بلحظة طريقية [طريقية]، لا لا مش طريقية، فالحيدعمنا بالرواية. الفقهاء وقعوا في كلام طويل في تحديد الرواية، يعني تخريج الرواية، من أراد أن من أراد التفصيل فليراجع كتاب المسالك في الجزء 13 صفحة؛ من أراد التفصيل فليراجع مسالك الأفهام الجزء 13 صفحة 31. نعم هو المصنف استشكل الإشكال الأساسي بأنه كيف يستحقون إذا بلغوا مسلمين؟ كيف يستحقون التركة مع أنهم ما يستحقون؟ لأنه المال قسم، واضح المال قسم قبل أن يبلغ هذا وقبل دخول الإسلام، وقلنا مسألة: إذا قسم المال قبل أن يدخل الإسلام فدخل الإسلام بعد [ذلك] فلا يصح شيء. الشيخ هذا صحيح أنه مستوى هذه الرعية وعمل إنفاق عليه وعمل بعدين ربي ما يهدى له [؟].
