شرائع الاسلام كتاب الارث – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

65 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 23

تحميل الصوت

تحميل Word

023

كان الكلام فيما سبق في المانع الثاني وهو القتل. وقلنا بأن المصنف ذكر بأن القتل لا يخلو، إما أن يكون القتل عمداً ظلماً فهو يمنع، يمنع القاتل أن يرث المقتول. القسم الثاني أن يكون القتل عن حق فلا يمنع.

القسم الثالث القتل عن الخطأ. وصل بنا الكلام إلى بحث القتل عن الخطأ. واضح إلى أقسام ثلاثة عندنا عمداً ظلماً هذا قسم أول يمنع. القسم الثاني إذا كان القتل بحق وإن كان عمداً فلا يمنع. القسم الثالث إذا كان القتل خطأ فهل يمنع أو لا؟ المصنف هنا ذكر قولين.

والمجموع الأقوال في الحقيقة ثلاثة، يعني الأقوال في هذه المسألة ثلاثة. القول الأول يقول بأن القتل الخطأ كالعمد يمنع مطلقاً. فكما أن القتل العمدي يمنع الإرث كذلك أيضاً القتل الخطأ يمنع الإرث. فلا فرق بين العمد وبين الخطأ من هذه الجهة، من جهة الإرث.

هذا هو القول الأول ولم يذكر المصنف هذا القول. القول الثاني بأنه يرث مطلقاً، يعني بأن القاتل خطأ يرث، كما أن القاتل عن حق يرث، كما أن غير القاتل يرث، كذلك أيضاً القاتل عن خطأ يرث.

لا فرق بين القاتل عن خطأ وغير القاتل. هذا القول الثاني وهو ما ذهب إليه المصنف. القول الثالث في المسألة أن يفصل بين التركة والدية، فبالنسبة إلى التركة غير الدية.

هذا ماذا؟ هذا يرثه القاتل. أما بالنسبة لما يؤخذ من الدية فالقاتل الخطأ ليس له حق أن يأخذ نصيبه من الدية. فلو كان مثلاً التركة 300 دينار مثلاً والدية 100 دينار، المجموع 400، حسب القاعدة المفروض أن أنا آخذ نصيبي من الـ 400.

هذا يقول: لا، يلحظ ما عدا الدية اللي هو 300 وتأخذ نصيبك من الـ 300، فلو كان لك مقدار الثلث تأخذ ثلث من الـ 300 ما تأخذ ثلث من الـ 400، أما الـ 100 توزع على غير القاتل. واضح لك الاحتمال الثالث؟ ها هنا احتمالات ثلاث. الكلام يقع الآن في وجه كل احتمال، لأن المصنف هنا ذكر الأشبه وما شكل ذلك، فلا بد أن نعطي إطلالة نوعاً ما إلى وجه الأقوال.

أما القول الأول، ما هو كان القول الأول؟ بأنه لا يرث إذا كان حسب الترتيب. هذا القول دليله التمسك بما ذكرناه في أول البحث، وهو قوله (صلى الله عليه وآله): ⟦القاتل لا يرث⟧. وهذه الرواية مطلقة، لا يرث القاتل سواء كان عن عمد أو عن خطأ. فنتمسك بهذا النبوي الصادر عن النبي (صلى الله عليه وآله) في إثبات أنه لا فرق بين القاتل عن عمد والقاتل عن خطأ، فكما أن القاتل عن عمد لا يرث، كذلك القاتل عن خطأ لا يرث. هذا وجه القول الأول.

وجه القول الثاني، وهو ما ذكره المصنف حيث إن المصنف قال بأنه يرث مطلقاً، وجهه هو ما ورد في هذه الرواية، صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) هكذا الرواية تقول: سألته -عبد الله بن سنان مثلاً يسأل الإمام الصادق (عليه السلام) يقول-: سألته عن رجل قتل أمه، أيرثها؟ وهي محل بحثنا، بأن القاتل هل يرث المقتول أو لا يرث المقتول؟ فقال: (إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمداً لم يرثها). هذه الرواية واضحة أنها فصلت بين العمد وبين الخطأ، فإن كان خطأ فهو يرث، وإن كان عمداً فلا يرث. فتمسك بعض الفقهاء الذين قالوا بأن القتل عن خطأ يرث وليس هو كالعمد بهذه الصحيحة.

ما هو القول الثالث؟ عندنا قول آخر، قول ثالث بأنه نفصل بين الدية وعدم الدية، صحيح؟ فإنه بالنسبة إلى الدية لا يرث هذا القاتل، أما باقي التركة غير الدية فيرث. ما هو وجهه؟ تمسك أيضاً برواية، وهي رواية عمر بن شعيب. أنا اقتطعتها يعني طويلة، محل الشاهد هنا: (فإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته). واضحة الرواية؟ هكذا: (فإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته).

وقال هذا القول الثالث قال هذا وجه الجمع، يعني عندنا روايات تقول لا يرث، وعندنا رواية تقول يرث، ما هو وجه الجمع؟ ما في تنافي بين الروايات، التي تقول لا يرث ناظرة إلى الدية، والتي تقول يرث ناظرة إلى التركة. فمقتضى الجمع بين الروايتين ما قد ذكرناه من التفصيل بين الدية وعدمها.

أيها المصنف، أنا نقرأ العبارة نشوف ماذا يقول المصنف. يقول: ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر. سيأتي الآن بعد ذلك يقول لماذا قال الأشهر؟ ورث على الأشهر. إذن اختار أي قول؟ الثاني الذي ذكرنا. يقول: وخرج المفيد (رحمه الله) وجهاً آخر، هذا الوجه الثالث اللي هو التفصيل، وهو رأي الشيخ المفيد. وخرج المفيد (رحمه الله) ماذا قال؟ قال هو المنع من الدية، باختصار العبارة هو المنع من الدية، يعني بالنسبة إلى الدية القاتل لا يرث من المقتول، أما بالنسبة إلى باقي التركة غير الدية فيرث.

وهناك قول ثالث ما ذكره المصنف هنا وهو أنه كالعمد لا يرث. يقول وهو حسن، يعني ما ذكره الشيخ المفيد حسن، لكن يقول والأول أشبه.

إذاً، بعد اتضاح الأقوال في المسألة، المصنف في عبارته يدعي دعويين. يدعي الدعوى الأولى بأن ما ذكره الشيخ المفيد حسن، بالتفصيل يرث الدية ولا يرث التفصيل بأنه بالنسبة إلى الدية المنع فلا يرث، أما باقي التركة فيرث. والمحقق ادعى دعويين: الدعوى الأولى بأن ما ذكره الشيخ المفيد حسن، لكن ما ذكره المحقق هو الأشبه، صحيح؟

إذاً، لابد أن نبحث ما هو وجه الحسن فيما ذكره الشيخ المفيد، وما هو وجه الأشبهية التي ذكرها المحقق. أما وجه الحسن الذي ذكره المفيد، قد يقال إنه أولاً عندنا رواية على ذلك، صحيح؟ التي قرأناها وغير ذلك عمر بن شعيب، هذه الرواية تدل على المطلب وفصلت بين الدية وغير الدية، ومقتضى هذه الرواية هو إبطال كلام المحقق، لأن المحقق يقول يرث مطلقاً سواء كان من الدية أو من غير الدية، وهذه الرواية تقول لا، أما بالنسبة إلى الدية فلا يرث، أما باقي التركة فيرث، ومع وجود هذا النص المفصل، فيكون ما ذكره حسناً.

إذن الحسن من الجهة الأولى أنه هنا رواية تدل على مطلوب الشيخ المفيد. والنكتة الثانية أن هذا مقتضى الجمع بين الروايات، لأن رواية تقول يرث ورواية تقول لا يرث، فمقتضى الجمع بين الروايات نقول إن الرواية التي تقول يرث ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى التركة غير الدية، والتي تقول لا يرث ناظرة إلى ماذا؟ إلى الدية. التي تقول يرث، النبوية بعيدة، النبوية تقول لا يرث، هي القول الأول الذي لم يذكره المصنف، قلنا جاء في النبوي بأن القاتل لا يرث.

الآن نذكر الأوجه الحسنة ونشوف الأشبهية. وهذا وجه الحسن فيما ذكره الشيخ المفيد، لكن المصنف يقول أنا ما ذكرته، المحقق أشبه. المراد من عبارة الأشبه عندنا أظهر وأشبه؛ في كتب المتأخرين ليس هناك كثير فرق بين التعبيرات، لكن في كتب مثل المحقق لا، يراد فرق، الأشبه يعني بلحاظ الروايات، يعني إذا لاحظنا الروايات فيكون أشبه، يعني بلحاظ الأقوى في الروايات وبلحاظ جانب الروايات والمرجح في الروايات يكون ما ذكرناه.

الأظهر يكون بلحاظ الدلالة، يعني عندنا رواية واحدة فيها احتمال في الدلالة، فيقال هذا أظهر دلالة من ذاك، جيد؟ ما وجه الأشبهية؟ نقول استناداً إلى أنزل الأقوال الثلاثة. القول الأول يقول لا يرث مطلقاً. شيخنا، إنه أظهر عندنا رواية واحدة لكن أكثر دلالة، أشبه أنه عندنا أكثر من رواية، أكثر من رواية نعم، بلحاظ مو بلحاظ الدلالة، بلحاظ الروايات.

الآن نأتي لكل قول، القول الأول ماذا يقول كما ذكر المصنف بأنه لا يرث مطلقاً، طيب، هذا لماذا لا نعمل به لا يرث مطلقاً؟ لأن عندنا نصاً صحيحاً، وهي صحيحة عبد الله بن سنان دلت على ماذا؟ على أن القاتل إذا كان عن خطأ ماذا؟ يرث. فعندنا رواية تقول لا يرث مطلقاً سواء كان عن عمد أو عن خطأ، وعندنا رواية صحيحة تقول يرث إذا كان عن خطأ، فحينئذ ماذا نعمل؟ هذا مطلق وهذا مقيد، هذا عام وهذا خاص، فنعمل بالشيء الخاص.

مثل أقول لك لا تكرم العلماء، بعدين أقول بعد أو أكرم العلماء، بعد ذلك قلت لك هكذا لا تكرم النحوي، وش النتيجة النهائية؟ كل العلماء لا يرثون، أيضاً نفس الشيء هنا، تقول لا، القاتل لا يرث، عندنا القاتل عن خطأ يرث، يعني مقتضى الجمع بأن كل قاتل لا يرث إلا إذا كان عن خطأ فحينئذ يرث، فالتمسك بإطلاق لا يرث القاتل باطل، لأن هنا دليل خاص دل على أن القاتل عن خطأ يرث، إذاً كلام القول ما ذكر المصنف واضح البطلان، مو صحيح.

إنزين، ذكر كلام الشيخ المفيد، الشيخ المفيد عنده كلام رواية، وهي رواية عمر بن شعيب، وهذه الرواية ليست تامة السند، ضعيفة السند. عندنا رواية ضعيفة السند تقول إنها تفصيل بين الدية وبين باقي التركة، وعندنا رواية صحيحة السند حجة، صحيح عبد الله بن سنان تقول ما الرواية؟ تقول هذه الرواية تقول بأن القاتل إن خطأ يرث مطلقاً، غير الحجة، الحجة غير الحجة لا يعارض الحجة. حسن بلحاظ أن له دليل له وجه، يعني ليس كالشيخ ليس له وجه، لعله على مبناه يرى رواية عمر، يعني هذه الرواية لعل الشيخ المفيد يرى صحتها أو يرى حجيتها، تقول لي شيخ ضعيف؟ يرى حجيتها، طيب هي بحث رجالي، لأن بعض الفقهاء يرون بأن المدار على الوثوق مو على وثاقة، يعني بحث في الرجال إن شاء الله.

ولهذا قال: إذن النتيجة النهائية أن ما ذكره المصنف هو الأشهر بلحاظ النصوص، أيضاً حتى لو لاحظنا الفتاوى ما ذكره المحقق هو أكثر شهرة أيضاً بلحاظ الفتاوى، ولهذا صاحب الجواهر يقول: الأشهر فتوى ورواية يعبر، يعني الأشهر فتوى بلحاظ الفتاوى الرأي المشهور وما ذهب إليه المحقق وهو أن القاتل عن خطأ يرث، وكذلك أيضاً بلحاظ الروايات مقتضى رواية هو ما ذكره المحقق.

قال: انتهينا من هالنقاط، قال: ويستوي في ذلك الأب والولد، -اللي عند الوالد في بعض النسخ الوالد، هذا اشتباه- الولد. ويستوي في ذلك الأب والولد، في بعض النسخ الوالد، ما يصير الأب والوالد.

ويستوي في ذلك، ما هو ذلك؟ ما ذكرناه، شفت وش معنى العبارة؟ ويستوي في ذلك ما ذكرناه من أحكام بالنسبة إلى القتل الخطأ والقتل عن عمد، يستوي لا فرق بين كون القاتل والمقتول والد وولد أو غيرهما. طيب، لماذا ذكر هذا المطلب؟ ليش قال ويستوي في ذلك؟ يعني حكم القتل عن عمد وخطأ ما ذكرناه، بأنه في العمد لا يرث وفي الخطأ يرث.

هي نتيجة المطلب. يقول: يستوي في ذلك ماكو فرق بين كون القاتل العلاقة بين القاتل والمقتول هو الولد مع أبيه أو غيرهما. فخصص بالذكر، ما يخصص الوالد مع ولده، لماذا نص على هذا الوالد مع ولده؟ تلك بداية، نعم. ما يصير، نعم. احتمالات واجد. نقول نص على ذلك رداً على بعض العامة، دققوا في المطلب، رداً على بعض العامة.

لماذا رداً على بعض العامة؟ نحتاج إلى مقدمة لكي نتبين المطلب. سيأتيكم إن شاء الله في كتاب القصاص، ومر علينا في كتاب الكفارات لعله والله العالم، شوف الفقه له علاقة الكفارات ببحث القتل، طيب كيف؟ ذكرنا هناك بأن الوالد إذا قتل ولده، الوالد إذا قتل ولده، أنعم، هل يقتص؟ هل يقتل الوالد أو لا يقتل الوالد؟ تتذكرون؟ ذكرنا الدور في بحث المنهاج، خذ بالمهم. الوالد إذا قتل ولده، هل يقتل أو لا؟ عندنا قاعدة تقول حسب القاعدة القاتل إذا قتل شخصاً متعمداً لم يقتل، يقتص منه. صحيح؟ لكن دلت النصوص على أن الوالد إذا قتل ولده لا يقتص منه، لا يقتل. هذا شخص بعد شيخنا لا، خوفي رواية بعدنا تعبد الإسلام، نستسلم بعدنا.

فحينئذ هنا باتباع هذه المقدمة نقول: بعض العامة قالوا، شفتوا بعض العامة قالوا ما هو القتل المانع من الإرث؟ يا قتل؟ القتل الذي يوجب القصاص. فالقتل المانع هو القتل الذي يستوجب القصاص، ولهذا القتل الخطأ لا يستوجب القصاص فليس بمانع، لأن القتل الخطأ فيه مادة جدية ما في قصاص. القتل العمد إنما صار مانعاً لأنه يستوجب بالقصصاص.

وإذا أتينا إلى مسألة الوالد مع ابنه فإن الوالد إذا قتل ابنه وإن كان عمداً لا يقتص منه، وإن وجبت دية أو ما شابه ذلك أو الكفارة، فهذا القتل لا يستلزم منه القصاص، فحينئذ لا يكون موجباً لماذا؟ للمنع. واضح المطلب؟

المصنف أراد أن يرد هذه الدعوة وقال: إن المانع ليس هو القتل الموجب للقصاص، المانع هو القتل العمدي، يعني عنوان المانع هو للقتل العمدي سواء استوجب القصاص أو لا. الروايات دلت على أنه إذا قتل شخص آخر متعمداً فلا يرث، لا أنه قتله بلحاظ أنه يستوجب القصاص. ولهذا قال: ويستوي في ذلك في حكم القتل عمداً وخطأ وإن كان ما هو العمد ما هو الخطأ واضح النكتة.

المهم العامة قالوا في العمد والخطأ هو واضح، كما نحن نقول هم أيضاً يقولون إنه لا يوجب القتل، لا يوجب القصاص، ويرد: ويستوي في ذلك الأب والولد -شوف- وغيرهما، فرد الأب والولد خصوصية إليه قال بعدين وغيرهما، الأحمر العامة هكذا يقول لك بأن العامة يقولون ما هو، ما احنا عندنا مسألة متفق منها شنو العامة؟ بأن الأب لا يقتص إذا قتل ولده، الأب إذا قتل الولد لا يقتص منه، هي مسألة بيننا وبين العامة محل اتفاق، بعد ماذا قال العامة؟ قال العامة القتل المانع يا أخي الذي فيه اقتصاص، الذي فيه اقتصاص.

ولما قلنا بأن قتل الوالد لولده ليس فيه اقتصاص فهذا قتل لا يمنع من الأب، فلو قتل الوالد ولده متعمداً يرثه، أنا أقول لا، ما تذكرون صحيح بأن الوالد إذا قتل ولده لا يقتص منه، لكن العنوان الذي يوجب المنع هو نفس القتل العمدي سواء استوجب اقتصاص أو لا. وهذا سيأتي بحثه في التفصيل أيضاً، أنه إذا قتل الوالد ولده ما هو الأثر؟ هل هناك كفارة أو تسقط أيضاً الكفارة أو لا؟ سيأتي على رأي المحققين أنه لا تسقط الكفارة، يسقط فقط ماذا؟ القصاص، ويأتي العكس، هل يصح؟ لا يصح العكس، لو قتل الولد والده لا تأتي المسألة، المسألة إنما تأتي لو قتل الوالد ولده لا الولد قتل والده.

الشيخ الشيخ كان يقول إنه أثر عام وأثر، ذكروا هذا البلقاء، طبعا هو استشكل، نعم، لكن هل تنقيحه أنه صرح أو أنه يكره؟ نعم صرحوا في موارد ثانية، لكن النكتة في النكتة هذه كأنه تهافت بين المطلبين، هو الشهيد الثاني قاعد يذكر في المسألة التهافت بين مطلبين من مطالبهم، وإلا حسب ما بنأتي المسألة ذكروا في هذا المورد بأنه لا يقتص من الأب والولد. نعم، بعض العامة قالوا بأنه يقتل، بعض العامة، لكن هو المصنف هناك في المتن كدقة أراد أن يوجب تهافت بين عبارتين، لا يقتص من بعضهم بعض. نعم بعض بعض بعضهم صرح بذلك، لكن بعض العامة في مقابل ذلك قالوا بأن الموجب لعنوان العنوان الموجب لمسألة المنع ليس عنوان القتل العمدي، إنما القتل العمدي المستوجب للقصاص، وإن ذكر الشهيد الثاني أنه في بعض العبارات صرحوا أنه يحرم، وهذا ما ينافي أنه في هذه المسألة بعضهم لم يقل بذلك، ولهذا المصنف أفرده في البحث قال: ويستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب، وش قصد ذوي الأنساب والأسباب؟ يعني الأخ إذا قتل أخيه، هذه أسباب، هذه أنساب والأسباب الزوج مع زوجته، هذا سبب، الرق، الضامن الجريرة، المولى مع عبده، كما ذكرنا بأنه عندنا إرث بالنسب وإرث بالسبب، سواء قتل الشخص الذي جرد ذاك الشخص بالسبب أو بالنسب، ولد في جلب بالسبب.

لا أتذكر، يعني لا اختلف الجاه، وحسب ما أتذكر الولد أتذكر، نحتاج مراجعة، أنا صفحة 519 مذكورة هذه المطلب بالتفصيل، بس أتذكر، بس أتذكر حتى في بحث عن تونس، نعم، بحث عن، نعم، نعم، بلا، هاي تحتاج مراجعة صفحة 519 راجعته. طيب، هنا المصنف نفس الشيء.

المصنف دخل الآن انتهى من هالطلب، هي مسألة ما ذكرها المصنف، احنا عندنا القتل على أقسام ثلاثة: قتل عمد وخطأ وشبيه بالعمد، وقد ذكرنا ذلك في المنهاج أيضاً، كيف ذكرت؟ القتل ينقسم إلى أقسام ثلاثة، عندنا قتل خطأ وقتل عمد وقتل شبيه بالعمد، بيانه إجمالاً، إجمالاً بحثه مفصل في كتابه في كتاب الحدود. خطأ الشخص يعلم بأن هذا الفعل يقتل.

أنا الآن لو ضربت هذا الشخص بالبندقية أو بالسكين القاطعة أعلم بأن هذه الضربة تقتل، فقمت قاصداً وأذهبت وقتلته وضربته فمات، هذا قتل عمد أو خطأ؟ تارة لا، كنت أصطاد أصطاد الطيور، نعم هذا الآن الخطأ، هي قسم ثاني خطأ، أصطاد الطيور فضربت بالبندقية قاصداً أن أصطاد الطير، لكن هذه بقدرة قادر لا الآن بخطأ صارت ما صارت إنسان فمات، هذا قتل ولا قتل؟ خطأ خطأ خطأ، لم أكن قاصداً أن أوقع فعلاً على طرف الإنسان، قصدت أن أوقع الفعل على الطير فلم أقتل، أن أتي بفعل على هذا الإنسان.

تارة هي الحالة الثانية، الحالة الثالثة الشبيه بالعمد، قصدت أن أتي وأضرب هذا الشخص، قصدت أن أتي وأوقع فعلاً على هذا الشخص، لكن هذا الفعل عادة لا يقتل، ذهبت أردت أن أعطيه مثلاً ماذا؟ أعطيه ضربة على وجهه أو على قلبه وأنا أعلم، ما كنت قاصداً حتى لأن هذه الضربة هذه الضربة لا توجب القتل، فضربته حال كوني قاصداً إقناع الفعل على الشخص، وهذا الفعل لا يتأتى منه القتل عادة، لكنه مات، هذا قتل؟ شبيه بالعمد.

ما هو الفرق بين العمد والشبيه بالعمد؟ انتبه، العمد العمد أنا أقدم أن أوقع الفعل على شخص، وهذا الفعل عادة يقتل، نفس قواعد هذا حديث نعم، هي في حديث. إذا إذا العمد متقوم بشرطين العمد، أنا أقدم أن أوقع الفعل على شخص، وهذا الفعل عادة ما يقتل، هذا ماذا؟ عمد. الشبيه بالعمد قصدت أن أوقع الفعل على شخص، شرط لو يتحقق، لكن هذا الفعل عادة لا يقصد، حيث هو شبيه بالعمد. القسم الثالث أصلاً لم أقصداً أن أوقع الفعل على شخص، قصدت الطير، قصدت الحيوان هذا خطأ، أنا نايم بركته، أنا نايم ما أدري، خطأ، لم أقصداً أن آتي بفعل على شخص. يعني شيخنا مثلاً أنا قصدت أن أقصداً مثلاً مشعل، ولكن قطعت يعني ذهبت و... نعم نعم مقتول بالحرف، المقتول هل أنت قاصد أن تقتله أو لا؟ إذا كان قاصداً مشعل، لا هذه مسألة ثانية، نحن ننظر لنفس الفعل الذي فعلته عادة ما يقتل، صحيح؟ ما لنا علاقة بالشخص، اشتباه شخص ما لنا علاقة، إذا كان إذا كنت أنت قاصداً أن توقع الفعل على شخص، وكان هذا الفعل مما يوجب القتل عادة، هذا ماذا؟ هذا عمد.

تحقيق نفس الصور، لا لا، هذه الصور تحقيقها هناك مليون، مو محل بحثنا، تحقيق هذه الصور في باب الحدود، راجعوا في بعض التفصيلات هنا. الآن الآن في سؤال في في خلاف في بعض الصور، مو محل البحث هنا لكي نتحدث بحث طويل في التصوير، احنا كل واحد يضرب صورة يطول البحث، المهم الغاية أنه عندنا أقسام ثلاثة، المصنف ذكر الخطأ وذكر العمد، فقال الخطأ لا يمنع من الإرث، والعمد يمنع من الإرث.

فقط قسم الشبيه بالعمد، هل الشبيه بالعمد يمنع من الإرث أو لا؟ أنا ذهبت إلى أخي وقصدت أن أوقع الفعل عليه وأضربه، لكن هذا الفعل لا يوجب القتل حتى، فمات. هذا شبيه بالعمد، هل هذا ملحق بالعمد فأمنع من الإرث؟ أو ملحق بالخطأ فلا ماذا فلا أمنع من الإرث؟ رحمه الله، هذه محل خلاف بين العلماء، ذهب الأكثر أو المشهور من علمائنا إلى أنه ملحق بالخطأ، فيرد لماذا؟ دققوا لماذا نقول؟ لأن الذي نعم المقتضي موجود، ولا هو موجود المقتضي؟ المقتضي موجود كما أشرنا فيما سبق، أنا ويا ابني فالمقتضي موجود، لكن هناك مانع، ما هو المانع؟ قالوا المانع هو القتل العمدي هو المانع، فما لم يتحقق عنوان العمد القتل العمدي، حينئذ المقتضي يؤثر أثره إذن لا يوجد مانع، لأنه المانع عنوان القتل العمدي والمفروض أن الشبيه بالعمد ليس بعمد، فماذا؟ فحينئذ ماذا سنقول؟ نقول حينئذ ليس المانع غير موجود والمقتضي موجود فتحققت العلة التامة، تصير تأثير تام للخيارين.

بعض الفقهاء يقولون لا، يقول ليس المانع هو ليس المانع هو القتل العمدي، إنما الدليل دل على أن القتل، الدليل ماذا على أن القتل إذا كان عمداً فلا يرث، الدليل ما قال -شتو المقطع الدقيق- الدليل ما قال هكذا عاد يقولون يعني الغاية الثانية، ما قال الدليل إذا كان القتل عن عمد فلا يرث، لم يؤخذ عنوان ماذا؟ عنوان العمد كمانع، بل ذكر الشرط هكذا، قال الدليل إذا كان عن خطأ فيرث، خد إذا كان عن خطأ فيرث، لابد أن نحرز أنه عن خطأ لكي يرث، والمضمون أن الشبيه بالعمد ليس خطأ فلا فلا يرث.

هذا وش يسمونه؟ ياتيكم إن شاء الله، أن الدليل تارة يتكلم عن بيان المانع، يقول المانع من الإرث القتل العمدي، تارة يقول لك شرط الإرث هو القتل الخطئي، فإن كان بيان الشرط شرط الإرث القتل الخطئي فالشبيه بالعمد ليس خطأ فلا يرث، إذا كان الدليل يقول بالمانع، وش المانع؟ يعني القتل العمد مانع عن الإرث، والشبيه بالعمد ليس ماذا عمد، فحينئذ لا يشارك بأنه يرث، مسألة خلافية، لكن الأقوى من الفقهاء قالوا بأنه يرث.

الآن مطلب يقول: ولو لم يكن -شوفوا هذا كتاب الإرث لن يمر عليكم إلا هنا، واللي درسوا كتاب اللمعة كامل يعني- فالتفتوا له المطالب، لن تتكرر عليكم المطالب، في اللمعة أخطر من ده، يعني تراجعون اللمعة هالمطالب فيها كثير اختصار أكثر من ده، راجعوا اللمعة في بعض المصائب كثيرة ما موجودة، يعني كأنه لم يمر عليكم في حياتكم الدرسية إلا هذا الكتاب، فالتفتوا جيداً لهذه المطالب، ولهذا أنا قاعد أحاول أركز في هالمطالب، وإلا أنتم بعد ذلك ماذا سيدرسون عند هالكتاب؟ كتاب ماذا سيدرسون؟ كتاب اللمعة، كثير من الطلبة لا يدرسون كتاب اللمعة كاملاً، صحيح؟ وبالتالي قد قد يكون بعض المطالب لم تمر عليكم في حياتكم العلمية كلها إلا في الرسالة العملية أو في الشرائع، كتاب الحج مثلاً، كتاب الشركة، كتاب مثلاً إذا أنت ما استفرغت الهمة في فهم هذه المطالب بتفوتك أشياء كثيرة، والكفار مترابط مع بعضه البعض، فتاتيكم من فارق في بعض الضمان له علاقة بالإرث، يقول حقق ذلك في كتاب الإرث، ما يشك لكم بعد، فالتفتوا للمطالب، مثلاً في الدراسات العليا بعدها مثلاً في المكاسب كله يقمص الشيخ عن نص الشيخ العظام يختصر، يقول قدم ذلك في كتاب الشركة، قدم ذلك في كتاب الإرث، والطالب منكم ما مر بالمسائل العملية بشكل جيد ولا بالله ما درستها دراسة جيدة فيححصل دراسة طبيعية عمداً الدراسة هي المقدمات، يعني ما في شيء في السطوح وسط الفيزياء إذا أنت ضبطت المقدمات بشكل جيد تطير في تطير بعدين في السطوح بروحك تجي تدرس تطير، فانت تعب في المقدمات، السفر في الوزن لا تستعجل في المقدمات، المقدمات هي العمدة بعدين في المكاسب المحرمة أصلاً قد ما تحط الاستاد ترتاح إليه، فأنت بتتعب على نفسك، إذا الحين ما تعبت فكرة الآخرين، تنتظر من يدرس، تنتظر من الاصطلاح يصلح لك، تنتظر الاصطلاح يبين لك المطلب، مو صحيح، فاستفرغ الوجه في ذلك.

يقول: ولو لم يكن وارد سوى القاتل كان الميراث لبيت المال. الآن المصنف يشرع في مسألة جديدة تشبه المسألة التي ذكرناها في المانع الأول وهو مسألة الإسلام، هناك أشرنا لو لم يكن وارث إلا الكافر، تذكروا؟ ذكرنا بعد. هنا مسألة أخرى، لو لم يكن وارث إلا القاتل إلا المانع، فشخص مثلاً قتل شخصاً، وهذا الشخص المقتول لا وارث له إلا القاتل، ما عندنا لا وارث سببي ولا وارث نسبي، ليس عنده وارث من الطبقة الأولى ولا الطبقة الثانية ولا الطبقة الثالثة، وليس عنده لا مثلاً زوجة وليس عنده ضامن جريرة ولا معتق.

طيب من هو يرث؟ شو عبارة المصنف يقول؟ ولو لم يكن وارث يعني المقتول سوى القاتل كان الميراث لبيت المال، عبر ببيت المال. طيب شو القاتل العمدي بحثنا كله في القاتل العمدي الآن، بل عندنا داب القاتل عن الخطأ يرث. خوفي خوفي خوفي أنت شو؟ شيخنا هذا السؤال، سؤال ثاني هو المصنف أنه شريك العمدي الحق بالعام؟ لا خلاف المسألة، المشهور من العلماء يقولون بأن الشبيه بالعمد يلحق بالخطأ، المصنف ما ذكر ما ندري ما ذكر لا هنا ولا في كتبه، هنا يقول كان الميراث لبيت المال، عندنا نحن عنوانين، عندنا بيت المال وعندنا تارة يقال للإمام تارة يقال المال لبيت المال وتارة يقال المال للإمام.

هل هناك فرق بين التعبير؟ نعم، لا يوجد فرق بين التعبيرين، نقول هناك فرق بين التعبيرين. إذا قيل بأن هذا المال لبيت هذا المال لبيت مال المسلمين أو لبيت المال، يقصد بيت مال المسلمين، يعني هذا المال لا يكون ملكاً خاصاً للمعصوم وللإمام، إنما ملك للمسلمين يصرف على مصالح المسلمين، كبنات كبناء الجسور، بنات بناء المدارس، بناء المستشفيات للمسلمين، نعم، هذا يسمى بيت المال، فإذا أطلق بيت المال يراد بيت مال المسلمين.

فإذا قلنا بأن هذا الإرث بيت مال، يعني بيت مال المسلمين، يعني لا يكون ملكاً للإمام خاصة، إنما هذا ليؤخذ ويصرف على مصالح المسلمين. عندنا عنوان آخر نقول لا، الإمام مال للإمام، فيكون ملكاً خاصاً للإمام. هنا المصنف عبر قال ببيت المال، هل المراد يعني بيت مال المسلمين أو لا؟ نقول المصنف هنا تجاوز في التعبير، ليس المراد من بيت المال هنا بيت مال المسلمين، وقد نبه إلى ذلك كل الشراح على كتاب، يعني مو كل الشراح، الشراح الرئيسيين لطالعتهم على كتاب الشرائع، وهما صاحب المسالك الشهيد الثاني وصاحب الجواهر قالوا: مراده من بيت المال هنا بيت مال الإمام مو بيت مال المسلمين. بيت مال الإمام؟ نعم وهذا التعبير تجوز، لا يقال عن الإمام بيت مال الإمام، يققال بمال الإمام، فهنا له الإمام هنا يقصد تعطي تعطي تعبير.

فالمفروض احنا نلاحظ القراءة، لماذا لماذا احنا تجاوزنا التعبير؟ يقول لأن العلماء يعني هكذا يقول عندك قاعدة قطعية هذه المسلة، لأن الإمام وارث من لا وارث له، عندنا قاعدة قطعية عند العلماء والاصحاب أن الإمام وارث من لا وارث له، والمفروض أن هذا لا وارث له، ومقتضى القاعدة أن يكون للإمام، وليس عندنا نص خاص أنه لبيت مال المسلمين، بخلاف العامة، العامة قالوا أنه بمثل هذه المسألة لبيت مال المسلمين، ليش؟ قالوا هكذا لأنهم قالوا بأنه من لا وارث له يكون لبيت مال المسلمين، العامة يقولون العامة يقولون الشيء إذا كان مال لا وارث له لبيت مال المسلمين، ما في إمام، لبيت مال المسلمين.

نحن نقول: من لا وارث له يكون ملكاً للإمام، فمراد بيت المال هنا ماذا؟ بيت مال الإمام تجوزاً، وإلا هو يعني لو أراد أن يعبر يقول أصح أن نقول ماذا؟ للإمام. للإمام، فلا تغتر بظاهر العبارات. عملياً عملياً نقول ما في فرق، يعني سواء كان المال للإمام أو لبيت المسلمين، في فرق إذا كان في فرق، إذا كان للإمام فهو منصب للإمام، فبالتالي يكون ملكاً شخصياً للمرجع، يستطيع أن يتصرف فيه، على من يقول بأن المرجع يقوم مقام الإمام في مسألة الإرث، إذا قلنا بيت المسلمين ما يصير مال للمرجع، يعني مال لمن هو النائب عن الإمام، بل مال للمسلمين، فما له حق أن تتصرف في تصرفاتك الشخصية.

هذا يقول: ولو قتل أباه وللقاتل عندنا وقته؟ مسألة سهلة، لو شخص مثلاً شخص قتل والده، يمنع هذا الشخص اللي قتل والده، يرث ولا يرث؟ لا يرث لا يرث، لكن لو كان عنده ولد؟ يرث يرث يرث، القاتل لا يمنع من دونه، فهو لا يرث لكن لا يمنع الذي دونه وهو ولده، فالولد يرث المقتول الذي هو جد جده، واضحة؟ إذا هذا الأب إذا قتل والده وقال هذا لا يرث لأنه قاتل، لكن لا يمنع ما دونه اللي هو ولده، فحينئذ الولد يرث من يرث الجد اللي هو المقتول.

قال: ولو قتل شخص أباه -يعني قتل شخص أباه، أباه مفعول به- وللقاتل ولد -شوف العبارة- ورث جده، جده من هو اللي ورث؟ شوف العبارة الحفيد، الولد وولد القاتل ورث المقتول، هذا أبو الجد. يقول: ورث يعني ورث الولد يعني ولد القاتل جده يعني المقتول إذا لم يكن هناك ولد للصلب، يعني لم يكن هناك ولد للمقتول، نعم لو كان هذا القاتل شخص قتل والده، متى تصل النوبة إلى هذا الولد؟ إذا ما موجود ولد إلى هذا المقتول، ما في رتبة سابقة، والا لو كان مقتول عنده ولد ما تصل النوبة إلى ولد الولد، لأن الولد يمنع ولده ولده كما أعلنا في أحد المراتب.

هذا يقول: ورث جده متى؟ إذا لم يكن هناك ولد للصلب، تقول كيف يرث؟ ألا ألا يعني الولد يمنع من جينا يمنع بسبب جناية أبيه؟ يقول لا، ولم يمنع يعني الولد من الميراث، له ميراث الجد بجناية أبيه، واضحة؟ ولا يمنع له الولد من الميراث، يعني ميراث الجد بجناية أبيه، الذي له قاتل، واضحة العبارة؟ قاتل قوم.

ولو كان للقاتل، يد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع

أضف تعليق