شرائع الاسلام كتاب الارث – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

65 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 31

تحميل الصوت

تحميل Word

031

صلِ يا رب على محمد وآل محمد.

ميراث المعتق ومن يقوم مقامه وحجب الولد

وَالمُنَاسِبُ وإنْ بَعُدَ يَمْنَعُ مَوْلَى النِّعْمَةِ. قلنا المرادُ من هذا المطلبِ، كما تقدمَ، بأنّ النَّسَبَ مُقَدَّمٌ على السَّبَبِ، إلَّا في الزَّوْجِ والزَّوْجَةِ؛ فإنَّ الزَّوْجَ والزَّوْجَةَ يَشْتَرِكُونَ في جَمِيعِ مَرَاتِبِ الإرثِ.

فهنا قالَ: وَالمُنَاسِبُ، يعني الذي هو نِسْبِيٌّ وإنْ بَعُدَ كالعامِّ مَثَلاً كالخالِ كأولادِ العمِّ، يَمْنَعُ مَوْلَى النِّعْمَةِ، يعني المولى المُعْتِقَ. وكذا وَلِيُّ النِّعْمَةِ، يعني نفسَ مولى النِّعْمَةِ المعْتِقِ أو مَنْ قامَ مَقَامَهُ في ميراثِ المُعْتَقِ -باسم المفعولِ هنا-.

المصنفُ يقولُ بأنَّ أولاً نحن نَعْرِفُ بأنَّ المولى المعْتِقَ مُقَدَّمٌ على ضَامِنِ الجَرِيرَةِ كما تَقَدَّمَ، وضَامِنُ الجَرِيرَةِ مُقَدَّمٌ على الإمامِ (عليه السلام). يقول الشيخُ هنا في عبارةِ المحققِ: كما أنَّ المولى المعْتِقَ مُقَدَّمٌ على ضامنِ الجريرةِ، كذلك مَنْ يقومُ مقامَ المولى فهو مُقَدَّمٌ على ضامنِ الجريرةِ.

هنا نَسْأَلُ: مَنْ هو الذي يقومُ مَقَامَ المولى حتى يُقَالَ إنَّ هذا مُقَدَّمٌ على ماذا؟ على ضامنِ الجريرةِ. نقولُ: سيأتينا إنْ شاءَ اللهُ في بحثِ ولاءِ العِتْقِ أنَّ مَنْ يقومُ مَقَامَ المولى يُسَمَّى وارثَ ولاءِ العِتْقِ. نحن عندنا الولاءُ أقسامٌ، صحيح؟ ومن الأقسامِ ولاءُ العِتْقِ؛ لأنَّ الإرثَ إمَّا بالزوجيَّةِ أو الولاء، صحيح؟ والولاءُ إمَّا يكونُ ولاءَ ضامنِ الجريرةِ أو ولاءَ المعْتِقِ أو ولاءَ الإمامِ.

عندنا مَطْلَبٌ هناك سيأتينا إنْ شاءَ اللهُ: مَنْ يَرِثُ ولاءَ العِتْقِ؟ ولاءُ العِتْقِ أوَّلاً بالذاتِ ثابتٌ للمولى المعْتِقِ. دَلَّ الدَّليلُ على أنَّه هناك بَعْضَ الأشخاصِ يَرِثُونَ هذا الولاءَ. ما معنى يَرِثُونَ هذا الولاءَ؟ يعني يقومُونَ مَقَامَ المولى لو كان المولى مَيِّتاً. مَنْ هُمْ؟ هُمْ أولادُ المولى وآباؤه.

ونضرب مِثَالاً لكي يَصْلُحَ المطلبُ: لو فَرَضْنَا بأنَّ عندنا مولىً. هذا المولى أَعْتَقَ عَبْداً. لكنَّ المولى ماتَ قَبْلَ العبدِ. لو العبدُ ماتَ قَبْلَ المولى يُمْكِنُ أنْ يُقَالَ حينئذٍ تَصِلُ النُّوْبَةُ إلى هذا المولى إذا عُدِمَ النَّسَبُ، لكنَّ المفروضَ بأنَّ مَنْ ماتَ سَابِقاً؟ المولى ماتَ قبلَ المعْتَقِ، قبلَ المعْتَقِ الذي هو العبدُ. بعدَ ذلك ماتَ هذا العبدُ.

نقولُ: إذا ماتَ العبدُ وعُدِمَ المولى، يأتي مَنْ يقومُ مَقَامَ المولى. مَنْ هو الذي يقومُ مَقَامَهُ؟ هم أولادُهُ وأَبُوهُ وأُمُّه، يعني مَنْ كان في الطبقةِ الأولى. فإذا وُجِدَ مَثَلاً أَبُو المولى فحينئذٍ يَرِثُ هذا العبدَ، لو وُجِدَتْ أُمُّ المولى تَرِثُ هذا العبدَ، لو وُجِدَ أولادُ المولى فإنَّهُمْ يَرِثُونَ العبدَ، فَهُمْ يقومُونَ مَقَامَ المولى. واضح؟ وهؤلاءِ مُقَدَّمُونَ على ضامنِ الجريرةِ.

هذا الشيءُ، إذا حتَّى الزوارقُ أو المواردُ لا يكونُ العبدُ يُسَلِّمُ التَّرِكَةَ -يعني يرجعُها التَّرِكَةَ- حسبَ شروطٍ الحين ذَكَرْنَاهَا فيما سَبَقَ، يعني إذا لم... يعني أين مَحَلُّ بَحْثِنَا؟ لابد أنْ نَفْتَرِضَ بأنَّ كَلامَنَا أنَّ المولى يَرِثُ، مَنْ يَرِثُ هذا العبدَ؟ مَتَى يَرِثُ هذا العبدَ؟ إذا ما كان له وارثٌ. إذا ما كان له وارثٌ فحينئذٍ تَصِلُ النُّوْبَةُ إلى مَنْ؟ والحرُّ أُعْتِقَ فصار حُراً. كَلامُنَا في العبدِ الذي بعدَ إعتاقِهِ -صحيح؟- فصار حُراً، والحرُّ يُورَثُ قَبيلَ. الحُرُّ يُورَثُ ما عِنْدَهُ نَسَبٌ، تَصِلُ النُّوْبَةُ إلى ماذا؟ إلى السَّبَبِ.

ولهذا قال: ما هي العبارةُ؟ قال: وَكَذَا وَلِيُّ النِّعْمَةِ، أَوْ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ فِي مِيرَاثِ المُعْتَقِ. سألنا: المُعْتَقِ، بكيف؟ هذا بصومٍ لو أنه صَحَّ: المُعْتَقِ، ميراثُ المعْتَقِ، من الذي يرث المعتق؟ هو المولى. من يقوم مقام المولى في ميراث المعتق؟ هو الابَوان والأولادُ، الأمُّ نعم، الأَبَوان الأبُ والأمُّ نعم، وهذا والأولادُ، يعني من الطبقةِ الأولى، يَمْنَعُ ضامنَ الجريرةِ، وضامنُ الجريرةِ يَمنَعُ الإمامَ (عليه السلام).

شيخنا، بخصوص الطبقة الأولى، تعبيرُ: يمنعون الأولادَ المباشرين فقط، الأولادُ فقط يعني بالدقةِ، أولادُ الأولادِ لا يقومُونَ مَقَامَ الأولادِ فبالدقةِ؟ هُمْ هناك يَذْكُرُونَ الأولادَ والأولادَ والآباءَ، هكذا تعبيرُهُمْ.

يقول: هذا تَمَّ الكلامُ في حجبِ الحرمانِ، الآن يَقَعُ الكلامُ في حجبِ النقصانِ. قال: وَأَمَّا الحَجْبُ عَنْ بَعْضِ الفُرُوضِ فَاثْنَانِ: حَجْبُ الوَلَدِ وَحَجْبُ الإِخْوَةِ. يعني الولدُ يحجبُونَ. الولدُ إذا وُجِدَ يحجبُ في بعضِ الفروضِ، والإخوةُ أيضاً يحجبُونَ، فيقعُ الكلامُ في حجبِ الولدِ وفي حجبِ الإخوةِ. يعني الحجبُ الذي صار بسببِ الولدِ. حجبُ الولدِ يعني الحجبَ الذي صار بسببِ الولدِ، لا الحجبَ الواقعَ على الولدِ، الحجبُ الذي صار بسببِ الولدِ؛ لأنَّ الولدَ موجودٌ صار حجبٌ لبعضِ الأشخاصِ، فهنا إثباتُ الحجبِ الذي صار بسببِ الولدِ، وحجبِ الإخوةِ يعني الحجبَ الذي صار بسببِ الإخوةِ.

قال: أمَّا الآن يقع الكلامُ في الفرعِ الأولِ: حجبُ الولدِ. أمَّا الوَلَدُ فَإِنَّهُ وَإِنْ نَزَلَ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى لَا يَمْنَعُ الأَبَوَيْنِ عَمَّا زَادَ عَنْ الثُّلُثَيْنِ -هكذا، عَمَّا زاد عن الثلثين؟ لا، عما زاد عن الثلث-. هذا مطلبٌ واضحٌ هكذا وذكَرْنَاهُ سَابِقاً، بأنَّ الأبَ والأُمَّ إذا وُجِدَ الولدُ كم يَسْتَحِقُّونَ؟ يَسْتَحِقُّونَ الثُّلُثَ، فالأبُ يَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ والأُمُّ تَسْتَحِقُّ ماذا؟ تَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ. لكن مع فرضِ وجودِ الولدِ كم يستحقُّ؟ كم تَسْتَحِقُّ الأُمُّ مع فرضِ وجودِ الولدِ؟ الثُّلُثَ. والأبُ كم يستحقُّ مع وجودِ الولدِ؟ يستحقُّ بالقرابةِ ما عندنا بالفَرْضِ.

فإذا وُجِدَ الولدُ، هذا الولدُ صار مانعاً عن ماذا؟ صار مانعاً عن الأُمِّ أنْ تأخذَ أزيدَ من السُّدُسِ، فنزلتِ الأُمُّ من النصيبِ الأعلى إلى نصيبِ الأبناءِ، وكذلك حاجبٌ عن الأبِ أنْ يأخذَ أزيدَ من السُّدُسِ، فقط يستحقُّ الأبُ السُّدُسَ، لا يستحقُّ أزيدَ من السُّدُسِ.

ولهذا قال: هذا الولدُ، الولدُ الذكرُ والأنثى. فلو وُجِدَ للميتِ ولدُ الميتِ، كان عنده ولدٌ، وإن نَزَلَ، ولدٌ أو ولدُ الولدِ؛ لأنَّ أولادَ الولدِ يقومُونَ مَقَامَ الولدِ كما ذَكَرْنَا أمْسِ. فإنْ وُجِدَ ولدٌ للميتِ، هذا الولدُ يَمْنَعُ الأَبَوَيْنِ عَمَّا زَادَ عَنْ الثُّلُثِ.

يقول: أمَّا الولدُ فإنَّه وإنْ نزل ذكَراً كان أو أنثى، ولدُ بنتٍ، ولدُ الولدِ، بنتُ الولدِ، ولدُ البنتِ، بنتُ البنتِ، وهكذا، يمنعُ الأبوين عما زاد عن السُّدُسَيْنِ. يقول العبارةَ: إلَّا مع البنتِ أو البنتين فصاعداً مع أحدِ الأبوينِ. ما المرادُ بهذا التعبيرِ؟ المرادُ من هذه العبارةِ هو هذا المطلبُ: أنتم قلتم بأنَّ الولدَ إذا وُجِدَ كان حاجبَاَ ومانعاً عن أنْ يأخذَ الأبُ أو الأُمُّ أزيدَ من السُّدُسِ، هذا كلامٌ تامٌّ مُطْلَقاً، إلَّا في ماذا؟ إلَّا في حالاتٍ.

الحالةُ الأولى هكذا: لو كانت عندنا بنتٌ واحدةٌ -يعني خلينا نجيب ضابطات بعدين نشرحها- إذا كان عندنا بنتٌ واحدةٌ أو بنتانِ فصاعداً مع أحدِ الأبوينِ. كيف؟ نُمَثِّلُ الآن الأمثلةَ. عندنا بنتٌ واحدةٌ مع أحدِ الأبوينِ، اِفْرِضْ بأنه أُمٌّ، في هذه الحالةِ ماذا يحصلُ؟ يحصلُ رَدٌّ، في هَالحالاتِ كُلِّهَا يحصلُ رَدٌّ، وإذا حصل رَدٌّ في مثلِ هذه المسائلِ يحصلُ رَدٌّ، وإذا حصل رَدٌّ إلى الأبِ أو الأُمِّ حصَلُوا على أزيدَ من السُّدُسِ.

نأخذ مثالاً، هي كُلُّهَا الأمثلةُ ذكرناها بس من باب التركيب، يعني هذا في تفاوتٍ يحصلُ الردُّ، إذا حصل الردُّ يعني صار أزيدَ من السُّدُسِ. خلينا نأخذ الانتقالَ: البنتُ الواحدةُ مع الأبِ والأمِّ نفسُ الشيء؛ لأنَّ نصيبَهُمَا واحدٌ، كم تستحقُّ البنتُ الواحدةُ؟ النِّصْفَ، الأبُ كم يستحقُّ؟ السُّدُسَ، كم الفريضةُ؟ ستَّةٌ، الفريضةُ عبارةٌ عن ستَّةٍ، هنا كم يستحقُّهُمْ؟ ثلاثةٌ وهنا اثنانِ، واحدةٌ، الباقي كم؟ الباقي كم هذا؟

هذا الباقي يوزعُ على مَنْ؟ يُوَزَّعُ على الجنسِ الواحدِ وعددِ... صحيح؟ يوزعُ بنسبةِ كم؟ بنسبةِ استلامِ ثلاثةٍ إلى... نعم؟ نعم، يوزع على الجنسِ الواحدِ، لا يوزع... باسم النقصِ يدخلُ عليه مثلاً النقصُ أو موردُ، يوزع عليهم فيك النقصُ، فيوزع عليهم حسبَ ما دَرَسْنَا سَابِقاً، طلع خريطة جديدة.

فالمهمُّ في هذه المسألةِ حصلَ ماذا؟ سوف يحصلُ بعدُ على الأبِ وعلى البنتِ الواحدةِ، فقارنَ السُّدُسَ بمن؟ بنفسِهِ، فهنا وجودُ البنتِ الواحدةِ لم يَحْجُبِ الأبَ عما قاله عنه السُّدُسُ بل حصل أزيدُ بنفسِهِ السُّدُسَ. أنت كيف الله؟ وبعد النظامِ بنتٌ واحدةٌ معناهم نفسُ الشيءِ.

وبنتان فصاعداً، الإنسان فصائلاً، كم يستحقُّون من الإنسان فصائلاً؟ الثُّلُثَيْنِ، الأبُ كم يستحقُّ؟ السُّدُسَ، الفريضةُ كم تساوي؟ ستَّةٌ، كم يستحقُّون؟ أربعةٌ وواحدٌ، صحيح؟ الباقي كم؟ واحدٌ، كم يُلْعَبُ عليها بالنسبةِ أربعةٍ إلى واحدٍ؟ في التعب الرقيِّ يكون لعب أخماساً، يردُ بنسبةِ أربعةٍ إلى واحدٍ، المجموعُ نسبةٌ هناك، يردُ كان ثلاثةً إلى اثنينِ، يردُّ نسبةَ ثلاثةٍ إلى واحدٍ، يردُّ أربعةً اثنينِ إلى خمسةٍ، يردُّ أسباناً، واضح؟

فهنا حصل، إذا حصلوا عليها أنزواء أكثر من ماذا؟ أكثر من السُّدُسِ. دائماً إذا صَحَّ أنْ يُقَالَ بأنَّ الولدَ، صَحَّ أنْ يُقَالَ قائلٌ بأنَّ الولدَ لكانه انزار يَحْجُبُ الآباءَ ويْنَمَا زاد عن السُّدُسِ إلَّا إذا فُرِضَ أنَّ هناك بنتٌ واحدةٌ أو اثنانِ مع أحدِ الأبوينِ بل مع الأبوينِ، بل مع الأبوينِ أيضاً؛ حتى مع الأبوين احتفظتْ على ماذا؟ على الأبوينِ. فعبارةُ المصنفِ في الظاهرِ روى شوف الآن من سالفه صائلا بنتٌ بنتٌ واحدةٌ زائد على واحد خلينا نقول أب زائد كم من النسبه الواحدة؟ نص، والأب كم يستحقُّ؟ سد، الأم سد، الفريضة ستة، كم ثلاثة واحد واحد فاضي، كم؟ واحد، فيبعد عليه بنسبة ثلاثة إلى واحد إلى واحد، واضح؟ ولهذا هناك اعتبار فاصل.

(هل تستطيع أن تتعامل مع الأسفل؟)

واضحة؟ يقول: شوفْ، دائماً إذا فُرِضْنَا بنتٌ وبنتانِ، ما يصير ولد، ليش ما يصير ولد؟ لأنَّ الولدَ إذا موجودٌ يأخذ قرابةً صحيحٌ فيأخذ كلَّ الموجودِ الباقي، فما يصير ولد على الأب والأم، واضح الفكرة؟ فدائماً نَفْتَرِضُ أنَّ هناك رَدّاً، لو فُرِضْنَا وجودَ مَنْ له فرضٍ: بنتٌ، بنتانِ، أمَّا مَنْ كان له قرابةٌ فيأخذ الباقي، إذا أخذ الباقي ما بيحصل رَدٌّ، ولهذا كلُّ الأمثلةِ التي أخذناها خارجةٌ عن القاعدةِ فيها رايٌ فيها من له فارضٌ، وقد ذَكَرْنَا سَابِقاً إنَّما... إنَّما تاتي مسألةُ الباقينِ، تتذكَّرُونَ لو فُرِضْنَا أنَّ المسألةَ الميراثيَّةَ ما في واحدٍ منها بالقرابةِ، كلهم يرثون بيت الفارض.

الحين، هل كله بالله انتهى خلاص؟ يعني الآن سوف... يعني نمشي نمشي حتى بعد ميراث الميراثِ يعني بعضُ المطالبِ باقي على بعضِ المطالبِ التي فيها كلامٌ وهو كله على التصديقِ ما في شيء معلوماتي.

طيب، معلوماتٌ مو جديدةٌ، كلها ما قيلتْهَا فيما سَبَقَ. يقول: إلَّا مع البنتِ أو البنتين فصاعداً مع أحدِ الأبوينِ، فحينئذٍ هنا ماذا؟ إلَّا... يعني هنا يحصلُ أزيدُ من السُّدُسِ، فحينئذٍ لا تنطبقُ هذه القاعدةُ أنه يحجبُ الولدُ عما زاد عن السُّدُسِ، بل يحصلُ رائدٌ.

يقول: وَيَحْجُبُ، ويحجب أيضاً الزَّوْجَ، يعني مَنْ يحجبُ؟ الولدُ. أيضاً الزوجَ والزوجةَ عن النصيبِ الأعلى إلى الأقصى. كيف؟ مع فرضِ عدمِ وجودِ الولدِ، كم يستحقُّ الزوجُ؟ النِّصْفَ، مع فرضِ الولدِ: الرُّبُعَ، فنزل من النِّصْفِ إلى الرُّبُعِ. فصَحَّ أنْ يُقَالَ بأنَّ الولدَ يمنعُ الزوجَ عن النصيبِ الأعلى، يأخذ الرُّبُعَ من الصُّعُودِ إلى الثُّلُثِ إلى النِّصْفِ. أمَّا بالنسبةِ إلى الزوجةِ فإنَّ النصيبَ الأعلى كم من زوجها؟ الرُّبُعُ، مع فرضِ وجودِ الولدِ تحصلُ الثُّلُثَ، فالولدُ يمنعُهَا عن النصيبِ من... يعني يمنعُهَا عن النصيبِ الأعلى وهو الرُّبُعُ.

يقول: وَيَحْجُبُ أَيْضاً -يعني يحجب الولدُ- الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ عَنْ النَّصِيبِ الأَعْلَى إِلَى... إِلَى الأَخْفَاضِ. يقول: عن تفصيلٍ يقول: وَلِلزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ ثَلَاثُ أَحْوَالٍ.

الحالةُ الأولى -نقرا ونطبق ما في-: أنْ يكونَ في الفريضةِ ولدٌ وإنْ سَفُلَ الولدُ؛ ولدُ ولدِ الولدِ، يعني ولدُ الميتِ، ميتٌ مات وعنده ولدٌ أو ولدُ الولدِ أو ولدُ ولدِ الولدِ، حينئذٍ مع فرضِ وجودِ ماذا؟ مع فرضِ عنده زوجةٌ أو زوجٌ توفَّى أو زوجةٌ توفَّتْ وتركتْ زوجاً.

يقول: أنْ يكونَ في الفريضةِ ولدٌ وإنْ سَفُلَ، فللزوجِ كان النصيبُ الأعلى، مع فرضِ ماذا؟ النصيبُ الأدْنَى؛ لأنَّ هنا ولدٌ، فللزوجِ الرُّبُعُ، وللزوجِ... وللزوجةِ ماذا أتاهم؟ لأنَّ هنا ولدٌ؛ الثُّلُثَ.

الثاني: أنْ لا يكونَ هناك ولدٌ، إذا ما كان هناك ولدٌ يريدونَ النصيبَ الأعلى، ولا ولدَ الولدِ، لا يكونُ الولدُ وإنْ سَفُلَ، ولا ولدَ الولدِ وإنْ نَزَلَ، فللزوجِ النِّصْفُ وللزوجةِ الرُّبُعُ.

يقول: وَلَا يُعَالُ نَصِيبُهُمَا؛ لأنَّ العَوْلَ عِنْدَنَا بَاطِلٌ. وبِشْ قَصْدُهُ وَلَا يُعَالُ نَصِيبُهُمَا؟ أنَّ العَوْلَ عِنْدَنَا بَاطِلٌ. نحن عندنا مسألتانِ: مسألةُ التعصيبِ ومسألةُ العَوْلِ. وقد أشرنا إلى ذلك في بعضِ المطالبِ. ما هو المرادُ، لكن ما نحن بحثنا العولَ، ما هو المرادُ من مسألةِ العَوْلِ؟

المرادُ من مسألةِ العَوْلِ هو هذا: لو فُرِضْنَا بأنَّ التَّرِكَةَ كانت أقلَّ من ماذا؟ أقلَّ من السهامِ ومن الأنسبةِ. لو كانت التَّرِكَةُ ماذا فيها التَّرِكَةُ؟ أقلَّ من السهامِ. فلماذا إذا عندنا مسألةٌ ميراثيَّةٌ حَسَبْنَا نَصَّ ثلثينِ كذا زال عن التَّرِكَةِ زال عن الواحدِ، ماذا نَفْعَلُ؟ لابد بأنْ يدخلَ النقصُ على بعضِهِمْ، صحيح؟ فالمرادُ من مسألةِ العَوْلِ هي مسألةُ إدخالِ النقصِ على بعضِ الورثةِ.

لماذا تدخلُ النقصَ على بعضِ الورثةِ؟ إذا كان السهامُ أزيدَ من التَّرِكَاتِ، التَّرِكَةُ أقلُّ من السهامِ بتعبيرٍ آخرَ. وقع كلامٌ بين الفقهاءِ: هل النقصُ، واحنا أخذنا هذه المسألةَ عشان تتذكرُونَ، بالضبط أخذناها بالتفصيلِ، أخذنا عنوانَ الفرضِ تساوي تركةً، الفريضةُ أكبرُ من التَّرِكَةِ، الفريضةُ أقلُّ من التَّرِكَةِ. قلنا إذا كانت الفريضةُ أكثرَ من التَّرِكَاتِ يصير باقي فتصير مسألةَ ماذا؟ مسألةَ رَدٍّ فيُسَمَّى تعصيباً. وإذا كانت حالةٌ إذا كانت الفريضةُ... إذا كانت التَّرِكَةُ أقلَّ، جيد، إذا كانت التَّرِكَةُ أقلَّ من السهامِ فيُعْطَى النقصُ وتُسَمَّى مسألةَ العَاوِ، وأخذنا أمثلةً على هذا القانونِ، روح راجع المطلبَ اليومَ في الدَّسْتُرِ، أخذنا أمثلةً وهذه الأمثلةُ دائماً فيها زوجٌ وزوجةٌ، هل أثر النقصُ على الزوجةِ مثلاً النقصُ؟ قلنا: لا، يدخل النقصُ على الزوجِ والزوجةِ، خلافاً للعامَّةِ.

العامَّةُ قالوا بأنَّ النقصَ يدخلُ على الزوجِ والزوجةِ، ونحن الإماميةُ يقولونَ ماذا؟ يدخل النقصُ على كم حَسَنٍ؟ حَسَنٌ تتذكرُونَ ثلاثةً: على البنتِ الواحدةِ، وعلى البنتانِ فصاعداً، وعلى مَنْ يتقرَّبُ من طرفِ الأبِ. وقلنا: مَنْ يتقرَّبُ، بِشْ قَصْدُ المصنفِ؟ يعني الأختُ والأبُ، ما شاء الله.

نعم، طاج الأمثلةَ التي ذَكَرْنَاهَا تحت عنوان بأنه الزوجُ والزوجةُ فيها ورشةٌ فقط هي تركةٌ تركةٌ وفي أخذنا أمثلةً كثيرةً راجع تحت عنوان أقول لك ما أذكر أمثلةً كذا تحت عنوان بأنه الفريضةُ عندنا أسبابُ التركةِ أخذناها، عندنا مسائلُ أخذناها الفريضةُ أكثرُ من التركةِ، عندنا مسائلُ أخذناها الفريضةُ أقلُّ من التركةِ، هذه هناك أخذناها، أتذكر مثالاً أو ثلاثةً فيهم زوجٌ وزوجةٌ، ما يصدق النصُّ عليهم، ما يحتاج نكرر... يعني تكرر يطول المقطع؛ لأنه لا يفرض أنْ يكونَ النصُّ على الزوج والزوجةِ عدمُ وجودِ أولادٍ، ليش؟ ليش؟ واجد أمثلةٌ شوف ترجع للمثال أخذناها: أختان للأبوين وزوج، أختان للأبوين وزوج. يعني ما يحتاج نكرر، ما يحتاج نكرر، يعني كم لسان الأبوي؟ كم لسان الأبوي؟ الزوج كم يستحقُّ محفظة لفن الولد؟ نصف حديد، مختلف واحد، فالفريضة كم تساوي؟ ستة.

نعم، ستة بل سبعة، كم بدأ ستة؟ أربعة. هذا نص ستة. ثلاثة أربعة. ثلاثة أربعة. النقص يعني هنا زيادة لمقدار واحد، صحيح؟ نقدر نختار أنا حالة المصطلح الأبوي، بس أربعة ناقص واحد. جيد؟

حتى معقول الآن بعد في نكته الآن ستأتينا. يقول: واضح مطلع أنَّ العول عندنا باطلٌ، واضح مطلع؟ هذه العبارةُ -شوف العبارة مكتوبة بأنها ذكر هذا المبحث في الثانية، ما ذكرها في الأولى- فكأنه يوهم هذا المطلبَ، هذه العبارةُ توهم بأنَّ مسألةَ عدمِ بطلانِ العَوْلِ إنما يكون إذا لم يكن هناك ولدٌ، أما لو كان هنا ولدٌ فلا تأتي مسألةُ العَوْلِ، أو لو أتتْ ليست باطلةً عندنا، مع أنَّ هذا الكلامَ ظاهره ليس بتامٍّ. هذا مطلبٌ، هذا مطلبٌ لا علاقةَ له بالحالةِ الثانيةِ، هذه مسألةٌ عامةٌ أنه الزوجُ والزوجةُ لا يدخل النقصُ عليهما سواء وُجِدَ الولدُ أو لم يوجد، إلَّا الولدُ.

إذا أردتم مثالاً إلى أنه خلينا مثالاً إذا كان ما موجود ولدٌ، صحيح؟ تبون مثالاً إذا كان وجود ولدٍ هكذا، إذا كان عندنا بلتانِ فصاعداً. مثالٌ: إذا كان عندنا بنتانِ فصاعداً وأبوينِ مع زوج، بنتانِ فصاعداً أبوين خلينا نقول زوجة عشان الشيخ أحمد ما يدرى، بنتانِ فصاعداً كم يستحقُّون؟ ثلاثةٌ، الأبوين لأنه في بنت كم؟ تسعين، يعني كم؟ تسعين تسعين، الزوجة؟ ثم كم الفريق الضعف؟ 24 صفحتي كم؟ في ثمانية، هذا السنة ثمانية كم درجة هذا السنة؟ في ثمانية في ثمانية في ثلاثة في ثلاثة صحيح؟

كم؟ كم صار الزيادة في مقدار كم؟ ثلاثةٌ. يصير ناقص على من؟ هذا على البنتين فقط؛ لأنَّنا قلنا أنَّ النقصَ يكون على الجثةِ الواحدةِ وعلى البنتينِ وعلى من يتقرب من طرف الولدِ وعبارةٌ أخرى عن الأختِ الواحدةِ أو الأختينِ، فيصير ناقصٌ كم؟ ثلاثةٌ. وواضح العبارةُ بان العول باطل مع فرضِ وجودِ أنْ لا يكونَ ولدٌ، لا في حالتينِ، وذكرتُ لكم مثالَ الحالِ في الحالتينِ. ولا العول مُطْلَقاً، يعني مُطْلَقاً قاعدةُ العول عندنا باطلٌ، سيأتي بحثٌ عندنا مسألةٌ مسألةُ العول ستأتي بعدُ.

والله هذا الذي يصرحون عليه العول أنه إدخال الزوجينِ، نعم لا مو إدخال الزوجين مسألة إدخال الناس العول عليهما باطلٌ. العول ولا يعال نصيبهما، العول مع العول. العول إدخال الناس، فنسأل العول يقع على من؟ نقول العول يقع على البنت الواحدة وعلى البنتين وعلى الأخت أو الأختين المتقربين من طرف الأب. على أي حال؟ ليش قال عندنا؟ هذا رَدٌّ على العامةِ. العامةُ يقولون بأنَّ العول يدخل على العول على الزوج والزوجة أيضاً، نقول العول لا يدخل عليهما.

واضح؟ بس أهم شيء أنكم تفهمون بأنَّ هذه العبارةَ لو أفردهَا المصنفُ لكان أفضلَ، إقحامها في الثاني يوهم بأنَّ هذه المسألةَ لها علاقةٌ بالثاني، مع أنَّ هذه المسألةَ عامةٌ، العول الباطل عندنا عامةٌ مطلقةٌ. أشياء مصنفةٌ لم يوضحها على لا ما يوضحها، هذا بعد أشياء وايد ما وضحها قدام، فهذا كتابٌ علميٌ أنه كان الذي يقرأ مو بس واحد عادي عنده معلوماتٌ، أشياء كثيرة تقدمتْ، تقدمتْ قوانيننا، شفتم أنتم في الخاتمة ذكرت في الخاتمة مخارج الفروض.

الثالثة: أنْ لا يكونَ هناك وارثٌ أصلاً من مناسبٍ ولا مسابقٍ. وش خاصةً بالمسابقِ؟ يعني ما عندنا لا ضامنُ جريرَةٍ ولا عندنا مُعْسِرٌ، أمَّا الإمامُ موجودٌ، جيد، فالنِّصْفُ للزوجِ بالفَرْضِ والباقي رَدٌّ عليه. ليش رَدٌّ عليه؟ لأنَّ الزوجَ يُرَدُّ عليه. متى يردُّ على الزوجِ؟ إذا لم يوجد هناك وارثٌ له ما عدا الإمامِ، ولهذا المصنفُ فَرَضَ أنه لا وارثَ عندنا لا نسبيٌّ ولا سببيٌّ إلَّا الإمامُ (عليه السلام)، جيد، ففي هذا الحالِ يُرَدُّ على الزوجِ.

بالعكسِ لو فُرِضْنَا بأنَّ الزوجَ توفَّى وترك زوجتَهُ، كم تستحقُّ الزوجةُ؟ بالفَرْضِ الرُّبُعِ؛ لأنه ما في ولدٌ، بقيتْ ثلاثةُ أرباعٍ، ثلاثةُ أرباعٍ إلى ما... هل يردُّ على الزوجةِ أو لا يردُّ على الزوجةِ؟ واضح المطلبُ؟

الآن نقرأ هذا المقدارَ -هذا شرحناه ولا ما شرحناه سابقاً؟ شرحناه-. يقول:

السَّادِسَةُ: أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ وَارِثٌ أَصْلاً مِنْ مُنَاسِبٍ وَلَا مُسَابِقٍ. وش خاصةً بالمسابقِ؟ يعني ما عندنا لا ضامن جريرة ولا عندنا معسر، أما الإمام موجود، جيد، فالنصف للزوج بالفرد والباقي رد عليه. ليش رد عليه؟ لأن الزوج يرد يرد عليه. متى يرد على الزوج؟ إذا لم يوجد وارث، شوفوا: لم يكن وارث. أما لو وجد وارث لا يرد عليه شيء كما قلنا. لو وارث سببي موجود أو أو أو نسبي لا يرد عليه.

يقول: وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، وهل يرد على الزوجة باقي التركة بس اربع رجال؟ هل يرد عليها؟ قال فيه أقوالٌ ثلاثةٌ: القول الأول: بأنه يرد عليها مطلقاً، يعني بهذا الفرد يرد عليها. القول الآخر: لا يرد. القول السلف: يرد مع عدم الإمام لا مع وجود الإمام، فلو عُدِمَ الإمامُ حينئذٍ ماذا يرد عليها؟ أمَّا مع وجود الإمام لا يرد.

وجود الإمام وجود الظاهر، يعني وجود بلي حي يعني صاحب الزمان لا لا. وجود الظاهر، يعني الظاهر مو موجود، كيف قصدك وجود ما فهمنا؟ وجود الغيبة بلي، وجود الإمام يختلف، لا، وجود الإمام أو من يقوم مقام الإمام، يعني على اختلاف في هذه في مسائل ما نفهمها الآن مع فرض وجود الإمام شو يعني الإمام الذي إذا أطلق الإمام يرى أنه الإمام الفعلي إمام صاحب الإمام يعني الإمام المعصوم جيد فهذا كان في زمن حضور كلام. هل الحاكم الشرعي يقوم مقام الإمام هنا أو ما يقوم؟ جيد؟ فعلى القول بأنه يقوم تأتي أنه مع وجوده على من وجود نائبه أو وجوده هو الفعلي، على القول بعدم القيام فحينئذٍ أن المقصود المراد مَنْ أيضاً في زمان الحضور فقط لا في زمان الغيبة.

المصنفون لم يتعرضوا إلى هذا البحث وكثير يعني في كتاب الشرع ما يتعرضون كثيراً إلى أنه هل يقوم مقام أو ما يقوم. المعروف بين الفقهاء أنه يقوم مقامه في مثل هذه الفروض. لنا فرض أنه مع عدم الإمام يكون الفرق في هذه الصورة. قد تصور ما في مجتهد، ما في مجتهد. لا، الإمام يعني القاهرين بعدم كفاية الفقيه عن الإمام. نعم، في زمان الغيبة خلاص ما في إمام بعد، ما في إمام، خلاص ما في إمام.

نعم هذه مسألة عامة في زمان الحضور وزمان الغيبة يتكلمون، حكم شرعي عام، ما يتكلم حكم شرعي في حال زمان الحضور وزمان الغيبة لا حكم، يقصدون بالوجود الفعلي، بعضهم إذا قال الإمام نعم وجود الفعلي للإمام، نعم مع إيدي يقصد الإمام يقصد هذه مسألة ثانية أنه هل الحاكم يقوم مقام الإمام أو لا، هذه مسألة أخرى.

هنا أقوال ثلاثة، كل قول له وجه، يعني القائلين بالرد له وجه، القائلين بعدم الرد له وجه، التفصيل له وجه. الآن قبل أن نقدس الوجوه، المصنف ماذا يقول؟ والحق كما ذكرنا سابقاً أن المصنف يقال: لا يرد على الزوجة، الزوجة لا يرد عليها مطلقاً. لكي نعرف مقتضى الحق لابد أن نعرف الدليل الأول والدليل الثاني ودليل الظن نحواً ما شوي بس على نحو البساطة يشتمل هذا يشتمل هذا الأدلة.

الرد المسألة الأولى: يُرَدُّ على الزوج خبز خبز الزوج ما يقع في كلام في كلام زاد في الزوج في كلام ظاهر عبادة مصالحه أن الزوج محل اتفاق يُرَدُّ عليه، طيب، مع أن هناك خلاف في مسألة الزوج أيضاً هناك بعض العلماء يذهبون إلى أن الزوج لا يرد عليه أيضاً كالزوجة، لكن المصنف لم يتعرض إلى هذا البحث كأنه مسألة اتفاقية، وهناك قول نادر الذي يذهب إلى أن الزوج لا ترد وهو قول من؟ قول سلار. سلار قال: فلان يذهب إلى أنه الزوج لا يرد عليه أيضاً مطلقاً كالزوجة.

خذ الآن إلى المسألة الثانية: القول المشهور بين الفقهاء أنه لا يرد عليه، كما ذهب المحقق، هذا القول المشهور بين العلماء. ما الوجه في ذلك؟ مقتضى القاعدة ذلك، تفت، مقتضى القاعدة أن لا يرد على الزوجة شيء، لماذا هذا مقتضى القاعدة؟ لأنه عند الشك في ثبوت مقدار زائد على الفارض لابد أن نأتي بدليل على أنه يرد عليها، عندنا دليل دَلَّ على أن الزوجة تستحق كم؟ تستحق الرُّبُع أو الثُّلُثَ. ما هو الدليل على أنها تستحق شيء زائد بحيث إنه يجب علينا أن نرد؟ فالأصل يقتضي ماذا الأصل يقتضي؟ عدم وجوب الرد، إلَّا أن يأتي بدليل، والدليل القائم على مسألة الرد دليل ليس مثال. فحينئذٍ مقتضى هذا الكلام بأنه مقتضى القاعدة أن نقول إنه لا يرد عليها شيء إذا إن الرد يحتاج إلى دليل. فعند الشك في ثبوت هذا الدليل نتمسك بماذا؟ بالعدم. واضح الآن المطلب هذا؟ خذ.

سيدنا، طيب، واضح. شوف الآن أيضاً عندنا روايات، هذا مقتضى القاعدة الأولية أنه لا يرد، عندنا أيضاً روايات، أربع روايات، خمس روايات، المصنف في المسالك نقلها في صفحة 71 نقرا رواية واحدة فقط، سألت رواية أبي بصير: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره. اسمع الرواية تبدا الرواية عيدها: سألت أبا من هو أبا جعفر في الروايات؟ اسمه الباقر، الباقر سلام الله عليه. سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره. قال: إذا لم يكن غيره فله المال خارج عن مسألة نعم، وش يقول؟ يعني إذا الزوجة ماتت وتركت زوجاً فالزوج له تمام المال، ليش تمام المال؟ النصف بالفرض والباقي يرد عليه، فهذا يسمى قول أيضاً المشي. القول الأول بأنه الزوج يرد عليه، صحيح؟

يقول: والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام. إذاً، هذه الرواية تدل على أنه في مسألة لو كانت للزوجة هي الموجودة والزوج مات لها الربع، والباقية لا يرد عليها، ما زاد عن الربع لا يرد عليها شيء، فقط لا مقدار الفارض وهو الربع، وهنا أيضاً روايتين ثلاث ثلاث روايات في في ذلك.

الدليل الثاني الذي هو يقول بالرأي هذا القول قول المفيد، ظاهر عبارة المفيد. المفيد في أي كتاب قلنا؟ في كتاب المفيد عند معروف كتاب المقنعة للشيخ المفيد. اسمع الرواية أبو بني هكذا عبارته ونقلها في المساجد أقلكم عبارته عبارة المفيد. يقول: إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رُدَّ باقي التركة على الأزواج. قال: على الأزواج. كأن هذا الحكم مو مختص بالزوج في الزوج والزوجة، فالمفيد في عبارته يظهر من بأن هذا الحكم مسألة الرد مو مختص بالزوج بل يشمل الزوجه، وتَمَسَّكَ برواية صحيحة، هذه الرواية: رواية أبي بصير صحيحة أبي بصير. قال: رجل مات وترك امرأته. وترك امرأته، رجل مات وترك امرأته. هذا من حديث للبحث. قال: المال لها. وبالمال لها يوافق المشهور ولا يخالف المشهور؟ خلاف المشهور. المال لها شنو المال لها؟ معناها الربع، مو المال لها. فقال: امرأة ماتت وتركت زوجها، هي مسألة ثانية، قال: المال له. يعني ما في فرق بين الزوج والزوجة. أكما أن الزوج المال له، كذلك المرأة المال لها، وهذه رواية صحيحة السنة. مقتضى القالب ماذا نفع؟ نرفع يدنا عن الأصل بوجود الدليل.

لكن المشهور لم يعمل بهذا الدليل مع أنها رواية صحيحة السنة، ليش؟ المحقق لم يعمل بهذه الرواية؛ لأن المشهور من علمائنا أعرض عن هذه الرواية ولم يعمل بها إلا الشيخ المفيد على خاطر، إذ أن له عبارةً أخرى الشيخ المفيد في مكان ثاني يظهر منه أنه لا يعمل حتى بهذه الرواية، فالرواية مهجورٌ عنها. واضحَةٌ؟

إذاً هذا القول رواية مهجورة، لم يعمل بها الفقهاء. في في الأصول، يمكن درسوها في الحديث، كلما زادت الرواية قوة من حيث السند والعلماء لم يعملون بها زادها ضعفان. ليش زادها ضعفان؟ انتبه، إذا عندك روايتين، رواية كلش قوية بالسند ولم يعمل بها الأصحاب، فيقولون: كلما أعرض الأصحاب عن رواية قوية السند، هذا وهل لها، ليش؟ لأن المقتضي موجود العمل، المقتضي القوي للعمل موجود، هو رواية صحيحة السند قوية، إذا المقتضي موجود ليش ما تعملهم؟ فالإعراض يكون وين؟ الإعراض يكون أشد في هذه الرواية. بصراحة لو رواية عندنا موثقة شوي تستند كلام نقول: لعل الإعراض من جَدِّ ضعف السنة، لا ضعف الدلالة، الدلالة. بعد هذا تحقيقك وين؟ فقط في اللفظ. الإعراض مشهور يكون كاتر. نعم كاتر للرواية على رأي مشهور.

الرأي الثالث: ما هو مشهور هو الرأي الثالث الذين قالوا بالتفصيل. هذا يقولون القول ما هو رأيه؟ ما عندنا رواية خاصة دلت على التفصيل، بل قالوا: مختبر جمع بين الدليلين، الدليل يقول يرد والدليل يقول لا يرد، فقالوا نحمل لا نسقط أحد الروايتين، الذي قال بر يقصد مع ماذا؟ مع فرض عدم وجود الإمام. والذي الذي قال بأنه يرد مع عدم الإمام، والذي قال الذي قال لا يرد مع فرض وجود الإمام. قالوا هذا حمل منذ بنتهم، حملته بر تبرعي، وش القرين على هذا الحمل؟ أنت حمل عندك روايتين يرد أو لا يرد، لابد أن لكي تخصص أحدهما بالإمام أو عدم الإمام محتاج إلى قرينة والقرينة مفقودة، ولهذا المصنف قال: والحق هو قول المشهور أنه لا لا يرد.

خوف. أما حجب الإخوة: انتهى الكلام عن حجب الولد. الآن حجب الإخوة. الإخوة يحجبون من؟ مصر سهل. الإخوة يحجبون من؟ يحجبون الأم. ليش؟ تفت. الأم كم تستحق؟ ذكرنا هناك، الأم مع عدم الأخوة كم تستحق؟ مع عدم الأخوة تستحق السدس. مع عدم الأخوة مثل عدم الولد. الأخوة بالنسبة للأم مثل الولد. فنقول: كما أن الأم مع عدم الولد تستحق السدس، كذلك الأم مع عدم الأخوة تستحق السدس. وكما أن الأم مع الولد تستحق السدس، كذلك الأم مع الأخوة تستحق السدس. فالأخوة يحجبون الأم عن نصيب الاع الاعلى كان بس حق السر ببركه وجود الاخوه ولا بركه فيهم خوف منعوها عن منعوها عن السر بس حق السر خوف.

قال: أما واما حجب الإخوة فانهم يمنعون الام عما زاد عن السدس بشروط اربعة. انا اقراها بشروطها سهله الشروط.

الشرط الأول: أن يكون الاخوة رجلين، أي أخوة من؟ أخوة الميت، يعني ميت مات وعنده أخوة، قلنا: أخوة كم أقل الأخ الواحد يحجب للميت؟ نقول لا، الأخ الواحد للميت لا يحجب، أقل شيء ذكرين، أو والذكر بمثابته انثيين أو ذكر مع انثيين اختين أو اربع، نعم؛ لأن الذكر يساوي انثيين. ولهذا قال: أن يكونوا رجلان، يعني الأخوة رجلان، فقال رجلان ثلاثة أربعة خمسة، أو رجلاً وامرأتان؛ لأن المرأتين تساوي رجل واحد، أو أربع نساء، هنا عبر بالرجل وعبر بالمرأة، هنا وقع كلام: أنه هل يشترط أن يكون الأخوة الأخوة أن يكونوا بالغين أو لا؟ حتى لو كانوا غير بالغين، التعبير بالرجل يقول: كأنه يشعر بأنه لابد أن يكون ماذا؟ بالغين. التعبير بالمرأة والنساء يقتضي أن يكون بالغين، لكن هذا غير مراد، الفقهاء لم يفرقوا بين الأخوة كونهم كباراً أو صغاراً، فما تشعر به العبارة ليس هو صحيحاً.

الشرط الثاني: أن لا يكون الأخوة، الأخوة من؟ أخوة الام أخوة الميت. كلامك بالميت اخوة الميت. أن لا يكونوا كفرةً، لو كان كافراً الأخ الميت كافر عنده أخوين كافرين هذان لا يحجبان، كما أنهم لا يرثون كذلك لا لا يحجبون ولا رفقاً، لو عنده أخوين هل يحجبون الأم عما قال عن عن السدس لا فتستحق السدس، واضح؟ إذا لو كان عندنا لو كان عندنا ميت وعنده وعنده ماذا وترك الميت أما وعنده أخوان كافرين كيف تستحق الأمر؟ له أجر واضح ما تستحق أجر.

أن لا يكون أن لا يكونوا كفرة ولا رفقاً، لو كان مثلاً عند أخ كافر وأخ مسلم تحقق الحج ولا تحقق الحج؟ لا تحقق الحج لابد من اجتماع الشراب في الاثنين. وهل يحجب القاتل؟ كيف يحجب القاتل؟ لو فرضنا بأنه عندنا اخوان قام الاخوان احدهما قتل من؟ قتل هذا الميت، قتل الشخص. فترك الميت امه وعنده اخوين، احدهما قاتل والاخر غير قاتل، هل القاتل نستطيع ان نحسبه كحاجب او لا؟ انتم قلتم بان الرفق حاجب لانه لا يرث، صحيح؟ الرفق لا يرث فلا يحجب والكافر لا لا يرث فلا يحجب، القاتل لا يرث فلا يحجب او لا؟ قال فيه ماذا؟ قال فيه تردد والظاهر انه لا لا يحجب. منشأة التردد وتتمة الكلام ايوا تأخذ وقت تأتي ان شاء الله.

وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع

أضف تعليق