شرائع الاسلام كتاب الارث – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

65 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 59

تحميل الصوت

تحميل Word

059

الإقرار بالنسب

وصل بنا الكلام إلى المسألة السابعة، قال المصنف: (إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض، ولا يكلفان البينة، ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما).

هذه المسألة تتعلق بمسألة الإقرار بالنسب، كما قلنا لكم، وهذا بحث الإقرار بالنسب بحث مستقل يبحث في كتب الفقهاء في بحث الإقرار في كتاب الإقرار. إذ أنه في كتاب الإقرار هناك يبحث عن الإقرار بالأموال، الإقرار بالحقوق، وفي آخر المباحث عادة يتعرض إلى بحث الإقرار بالنسب، وهو بحث مفصل عندهم. قلنا لأنفسكم بأن السيد السيستاني (رضوان الله عليه) تعرض له في مسألة 1252، وصاحب الشرائع (رضوان الله عليه) أيضاً تعرض له هنا في كتاب الإقرار. لا بأس بالإشارة نوعاً ما إلى مسألة الإقرار بالنسب.

الإقرار بالنسب تارة يقر الشخص بنسب صغير، شخص صغير فيقول: (هذا ابني). حينئذ يوقع الفقهاء البحث في الإقرار بالنسب إذا كان الولد صغيراً، ويسمى الإقرار بنسب الولد الصغير.

وتارة يقع الإقرار بنسب الولد الكبير، وتارة يقع الإقرار بالنسب في غير الولد: عمي، خالي، أخوي، جدي؛ فالنسب بالولد له خصوصية فيبحثونه مستقلاً. فالفقهاء يبحثون بحثاً هناك: لو أقر شخص بنسب ولد صغير فقال: (هذا ولدي)، فهل يقبل إقراره أو لا؟

المعروف بين الفقهاء بأنه يقبل الإقرار بالنسب في الولد الصغير، لكن هناك بعض الشروط، الشروط تقريباً ثلاثة:

الشرط الأول: أن تكون البنوة ممكنة.

الشرط الثاني: أن يكون المقر به مجهولاً.

الشرط الثالث: أن لا يكون له منازع.

كيف تكون البنوة ممكنة؟ لو أقر بولد وهو يساويه في العمر يقول: (هذا ولدي)، أو هو أكبر منه، أو هو أصغر منه لمدة سنتين، ثلاث، أربع، خمس؛ هذه غير ممكنة عادة البنوة لي، فلا تقبل. إذن الشرط الأول: أن تكون البنوة ممكنة.

الشرط الثاني: أن يكون المقر به مجهولاً؛ لأن هذا الولد الذي وقع عليه الإقرار مجهول، يعني تارة شخص مو معلوم هذا ولدنا، فيقول: (هذا ولدي)، مو يعبث الجيران يقول: (هذا ولدي)، ومعروف أن هذا الولد لصاحب الدار، هذا ولد زيد، فإذا كان المقر به معلوماً أنه ولد فلان لا يقبل هذا الإقرار. إذا كان الطفل معلوم النسب لا يقبل الإقرار، هذا الشرط الثاني.

الشرط الثالث: أن لا يكون له منازع؛ يعني هذا المقر لا ينازعه أحد، وإلا لو جاء اثنان كل منهما يقول: (هذا الولد ولدي أو جدي)، فلا يقبل الإقرار منهما إلا بالبينة، لابد أن يأتي ببينة، وإلا صرف الإقرار بدل الإقرار لا يثبت ماذا؟ لا يثبت البنوة مع وجود المنازع.

إذن هناك ثلاثة قيود وشروط في قبول الإقرار بلا بينة:

1. أن تكون البنوة ممكنة.

2. وأن يكون المقر به مجهولاً.

3. وأن لا يكون هناك منازع.

نعم، وقع كلام بينهم: هل يعتبر تصديق الصغير؟ الصغير يصدق، يقول: (بلي أنا ابنك)، أو لا يشترط تصديق الصغير؟ قال الفقهاء: لا يعتبر تصديق الصغير. مجرد أن تحققت الشروط الثلاثة يلحق الولد بالمقر. بل إن هذا الصغير لو بلغ فأنكر، قال: (أنت لست بأبي، أنا أتذكر أبوي كان أبوي هكذا، أنت مو أبوي)، لا يقبل كلامه. فلا يعتبر تصديق الصغير ولا يقبل إنكاره بعد البلوغ. هذا إذا كان صغيراً.

إذا كان كبيراً، قال الفقهاء: القيود التي ذكرناها في نسبة الولد الصغير تأتي للولد الكبير: أن تكون ممكنة، أن لا يكون هناك منازع، أن يكون مجهولاً. لكن هنا بعد الإبهام: هل يشترط تصديق الكبير أو لا؟ هنا وقع الخلاف بين الفقهاء، مثلاً الشيخ الطوسي (رضوان الله عليه) في هذه المسألة له رأيان في كتابين: في كتاب النهاية قال: (لا يشترط تصديق الكبير)، فحاله حال الصغير؛ وفي كتاب المبوط قال: (يشترط)، وأكثر الفقهاء والمشهور بين الفقهاء قالوا: (يشترط تصديق الكبير). فلو لم يصدق الكبير، قال: (أنكر، أنت لست بابي، لا أصدقك في دعواك)، حينئذ لا تثبت البنوة.

هذا كله في الولد، إذن الولد على قسمين: الصغير والكبير.

في غير الولد، قال الفقهاء: كأنه كلام واحد، يشترط تصديق الطرف الآخر، فلو واحد جاء قال: (أنت اخي)، فإذا قال: (أنت أخي) وصدق وقال: (بلي أنا أخوك من زمان شفناك) فيقبل. إذاً في غير الولد يقبل الإقرار لكن بتصديق المقر به، فلو أقر شخص قال للشخص الآخر: (أنت أخي). هل في شروط أخرى سابقة؟ لا، في شرط واحد فقط يأتي الآن، هذه في البنوة، بنوة ممكنة ما لها علاقة بالأخوة، لا أحياناً الأخوة غير ممكنة، مثلاً متزوج باثنين أو متزوج واحدة من جمع الأختين أو هناك، هذه كلها الشروط لها شرط واحد.

إذن هذه هي النكته: إذا تقرر حتى لا تتخبط أنه إذا أقر بالولد، إذا كان ولد صغير لا يشترط تصديق المقر به، إذا كان ولد كبير فيه خلاف، إذا كان غيره تقريباً أنا ما شفت اتفاقاً على أنه لابد من تصديق المقر به، يعني لابد أن كلاهما يتصادقان. نعم في حالة واحدة إذا كانا معروفين بغير ذلك النسب، في هالحالة، يعني كيف؟ يعني معلوم أن هذا عم ذاك، معروف أن هذا عم ذاك، ثم قال: (أنت أخي)، فهم معروفون بغير النسب المقر به، هل يقبل؟ يقول: (لا يقبل الإقرار إلا بالبينة). إذا كان هناك معروفية بين الطرفين أن هذا أخ فلان، ثم يقول: (أنت عمي مو أخي، أنت خالي)، فإذا كانا معروفين بغير النسب المقر به فحينئذ لا يقبل الإقرار إلا بالبينة.

هذا الولد، ما في فرق بين الكبير والصغير في الناس؟ ما في فرق. في غير الولد ما في فرق. خوف، هني خوف الصغير مثلاً في حال معين أنه يكون مميزاً مثلاً، إذا بلغ فأنكر، خويا إذا كان صغيراً كلش جاء، قال: (هذا أخي)، خويا هذا لا يتأتى منه الإنكار أو القبول، فلا بد أن ينتظر يتربص حتى يبلغ، فإن صدق فيقبل، وإن ما صدق لا يقبل. خويا هي مسألة... خويا هذا كله بحث الإقرار بالنسب.

إرث المفقود والضوارب المترتبة على الإقرار

ما هو علاقة هذا بمسألة الإرث؟ خويا نقول: الإرث يحصل بالنسب وبالسبب، الإقرار بالنسب إذا ثبت أنه محقق للنسب، إذا حقق سبباً للإرث، فإذا قلنا بأنه إذا أقر شخص على شخص بأنه ابنه قبلنا إقراره في بحث الإقرار بالنسب، فيثبت النسب فتثبت البنوة فيثبت الإرث؛ لأن الإرث مترتّب على عنوان السبب، وإذا ثبت السبب بالإقرار فحينئذ يثبت الإرث.

شيخنا، في مسألة أنه لو كان هناك نسب معين ثم جاء مدعياً وجود نسب آخر، ثم مثلاً أنه كان ابن عم ودعاه أيضاً صار في نفس الوقت، إذا كان معروفين بذاك النسب الآخر أو غير معروفين، لا، واحد معروفين، نعم إذا ما في... إذا ما يعارض ما في إشكال يقبل إذا كان نسب ثاني بحسب أنه يزيد ويصل، ما في إشكال يقبل، أهم شيء أن يكون معروفاً بنسب لا يعارض النسب المقر به، أما إذا كان لا يعارض ينسجم معه فلا إشكال فيه.

خوف، هني مطلب دقيق، هني إذا قلنا بأن الإقرار يحقق عنوان النسب، لكن في بعض الأحيان في مسائل... هل نأخذ تطبيق في مسائل الإرث؟ قد يكون الإقرار بالنسب يشكل ضرراً على باقي الورثة، فإذا كان الإقرار بالنسب يشكل ضرراً على باقي الورثة وقلنا بأن الإقرار بالنسب مقبول، فهل حينئذ نلحق الضرر بباقي الورثة أو لا؟ سيأتي ذلك في مثال.

لو كان... هي مثال، لو المصنف صاحب الشرائع (رضوان الله عليه) تعرض له، تعرض لهذا المثال في بحث الإقرار بالنسب فنحن نذكره هنا في باب الإرث لعلاقته بالإرث، وتعرض إليه في المسألة الرابعة. يقول: (لو كان للميت إخوة وزوجة)، ميت عنده إخوة وعنده ماذا؟ وعنده زوجة -نختصر المثال- ميت عنده إخوة وزوجه، أتت الزوجة وقالت بأن هذا ابني، أقرت بولدها: (هذا ابني من ماء زوجنا). هذا الإقرار إذا ثبت، سيثبت الإقرار سيلحق ضرراً على الورثة؛ لماذا؟ لأنه سيحجب الإخوة عن الإرث، لأن الإخوة سيكونون في الطبقة الثانية والولد سيكون في الطبقة الأولى، فهذا الإقرار بالنسب إذا ثبت سوف يثبت أن هناك ولداً للميت وسيحجب الإخوة، فهل يكون هذا الإقرار بالنسب نافذاً في حق الإخوة؟ سوف يكون إذ أنه سيلزم بهذا الإقرار إقرار في حق الغير، سيلزم الضرر بمن؟ سوف يستلزم الضرر على الإخوة، فهل يقبل هذا الإقرار أو لا؟

دققوا، نقول هنا بأحكام: عندنا إقرار بالنسب، وعندنا إقرار يستلزم الضرر على باقي الورثة، أما أصل الإقرار بالنسب فهو مسلّم ثابت، بمجرد أن تقول الزوجه: (هذا ولدي من ماء زوجنا) تحققت البنوة، فالإقرار آثار محقق للنسب، لكن من جهة حصول الضرر لا يرتب آثار هذا النسب. وإن ثبت النسب، شفتي مطلبي؟ إذن هذا النسب نقول: بلي أنت هذا ولدك فيجوز لك أن تكشفي وجهك ويحرم عليك الزواج منك، نرتب جميع الآثار، لكن من جهة إلحاق الضرر بالغير لا نرتب الآثار. كيف؟ نقول: من جهة أن هذا الولد يحجب الإخوة لا يقبل، إلا أن يأتي الإخوة، الإخوة يقرون يقولون: (باسم الناصور أن هذا ولد الزوجه)، فهم إذا أقروا حينئذ يكون إقراراً على أنفسهم بأنهم لا يستحقون شيئاً من التركة، ففي مثل هذا الفرض إذا أتى الإخوة الذين هم في الطبقة وأقروا وقالوا: (نعم، صدقوا كلام الزوجة)، فحينئذ يكون هذا الإقرار نافذاً في حقهم فلا يستحقون شيئاً من التركة.

المشكلة إن أنكروا، وبأن أنكروا قالوا: (لا، هذه الزوجة ما تحبنا، تريد أن تمنعنا من الإرث)، فكيف نوزع التركات؟ فكم يستحق الإخوة؟ وكم تستحق الزوجة؟ وهل الولد يستحق شيئاً أو لا؟

قد يقال تسرعاً إن الولد لا يستحق شيئاً؛ لأن الولد إن أخذ نصيبه منع الإخوة، لكن هذا كلام باطل. ليش؟ هذه كلها الأخبار في تدقيق. عندنا ماذا؟ عندنا الآن زوجة، عندنا أولاد، عندنا إخوان، عندنا ولد زوج.

الأخوة أنكروا، خو إذن أنكر الأخوة كأنهم يقولون إن الولد لا موجود، انتهت المنطق، الإخوة إذا أنكروا كأنهم يقولون الولد لا موجود، خو إذن الولد لست موجوداً، كأنهم أقروا كم تستحق الزوجة من علاقة؟ بدعوة، أي أخوة يعني الأخوة أشد على الأمر أنهم أنكروا وجود الولد، كيف تستحق الزوجة؟ الربع. هم كيف يستحقون؟ ثلاثة أرباع، صحيح؟ لأنهما أحفظوا على وجود الولد في البيت، الزوجة تأخذ الربع والأخوة يأخذون الباقي، سيد.

قال: بدعوة أخوة، بإقرار الزوجة، الزوجة عندما تقر أن هناك ولداً في البيت وإقرارها في حق الإخوة غير نافذ، ما تتغير، فيعطى الولد الباقي من الدوان، واضح؟ لأنها بإقرارها أن... بإقرار الزوجة أن هناك ولداً، تكتب: (أنا ما أستحق الربع، أستحق الثمن)، صحيح؟ فإقرارها في حق نفسها ماذا؟ نافذ، فيعطى المقدار الباقي للولد. كم الباقي عن الدوان؟ كم باقي؟ الحين فاض، كم باقي؟ لأن هذا كان ربع، أعطينا حقهم، كم باقي؟ الثمن. الولد يعني ثم تساوي ربع، فالولد يستحق الثمن، والأخوة ثلاثة أرباع ما يتغيروا لأنهم ما أثاروا في حق الغير ناقص، والزوجة تستحق الثمن، وعلى ذلك تقصد.

فإذن مسألة مهمة لابد أن نفكك بين مطلبين: بين مطلب ثبوت الإقرار بالنسب، وبين كونه إقراراً في حق الغير؛ فمن جهة ثبوت النسب يثبت، لكن من جهة أنه سيلحق الضرر بالغير إذا ذاك الطرف لم يقر، يكون الإقرار في حق الغير غير نافذ، جيد؟ مو تتوهم أنه خلاص نسبت النسب يعني خلاص تحقق الحج، لا، لابد من أن نراعي هذه المسائل.

يقول السابع: (إذا تعارف اثنان...) واش قد تعارف اثنان؟ كل منهما صدق الآخر في دعواه، شق أنت أخي قال: بلي أنت أخي، وهذا يعني اشتراط التعارف في الإخوان في غير النسب في الولد الصغير، أما بالنسبة للولد الصغير لا يشترط التعارف، يكفي أن يكون الأول يدعي للثاني: أنت ولدي، فكفى ذلك.

شيخنا، حتى بالنسبة إلى نفس الميت المورث مثلاً لو أقر ثم توفي نفس الكلام، يعني بالنسبة إلى نفس الميت هل هناك نفس حق جميع الورثه؟ لا، لا، قلنا مثلاً هذا ثالث عنده أولاد، زين لا، هذا نافذ، نافذ إذا ما اشتراط تصديق الطرف الآخر هي في الأخوة يشترط تصديق الطرف الآخر، أما في مسألة البنوة تتحقق البنوة ما يكون إقراراً في حق الغير فيثبت كلامه ما يحتاج إلى أنه يقول هذا إقرار في حق الغير.

مسألة الأخوة غير الزوجة بالنسبة للولد، هذا مو بنوة يعني هذا قصدي إقرار في حق الأخوة لأن هي مو الوارث هي ستأخذ الماء، صحيح؟ فعلى هذا لو كان مخرج في حياة... في زمن حياته مثلاً مو مرة. شو الكفاءة يعني لو كان المخرج زوج قال هذا ولدي يكون الإقرار نافذاً الأخ صدقه أو ما صدقه ما لنا علاقة به.

يقول: (إذا تعارف اثنان) يعني كل منهما صدق الآخر في دعواه فقال: (أنت أخي)، قل: (بل أنت أخي، أنت عمي، أنت عمي، لخالي، بذور جلدي) شيخ حسن، خويا، إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض، كل منهما يرث الآخر، إذا مات الأول يرث الثاني، إذا مات الثاني يرث الأول، ولا يكلفان البينة، ليش؟ لأن الإقرار وحده كافي في إثبات النسب، يكلفان يكلفان البينة متى؟ سياتي المصنف. ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما، يعني معروفين أن هؤلاء إخوة، يقول: (أنت عمي، أو أنت خالي)، لن يقبل؛ لأن كلامه هو خلاف الظاهر؛ لأن الإقرار إذا كان خلاف الظاهر لا يقبل؛ لأن إذا كان معروفين، معروفين بغير ذلك النسب وأقرا كأنهم يدعون شيئاً خلاف الظاهر، والدعوى خلاف الظاهر لا تقبل إلا بالبينة، لا يقبل بالإقرار، لكن لو جاء بالبينات يقبل، واضحة؟

يقول: (ولو كانا معروفين بغير ذاك النسب لم يقبل قولهما) لكن يحكي إلا ببينة، فإذا جاء بالبينات خلاص البينة مثبتة مثبتة لماذا؟ مثبتة للنسب. خوف شوف أنا هذا النسب عام ونساب عام، كيف لا نساب؟ لو ادعى قال: (زوجتي)، أي مسألة دعم، بس إذا راحت مثل النسب لو ادعى قال: (إن الزوج صدقها)، صحت الزوجية إذا ما في منازع بينهما، بس هنا راح يكون كله في إثبات النسب مستبد ولذلك ما لها معنى أصلاً يزوجوا يحوشوا على راسهم يقصدون يعني حتى لو قلنا بأنه لا يقبل يتزوج، يقول له: (تزوج)، شو فيه خوف واضح أنه إذا كان معروفا بماذا كان نسباً يقبل، لا، شأن هذا الإقرار دعوى، والدعوى على خلاف الظاهر لا تقبل. هذا تمام الكلام في مسألة تفصيلية تفاصيل راجعوا في بحث الإقرار بالنسب، بحث مفصل.

أحكام المفقود في الإرث

هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثانية، في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى بحث المفقود، وقد تقدم علينا هذا البحث سابقاً. ما هو المراد من المفقود؟ المراد من المفقود الذي هو محل البحث هو الذي يغيب غيبة منقطعة لا يعرف خبره، حي أو ميت. المراد من المفقود هو الشخص الذي غاب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره أنه حي أو ميت، والا لو علم أنه حي لا تأتي هذه المسألة، لو علم أنه ميت بعد خلاص انتهينا مات، تفتح تركته، لا، شخص ذهب وسمعنا ذاك اليوم بأنه قد غرقت السفينة وقد نجى بعضهم، هذا ما ندري عنه نجى أو ما نجى، مات أو ما مات، صار سنة سنتين خمس عشر ما عرفناه، وهذا يسمى المفقود.

إذا أطلق المفقود في كتب الفقهاء يعني هذا إلغاء الغيبة المنقطعة. هذا البحث يتعرض له في مقامين، يبحثون الفقهاء في مسألة الطلاق، ويقال بحث طلاق المفقود عنها زوجها كيف تحصل الطلاق؟ وقد أخذناه في كتاب الطلاق طلاق الغائب كما تتذكرون، ويبحث في مسألة الإرث. إذاً هذا البحث يبحث في مقامين: بحث يبحث تارة في باب الطلاق هذا الشخص إذا كانت المرأة متزوجة بشخص فغاب عنها زوجها غيبة منقطعة، ماذا تفعل؟ هناك بحثناه، ترفع أمرها للحاكم يتربصون أربع سنوات أو ما شابه، يبحث عنه، كذا أبحاث مفصلة. البحث هنا يتعرض... نتعرض له من جهة الإرث، حكم المفقود من جهة الإرث، ماذا نفعل في المال؟

قال الفقهاء بأن المفقود الغائب غيبة منقطعة لا يقسم ماله، يحبس ماله، لا يتصرف فيه، ويعبر عنه يتربص بماله، ينتظر، لا يتصرف في المال، لا يقسم. هذا محل اتفاق أن المفقود يتربص بماله لا يقسم، لكن كل الخلاف بين الفقهاء في مقدار وزمان التربص، كم سنة؟ كم يوم؟ كم شهر؟ يتربص بالمال ينتظر، إلى متى نحن نخلي فلوسنا نقسمها في البنك؟ سنة، سنتين، 10، 20، 100؟ هنا عدة أقوال في المسألة، نحن نقرأ ونشرح حفظاً.

قال: (المفقود يتربص)، يعني لا يقسم وينتظر بماله، هذا بحق اتفاق، يعني لا يقسم ماله بمجرد غائب، يقول: ها غائب خلاص قسموا ماله، نقول له، وفي قدر التربص أقوال، هنا المصنف يقول خمسة أقوال لعله.

القول الأول: قال نتربص بماله أربع سنين، ننتظر من زمن غيبته متى غاب؟ غاب شهر الأول سنة 2000، ينتظر لمدة أربع سنوات. شيخنا هذا تقول من زمن انقطاع خبر؟ من زمن... لا، من زمن غيبته، يعني قد تكون غائبة لكن شفنا خبر، يعني... لا، لا يعني قصد غائبة بحيث أنه هي الغيبة المنقطعة، يعني قصدي يعني هي أما غائب غائب، لا، غائب غيبة من زمان غيبته بحيث ينقطع خبر، نعم، أربع سنين.

هذا قول ذهب إليه بعض الفقهاء. يعني هذا مو بعد اليأس من هون، لا، لا، لا، لا، ما بس، هذه تربصت به يعني من زمن انقطع الخبر، من زمن مثلاً سفر وانقطع خبر خلاص أربع سنوات، من زمن انقطع، خذ أربع سنين، خذ أربع سنين، هذا قول ذهب إليه بعض الفقهاء كابن جنيد، هذا قيل جنيد ذهب إلى هذا الرأي، وهذا الرأي في رواية، رواية واضحة الدلالة، لكن المشكلة في هذه الرواية عند المصنف مشكلة سندية، هذه الرواية منقولة عن عثمان بن عيسى عن سماعة، قال قيل أربع سنين، وهي رواية، هذا القول دليله رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق، قال: وكذا، الرواية في ضعفهم، يعني المصنف عنده مشكلة ويش؟ مشكلة سندية في الرواية.

هو ويش وجه الضعف في الرواية؟ وجه الضعف في الرواية كما عند المحقق هو عثمان بن عيسى وسماعة اثنينهم، ويش فيهم؟ كلاهما من مذهب الواقِفة الذين وقفوا على إمامة موسى الكاظم ولم يعترفوا بإمامة الرضا عليه السلام. سماعة وعثمان بن عيسى. وعند بعض العلماء بأن كون الشخص واقفي لا يعمل بخبره حتى وإن كان ثقة، بنو فضال نعم بنو فضال نعم، فبعضهم يقول هيك بخصوص خصوص مثلاً الفصحية كبنو فضال، أما في كقاعدة عامة بعضهم يعني يقول لا نقبل بروايات من بروايات الفرق الواقفين؛ لأنهم وقفوا، ووقفهم دليل على فسقهم؛ لأن مسألة الإمامة واضحة كانت، فليس فلماذا لا يعترفون بإمامة الإمام موسى... الإمام علي بن موسى الرضا؟ فحينئذ هذا يكشف على عدم ماذا؟ على فسقهم، والفاسق لا يقبل قوله.

لكن هذا الرأي عند أكثر المحققين، مشهور الطائفة، لا يقبل، يقول الملا على الوثائق وعلى حسن صحة المعاني الملا في قبول الخبر على الوثاقة وعثمان بن عيسى وسماعة مقبولان في الخبر ثقتان فيقبل خبرهما. ولهذا السيد الشيخ الثاني في هذه المسألة يرى بأنه يتربص أربع سنين، في بحث الإرث قال: (يتربص أربع سنين)، لكن أربع سنين بشرط عنده، بشرط أنه يفحص عن... مو فقط ننتظر أربع سنين بدون فحص، أربع سنين بفحص، فإذا فحص عنه لمدة أربع سنين ولم يوجد ولم نحصل عليه على الفحص، حينئذ ماذا؟ حينئذ يقسم أمواله. ولم يقبل بهذا المبنى، المبنى حتى الفقراء يقبلونه.

القول الثاني: قال: (وقيل)، هذا قول مفيد، قول الشيخ المفيد (رحمه الله): (وقيل تباع داره بعد عشر...). خوف، واش قصد هذا الخوف؟ عندنا رواية وهي رواية علي بن مهزيار، هذه الرواية رواية علي بن مهزيار شخص يجي يسأل يقول: (امرأة عندها ولد وبنت)، هذه المرأة ماتت والابن غاب، والبنت تريد أن تبيع تبيع تبيع الدار، فهل يجوز لها أن تبيع الدار أو لا يجوز لها أن تبيع الدار؟ لأن الدار قد تكون ملك لما؟ ملك إلى الورثة بينها وبين الابن؛ لأن الأم ماتت بس الابن ما ندري مات لو ما مات. فالرواية قال: الإمام قال: (ينتظر 10 سنين وتباع داره بعد 10). تباع الدار بعد 10 سنين.

الشيخ المفيد (رحمه الله) قال: هذه الرواية تدل على أنه يتربص بمال الغائب عشر سنين؛ لأن الإمام حكم بصحة البيع بعد عشر سنين، والحكم بصحة البيع بعد عشر سنين كاشف على أنه يقسم المال بعد عشر سنين، وإلا لو لم يقسم المال بعد عشر سنين لا يصح بيع الدار، لأن الدار مشتركة بيني وبين هذا الغائب، بين البنت وبين الولد الغائب، ففهم من هذه الرواية أنها تباع الدار بعد عشر سنين، ماذا فهم؟ فهم بأنه المال يقسم بعد عشر سنين، مو بس من هذا الانتشار؟ ولهذا قال المصنف: (وقيل تباع داره بعد عشر سنين)، ما في علاقة بل نقول: بيع داره بعد عشر سنين كاتب على أنه تقسم أمواله بعد عشر سنين، وإلا لو كانت تقسم أمواله لابد أن يتضخم بالمال ولا يتصرف به، والإمام عن اليوم حكم على عشر سنين من جواز التصرف وهذا كاشف عن جواز التقسام.

يقول: وهو اختيار المفيد، يعني هذا القول اختيار المفيد أنه يتربص بالمال كان عشر سنين، وهي يعني هذه هذا القول رواية حبيب بن مهزيار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في بيع قطعه من داره. يقول: والاستدلال بمثل هذه تعسف، المحقق يقول: الاستدلال بمثل هذه الرواية تعسف. أين وجه التعسف؟ التعسف يعني يعني هكذا التعسف يعني شخص يفتي بسرعة يعني ما يمكن أنه من الفتوى أن تفتي، تعسف خطر، الفتوى بهذه الرواية خطر، لا يصح الفتوى استعجال. كيف؟ هناك إشكالين في الرواية: إشكال دلالي وإشكال سندي.

أما الإشكال السندي فإن هذه الرواية فيها سهل بن زياد، ومعروف في كتب الرجال أن أكثر العلماء يرون بأن سهل بن زياد ليس بحجة في رواياته، وهذا تحصل موكول إلى كتب الرجال، أكثر العلماء يقولون بأن سهل... جيد؟ ليس ثقة لا دليل على وثاقته، مجهول يعني ليس دليل على وثاقته، هناك بحث رجالي. خوف، هذا من جهة السند، فكيف أنت أيها الشيخ المفيد تفسي برواية سندها فيها سهل بن زياد الذي لا دليل على وثاقته؟

الإشكال إشكال دلالي، إشكال في الدلالة، يقال: غاية ما هناك أن الإمام حكم بجواز بيع الدار، وأنت فهمت من جواز بيع الدار، ماذا فهمت؟ فهمت أن أمواله تقسم، هذه ملازمة باطلة، هذه الملازمة باطلة أن تفهم من جواز بيع الدار أن المال تقسم، ليش؟ لأنه عندهم مسألة: الغائب إذا غاب غيبة يجوز للحاكم أن يتصرف في أمواله لمصلحته.

أعيد المسألة، عندهم مسألة الفقهاء بأن الغائب يكون وليه الحاكم الشرعي، فيجوز للحاكم الشرعي أن يتصرف في أموال الغائب لمصلحته، الغائب إذا كان الحاكم يجوز له ذلك فما بالك بالإمام الذي هو والي الولاة، الوالي على المؤمنين؟ إذا كان الحاكم الشرعي العادي الذي ليس بمعصوم له السلطنة على التصرف، له الولاية على الغائب بأن يتصرف في ماله لمصلحة الغائب، كيف والحال في من؟ في المعصوم؟ فمجرد أن الإمام حكم بجواز بيع الدار ليس معنى أن هذا الأمر تقسم بين الورثة، إذ أن الإمام لعله باع الدار لمصلحة الغائب.

هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني في الرواية: لو تراجعون الرواية، الذي باع الدار من؟ الذي باع الدار هي البنت في الرواية، والبنت تدعي بأن أمها هي التي أعطتها الدار فهي ملكها أصلاً، فالرواية البنت باعت الدار والبنت تقول بأن أمي قد ماذا قد أهلتني أو قد أعطتني هذه الدار، لكن المشتري خاف أن يشتري من هذه البنت لأنه قد تكون هذه دعوة منها لعله هذه الدار مشتركة بينها وبين الابن. فهناك في هذه المسألة دعوة الملكية، دعوة الملكية ثابتة يعني البائع البائع وهي تستدعي الملكية الدار ولا يوجد لها منازع في هذه، فهناك بعض الفقهاء حكموا بأنه الذي يدعي ملكية شيء ولا يوجد له منازع حتى وإن كان المنازع محتمل غائب يجوز له أن يبيع الدار هكذا، يعني أشكل بعض العلماء على هذه الرواية في نهاية الدلالة، لكن بعض المتأخرين عمل بهذه الرواية، اللي هو حليمه مهزيار، وقال بأن هذين الإشكالين الدلاليين إشكال مو صحيح بدون بحث يعني. أما بالنسبة إلى سهل بن زياد فالكلام في سهل سهل يحطونها لف الرجال، الكلام في سهل سهل، فواقع ويش خصوصاً في سهل سهل؟ يعني هل الكراهية سهل يعني ضعيف أو لا لو كل واحد يجي يتكلم على سهل بن زياد بمسكينته مع أنه عندنا قرآن على وثاقته لأنه يروي روايات عالية المضامين روايات اتهم بالغلو وكذا هي بعد، فبعضهم يقول: سهل بن زياد رواياته حجة. كيف الشيخ المفيد عمل بهذه الرواية؟ فمثل الشيخ المفيد وغيره إذا اطلعوا على هذه الرواية يصعد بنفسه بالصدور، المهم هذا بحث إيجابي، أما من ناحية من ناحية الإشكالين الدلاليين غير تامة الإشكالين.

أما الإشكال الأول قلت بأن الغائب له السلطنة والتصرف ما ثبت هذا الحكم، إشكال، لا يجوز لا يجوز للحاكم التصرف في أموال من في أموال الغائب، ولو كان يجوز التصرف ليش لو نقول له هل انقضت عشر سنين؟ ويش خصوصي العشر سنين؟ يعني إذا كان مجر... إذا قلنا بأن الحاكم يصلح له أن يتصرف فيما... ما الغائب لمصلحته، ليش اليوم يسكت؟ يبي يسكت، لماذا الإمام يسأل؟ يقول: هل هو مصالح عشر سنين؟ ما له موضوع عشر سنوات الحين عنده؟ صحيح؟ الغائب أي غائب؟ يجوز للإمام أو للحاكم أن يتصرف فيه لمصلحة سنة وسنتين وعشر، لكن الإمام قال له: هل مضت عشر سنين؟ أسأله هل مضت عشر سنين؟ فهذه يشبه لأنه هناك موضوع عشر سنين.

والإشكال الثاني الدلالي وأشكال الشرع بأنه هي تدعي الملكية، هذه دعوة لا تصدق، دعوة ملكية لا تصدق؛ لأن هناك احتمال الطرف إلى دعوة يحتاج إلى دليل وبينة، مع أنه مقتضى مقتضى الأصل الصحابة ما هو؟ بأن هذا الدار لكليه... لكليهما، أنت تدعي بأنها لك أو أعطاك إياها مثلاً الوارث، هذه دعوة بلا بينة. ولهذا بعض الفقهاء عمل بهذه الرواية، لهذا سيد الفستان أيضاً في المنهاج عزيز الفستان يقول: قالب الأربع والعشر، كيف؟ عمل بالرواية، كيف يعمل؟ قال: يتربص أربع سنين إذا فحص بشرط الفحص، وإذا لم يفحص عشر سنين إذا ما فحصنا يتربص بالمال عشر سنين فجمع بين الروايتين، رواية الأربع سنين ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى أنه يفحص عنه عن الميت، إذا ما فحص جلسوا في البيت ما يبغى يفحصون قاعد في البيت قاعد 13 سنة، ولهذا قال السيد: الأظهر هكذا يعبر الأظهر جواز التقسيم بعد عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص، قال: الأظهر جواز التقسيم بعد عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص، هذا الرأي الثاني.

القول الثالث: وقال الشيخ (رحمه الله) في الخلاف... لا، الشيخ الطوسي اندفع اندفع إلى الحاضر... حاضرين وكفلوا به جار، وش قصده هذا المقصد؟ الشيخ الطوسي يقول: الورثة إذا كانوا موجودين يجوز، ما احتاج نصرف بس بالموضوع، يجوز أن يعطى الحاضرين من الورثة بشرط أن يتكفلوا، يقول: إذا رجع وتبين حياته الغائب نرجع هذه الأموال، نرجع النصيب؛ بأنه عنده اولاد وعنده أب وأم يوزع التركة بين الأب والأم والأولاد كلهم يأخذ نصيبه، فالذي يتكفل يقول: بل أنا أتكفل بأنه إذا رجع أعطيه، فيعطى الأموال، والا لو لم يتكفلوا لا يعطون الأموال، هذا هذا الحكم لم نرى فيه نص، ما في رواية هذا الحكم أصلاً، ولهذا المصنف لم ينقل رواية نبين ولا في كتب الاستدلال، أنا ما شفت الرواية يعني، في لعل الشيخ اطلع على رواية لم تصلنا فافتى به، لأن الشيخ كثيراً ما يفتي بمضمون الروايات.

وقال الشيخ (رحمه الله): (إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به، وكفل الحاضرين والموجودين بالمال إذا ظهر حيا اثنين عنه، زين؟ جاز جاز إعطاؤهم الموالد). شيخ وش تقدير الرواية فيه؟ جاز جاز، وش جاز؟ جاز تقسيم المال، جاز إعطاء المال، جاز هكذا جاز إعطاؤهم الورثة، جاز التقسيم يعني محذوف. أي أقصد كفلوا منو؟ كفلوا هكذا، كفلوا يعني نجعله في كفالتهم، يعني نقول لهم هكذا: أنتم مسؤولون، من أوصى يعني مثلاً؟ لا لا لا لا، احنا أوصى قبل ما نوصى يعني، لا لا لا لا لا لا لا لا لا مو لا مو لا، هذا الأموال يجيب حاكم الشرعي، حاكم الشرعي يقول: عندي أموال وبيقول للحاكم الشرعي أنا أعطيكم الأموال بشرط أن أن أن تكونوا مسؤولين بأنه إذا ظهر حياً ترجعون الآن نصيب كل واحد يرجع نصيبه يقول بلي نتكفل هكذا يقولون: نتكفل بأنه إذا ظهر المفقود حياً نرجع كل منها نصيبه، يعني كفلوا بيرجعوا يعني كفلوا نعم بالمال، نعم تكفلوا كفلوا يعني ما الذي كان يكفلهم الحاكم الشرعي؟ يعني الحاكم الشرعي ياتي ويقول لهم: نحن نقسم ونعطيكم الأموال ولا نتربص بالمال، لكن بشرط أن تتكفلوا بأنه إذا خرج حياً هذا المفقود يعني كل شخص منكم يرجع هذا المبلغ والنصيب، فبها ونعمت إن دفع إلى الحاضرين دفع المال إلى الحاضرين وكفلوا به جاز جاز لك المال. لكن هذه الرواية هذا ما فيها رواية. الشرط أن يكون الحاكم الشرعي هو من يدفعه؟ نعم، هذا وظيفة الحاكم. نعم، لا ما يكفي، لازم يحد عند الحاكم؛ لأن هذا من الأمور الحسبة يقولون التي هي وظيفة الحاكم الشرعي. والمقصود من الحاضرين هو الورثة الورثة الموجودين الذين يستحقون الإرث، مو الإخوة أو كذا، لا، اللي يستحقون الإرث، يحقون الورثة الموجودة يحقون الثروة.

القول الرابع: وفي رواية إسحاق بن عمار، هي القول الخامس هذا. الحين شيخنا بالنسبة إلى من قال إن الحاكم الشرعي لا يتصرف ماذا في هذه المسألة؟ من يقول الحاكم؟ وقلتم إن بعض المتأخرين يقولون إن الحاكم الشرعي لا يجوز له التصرف في مال الغاء... مال الغائب بيع وشراء ما في تقسيم، هذا ما يتصرف فيه، هذا تقسيم للشركة للورثة، هذاك من شركة البيع. لا لا لا، هناك لا يجوز التصرف في مال الغائب لمصلحة الغائب، لكن لمصلحته لمصلحة الغائب، يعني يبيع الدار عن الغائب، أي إشكال أو إشكال بحثنا هناك هنا، أنه هل يجوز للحاكم أن يتصرف في مال الغائب لمصلحة الغائب للغائب؟ مو أنه يقسم المال والشركة بينهم بين الورثة، هذا القول يقول هذا القول أصحاب هذا القول يقولون الحاكم يصح له أن يتصرف بأن يعطي الأموال إلى من؟ إلى الورثة، هالمقابل، هالمقابل فقط ما يبيعوا ويشتروا كذا، لا، فقط تقسيم ويكفلهم، يقول لهم: أنتم ترجعون الماء. خوف هذا الرأي الرابع.

القول الخامس: عبر عنه في رواية وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله، هي أخذناها من قبل: إذا كان الورثة ملاء اقتسموه، فإن جاء ردوه عليه. يعني ماذا هذا القول الخامس؟ يقول: إنما نقول نفس القول الرابع، يقسم الأموال، لكن لا يقسم الأموال بين الحاضرين ويكفلون به، إنما يعطى الأموال ويقسم إلى الأغنياء، المال الغني الذي عنده مال، فيعطى هذا المال للأغنياء الموجودين من الورثة، فبعد ذلك إذا رجع وإذا تبين حياة هذا القرار يجب عليهم إرجاع هذا المال، يعني يقتسموه يقتسموا هذا المال الأغنياء من الورثة فقط.

لا هذا رأي شيخنا في نقطة غير مبينة، أنه لو فرضنا أنه يؤتى من رجوع هذا الغائب، نعم، فاخذه قوم دون قوم، أخذه الملاك دون الفقراء، نعم، إذا إذا ها إذا قطعنا بعد ذلك بالموت يجب على الأغنياء أن يرجعون الحصص إلى باقي الورثة، إذا قطعنا هنا فقط يحصل يحصل عادي بانتهاء الزمان 120 50 سنة كافي اطمئنان، بعد هذه مسألة فقط هذا الرأي اللي ثبت لك جواز عند التصرف في المال، ما يحتاج إلى التربص بالمال، نعطيه الأغنياء يتصرفوا على كيفهم هالأغنياء بيشتروا، بعد ذلك إن ظهر حياً يجب عليهم الإرجاع، إن ظهر ميتاً بعد فترة من الزمان وصل خبر خبر عدلين جا تواتر أو فترة زمنية مضت بحيث عالة بأنه يموت، يجب على الأغنياء حينها أن يعطونا الحصص إلى من؟ إلى الأحياء.

هذا قول خامس، وش في هذا القول؟ يقول: وفي إسحاق قول، وش قصد في إسحاق قول؟ يعني الراوي للرواية إسحاق بن عمار، وهذا إسحاق بن عمار فطحي، وبعض الأعلام لا يقبل روايات فطحي الفطحية، ولهذا قال فيه قول، يعني فيه قول في مذهبه أنه فيه مغمس في مذهبه أنه فطحي، لكن إسحاق بن عمار ثقة، وكثير من الفقهاء يعملون برواية إسحاق بن عمار لأنه ثقة، وكونه فطحي لا يؤثر في عمل بروايته، لكن مشكلة ويقول وفي طريق الرواية أيضاً سهل بن زياد وهو ضعيف. خوف، ما في شيء، هذا إيش صار؟ نحن قوارب الخمس، خمس خمسة خلنا خمسة أقوال الحين أربع سنين، عشر سنوات، قول الشيخ كُفلوا به الورثة لا القول الخامس الآن.

القول السادس: وقال (رحمه الله) في الخلاف -من هو نفس الشيخ؟ الشيخ عنده أكثر من رأي، ساعات الشيخ في كتاب آخر في الخلاف قال، لا، قال بأنه الصحيح أن يقال بأنه لا تقسم الأموال حتى تمر سنة... تم تمر سنوات بحيث يقطع عادة بموته، لا يعيش مثل هذه الزمان، افرض افرض بأنه غاب وكان عمره 60 سنة ومضت 60 سنة، هذا شامل يصمم 22 سنة، جيد؟ فإذا مرت فترة زمانية بحيث يقطع عادة بأنه لا يعيش هذه الفترة تقسم أمواله بعد هذه الفترة، واضح؟ هذا القول يقول المصنف: هذا القول هو أولى الأقوال. ليش؟ لأن كل الأقوال السابقة محل تأمل عند الشيخ عند المحقق تعكس سندي تعكس كذا، هذا القول هذا مقتضى الأصل العمل، مقتضى القاعدة أنه نستصحب حياته، نستصحب حياته نستصحب حياته إلى مثل ما نستصحب إلى زمان نعلم بموته فينقطع الأسطس استصحاب فأنت تستصحب الحياة إلى زمان يعلم بموته عادة ويسمعن بموته فكأنك علمت بالموت، إذا علمت بالموت واطمأننت به فيقسم الأموال، فحينئذ ما في مده معينة لا أربع سنوات ولا عشر ولا 20، يختلف باختلاف الأشخاص، هذا شخص مريض عنده أمراض ما شاء الله هذا ما يتناقض ب 120 سنة 70 سنة يموت، شخص صحيح ننتظر 120 سنة، مو ننتظر من غيرته 120 سنة؟ 90 لا مو ننتظر من غير لا ننتظر بحيث أن يكون عمره 120 سنة.

فقال (رحمه الله) في الخلاف: (حيتعمد... يتمسك باستصحاب الحياة، يستسلم يتمسك باستصحاب أنه حي حي حي حي، لمتى؟ إلى زمان يعلن بانقطاع الماء بانقطاع الحياة)، فيرتفع الاستصحاب، ليش؟ يعني الاستصحاب يقين سابق وشك، أشك في حياته، أشك في حياته أصحابه، أشك في حدا أصحابه بعد 120 سنة، أشك في حياته أعلن بمونتي، أعلن بمونتي عادة.

وقال (رحمه الله) في الخلاف: (لا يقسم أمواله حتى تمضي مدة لا يعيش مثلها إليها بمجرى العادة)، نقول عقلا عقلا واحد قد يعيش فترة زمنية طويلة، يقول: إن شاء الله قاعد يدعو بعد الأدعية وقاعد يصلي صلاة الليل ودعاء مستقيم عند الإمام الحسين يعيش 150 سنة 200، ما له علاقه بهذه الأمور، مسوي مسوي حاضر مؤموذات وهذا أولى، ليش أولى؟ لأن الصحابة في الحياة محكم بعد عدم تمامية أي دليل من هذه الأدلة.

هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة، في المسألة التاسعة الفصل الثالث ما في استماع، الفصل الثالث يأتي إن شاء الله.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع

أضف تعليق