شرائع الاسلام كتاب الارث – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

65 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 22

تحميل الصوت

تحميل Word

022

التوارث بين المسلمين المختلفين في المذهب

كان الكلام فيما سبق في المانع الأول وهو الكفر، وقلنا بأن المصنف قد عقد مسائل أربع في هذا المانع الأول. وصل بنا الكلام إلى المسألة الثالثة. في هذه المسألة يقول: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذهب، يعني ما دام كون الوارث والمورث كلاهما مندرجين تحت عنوان الإسلام فيحصل التوارث بينهما، فالمسلم يرث المسلم وإن اختلف المذهب بين المسلم الوارث والمسلم المورث.

فمثلاً الإمامي يرث الحنفي والمالكي والشافعي وكذلك العكس صحيح؛ الشافعي يرث الإمامي ويرث الحنفي وما شاكل ذلك، فما دام لم يخرجوا عن سمة الإسلام وكانت عقيدتهم لا توجب خروجهم عن الإسلام، صح أن يقال حينئذ بأنه ما دام هم في إسلام واحد وإن اختلفت المذاهب، فيقع التوارث بين المسلم والمسلمة. في قبال ذلك -هذا رأي معظم الأصحاب، هذا رأي أكثر العلماء وأكثر الأصحاب-.

سؤال: هل يصير حتى أعمال مثلاً الصواعيد والأوناس مثلاً الآن؟

الجواب: قلنا مسلم، مسلم يعني عقيدته لا توجب خروجه عن سمة الإسلام، الآن في بيان الرأي الطيب يتضح الإجابة عن هذا السؤال.

في مقابل ذلك -هذا ما عليه الأصحاب وما ضمن عليه الإمامية- هناك قولان شاذان -يعني لم يذهب إليهما إلا أصحاب هذين القولين-:

القول الأول في قبال ذلك هو ما ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي. أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي؛ عندنا كافي في الفقه وكافي فيماذا في الحديث، الكافي في الحديث لمحمد بن يعقوب الكليني، وهو أصح الكتب عندنا وأوثق الكتب عند الإمامية كما تدرسون إن شاء الله في علم غير [هذا]، درستم أصح كتاب وأوثق كتاب هو كتاب محمد بن يعقوب الكليني كتاب الكافي. عندنا كافي آخر في الفقه لأبي الصلاح الحلبي. أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي -من أشهر من قدموا جداً، طبعت بعض كتابات كتبه الآن متأخرة، يعني هذا الزمان، زمان متقدمين جداً، هناك يعني التاريخ والتفصيل وكذا مذكور في كتب التراجم، بس من المتقدمين جداً- ذهب إلى قول آخر غير هذا القول، حاصل ما ذهب إليه قال بأن: أنتم قلتم بأن المسلمون يتوارثون فيما بين بعضهم البعض. قال: الكافر في ملتنا يرث الكافر في غير ملتنا، والكافر في غير ملتنا لا يرث الكافر في ملتنا.

تركتم أنتم في باب الطهارة بأنه هناك بعض الأشخاص ينتحلون الإسلام وينسبون إليه لكنهم كفار، عقيدتهم ماذا؟ عقيدتهم توجب الكفر، كالنواتر [كذا] لعنهم الله والغلاة لعنهم الله أيضاً؛ فالغلاة والنواتر [كذا] ممن ينتحلون الإسلام ويشهدون الشهادة ويصلون، لكن عقيدتهم توجب خروجهم عن سمة الإسلام؛ لأنهم أنكروا ما يعود إلى إنكار الربوبية أو الألوهية أو إنكار النبوة على تفصيل في بحث هناك الطهارة والنجاسة يبحثونه. فقال: إذا كان الكافر منسوباً إلى ملتنا -يعني ناصبي أو غالي- فحينئذ يرث الكفار من باقي الملل، ولكن الكافر في ماذا؟ في تلك الملل لا يرث الكافر في ملتنا.

هذا الرأي ليس في قبال الرأي الأول أن المسلمين يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، بل الصحيح أن هذا الرأي في قبال رأي المسألة الثانية: (الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل). فعندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى بأن المسلمون يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت المذاهب؛ أيضاً لأن الإسلام ملة واحدة، أيضاً الكفر ملة واحدة، فالكفار فيما بينهم يتوارثون وإن اختلفوا في النحل مو في المذهب؛ لأنهم في الأديان: مسيحي، يهودي، نصراني، مجوسي، مشرك. واضح؟ الكفار يتوارثون فيما بينهم في النحل، هذا ماذا يقول؟ هذا قاعد يضرب أي قاعدة؟ قاعد يشكك على الصيغة الأولى، القاعدة الثانية أنتم تقولون بأن الكفار يتوارثون فيما بينهم والكفر ملة واحدة، يقول كلامكم ليس [كذا] لسان أبي الصلاح الحلبي، قال: نفصل بين الكفار، فالكافر في ملتنا يرث الكافر في غير الملة، لكن الكافر في غير ملتنا لا يرث الكافر في ملتنا، فالكفار لا يتوارثون مطلقاً فيما بينهم، بل لو كان الكافر مسلماً -يعني منتحل الإسلام زين باللاتيني- والكافر الآخر ليس منتحلاً للإسلام، فإن الكافر المنتحل يرث من الكافر غير المنتحل ولا عكس. وقال أيضاً هذا القول ضرب له أي قاعدة؟ القاعدة الثانية، وأيضاً ضرب القاعدة الأولى. قال: القاعدة الأولى أيضاً مسامحة على مبنىً يعني. ليش؟ يقول: أنتم تقولون بأن المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذهب، هذا كلام ليس بصحيح، لماذا؟ يقول: المجبرة والمشبهة والذين يجحدون الإمامة لا يرثون الإمامي، لا يرثون الإمامي وإن كانوا محكومين الإسلام لحال الطهارة مثلاً أو ما شابه ذلك، لكن في مسألة العرس لا يرثون الإمامي، والإمامي يرثهم؛ فضرب أيضاً القاعدة الأولى، ما قبل بالقاعده الأولى. واضح شو الفكرة؟

أيضاً هناك رأي آخر، هذا حكم ما يضرب الغلاة [كذا]؟ لا، هي يضرب المسلمين يعني الذين لا يحكم بقتلهم. يقال إن الغلاة يستحيلون عن الإسلام مثلاً؟ نعم.

الـغـلاة على قسمين: تارةً الغالي عقيدته توجب خروجه عن اعتقاد الإسلام، فيكون كافراً منتحلاً للإسلام، فهذا يكون مشمولاً للقاعدة الثانية. وتارةً المغالي عقيدته لا توجب خروجه عن الإسلام، قال قولاَ وغالى في مثلاً في شخص من الأشخاص، لكن هذا الغلو لم يوجب خروجه عن سمة الإسلام، هذا يبقى مسلماً، يبقى مسلماً.

أقوال العلماء في إرث المخالف والمقنعة

هذا قول، قول آخر أيضاً، هذا وضح هذا صراحةً ماذا يقول؟ حيث يقابل هاتين القاعدتين. الشيخ أيضاً في المقنعة؛ من هو الشيخ في المقنعة؟ من هو صاحب المقنعة؟ دروس دروس كتاب الشيخ المفيد في المقنعة. قلت لكم بأن عندنا مقنع ومقنعة؛ المقنع للشيخ الصدوق الوالد. شفتوا إيش عن صدوق الوالد؟ أنا بالعمل أجيب أسماء الكتب وأسماء العلماء عشان عشان يرسخ في ذهنكم من الآن؛ عندنا صدوق والد وصدوق ولد في الكتب، يقول: الصدوق الأب، الصدوق الولد. وش قصد بالصدوق الأب؟ الصدوق الولد. عندنا الصدوق يطلق على شخصين: الشخص الأول علي بن الحسين الولد [كذا]، هذا يسمى الصدوق الأب علي بن الحسين صاحب كتاب المقنع [كذا]، ولده محمد بن علي بن الحسين هذا الصدوق؛ إذا وقعت بالصدوق ينطلق إلى هذا الثاني الولد، هذا صاحب كتاب الاستبصار من الكتب الأربعة وكتاب التهذيب من الكتب الأربعة، فإذا قيل الصدوق وأطلق عادةً ما يراد الصدوق الولد لأنه هو أشهر من أبيه، وكتبه أكثر وآراؤه أكثر. فإذا أرادوا أن يخصصوا بالابن يكون الصدوق الأب [كذا]. إذا قالوا... أرادوا أن يخصصوا بالأب يكون الصدوق الأب. ولهذا الصدوق الأب له كتاب المقنع، عندنا كتاب المقنعة؛ الشيخ المفيد. واضح المقنعة بالشيخ المفيد. يعني المقنع والهداية مو للصدوق الأب، [بل] للصدوق الأب [كذا]. أي هو المقنع؟ المقنع كتاب المقنع للصدوق الأب. نعم، مو للصدوق الأب، للصدوق الأب [كذا].

الآن الشيخ المفيد في كتاب المقنعة ذهب إلى قول آخر أيضاً، قال بأن نفس ما ذهب إليه أبو الصلاح في القسم الثاني. قال بأن المسلمين لا يتوارثون بعضهم ببعض. والشيخ المفيد من أكابر علماء الطائفة، نسب إليه بأنه قال هذا، بأنه بأن الإمامي يرث باقي المذاهب، وباقي المذاهب لا ترث من؟ من الإمامي. إذاً باقي المذاهب من الحنابلة والمالكية والحنفية لا يرثون المؤمن، بل لو وجد مؤمن مثلاً أب مؤمن، عنده ولدَين، ولد مؤمن وولد حنبلي، على رأي علمائنا يتوارثون، الحنبلي والمؤمن في رتبة واحدة وكلاهما ولدَان فكلهم يأخذون الثمن؛ على رأي الشيخ المفيد يقول: لا، الحنبلي لا يستحق شيئاً والمالكي لا يستحق شيئاً، إنما الإرث يكون لمن؟ للإمامي، وهذا في رأيك خلاف -يعني معظم الأصحاب- لم ينقل الخلاف في هذه المسألة إلا من أبي الصلاح ومن الشيخ ومن الشيخ المفيد في المقنعة. قال: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذهب وإن اختلفوا، حيرد على من؟ يرد على من هذا وإن اختلفوا؟ يرد على أبي الصلاح وعلى الشيخ.

مو سيء، يعني ما نقبل كلامكم. في أبحاث أعلى إن شاء الله. أدلة الأقوال ووجه الأقوال وكذا بحث آخر إن شاء الله. طيب، بالنسبة هذه إذا تحدثت ثوابت عن طريق إقدام الأقل بما دون باعتصام وكذا. لا، من باب أنه مقتضى هي الشرع الأدلة، مثلاً الآخرين مثلاً عندهم الأصغر دائماً. المسألة تفصيل الأصغر، إحنا نتكلم عن فصل الأصغر، مقال كانت تامة، أصل أنهم يتوارثون أو لا؟ نقول أصل يتوارثون، قام الدليل الخاص بغض النظر عن الإلزام. تفاصيل العرف بأنه يلزم على مبنى أن تأخذ الرمى تأخذ النص، هذه مسألة الإلزام، نعم. لكن كلامنا في أصل أنهم يتوارثون أو لا يتوارثون، نعم. أصل أنه مثلاً الآن المسلم الإمامي سوف يرث مثلاً إذا كان أحد ولمتوفاه، نعم، على أنه أنه أنه العصبة تغير، نعم. فيفصل من حقه أن قانون بذلك، نعم. مسألة الإلزام خير، نعم، بس هذه خارجة عن محل بحثنا، إحنا هني بس نثبت مقولة بالمكانة التامة، أصل بأن المسلم يتوارث مع المسلم، أما تفصيل العرس، كم مقدار العرس، إذا كان على مبناك أنت كذا، على مبناي كذا، هذه مسألة الإلزام، نعم، مسألة ثانية. هنا فقط نثبت بأنه أصل مسألة أن المسلمين يتوارثون فيما بينهم بعضهم البعض.

يقول: والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل. هنا عبر بالمذهب وهنا عبر بالنحل. قالوا بأن المذاهب تندرج كلها تحت ملة وتحت نحلة واحدة يعني تحت دين واحد؛ المذاهب كاصطلاح متعددة تندرج تحت دين واحد، فالحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم مذاهب تحت الإسلام. نحلة باقي الأديان أو باقي الطرق أنه خلي يكون مو عدة دين، طرق مثلاً؛ بعض المشركين يقولون نحلة النحلة تطلق ويراد منها الأعم من كونه صاحب دين كاليهودي والنصراني والمسيحي أو بين شخص ما ليس له دين أصلاً كعباد الأصنام كالمشركين، يقول هذا نحلة الشرك يعبر بالمعنى العام. عجائز الزهراء (عليها السلام) يقول هذا نحلتي، معناها يعني هذه لا يقصد هدية، هدية أو الهبة، في فرق بين الهدية والهبة؟ والجائزة؟ ابحثوا عنها. في فرق بين الهبة والهدية والجائزة أو لا.

أحكام المرتد استطراداً

الرابعة: في هذه المسألة الرابعة المصنف يتعرض إلى مبحث استطرادي. ما هو وجه البحث عن المرتد هنا؟ يبحث عن أحكام المرتد. وجه مناسبة هذا البحث لمقامنا ما هو؟ نقول هو هذا بأننا نتكلم عن تقسيم العرف، لما كان المرتد على قسمين: المرتد عن فطرة تقسم تركته في حال حياته وغير متوقف التقسيم على موته، فخرج ذلك عن مقتضى القاعدة الأولية أن التركة بعد الموت، لكن المرتد عن فطرة تقسم تركته بعد ارتداده في حال حياته، أما المرتد عن ملة مو خارج عن القاعدة، المرتد عن [ملة] تقسم تركته بعد موته. فالخارج عن القاعدة يا المرتد المرتد عن فطرة. فلهذه لهذه المناسبة تكلم قليلاً عن بعض أحكام المرتد، وإلا البحث الرئيسي في هذا المقصد سيرتع [كذا] إليه في كتاب الحدود؛ في كتاب الحدود، بالضبط في الباب الأول من القسم الثاني، هناك مقسم إلى أبواب الباب الأول من القسم الثاني، هناك بحث المرتد بحث مهم نقرأ ونقرأ ونشرح.

قال: تقسم تركة المرتد عن فطرة. ففرقنا بين المرتد عن فطرة والمرتد عن ملة. قال: تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده، بمجرد أن يرتد وكان ارتداده عن فطرة تقسم في حال حياته، هذا خارج عن القاعدة. قال: وتبين زوجته، هي أخذناها في مسألة الصلاة بأن إذا ارتد الإنسان عن الفطرة زوجته تكون طائين [كذا] وهذه البينونة بينونة لا يمكن الرجوع فيها بعد ذلك. شيخنا الحين ارتداده يمكن يرجع؟ سياتي، لا يستتاب سياتي المرتد عن فطرة لا تقبل توبته لا يستتاب كما سياتي إن شاء الله الآن نشرح هذا المطلع [كذا].

قال: حين ارتداده وتبين زوجته، يعني زوجته تبين منه فتنقطع عصمة الزوجية، تنقطع عصمة الزوجية وهذا الطلاق يعني كان من البينونة الكبرى كما يقولون. وشرحنا في هذا المقطع في باب في باب الطلاق. وتعتد وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة، وقلنا لا تنافي بأن تحصل بينونة لكن العدة عدة وفاة. تنذكر في عبارة للسيد الخوي قلنا: كيف يجمع بين الأمرّين؟ تعتد رتب أحكام الوفاة. قلنا بأنه تعتد تبين لكن في مسألة العدة تعتد عدة الوفاة حسب ما تقدم تفصيل عدة الوفاة في وين؟ في مسألة كم عدة الوفاة بالنسبة إلى إلى إلى الأمان [كذا] إلى غير الأمان؟

يقول: سواء قتل أو بقي -هذا جواب تأهيل الصيت [كذا]- يقول: سواء قتل أو بقي، يعني هذا إذا ارتد أنتم تقولون بأنه من حين الارتداد تقسم تقصدون يعني أنه سيقتل وبعد قتله تقسم تركته، نقول لا، بمجرد الارتداد تقسم التركة سواء قتل أم لم يقتل. كيف أن يقتل؟ فر [كذا] لم يرتد، ارتد إلى الآن لم يمسك، بمجرد أنه يحصل ارتداد الأموال الموجودة عندنا نقسم التركة. يقول: سواء قتل أو بقي، يعني بقي بدون قتل.

ولا يستتاب. ما هو المراد ما هو المراد باللا يستتاب؟ تكتب هنا احتمالات:

الاحتمال الأول: لا يستتاب يعني لا يطلب منه التوبة، لا يقال له تب إلى الله، فلا يطلب منه التوبة، المستتاب من باب الاستفعال طلب الفعل طلب التوبة فلا يطلب منه التوبة، ولكن هذا الاحتمال الأول يقول هكذا، ولكن عدم طلب التوبة لا ينافي تحقق التوبة منه، فان تاب لا تقسم مثلاً تركته، جاي لا تبين زوجته، بل إن البينونة وتقسيم التركة متوقفة على عدم حصول التوبة منه. هذا الاحتمال الأول، فلا تنافي أن نقول لا تطلب منه التوبة، لكن لو صدرت منه في الخارج توبة تقبل توبته.

القول الثاني [كذا]: يعني تقبل معناه لا ترتب عليها لا ترتب عليها الآثار من بينونة وعدة وما شابه. هذا الاحتمال الأول، لا أقول قول، هذا احتمال. سوف يعني ذلك [كذا].

الاحتمال الثاني: لا يستتاب يعني لا تطلب منه التوبة، فسواء تاب في الواقع أو لم يتب تترتب الآثار، فتعتد الزوجه وتبين ويقتل، فلا تقبل توبته. واضح الفرق بين المعنيين؟ المراد من هذا المطلب المعنى الثاني لا المعنى الأول، يعني ولا يستتاب، يعني ماذا يعني؟ ترتب هذه الآثار سواء تاب أم لا.

وقد وقع كلام لو تاب تقبل توبته أو لا؟ في الفقهاء يبحثون لو تاب ورجع إلى الإسلام قال أنا أسف الدم استغفر الله ربي وأسأله التوبة، أشهد أن لا إله إلا [الله] تاب، سؤال علم، هل تقبل توبته أو لا؟ أم لا؟ وقع كلام بين الفقهاء على أقوال:

القول الأول قال: تقبل توبته باطناً لا ظاهراً. على نفس التعارض بين نفس يعني وجود أقوال حقوق الدولة لا لا ما في ما في على نفس الرأي الثاني مع الثاني أنه لا تقبل توبته بأي حال من الأحوال، لا يأتي بطريقة الدعاء، ألا تأتي أن هذا ما في تنافي لأن ما هو مراد أنه لا تقبل توبته بأي معنى؟ نعم. أوكي الآن القولين في المسألة:

القول الأول: لا تقبل توبته ظاهراً لكن باطناً تقبل توبته، والمراد من ذلك عدم قبول التوبة ظاهراً وقبولها باطناً يعني لا نرتب الآثار الشرعية على توبته فننتعامل معاه تعامل المرتد في مسألة في مسألة ماذا؟ بينونة عن بينة الزوجة والأبدة عند الوفاة وما شابه ذلك، وقتله. لكن وقتله أيضاً. لكن تقبل باطناً بينه وبين ربه يعني غير هذه الأحكام. غير هذه الأحكام من جهة مثلاً قبول توبته في الباطن وعند الله لا يتخلد في النار، بل بعضهم ترقى وقال إن قبول توبته باطناً معناه الحكم بطهارته. فقط هذه الأحكام الذي الآن مسألة تدين الزوجه وتعتد عدة الوفاة وتستتاب ويقتل، هي الأحكام لا تقبل فيها التوبة، أما باقي الأحكام من مسألة الطهارة، من مسألة أنه يملك أو ما شابه ذلك تقبل ويصح منه مثلاً وتصح منه لو لمسه مثلاً لا يكون نجساً ويجب عليه أن يصلي. شنو يا شيخ؟ نعم. أقول هذا القول يقول إنه لا تقبل توبته ظاهراً، وش يعني ظاهراً؟ يعني الأثار الأحكام التي ذكرناها الآن أربعة، التوبة لا تؤثر في ارتفاعها، فحتى لو تاب تبين زوجته ويقتل وتحت الزوجة عدة الوفاة، سواء تاب أو لم يتب. التوبة ما معنى قبولها باطناً؟ قال: لا يعذب في النار، بينه وبين ربه لا إشكال في توبته، بل أن بعضهم تأدى وقال: الحكم بالطهارة طاهر لو لامسته ما في إشكال. واضح؟ تقول أنا يجب قتله مسألة ثانية يجب قتله ومسألة أحكام شرعية. واضح الفرق؟ خوف.

عشان ما يدري إذا كان ينبت على القول هو يسمونه نعم ينبت، حتى لو إذا تاب ينبت كيف توزع ذلك الأشياء؟ ذلك تبوب على ذلك الأملاك الذي يحصل عليها توزع بعد ذلك، كأنه حصل على مال جديد فيوزع ذلك المال الجديد. نظير لو إحنا ذكرنا في مسألة سابقة في باب التركة لو عنده في الهند وفي البحرين وفي بلجيكا نستطيع أن نقسم أموالنا في البحرين بعدين نقسم أموالنا في بلجيكا بعد ذلك نقسم أموالنا في وين؟ اللي في الهند هنا الأموال الموجودة نستطيع أن نعجل التقسيم فيها فلو حصل على مال جديد قبل موته يقسم ذلك المال، تاب لا يقبل بل يملك، لكن إذا مات يملك لكن يقول يملك لكن ما دخل في ملكه يقسم ما في إشكال. حبلي هذا هو مرتد.

شيخنا أصل الكلام هناك إنه لو كان له يعني مورد قد لا تظن أنه يملك أصلاً لا يتحقق شيئاً لا يرد؛ لأنه ورد له لا يتلقى الموت، يتلقى؛ لأنه إذا كان مرتد على هذا؛ لأن الاسم يتلقاه من الكافر المرتد، يتلقاه يتلقاه من يدخل في ملك المرتد ثم هو يتلقاه فتقسم تركة المرتد. يتلقاه من طرف المرتد، مثلاً توفي أخوه مثلاً. لا يقال لا يقال هو لا يقال في الخدمة مع إخوته مسألة ثانية، إنه لا يملك من جهة العرس [كذا] لكن لا لو الباب باع واشترى. لا لا أقصد أنه من جهة العرس أنه لو توفي أخوه مثلاً. نعم لا يملك شيئاً أخوه. أقصد أنه لا يقال في الخدمة، زين الحين هؤلاء شلون يرثون؟ سياتي إن شاء الله يرثون لا يمنعهم، سياتي في التفاصيل. لا أقصد أنه يرثون خدمته لا لا لا يرثون. يعترف أنه حق لا لا لا لا لا لا لا يرثون؛ لأنهم إنما الولد إنما يأخذ المال من جهة الأب والمفروض أن الأب لم يدخل في ملكية شيء لكي يأخذه الولد فلا يستحق شيئاً. هي مسائل ثانية خلينا الآن نكمل المطلب بعد ذلك أفضل أسئلة عشان يتضح المطلب فأسئلة ثلاث تجاوب الحين.

هذا القول الأول. القول الثاني: أنه لا تقبل توبته لا ظاهراً ولا باطناً، كما أن الأحكام هذه الأربعة لا ترتفع بالتوبة، كذلك إذا باقي الأحكام كمسألة الطهارة والنجاسة، مسألة الملكية، مسألة أنه بل يخلد في النار قال بعض الفقهاء بل إنه كما ادعي المشهور أنه يخلد في النار، المرتد لا تقبل توبته، حتى باطناً بينه وبين ربه يخلد في النار. واضح؟ لكن هناك اتفاق بينهم أنه لا تقبل التوبة ظاهراً، هذه اتفاقية، أن ظاهراً لا تقبل توبته. ما معنى أن ظاهراً لا تقبل توبته؟ يعني هذه الأحكام، ركز، هذه الأحكام التي ذكرناها الأربعة لا ترتفع بماذا؟ لا ترتفع بالتوبة. وتحقيق أكثر إن شاء الله في بحث الارتداد. قال: ولا يستتاب، يعني سواء تاب أم لا، لا تقبل توبته ظاهراً، والأحكام الأربعة يترتب عليها الآثار ولا ترتفع.

أحكام المرتدة وقتل المرتد

قال: والمرأة -هذا المرأة من المرتدة عن فطرتها- كلامنا في المرتد، المرتد سابقاً رجل، مثلاً يقول امرأة، الذي تقدم في الرجل الآن الكلام في المرأة، يقول: والمرأة المرتدة عن فطرة أحكامها مختلفة، لا تقتل المرأة، لا تقتل. ماذا تفعل؟ قال: وتحبس. هنا ظاهر عبارته بأنها تحبس مطلقاً بمجرد الارتداد، مع أن هذا كلام ليس بسام [كذا]، بل أنها تستتاب، يطلب منها التوبة، فإن تابت فبها ونعمت تقبل توبتها ظاهراً وباطناً، وإن لم وإن لم تتب قتل [كذا] أنا أسمع الكفر، لا أريد أن أصلي وأصوم، فإن امتنعت عن الرجوع إلى الإسلام هنا تحبس، فتحبس مع فرض الامتناع عن الإسلام بعد فرض التوبة. سبحان الله! هذا مصنف مطلق لكن لا يريد الإطلاق قطعاً، لا يريد بقرينة هنا سياتي مطلب ببحث الاقتداء [كذا]. الشرع هي أحكام من الشرع قال: الرجال اقتلوه، أما المرأة لا تقتلوها، لكن الأحكام قد تاتي، قال: والمراة لا تقتل وتحبس. تحبس متى تحبس؟ حال الامتناع عن الإسلام شفتي؟ هذا الاستتابة مهم هو تحبس ماذا يفعل تحبس قدم لها العكس إذا حبسها تعطونها ابن السجين يعطونا أثر يقول لا تحبس وتضرب اوقات الصلوات. إذا جاء وقت الصلاة تضرب في اوقات الصلاة كما دلت عليها النصوص. تضرب في الصلاة ولا في الوقت لا تضرب في اوقات عقوبه. اوقات الصلوات تضرب. يعني مو تضرب بغايه الصلاة؟ لا لا لا مو تضرب بغايه الصلاة تضرب في اوقات الصلوات حتى لو قامت تصلي يقول الشهدي قولي اشهد ان لا اله الا الله ما قالوا تشهد. تفكر بانها مطلع للصلاه فتضرب في اوقات الصلوات، فوق كم تضرب؟ كم تضرب؟ 100 ركعة ما تصلي، فوق 100 ركعة 100 جلسة، 50 جلسة، 40 جلسة، قال الفقهاء تضرب بحسب ما يراه الحاكم. حسب ما يعني مو على الوقت العظيم مثلا صلاة ساعة دقيقتين لا لا لا إذا حان مو تضرب في مدة وقت الصلاة، إذا أذن المؤذن تضرب تضرب دقيقة دقيقتين، مو تضرب في مدة أربع أكعاب [كذا]. لا، أوقات هذا وقت الصلاة وقت الضرب. اما الضرب مثل استمر بحسب رؤيه الحاكم الشرعي يضربها يضربها 100 جلده 50 جلده 40 جلده حسب حسب رؤيه الحاكم الشرعي ما يراها من المصلحات. عشان عشان هذا عشان ازمه عطاء العمل له [كذا]. قال وتضرب اوقات الصلوات. نعم.

قال: ولا تقسم تركتها حتى تموت. شفتي؟ لا تقسم تركتها بخلاف من المرتد عن فطرة، أما المرتدة عن فطرة لا تقسم تركتها حتى [تموت]، ليش قال تموت ما قال تقتل؟ لأنه لا تقتل، نعم الأموال اللي عندها الأموال اللي عندها ما ما ما يذكرون أنه يحجر عليها بالتصرفات، لكن هي موجودة في السجن وتضرب بعيدة تصرف تصرفات، لكن من أسباب الحج [كذا] الارتلال [كذا] لم لم ما ما عندك مطلب أنهم يعني يمشوا عليها. شيخنا ما في شك، شيخنا الشارع في يوم الفاتح عشان هذا من زمان ضربها من زمان ما ضربها قتلها يعني. لا تضرب تموت حتى تموت حتى تقتل يعني يقاضها الفاتح [كذا]. شيخنا بالنسبة إذا عرفنا عرفنا أن الكافر لا يمكن يجي يروح حقوق بلا كافر إذا كنت آمن شر بما أنها لا إذا كانت إذا كانت أوكي هذه وإن كانت كافرة، لكن على قسمين؛ الكافر عندنا كافر حربي وكافر غير حربي، ليس كل أقسام الكافر لا يملك هذا أول شيء، ليس كل أقسام بعد هذا قسم، الشيء الثاني حتى لو كان لا يملك، كثير من الفقهاء لا يجوزون أخذ المال غيلة خصوصاً إذا كان المال قد يتعلق بحق الآخرين خصوصاً هذه قد أموالها الآن متعلق بحق ورثتها فحينئذ لا يجوزون عقد [كذا] هذا الموت غيلة أو ما شابه ذلك، خذ قال: ولا تقسم تركتها حتى تموت.

هذا كله بالنسبة إذا كان المرتد عن فطرة. يقول: ولو كان المرتد لا عن فطرة، يعني ماذا؟ عن ملة. قالت تتيب [كذا] يطلب منه التوبة، فإن تاب وإلا ماذا؟ وإلا قتل. هناك بحث في باب الاعتداد يعني يأتيكم إن شاء الله، إن استتاب إلى أي مدى؟ هل ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل؟ بعضهم قال ثلاثة أيام ينتظر، فإن تاب بالثلاثة فبها ونعمت وإلا فلا، بعضهم قال ليس هناك مدة محددة، يستتاب، فما دام هناك في مظنة للثروة [كذا] حسب ننتظر ننتظر بعد ذلك بعد فترة بحضورة [كذا] يراها الحاكم الشرعي يقال ماذا؟ يقال إنه يقتل، يستتاب أولاً، مقدار مقدار الانتظار بحث بين الفقهاء.

يقول: ولو كان المرتد لا عن فطرة يعني عن ملة استتيب فإن تاب فبها محذوف، فإن تاب فبها جواب الشرط محذوف يعني ما في كلام بعد تاب رجع الإسلام وإلا قتل يصير حكمه حكم القاتل. يقول: ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت، بخلاف المرتد عن فطرة يقسم ماله حين ارتداده، أما المرتد عن ملة لا يقسم حتى يقتل أو يموت، لماذا يقتل أو يموت؟ لأننا قلنا له قلنا له تب إلى الله، ارجع إلى الإسلام، مثلاً جعلنا انتظرنا ثلاثة أيام، في هالثلاثة بسبب خوفه مات، فمات، ما قتل مات، وتارة يكفى، يفتقروه بالقتل [كذا] ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت.

ما هو حكم الاعتداد؟ قال: وتعتد زوجته. متى تعتد تعتد؟ من حين اختلاف دينهما من حين الارتداد، من حين الارتداد. هذه كانت الزوجة مسلمة، كانت الزوجة ماذا؟ كانت الزوجة مسلمة والزوج مثلاً ماذا؟ مسلم مثلاً، مسلم ما يكون هذا كلامك المرأة، بعد ذلك ارتدت المرأة فاختلف الدين فصارت هذا مسلم وهذه غير مسلمة، فمن حين الارتداد ماذا يفعل سبيل الزوجة [كذا]. قال: وتعتد زوجته أي أنا بالضبط مثال الزوجة أظن صار بالضبط العكس كلامها بالعكس. لو فرضنا بالعكس مثلاً بأنه عندنا الزوج وزوجة، كانت الزوج الزوج كان مسلماْ فماذا فعل؟ كان اتقوا الله كان نصرانيا فمسلم بعد ذلك صار ماذا نصرانياً؟ لما كان نصراني دخل الإسلام فتزوج بالمسلمة صحيح؟ يعني لما يجوز الزوجة صار مسلم بعد ذلك ارتد فيكون ارتداده عن عن ملة. إذا ارتد عن ملة حينئذ ماذا؟ زوجته تعتد من؟ تعتد من مسكين مسكين الاختلاف بينهما في الدين، صار هذا النصراني وهي مسلمة.

شيخ حرام، لو انتهت العدة لو ما قتلوه نفرض يعني أنه أعطوه مثل ما ظن أنه ممكن يرجع، بعد ما انتهت العدة رجع. لا، لا يكون أحق الآن ستأتي بأنه إذا رجع إذا ورجع في أثناء العدة، بمجرد اختلاف الارتداد تحصل عدة، صحيح؟ نعم. هذه عدة ماذا سياتينا؟ أن هذه عدة عدة الطلاق الرجعي، خذ تقصر مدة في العدة، خذ إذا رجع في أثناء المدة فهو أولى بها، نعم. إذا رجع بعد العدة فليس له سبيل عليها، فحينئذ تستطيع أن تتزوج بغيره، كأنه عدة طلاق رجعي، خذ. لا ليش؟ لأنه المدار على يعني تعبير آخر، لكن هنا المسألة ما في خصوصية في التعبير لا ما في خصوصية في التعبير.

يقول: وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما من حين الارتداد. هذه أدتنا عند الطلاق راجعين. وهنا المصنف أجمل المطلب، وإلا نحن درسنا جواب الطلاق فيه تفصيل. يقول: تفوت العبارة فإن عاد قبل خروجها من الأسرة [كذا] هناك نحن أشرنا لعله متى تعتد عدة الطلاق الرجعي في كلام هذا المطلب يظهر من عبارة المصنف بأنه مجرد أن يرتد الزوج ارتداداً منياً تحصل ماذا تحصل العدة صحيح وعدة طلاق فيقع الكلام أنه يعول في أثناء العدة أو لا، كثير من الفقهاء ولعل هذا أيضاً مصنف مراده لكن هنا مجمل العبارة بأنه إنما تعتد منه عدة إنما تعتد عدة الطلاق الرجعي بشروط لو دخل بها لولا إذا كانت صغيرة أو لم يدخل بها كما سمى في باب الطلاق لا تحسب عدت بل إنما تحصل بينونة، تذكرون باب الطلاق هذا المطلب أشرنا له هناك في واجب كتاب الطلاق وأشرنا هناك بأنه إذا انتهت فان كانت يائسة يعني ليس من شأنها عدة الطلاق الرجعي كما لو كانت يائسة كما كانت كما لو كانت صغيراً كما لو كانت غير مدخول بها فحينئذ لا تحسب بحسب الطلاق الرجعية حتى في مثل هذه الموارد، ففي مثل هذه المسألة لو فرضنا نصراني ثبت المطلق دخل الإسلام تزوج المسلمة ولم يدخل بها ثم بعد ذلك ارتج هل تأتي هذه المسألة؟ لأنه إذا رجع في أثناء العدة أو لا لا تأتي هذه المسألة، إنما تأتي هذه المسألة لو كان يتأثر في المرأة أن تحتد عدة الطلاق الرجعي كما لو كانت كبيرة ومدخول بها غير يائسة، أما لو كانت يائسة أو صغيرة أو كذا لا يصح، هذه المسألة مجملة إحنا أشرناها مصنف، راجع تفصيل ذلك في كتاب الطلاق.

قال: فإن عاد قبل خروجها من العدة، أي أدت أدلة الطلاق الرجعي، فهو أحق بها، ما له حق تمتنع تقول خلاص أنا ما أنت مالك، لا ما له حق، هذا هذا في الطلاق كان طلاق رجعي، فهذا في أثناء العدة، هذا معنى أنه لا يحق لك تفضيلها [كذا]، يعني بحاجة إلى إلى عقد جديد أو أنه لا، نفس العمل لا، طلاق رجعي، رجعت في أثناء العدة فهذا نفس الكلام. يعني هو يعني من حق اختصاصه لا لا لا لا لا، حق بها يعني تكون تكون زوجته كان رجع لها في أثناء الطلاق الرجعي. وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها، خلاص عطلت البينونة انقطعت العلقة الزوجية فهي تستطيع أن تتزوج حتى لو تزوجت، يقول أنا راجعت ارجعي لي، نقول انتهت العصمة الزوجية، الطلاق الرجعي انتهى زمانه فتحصل البيت [كذا] البينونة. فتحتاج إلى يحتاج إلى عقد جديد لو أراد أن يتزوج.

شيخنا ما بالنسبة لهذه العبارة أنه لو افترضنا أنه نصراني ثم اسلم ثم عقد مؤقتاً على دمية نصرانية نفترض ياتي هذا الكلام ياتي الكلام انه إذا صار ابتداء يعني نقول اذا إذا بعد ما لا يعده إلى يعني أنه بعد ما بعد ما لا يعده نعم لا قصدي أنا اقول يأتي الكلام من ان هذه المسألة موصف بالمسلم. يعني أقصد أنه وتعتد بكم الشيء هذا من هما لا يكون لها هذه مسألة هي هي مسألة المعتد بها هي مسألة المتعة مسألة ثانية سر يسموه طلاق ما في طلاق في مساله ولا طلاق راجع وما شابه ذلك، إنما تاتي مسألة عقد الدم ذيك هي مسألة مسألة لابد أن تعتد عدة عدة المتعة، عدة المتعة أما انتهاء المدة كما أشرنا فيما سبق ما في طلاق أما انتهاء المدة أو مسألة قيمة المدة هذه المسألة لما تأتي في العقد الدارج، لكن هذه مثلاً مخصوص بالمسلم والمسلم حتى لو كان نصراني تزوج بمثلا بمن؟ تزوج بشخص آخر بامرأة مسيحية ثم هذاك ارتج وصار كافراً مثلاً. وكان مسلم وتزوج بماذا؟ تزوج بنصرانية. بنصرانية الفقه يجوز أن المسلم يزوج بنصرانية، بعد ذلك ارتج، هذه النصرانية ما هو حكمها؟ حكمها كذلك لكن هي لا تقلد لا لا ما تقلد المحقق ولا تقلدنا.

لكن متى يشفع لواء [كذا]؟ شوف يا شيخنا الحين هذا لو نفترض أن الله قبل توبته ظاهراً لا ظاهراً، أيهما هنا؟ الواقع المرتد يعني وايش فائدة القتل الحين؟ حكم شرعي مثل مثل مثل شخص مثلاً تحقق منه اللواء فيجب عليه الحد فيقتل توا، نقول توبته ترفع الحد ترفع الحد؟ لا لا ترفع الحد، هنا أيضاً إذا كان اللواء وهو الذي أذنب ذنب أقل من الشرك لا يرفع الحد، هنا أيضاً لا يرفع الحد هذا إذا تعالى الفرضية الأولى تعالى الفرضية الثانية أن الله ما يقبل هذا زين على قضية ايش؟ على قضية المسألة، نعم هي مسألة خلافية قالوا بأنه إذا لم تقبل منه التوبة فالتكليف بما لا يطاق أو ما شابه ذلك، فحسب المصطلح تقبل توبته ولا تقبل كثير من العلماء يقولون لا تقبل بل إنه المشهور بين علمائنا لا تقبل توبته باطناً، نقول هذا لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه التكليف بما لا يطاق لأن هذا تكليف بسوء الاختيار والاضطرار بسوء الاختيار لا نافل اختيار [كذا] هذا بعد بحث في العقائد.

مانع القتل من الإرث

وأما القتل -الآن شروع في ماذا شروع في المانع الثاني وهو القاتل- هذا من الموانع. خبونا عندنا رواية معروفة قوله (صلى الله عليه وآله): ⟦لا ميراث لقاتل⟧، عندنا رواية معروفة تقول ⟦لا ميراث لقاتل⟧. فالقاتل يمنع من العرس [كذا].

قال المصنف: وأما القتل فيمنع فيمنع القاتل من العرس، شخص إذا قتل شخصاً وكان يستحق أن يرثه لكن قتل المورث فبسبب قتله لا يرثه، مثلاً الأخ مع أخيه، الأخ يرث أخيه، صحيح؟ قام هذا الأخ وقتل أخيه، ولا يوجد ورث إلا هذا الأخ، هل يرث؟ القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. خذ قال: فيمنع القاتل من العرث [كذا]، يعني القاتل إذا كان يستحق العرث [كذا] من المقتول الذي قتله هو، ما دام أنت قتلته لا ترث منه.

شيخ العبارة مطلقة هذه. ليش مطلقة؟ إذا قتلت أي واحد. مثلاً في الموانع. الموانع لابد أن نبحث أن مقتضى الإرث يتحقق، صحيح؟ قلنا بحث في الموانع، لابد أن نفترض لكي يكون هنا مانعون [كذا] أن مقتضي وموجب الإرث متحقق. فاذا أنا قتلت شخصاً أجنبي عني، فلا تقول إنه لا يرث لأنه قاتل، لا يرث لأنه ما في إلا بالارث أصلاً، ما في مقتضي الإرث. صحيح؟ نعم يقولون شيخ يقول سيدنا مسألة مسألة أسئلة فلسفية عندك موضوع الإفادة مهم ما عليكم كثير التعليل بعدم بعدم المانع قبيح مع عدم وجود المقتضي، اقول لك ليش ليش أسالك سؤال ليش هذه الورقه ما احتراقت تقول لأنه ما في تماس، اقول لك النغمه موجودة عشان تقول لي في تماس ما في تماس أو تقول لي مثلاً ما في لأنه في رطوبة، طيب ما في نغمة التعليل بالمانع أنك تقول لي في رطوبة لأنه ما حصل إحراق مع ما فرق على موضوع المصلي قبيحة. مو تقصد يا شيخ؟ مثل واحد يسالون ليش ما احتراقت الورقة تقول لأن فيها رطوبة، والنار ما موجودة بس يقول فيها رطوبة. نقول هذا التعليل قبيح، واضح؟ فهنا نفس الشيء، إذا كان الشخص ما يحصل أن يرى [كذا] ما يعللون بالمانع أن هناك لا هذه مثلاً بعد. لا الحي معنا موجود حي يرزق، فيستطيع أن يفسر تفسيره، هو يقول بأن هذا ليش تقول لي أخ وأخ؟ نعم نعم نعم نعم نعم إنه حتى لو يسمونه يعني أنا من من من يستحق الرثاء [كذا] يستحق الرثاء بس مو مو قتلت الواحد المورث بس قتلت نفس الشيء يرجع لكلامه، إذا قتلت شخص آخر هو كلامنا بين القاتل والمقتول، القاتل لا يرث المقتول، هو إذا كان أجنبي ما في معنى للبحث من جهة القتل، لانه ما في موجب للرث [كذا].

لا هو ولد، وله ابن، وله جد، وله أخ. فلعله ما موجودة، قلنا لأن معنى البحث، بحثنا كله في الموانع، والموانع فرق تمامية المقتضي. بس أنا نحن هذا الجانب اللي نواز فيه العنوان، لا، ختم واحد بيننا في البحث. لا ما له ما له معنى ما له معنى البحث، أقول البحث في المانع بعد الفراغ عن وجود المقتضي. كما شرحنا هذا يعني المقتضي ما موجود بيني وبين المورد، بيني وبين اللي سوى فارس [كذا] من؟ في مقتضي ولا ما في مقتضي؟ قبيلة موجودة مقتضية ما في مانع من جهته، أنا ما قتلته بعد، قتل واحد ثاني ما له علاقة. وإلا يعني كل واحد قاتل في الدنيا ما يرث، لا مو مقصود هكذا.

يقول: فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماً. عمداً زائد ظلماً، هنا قيدان: قوله عمداً في مقابل الخطأ، فلو قتل شخص آخر خطأ: الوالد قتل ولد، الولد قتل والده خطأ، الأخ قتل أخيه خطأ، هل يرث أو لا يرث؟ سيأتي البحث إن شاء الله مفصل. وضح أنه في القتل خطأ ما هو حكمه؟ فقط عن دم احتراز عن الخطأ. ظلماً مظلوماً [كذا]. احتراز عن الحق. قتلت شخص متعمد حقاً. كيف هذا الشخص مثلاً ثبت عليه حجة والعياذ بالله اللواء في ماذا؟ فيرجم، قمت أنا ورجمته فمات هل يقال أنت قتلته متعمداً؟ متعمد بدلك [كذا] ينظر له بحق بحق مثلاً الحاكم الشرعي حكم على فلان بالقتل بالخصام، أنا شخص والعياذ بالله -يعني من غير خصام أو شخص آخر جلال [كذا] أو شخص آخر ويش؟ يقتل مو عياذ بالله؛ لأن هذا له حكم شرعي، صحيح؟ فحينئذ قام وقتله وقص رأسه، خذ قتله، خذ عمداً له وعمداً، عمداً لكن بحقين [كذا]. الجلا لا يطلق على من يعذب ويقتل أحياناً، وشو؟ أي هو ما يطلق عليه ما يطلق عليه؟ الجلا لا يطلق لا، الشرعي لا يطلق لا يطلق، الشخص الشخص الذي يجلس يقوم بالجلس [كذا].

يقول: فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماً. يقول: ولو كان بحق، هل أنا جرحته الآن؟ بحق يعني قفاص [كذا] ابن الحاكم الشرعي جاء أراد أن يقتلني فمن باب الدفاع قتلته، أخي جاء أن يقتلني فمن باب الدفاع قتلته عمداً لكن بحق لأنه متعدٍ علي فيقتلني فحينئذ أرثه، ولو كان بحق لم لم يمنع. هنا مسألة شرحناها في كتاب آخر، فلكنتم أعاني سؤال، لو كان الشخص يستحق القتل كما مثلاً البابي [كذا] على الإمام خارج عن الإمام يستحق القتل، المرتد يستحق القتل، لكن كما قلنا بأن قتله يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي، ما لي حق أني أنا كل إنسان يطبق الأحكام يطبق حكم الارتداد لابد من إذن الحاكم الشرعي، شخص يستحق مثلاً الرجم [كذا] أنا ذهبت ورجعت له إذا حكم شرعي فقتلته، قال: كوني مستحقاً للقتل لكن بدون إذن الحاكم الشرعي، يصير السؤال: هل هذا من مصادق بحق أو ظالماً؟ إن كان ظالماً لا يستحق أن يرثه، إن كان بحق يستحق أن يرثه.

ولو يعني تراجعون في خزانة معلوماتكم أشرنا إلى ذلك في أي ظرف وايش دخل المصرفي ومنهاش [كذا] تتذكرون في أي مطلب؟ في أي باب؟ القضاء القضاء ما درسناه، تتذكرون من يستطيع أن يتقوت [كذا] بقوته الذهنية؟ هذا المطلب وين أشرت إليه؟ النكاح بأي مناطق تتذكر النكاح هذا المطلب؟ هذا إذا واحد استوى وزلمه الثاني شافه وبيقتله بدون لا في باب الكفارات تتذكرون كفارات كفاره الجن [كذا] وكفاره كفاره الجنى [كذا] وظلماً تذكرهم هذه العبارة رجعت قاده فرجعناهم.

يقول: ولو كان القتل خطأ هذا مطلب في في ثلاثة آراء في أقوال نرجعه إلى غد إن شاء الله لأنه الوقت مستقر. لو كان القتل خطأ ما هو عندنا آراء ثلاثة وفيها مطلب نشير إليه، استشهدنا طريقتنا بأنه المصنف إذا تعرض إلى الأقوال وإلى أحسن أشباه ناتي ببعض الأدلة نوعاً ما، أما إذا لم نتعرض كثيراً إلى أشبه وأحسن رواية ما نتعرض، لكن إذا تعرض نتعرض معه، فغداً إن شاء الله نتعرض إلى هذا المطلب.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع

أضف تعليق