دروس مفرغة — النصوص المتاحة
21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 2 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 12 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 13 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 14 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 15 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 16 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 17 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 18 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 19 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 20 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 21 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 11
011
مسألة 862: إذا ضمن شخصان، مثلاً، عن واحد -يعني المديون شخص واحد والمضمون عنه شخص واحد، والضامن اثنان- فضامنان عن مضمون عنه واحد.
يقول المصنف: كيف نتصور شقوق المسألة مع فرض أن المديون شخص واحد، المضمون عنه شخص واحد، كيف يكون الضامن اثنين؟
يقول هنا احتمالان:
الحالة الأولى: إما أن يكون الضمان حسب تعبير المصنف بنحو العموم المجموعي.
الحالة الثانية: إما أن يكون الضمان بنحو العموم الاستغراقي.
الحالة الأولى: إذا كان الضمان بنحو العموم المجموعي. كيف العموم المجموعي؟
معنى العموم المجموعي أن يكون كلا الشخصين ضامنين عن شخص واحد بمجموعهما، لا أن كل واحد منفرداً، لا أن كل شخص يعتبر ضامناً منفرداً، بل مجموعهما بمثابة الضامن الواحد، بدل ما يجي ضامن واحد يضمن عن المضمون عنه، اثنيننا كان بمثابة شخص واحد، فكل منا يضمن جزءاً جزءاً من الدين، فكلانا مشتركان كأننا شخص واحد، لا أني أنا ضامن منفرد ومستقل لتمام الدين، والثاني ضامن مستقل لتمام الدين؛ لا، كلانا يوزع علينا الدين، فأنا أضمن جزءاً من الدين والثاني أضمن جزءاً من الدين، فإذا أتى اثنان وقالا: نحن ضامنان عن هذا الشخص، يكون كلاهما ضامناً عن شخص واحد، ويتقسط عليهما الدين؛ الأول النصف والثاني النصف، ويمكن أن يشترط، يصير شرط، بس الآن الشرط ما له علاقة، المصنف لم يطرحه.
واضح هذا معناه الضمان بنحو العموم المجموعي، يعني كلاهما بمثابة شخص واحد، غايته يتقسط دين المديون عليهما، لا أني أنا ضامن مستقل والثاني ضامن مستقل، يعني كل منهما له حصة معينة من الضمان، شريكان في الضمان، على أن يكون كلاهما لهما حصة معينة، أنا أضمن النصف وشريكي يضمن النصف، إذ كلاهما يضمن النصف، لا أني أضمن تمام الدين وصاحبي أيضاً يضمن تمام الدين، هذه يسمونها بنحو العموم المجموعي، يعني المجموع هنا هو الضامن، لا شخص على حدة كل ضامن على حدة.
هذا فيه إشكال؟ لا إشكال في هذه الحالة.
خوب، هذا إذا كان على نحو الضمان المجموعي.
خوب، إذا كان الضمان على نحو العموم الاستغراقي، كيف؟
كل منهم ضامن مستقل، يعني الأول قال: أنا ضامن عن هذا المليون [المديون]. جاء الشخص الثاني وقال للمشتري: أنا ضامن أيضاً عن هذا المليون.
هل هذا الضمان صحيح أو ليس بصحيح؟
بعض الفقهاء قالوا بأن هذا الضمان ضمان صحيح، ويكون الأثر المترتب على ذلك بأن كلاهما يعتبر ضامناً مستقلاً، فأنا ضامن مستقل وأيضاً الثاني ضامن مستقل، فيستطيع المضمون له أن يطالب الضامن الأول أو يطالب الضامن الثاني، كأن كلاهما تعاقب أيدي، كأن كلاهما يعتبران ضامنين للدين، كلاهما ضامنان مستقلان للدين، كان شيء بمثابة تعاقب الأيدي على الضمان.
كيف تعاقب الأيدي على الضمان؟ سترامي الأيدي سياتينا إن شاء الله بعد ذلك، إنه لو جاء الأول يقول: أنا ضامن، جاء الثاني يقول: أنا ضامن عن الأول، جاء الثالث يقول: أنا ضامن عن الثاني، جاء الرابع يقول: أنا ضامن عن الثالث، يستقر الضمان على الأخير.
لكن هنا المشكلة ما هي؟
الممشكلة [المشكلة] بأن الأول قال: أنا ضامن عن المشتري الذي هو المديون.
الثاني قال: أنا ضامن أيضاً عن المشتري، ما قال: أنا ضامن عن الضامن عن المشتري.
خوب، الشيخ يقول في هذه الحالة: الضمان باطل.
ليش الضمان باطل؟
لأن حقيقة الضمان، زين، بأن هناك شيئاً متعلقاً في ذمة المضمون عنه، وأنا أنقل، والضامن ينقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمتي، فنأتي في المقام، هذه القاعدة لا تنطبق في المقام، ليش؟
لو فرضنا أنه الآن مديون شخص، مديون، جاء الأول وقال: أنا الضامن. إذا قال الأول: أنا الضامن، انتقل ما في ذمة المضمون عنه إلى الضامن، فهل بقي شيء في ذمة المضمون عنه أو لم يبقَ؟ لم يبقَ شيء في ذمة المضمون عنه [إلى البائع]، واضح؟ إلى البائع، خلاص، انفكت، قلنا ببركة الضمان تنفك العلاقة بين المضمون له والمضمون عنه، فالمضمون عنه ليس هناك شيء في رقبته إلى المضمون له، فحينئذ إذا أتى الثاني وقال للبائع: أنا ضامن عن المضمون عنه، أنا ضامن عن المديون؛ طيب، هل هناك شيء بعد الضمان الأول؟ هل هناك شيء في ذمة المضمون عنه ولا يوجد شيء؟ لا يوجد شيء، فأنت تضمن ماذا؟ ليس هناك شيء أصلاً في ذمة المضمون عنه، لأن ببركة الضمان الأول قد انتقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فالمضمون عنه صارت رقبته خالية بلحاظ الباب، فماذا تقول، تأتي للبائع تقول: أنا ضامن للمشتري، المشتري أصلاً ليس عليه شيء، فيكون حينئذ هذا الضمان ضماناً لغواً، لأنه ليس هناك شيء لكي تنقله في الذمة، ومعنى الضمان: نقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة المضمون له، والمفروض أنه لا شيء في ذمة المضمون عنه، فيكون هذا الضمان على نحو العموم الاستغراقي كل منهم باطل، الأول صحيح والثاني يكون باطل، يعني الأول لو كان في تعاقب في التاريخ، الأول يكون صحيح والثاني يكون باطل.
لا، هو بلي، أو إذا كان كلاهما في وقت، بعض قال هكذا: قالا نستطيع أن نتصور إنشاءً في عقل واحد، قال: كلانا ضامنان بنحو العموم الاستغراقي في عقل واحد، كلاهما باطلان بعد، لأن ترجيحاً بلا مرجح يكون.
نعم، إذا كان نحو التفاوت في التاريخ قلنا إن المتأخر تاريخاً باطل، إذا كان متحداً في التاريخ -بس ما بينت التفصيلات- متحداً في التاريخ كلاهما باطل، لأنه يلزم ما بلا ترجيح بلا مرجح، قال: (إذا ضمن شخصان، مثلاً، عن واحد) يعني المديون واحد والضامنان اثنان (فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي وإما أن يكون بنحو العموم الاستغراقي).
العموم المجموعي قلنا: المجموع هنا كلاهما ضامن، يعني تقسم حصة الضمان عليهما.
هو ايش يسوون هالقضية في المنطق؟ هالقضية ماذا؟ فلا يخلو إما أن يكون كذا وإما كذا، هاي المانعة تخلُو، مانعة خلو سالبة، حقيقية سالبة، حقيقية موجبة، زين؟ ماذا تقولون؟ عشان استرجاع المطالب المنطقية قاعد يتكلم اليوم عن الصحيح، مانعة خلو [لا يخلو إما كذا وإما كذا، ما يجوز أن تجمع كلا بناءً على ضامن بنحو كليهما، بس أنهما يدخل سالب أو موجب] خوب، على أي حال، بس أنا أثارة للذهن.
فلا يخلو يقول: (فلا يخلو) فعلى الأول -الأول بنحو العموم المجموعي- يقسط الدين عليهما. ليش يقسط؟ لأن كلاهما هما ضامن، يقول: (وعلى الثاني) وش عندكم العبارة قيلة؟
(وعلى الثاني قيل: يكون كل واحد منهما ضامناً على نحو تعاقب الأيدي)، شنو تعاقب الأيدي؟ مع فرض أنه في تراخي في الزمان، الأول يكون الضامن والثاني يكون الضامن الثاني، المضمون له يرجع إلى الأول، إذا ما أدى الأول يرجع إلى الثاني، مثل كأنّه ايش؟ العين المغصوبة التي بها تعاقب أيادي، أنه المالك الواقعي يرجع على الأول، فإن سدت فهو، أو مخير يرجع على كليهما، كما بيناه في مسألة تعاقب الأيدي في مسألة الغصب.
يقول: (وعليه، فإذا أبرأ) -ها يقول على نحو تعاقب الأيدي، ايش عندكم عبارة بعدين؟ واحد يقرأها- (وعليه فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر) على فرض أنه لو قلنا بصحة الضمان على نحو العموم الاستغراقي، كلاهما ضامن مستقل منفرد، وقلنا بأن المضمون له مخير في الرجوع على الأول أو على الثاني، فإذا جاء المضمون له وقال: أولا، أنا أبرأت ذمتك، يصح له أن يرجع إلى الثاني، واضح؟
يقول: (فإذا أبرأ المضمون له أحدهما مثل الأول بخصوصه)، يقول: برئت ذمة الأول دون الآخر، لأن كلاهما ضامنان على نحو تعاقب الأيدي، كأنه مخير في الرجوع على الأول أو على الثاني.
وفيه وش؟ والأظهر البطلان، بل الأظهر البطلان، شو العبارة؟ وتبين وجه البطلان، لأنه مع الإتيان بالأول، الثاني ليس هناك شيء في ذمة المضمون عنه لكي ينقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة، إذ إن المضمون عنه ليس في ذمته شيء.
تعدّد الدائن أو المديون في الضمان
يقول: (إذا كان مديوناً لشخصين)، من هو مديون؟ المضمون عنه هو أو المدين، كان مديوناً لشخصين، في هذه المسألة يتكلم المصنف حالتين؛ تاره شخص مديون إلى اثنين، تاره اثنين مديون إلى واحد. واضح؟ تارة التعدد في الدائن، وثالثاً التعدد في المديون، وثالثاً التعدد من جهة المديون والدائن واحد، ثالثاً التعدد من جهة الدائن والمدين واحد.
يقول هنا: إذا كان مديوناً لشخصين؛ المديون واحد والدائن اثنين، يعني اثنين زيد وعمرو يطالبونك، باء وجيم يطالبون ألف، فألف هو مديون لباء وألف مديون إلى جيم.
يقول: إذا كان المديون، يعني ألف، إلى شخصين باء وجيم مثلاً، جاء شخص وقال: خذ، أنا الضامن عن هذا الشخص دينه إلى باء. يصح ولا ما يصح؟ يصح. نعم.
أو يقول: أنا الضامن دين ألف الذي هو إلى جيم.
فإن شخصاً قال: أنا ضامن لأحدهما، صح الدين، أو له حق، لا، أنا ضامن للدين ألف على باء وعلى جيم، ما في إشكال. لكن لو قال: أنا ضامن للدين الذي على ألف لأحدهما باء أو جيم، ما في تعيين، يكون الضمان ضماناً باطلاً، ليش باطل؟
لأنه إما أن يقال بأنه على خصوص ألف مع باء -ترجيح بلا مرجح- نقول: ألف مع اللي هو جيم -ترجيح بلا مرجح- لكليهما، أنا ضمنت لواحد منهما مو لك، خوب.
إذا قلت له اثنين من خلاف الضمان، الضامن لي لأحدهما، فبالتالي بطل الضمان.
يقول: (إذا كان مديوناً لشخصين صح ضمان شخص لهما) واحد يضمن الدين، الدينين الذي على ألف، فيضمن لباء ويضمن إلى جيم، فيقول لباء: أنا ضامن دين ألف، ثم يذهب إلى جيم ويقول: أنا ضامن دين ألف، فيضمن دينين ألف الذي لباء ولجيم. أو لأحدهما المعين، يعني ألف يضمن الدين الذي لباء فقط أو لجيم فقط.
(ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين)، يقول: أنا ضامن لأحدهما، يقول: أنا ضامن دين ألف لأحدهما، خب، باء وجيم يقول: لا لأحدهما.
وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد، هنا التعدد في وين؟ المديون والدائن؟ تعدد في المديون، شخصان مديونين لواحد. كيف؟ كيف شخصان مديون لواحد؟ يعني ألف وباء كلاهما مديون إلى جيم، فألف مديون إلى جيم وباء مديون إلى جيم، فهناك تعدد في المديون والدائن واحد.
يقول: فضمن عنهما شخص، جاء واحد قال: أنا ضامن عن باء، وأنا ضامن عن ألف، وأنا ضامن عن باء، صح ولا ما صح؟ صح. فالشخص الأجنبي الضامن يضمن دين ألف ويضمن دين باء، خب.
يقول: (فإن كان) فضمن عنهما شخص، (فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح). يقول: وإن كان عن أحدهما، خب، اثنين مديونين لمن؟ ألف وباء مديونين إلى جيم، فقال: أنا ضامن إلى أحدهما ألف أو باء، يصح الدين [يصح الضمان]؟ لا يصح الضمان. (وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح).
إذا كان مختصراً، نستطيع أن نلخص العبارة، يقول هكذا: إذا كان مديوناً لشخصين، وكذا الحال لو كان شخصان مديونين لواحد، كذا كذا كذا كذا، أو عندما يخلص المسألة إذا كان مديوناً لشخصين وكذا الحال لو كان شخصان مديونين لواحد، نقطة، نحتاج تكرار المطلب. لما تجي على مصلحة ترجع للمرجحية، ترجيح بلا مرجح، التعيين اشترطت، يعني ضمان عقد، وفي العقود الوضوح لا الإجماع وعدم التعيين.
بطلان الضمان بالمال الحرام أو أموال الغير
يقول: (إذا كان المديون فقيراً)، لو فرضنا أن عندك مديوناً فقيراً، جاء شخص ضامن وقال، قيد، إذا كان المديون فقيراً المديون فقير، فالبائع يطالب بالمشتري والمشتري عليه دين إلى البائع، لكن هذا المشتري فقير، واضح؟ فقير. جاء شخص وقال: أنا ضامن ما على المشتري، لكن ها مو لله، أنا ضامن ما على المشتري على أن أدفع الضمان من فلوس الخمس، واضح؟ سأؤدي الضمان من مال الخمس، يا سيدي.
خب، سأؤدي الضمان من مال الزكاة، أنا علي زكاة، سأؤدي الضمان من مال الزكاة والفقير يستحق الزكاة، والفقير يستحق الخمس، فأنا ضامن على ما في ذمة المديون الفقير على أن أسدد الضمان للمضمون له من مال الخمس أو من مال الزكاة أو من مال المظالم.
خب، فحينئذ هل يصح الضمان أو ما يصح الضمان؟
يقول السيد الخوئي: هذا الضمان باطل، لا يصح، لا يصح الضمان، ليش؟
لا يصح الضمان لأنك إذا تضمن لابد أن تدفع من كيسك، وأموال الخمس مالك لا، مال مستحقين، لا مالك، فيصح أن تضمن عن شخص وتدفع المال من أموال المستحقين، ومال الخمس ومال الزكاة ليس هو مالك، إنما هو مال المستحقين، من يملك الخمس؟ أنا المخمس لو لو أصحاب الخمس أرباب الخمس أصحاب الخمس هم الذين، فكيف أنت تضمن مال غيرك، وهو أموال أموال من؟ أموال الفقراء وأموال المساكين -لم يصرح-.
نعم، وما إذا ما انتقلت أنه ذمته، شوف، إما شوف هنا الضمان ما له أثر، لابد أن يكون الشيء الذي يتعلق في الذمة ناتج بسبب عقد الضمان. هنا إذا كان عليه خمس وزكاة من قبل عقد الضمان تعلقت به الذمة. خب، إذا ما إذا ما عليه الآن، ما عليه خمس وزكاة، سوف يدفع من الخمس والزكاة، فسوف يكون ثبوت الذمة إليه مو ببركة عقد الضمان، ببركة أمر آخر، ونحن نشترط في عقد الضمان أن تكون الذمة مشتغلة بالضامن ببركة عقد الضمان.
لابد الضامن، وش معنى الضمان؟ نقل ما يكون، تنتقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمتي ببركة عقد الضمان. طيب هنا أنا ذمتي اشتغلت بالضمان لو بالخمس والزكاة؟ لا، بالخمس والزكاة، لو ما في ضمان عندي ذمتي مشتغلة، فما في ما أستطيع حقيقة الضمان، واضح؟
قال: (إذا كان المديون فقيراً)، ثانياً: هذا ضمان من أموال الآخرين، أنت ما تضمن، هو سيضمن يدفع من كيسه، من ماله، هنا سيضمن سيدفع من مال من مال من مال أرباب الخمس.
يقول: (إذا كان المديون فقيراً ويستحق الخمس) يعني [لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة]، يعني أقول هكذا: أضمن عنك على أن أوفي من الخمس أو الزكاة، ما يصح الضمان. خب، أو المظالم، ما معنى المظالم؟ ما معنى المظالم؟
إذا كان عليه كفارات، يفعل مظالم. شوف، سأتينا إن شاء الله، يأتيكم يأتيكم باب يكون في الحدود والديات وكذا مظالم العباد، مثل ما من أمثلة مظالم العباد هكذا: شخص في أيام شبابه خدعه الشيطان، يسرق ويبوق وما أدري ويش وكذا، عافس الدنيا كامل، تاب إلى الله، فعليه قطع، ضرب شخص، عليه أرش جناية، عليه دية، عليه مثلاً سرق أموال، فهنا عليه مظالم كثيرة للعباد، هذه المظالم لها أحكام شرعية، يقدر القدر المتيقن، أقل قدر محتمل، يعطى للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يصرفه في مصارفه، زين، خب، بلي.
يقول: (ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها)، في ايش مشغولة؟ بالخمس أو الزكاة أو، يعني وقت الضمان كانت ذمتي فعلاً مشغولة، أو لا، أو وقت الضمان ذمتي مو مشغولة، سوف تنشغل بعد ذلك، بلا فرق في عدم في عدم الصحة.
أيوه هنيك المسألة؟ لا لا لا، هني المسألة؟ لا أنا أنا، أنت تقول أنت تقول: على أن أدفع الخمس، عليك خمس؟ ترى أنت تتصور عليك خمس؟ تقول: ما تتصور عليك خمس؟ في كلا الحالتين، سواء كان الآن وقت الضمان عليك خمس فعلاً، أو أنه وقت الضمان ليس عليك خمس، لكن إذا حل الخمس سوف تدفع الدين سوف تدفع الضمان، في كلا الحالتين الضمان ضمان باطل، لا فرق أنه في وقت الضمان ذمتك مشغولة بالخمس والزكاة أو المظالم أو ليست مشغولة.
يقول: (ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها) بوش؟ بالخمس والزكاة والمظالم فعلاً أم غير مشغولة؟ إذا دفعت وهم بماذا؟ إذا قال مشغولة وغير مشغولة. خب، دفعت وهم، قد يقال بأنه إذا أنت ذمتك مشغولة فعلاً فحينئذ نقول الضمان باطل، ليش؟ يعني أنت ذمتك مشغولة قبل الضمان، أما هنا، أما إذا أنت الآن وقت الضمان ذمتك مشغولة، خب، لك حق أنك أنت ماذا تقول: أن أدفع الخمس، فذمتك وقت الضمان مشغولة، فقد يقال يشترط يكفي أن يكون في وقت الضمان الذمة، الذمة مشغولة في وقت الضمان، الذمة غير مشغولة في وقت الضمان، قد يقال يكفي في صحة الضمان أن لا تكون الذمة مشغولة في وقت الضمان، فإذا لم يجرِ عليه خمس أو زكاة أو مظالم ذمته فارغة، فصح الضمان.
يقول: لا، يقول الضمان باطل في كلا الطرفين للدليل الذكرناه [الذي ذكرناه]. طيب، دفعنا للدليل الآخر الذكرناه [الذي ذكرناه] باطل.
ضمان الخمس والزكاة والضمان في مرض الموت
مسألة 865: يقول: (إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمساً أو) مو زكاة، هي مسألة أخرى الآن، لا، الآن هي مسألة مختلفة، هنا نفترض بأن المديون عليه خمس، مو فقير، عليه خمس، اللي مديون عليه زكاة، مديون لمن؟ مديون إلى الحاكم الشرعي الذي هو وكيل عنه أصحاب الخمس، فالحاكم الشرعي يطالب الشخص بخمس، الحاكم الشرعي يطالب الشخص بماذا؟ بزكاة.
عندما ذهب هذا إلى الحاكم الشرعي قالوا: أنا الآن أخرني، أنا الآن ما عندي أموال كافية، أو أموالي، اعتذر عليه باعتذارات أنه عليه خمس، فالحاكم الشرعي قال: أنا ما أضمن، لا لا لا، أقول إنه أنت مؤخراً تدفع تدفع تدفع متأخراً، إلا لتأتي بضامن.
جاء شخص وقال الحاكم الشرعي: أنا ضامن عن هذا الشخص، عليه خمس، عليه زكاة، أنا ضامن عنه، فإذا لم إذا ضامن عنه، ينتقل الخمس والزكاة التي الذي الذي كان في ذمة المضمون عنه إلى الضامن، فهل يصح للشخص أن يضمن ما على ذمة المضمون عنه إذا كان عليه خمس أو زكاة للحاكم الشرعي أو ما يصح؟
يقول: بل حسب القاعدة يصح، لأن هذا دين، الخمس والزكاة دين، منو أربابه؟ من يملك الجهة؟ أصحابه الذين يستحقون الخمس، فيستطيع أن يأتي شخص يضمن ما على ذمة المديون، صح، لأن يقول هناك أركان؛ مديون، هناك مديون في المقام وهو الذي عليه الخمس، وهناك دائن، ما هو الدين؟ أصحابه الخمس، أنا الضامن، فأنقل ما في ذمته إلى ذمتي ولا إشكال في ذلك، ما في إشكال بعد أنت الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي هو هو الوكيل، بل حسب القاعدة أن المضمون أنا هو يدفع المضمون الضامن يدفع من كيسه ثم يرجع إلى المضمون أنا حسب القاعدة، لا هي مسألة مسألة فوارق السابقة غير، هناك المليون [المديون] فقير، الضامن عليه خمس، لا، الضامن ما عليه خمس، الضامن سيضمن من عليه الخمس، فرق دقق.
يقول: (إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمساً أو زكاة)، هناك في المسألة صارخة أصلاً المدين ما عليه خمس ولا زكاة، فقير بنعطيه خمس، ما عليه خمس، خب، صح أن يضمن عنه شخص لمن؟ للحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي، فتنتقل في بركة الضمان ينتقل الخمس والزكاة من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فهو يدفع الخمس والزكاة، وبعد ذلك المضمون الضامن إذا دفع الخمس والزكاة يرجع إلى المضمون إلى إلى المضمون عنه حسب القواعد.
يقول: (إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان). سياتينا إن شاء الله أنه إذا قرب، إذا حل في الإنسان مرض وتوقع، وصار يسمون مرض الموت، يتوقع بعد هذا المرض أن يموت، زين، مرض الموت يتوقع بعد هذا المرض عادة، الإنسان إذا وصل إلى حالة معينة ومرض يحتمل أنه احتمال كبير أن هذا المرض سوف يؤدي إلى الموت، يترقب موته، واضح؟ عمره 40 سنة وجدتها حادث كبير قوي، فاحتمال كبير إنه يمر الآن مريض، احتمال أن يموت يسمى مرض الموت.
سياتينا أن هذا الشخص الذي مبتلى بمرض الموت قريب موته له أحكام شرعية خاصة، مثلاً هناك خلاف، بعض الفقهاء يقولون: لا يصح تصرفاته في أمواله، فلو المصاب بمرض الموت قال: أعطوا أموالي إلى ولدي، قالوا مثلاً لا تصح لا تصح مثلاً وايش؟ لا يصح وصيته، لا تصح مثلاً لو سوى عملية بيع وإجار وما شابه، تفصيلات تاتي في منجزات المريض، بحث منجزات المريض ياتي، خب.
يقول السيد الخوئي في مثالنا في مقامنا: لو قام من فيه مرض الموت وضمن عن شخص قريب بموت، فقال: أنا الضامن عن جاري، وجاره عليه مليون، فقال: أنا الضامن عن جاري، هل ضمانه صحيح أو ضمانه غير نافذ؟
يقول السيد الخوئي: لا دليل على بطلان ضمانه، فضمام [فضمَان] من كان في مرض الموت صحيحة، إذا مات، فحينئذ يخرج الأموال، زين، إذا التفت المطلب، أو إذا كان مريض مريض مريض بمرض الموت، في بركة الضمان صار ويش؟ صار مطالباً إلى المضمون له، هذا ببركة عقد الضمان، صار مديناً لمن؟ إلى المضمون له، إذا مات المدين حل الدين، إذا مات المدين حل الدين، فإذا مات جاز للمضمون له أن يأتي بالورثة ويقول: أعطوني الدين الذي على الضامن، واضح؟ فحينئذ يصح أن يرجع إلى الورثة.
قال: (إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ويخرج المال للمضمون)، تقول للمضمون، يعني المضمون له، (ويخرج المال المضمون) شديدكم؟ [شدّيّدكم؟] (يخرج المال المضمون أو يخرج المال للمضمون).
المال المضمون، يعني نفس الشيء عندي عبارة غير، خب، المال المال المضمون يخرج من وين؟ من أصل التركة ويعطى للمضمون له مباشرة، حتى وإن كان الضمان له أجل، لأنه بموت المدين حلل؟ حل الأجل، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا؟ خب خب، واضح، لكن وش الأثر المترتبة؟
إذا كان بدون إذن المضمون عنه ما يصح لورثة المضمون الضامن أن يرجع للمضمون عنه، لأنه أخذنا مسألة بأنه لو جاء شخص وضَمِن عنه ولم يعلم المضمون عنه، لا يصح للضامن أن يرجع إلى المضمون عنه، ففي مثالنا إذا كان الضمان بغير إذن المضمون عنه لا يصح لورثة الضامن أن يطالبوا للمضمون عنه، إذا كان باذنه لا يصح، نعم، لا صحيح صحيح.
ضمان النفقات (الزوجة والأقارب) والأعيان الخارجية
يقول مسألة 867: هذه المسألة مبنية على مقدمة سياتينا إن شاء الله إذا أحيانا الله في بحث نفقة في بحث النكاح في نفقة الزوجة أو في كتاب النفقة، يسمى بحث النفقة، وهو من أهم المباحث في كتاب النكاح، سياتينا إن شاء الله إذا أحيانا الله بأنه الزوج يجب عليه النفقة على زوجته، صحيح؟ واضح، ويجب عليه أن ينفق على أقاربه الفقراء الذين لا يستطيعون أن على أولاده وكذا لا يستطيعون أن يتعايشوا، ستاتينا إن شاء الله مسألة هناك مبنية عليها من القاعدة، أنه نفقة الزوجه مضمونه، بخلاف نفقة الاقارب، غير مضمونة، كيف؟
لو شخص متزوج على امرأة عليه خطابين؛ خطاب تكليفي وهو وجوب النفقة، خطاب وضعي أيضاً أنه إذا لم تنفق يعتبر النفقة دين في رقبتك، فلو شخص تزوج امرأة، الزوجة تستطيع حتى وإن كانت غنية، الزوجة تستطيع أن تطالبه بالنفقة، فإذا خالف ولم ينفق على الزوجة نقول خالفت حكم تكليفي وهو وجوب النفقة على الزوجة وإن كانت، وللزوجة أن تحسب كل يوم نفقتها الماضية وتطالبك، ويعتبر هذه النفقة الماضية دين في رقبة الزوج، فالنفقة مضمونة على من؟ على الزوج، بخلاف نفقة الأقارب فإنه الرجل المعين يجب عليه أن ينفق على أولاده حكم تكليفي، لو خالف ما لحق الأولاد أن يحسبون النفقة ويعتبر النفقة دين في رقبة من؟ في رقبة الأب، واضح الفرق؟
إذاً الفرق بين الزوجة والأولاد أن الزوجة تكون نفقاتها مضمونة تعتبر دين، فكل يوم ما ينفقه الزوج على زوجته تستطيع الزوجة أن تطالبه بالدين، تحسب اليوم الأول 5 دينار، اليوم الثاني 6، عقب شهر تعطيه لستة، أنت مطالب بنفقة 500 دينار، 100 دينار ويكون دين عليك تطالب به، واضح؟ أما الأقارب لا، لو أنت هربت من الأقارب ولا نفقت عليهم وحبستهم تحصل إثم، بس الأقارب ما لهم حق الأولاد أن يقولوا لأبوك: تعال إحنا نفس إحنا الزوجة ما أحسن مننا، إحنا بعد نطالبك بمبالغ، لا ما تطالبنا بمبالغ، واضح؟
ويترتب على ذلك مبحث الضمان. هل يصح شخص أن يضمن ما على الزوج من نفقاته الماضية على الزوجة أو لا؟
يقول: يصح. كيف؟ لو فرضنا أن الزوج والزوجة رفعوا أمراً من الحاكم الشرعي، والزوجة تطالب الزوج بـ 100 دينار بسبب النفقات الماضية، فصح أن يقال بأن الزوج دائن والزوج مدين، يأتي شخص ويقول: أنا ضامن ما على ذمة الزوج. يصح أو ما يصح؟ يصح الضمان.
الزوجة بعد تعنترت أكثر، زين، ونشرت عضلاتها، قالت: ها أنا بعد أخاف على هذا أخاف على زوجي أنه ما ينفق علي السنة القادمة في الأيام القاتلة [القادمة]، فانت اضمن أيضا عني السنوات القادمه والايام القادمه، فهل يصح للشخص ان يضمن ما يجب على الزوج ان يدفعه الى الزوجه في الايام القادمه او ما يصح؟
لا يصح، لا يصح، ليش؟
لأن الضمان حقيقته أن يكون هناك شيء متعلق في ذمة المدين وأنا أنقله إلى ذمتي، والنفقة مالت بكره أنا متعلقة بذمتي أو متعلقة بذمتي غير متعلقة في رقبتك، فكيف تأتي أنت وتقول: أنا أضمن ما على الزوج الذي سيدفعه غدا وبعد شهر، ليس هناك شيء على الزوج أصلاً، فيكون فيه إشكال، يصير الخوئي يقول: احتياط بالبطلان.
أما الأقارب، لو الولد رفع أمره للحاكم الشرعي وطالب على أبيه، وقال ولدي قال والدي لا ينفق علي، فهل تضمن ما تضمن النفقة؟ لا تضمن النفقة، ليش؟ لأن نفقة الأقارب غير مضمونة، لا تتبردي [تتَبَرّر بدين]، خالف حكم تكليفي فقط، وضح المسألة؟ فقال: الحكم تكليفي، والولد بعد مدة ما يصلح له ويقول إن هذا دين، لا يثبت دين على ذمة المعيل بسبب نفقة الأقارب، يحصل عصيان يرتكب محرماً فقط، فقط من يجب عليه إعالته؛ أولاده وبناته، زين، وأمه، وبشروط، بشروط ها؟ في بحث النكاح يأتي بحث نفقة النكاح، راجعون موجود توصية.
يقول: (يصح أن يضمن شخص للمرأة) المرأة يعتبر ايش؟ دائن، الزوج هو المدين، هو المضمون عنه الزوج، (يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية)، شوف الكلمة مبنية على مطلب سابق، لو المقدمات اتضحت ما يتضح المطلب أصلاً، خب.
(وأما ضمانه لنفقاتها الآتية ففي صحته إشكال)، احتياط وجوبي عدم الصحة، شوف ما بين العلل. يقول: (وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بل) عبارة مجملة، مسألة مجملة.
يقول: (يصح ضمان الأعيان الخارجية)، مسألة سهلة، الذي تقدم نحن كلنا نضمن وش؟ ديون، ما عليه ما عليه 100 دينار في ذمته، لا، نضمن أعيان نفس التي نحن نضمنها، كيف؟ جاء الشيخ حسن وقال: أعرني الكتاب. خفت على كتابي، كتابي في حواشي، وأكثر شيء على الإنسان أن الذي تعب في دراسته وفي حواشي ما يقدر يبيعه، صحيح؟
خوك، جاء شيخ شيخ حسن وقال: أعرني الكتاب. فخفت على كتابي من ماذا؟ من التلف، أنه لا يرجع الكتاب، لعله يشتبه ويقول: أنت ما أعطيتني كتاب أصلاً، هذا الكتاب كتابي والحواشي حواشي مالي، خوك، ففي هذه الحالة أنا الآن المعير أعطي الشيخ حسن الكتاب، أقول له: لا أعطيك الكتاب إلا أن تأتيني بضامن يضمن لي إرجاع نفس الكتاب. فهنا ضمان على العين، هناك ضمان على أموال في الذمة، هنا لا، أنا لا أعطيك الكتاب زين إلا أن تضمن لي بأنه سيرجع الكتاب بعد آخر، فالضامن هنا ماذا يضمن؟
فالضامن يضمن حينئذ العين الخارجية.
مثال آخر: في الإجارة، المستأجر يؤجر على شخص الدار، ولكن يقول له: أنا لا أؤجرك الدار إلا أن تأتيني بضمان أن ترجع الدار، فهي يكون ضمان على الأعيان الخارجية، وفي هذه الحالة إذا انتهت وقت الإجارة، انتهت المدة المحددة وكذا، يجب على الضامن أن يرجع العين المضمونة، إذا تلفت العين المضمونة، إذا تلفت العين التي وقع عليها الضمان، إذا كانت مثلية فيرجع مثلي، إذا كانت قيمية يرجع القيمي، واضحة المسألة.
لكن في إشكال هنا يأتي في العبارة، يأتي هنا إشكال.
يقول: (يصح ضمان الأعيان الخارجية)، ضربنا كم مثال؛ مثال الاستعارة ومثال الإجارة، (بمعنى كون العين في عهده الضامن فعلاً)، ومعنى الضمان على الأعيان؟ يقول بأن معنى، شوف معنى الضمان على العين هو التعهد، بمعنى التعهد، يعني يتعهد الضامن أن يرجع العين، يتعهد الضامن أن يرجع العين، (بمعنى بمعنى كون العين في عهده الضامن فعلاً، وأثر ذلك الضمان وجوب ردها رد مال العين الخارجي مع بقاء العين المضمونة، ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها)، خب.
ومن هذا القبيل، التفت هي العبارة، يقول: (ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقاً للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى).
يقول من أمثلة ضمان الأعيان الخارجية التي بمعنى التعهد، ما هو؟ إنه التفت للمطلب، عندنا لك بائع ومشتري، صحيح؟ البائع عنده بضاعة أراد أن يبيعها على المشتري، المشتري صار عنده ريبة، يخاف، لأن هل هذه البضاعة أصلاً يملكها البائع ولا لا يملكها البائع؟ فقال المشتري للبائع: أنا أشتري منك العين، التفت للمطلب، بشرط أن تضمن لي شخص إذا ظهرت البضاعة، إذا ظهر المثمن هو المالك المالك له غير غير أنت المالك له شخص آخر، ترجع لي نفس ثمني، أنا أخذت البضاعة، زين 100 كتاب المسالك أعطيته أعطيته الثمن وايش؟ 100 كيلو من الأرز، واضح؟ 100 كيلو من الأرز، لكن أنا خفت بأن كتاب المسالك هذا مو للبائع، وقعت في ريبة، فأقول البائع: أعطيني ضامن بأنه إذا ظهر بأن المبيع وهو كتاب المسالك مالك شخص آخر، ترجع لي نفس نفس الثمن، ترجع لي ثمنه 100 كيلو من الحمقى، يصح أم ما يصح؟
يقول: بلي هذا صحيح، وهذا يكون تعهد، فإذا بعد ذلك ظهر واقعاً بأن هذا البيع هذا المبيع ليس ملكاً للبائع، وجب على الضامن أن يرجع الثمن إلى المش إلى المشتري، إلى المشتري، إلى المشتري.
لكن هنا مشكلة، هنا في تعليق في المقام، هناك تعليق، كيف تعليق؟ ما هو حقيقة هذا الضمان؟
نقول هكذا: الضامن يقول: أنا أضمن لك، التفت الثمن إذا ظهر الـ أنا أضمن لك الثمن إذا ظهر المبيع المالك له غير البائع، أنا أضمن إذا هي مو تعليق؟ واضح؟ أنا التفت للمطلب، الضامن يقول: أنا أضمن لك، يقول لي مش، أنا أضمن لك الثمن إذا فُرض إذا ظهر بعد ذلك أن المبيع ليس ملكاً لمن للبائع، على الأقل التعليق، حينئذ هذا تعليق ولا مو تعليق؟ ضمان تعليقاً، والضمان التعليق ضمان باطل، فكيف صح فكيف صح حينئذ الضمان؟
يقول السيد الخوئي: التفت، يقول السيد الخوئي: هنا قلنا لكم أن هذا ضمان تعهد، وحقيقته هنا الشرط يرجع إلى التعهد بالوفاء، لا أن القيد يرجع إلى الضمان، واضح؟ هنا صورتان ولفظاً القيد يرجع إلى الضمان، إلا أنه ضامن فعلاً، كما قال ضامن فعلاً، نعم، غاية ما فرض بأن الوفاء بالثمن، الوفاء بالضمان يكون مع الإخفاق، أنا ضامن فعلاً على أنه إذا ظهر المبيع ملئ [ملكه] مالكه غير من؟ مالكه غير البائع أنا أوفي لك، فالقيد للوفاء، وإن كان بالصورة إلى الضمان، فحينئذ التعليق لا يضر، لأن في النهاية هناك ضمان فعلي، أنا أضمن لك العين فعلاً، أضمن لك أضمن لك العين، غايةته أنا أوفي لك الثمن إذا ظهر، فهذا القيد يرجع إلى ايش؟ يرجع إلى يرجع إلى إلى الوفاء.
ولهذا يقول: هذا يسمونه ضمان من السيد، اللي بيراجع المطلب أكثر، السيد الثاني هناك في مقدمة تحت الضمان يفرق بين ضمانين يسمونه ضمان تعهد وكذا، ما بيخف التفاصيل موجود، يقول لا: الضمان منجز القيد للوفاء.
وقد مسألة سابقاً بأن القيد إذا رجع للوفاء لا إشكال بأنه لا يشترط التنجيز في في الوفاء.
قال: (ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن)، يقول أنا، يقول شيخ [شخص] ضامن، يقول: أنا ضامن عن البائع أنه إذا فرض أن الثمن أنا ضامن أنا ضامن لمن؟ للبائع أن أرجع، التفت، ضامن لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ أنا أضمن على البائع، التفت، أضمن على البائع، إذا ظهر بأن المبيع المالك له غير البائع، أنا أرجع لك الثمن الثمن.
يقول: (ضمان شخص عهدة الثمن لمن؟ للمشتري)، يعني يرجع [يرجع] للمشتري، يعني يضمن ثمن المشتري، إذا إذا قيد هذا تعليق، إذا ظهر المبيع مستحقاً للغير، لغير من؟ غير البائع، أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى، غير لا فرضنا بعد ذلك أن أصلاً البائع اكتشفنا بأنه مو مالك، أو أنه لا فرضنا أنه حينئذ البيع باطل، شوف شلون البيع باطل؟ أحد الشروط في شروط البيع قد فسدت، قد بطلت، فرضنا بعد ذلك اكتشفنا بأن هذا الشخص ايش؟ غير عاقل مجنون، اكتشفنا بأنه صغير للحين ما بلغ، فمعاملته معاملة، اكتشفنا أنه محجور عليه، فحينئذ يكون معاملته فاسدة، آخر مرة، آخر صورة هكذا يأتي الضامن يقول للمشتري: أنا أضمن لك الثمن إذا ظهر بطلان البيع، عبارة سهلة.
والضابط أن الضمان في الأعيان بمعنى بمعنى التعهد، وش يعني التعهد؟ يعني أتعهد بأن أرجع الشيء الخارجي، هل هل في شيء في الذمة؟ هل هناك ثبوت في الذمة أو لا؟ في الضمان ما في شيء ثبوت في الذمة، غاية ما في الأمرية يجب عليك أن ترجع العين، واضح؟ لا بمعنى الثبوت في الذمة، فهو قسم آخر من الضمان، نبي نفصل أكثر راجع السيد السستاني.
يقول مسألة 869: (في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقاً للغير)، إشكالها المشتري الآن تمارى أكثر، المشتري قال هكذا: أنا أشتري أرض من البائع، لأنه ايش قال للبائع: تضمن لي أتيني بشخص ضامن أنه أي بناء أحدثه في الأرض، أي غرس أحدثه في الأرض، ثم بعد ذلك تبين أن الأرض ليست لك، المفروض أنا أشيل غرسي، عدل، المفروض أنا أهدم بنائي، أنت تضمن البناء وتضمن الغرس الذي أنا سأغرسه في الـ في ماذا في الأرض.
هنا مو ضمان على الأرض، ضمان على الغرس وعلى البناء الذي سيحصل في الأرض، واضح المطلب؟ إذا البائع يبيع الأرض على المشتري، لكن المشتري يخاف بأن الأرض ليس ملكاً للبائع، لكن ما جعل ضمان على الأرض، لو جعل ضمان على الأرض تدخل المسألة السابقة، يخوض بالي، المشتري له حق يقول: إذا ظهرت الأرض ليست ملكاً لك، ائتني بضامن يرجع لي الثمن، هذا ما كو إشكال.
هنا لا، هنا أراد أن يضمن إذا أنا أحدث حدث في ايش؟ إذا سويت بناء في الأرض، إذا غرست غارس في الأرض، وظهر بعد ذلك انك غير مالك سوف نضطر إلى نزع نزع البناء، نزع الغرس، فأنت تضمن.
يقول: الضمان ما ما وصل لهالدرجة من الضمان، هذا الضمان ضمان احتياط وجوبي بالبطلان، واضح؟ لأن أدلة الضمان منصرفة عن مثل هذه هذه القضايا.
يقول: (في صحة الضمان)، شوف، (ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة) أي مستحقة الأرض (للغير إشكال)، احتياط وجوبي بعدم الصحة.
إلقاء المتاع في البحر وضمانه
إذا قال شخص لآخر: ألقِ متاعك في البحر وعلي ضمانه. اثنين جايين في السفينة، قال له زين، قال له: القِ المتاع في البحر وأنا الضامن، واضح؟ ارمِ فلوسك في الماي وأنا ضامن، زين، مو قصده كذي، لا، التفت المطلب.
إذا قال شخص يا شخص: ارمِ ارمي متاعك من على السفينة إلي في البحر وأنا الضامن، تارة يكون لعدم غرض عقلائي، فإما يندم ما في ضمان، ما في غرض، أنت أتلفت مالك بنفسك، وأنت اللي أتلفت مالك وأدخل أنا أفلفتها وبعدين أقول له ارفع الضمان، حيقول واحد سفيه، لا، المسألة أنه لغرض عقلائي، يعني السفينة خايفين عليها أن تغرق، السفينة خايفين عليها من الغرق، واضح؟ فقلت له أنا: انت ارمِ متاعك، أنا بتضمن إليك، عقلائي، فيكون حينئذ بلي أنت تكون ضامن، أنت تكون ضامن، لا في إشكال.
كذلك مثلاً لو شخص قال لشخص: أنا قلت للشيخ حسن، الشيخ حسن قلت له: أعطِ الشيخ جعفر دينار وأنا الضامن، حينئذ أيضاً ليس هناك إشكال، تقدم علينا مسائل إذا لم يقصد المجانية، هو إذا كان غرض عقلائي معك فلوس، إي بلي، إذا كان أنت ارمِ أموالك في البحر غرض غير عقلائي، لكن هو يقصد المجانية، وين؟
على حسب الظاهر الحال عدم قصد مجانية، ظاهر الحال خلاص لما قال: ألقِ متاعك في البحر ونحو الملك، إي ما يصح، ما يصح، لا، يقول: (إذا قال شخص لآخر ألقِ متاعك في البحر وعلي ضمانه، فالقاه فالقاه ضمنه، سواء كان لخوف غرق سفينة أو لمصلحة) شوف مصلحة مصلحة أخرى من خفتي أو نحوي أو نحوها من المصالح أو نحوها من المصالح، لأنه ما في مصلحة.
وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلاً لفقير، أو أمره بعمل آخر لآخر بعمل آخر بعمل لآخر أو لنفسه، شوف أمور عقلائية، ما يقول: أحرق مالك بعطيك دينار، أو أنت أحرق أموالك وأنا الضامن، هذه أمور غير عقلائية، فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية، إذا لم يقصد المأمور، والآمور كيف؟ إذا لم يقصد المأمور المجانية؟
يعني دينارياً يقصد، شوف تارة المأمور، التفت، تارة المأمور، أنا قلت للشيخ حسن: ادفع دينار، لكن الشيخ حسن المأمور دفعها بقصد مجاني، فإذا أنا غير ضاء غير ضامن، ماكو، أنا الآمر يقصد المجانية خلاف الظاهر، خب.
دعوى الضمان واختلاف المتداعيين
مسألة 871: يقول: (إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان). كيف؟ وش معنى العبارة؟
باع ومشتري، البائع دائن والمشتري مدين، البائع يقول للمشتري: ادفع علي، ادفع المبلغ مولانا العزيز ادفع المبلغ، أقول لا أنا أصلاً ما علي شيء، أنا أصلاً ضامن، أن هناك ضامن عني، هناك ضمان أصلاً لهذه المعاملة، هناك ضمان، روح روح أنت طالب من؟ طالب الضامن، فأنا المدين ادعيت أن هناك ضمان، البائع: أصلاً ما في ضمان، ادفع أنت المبلغ، واضح؟
فادعى أحدهم الضمان -من اللي يدعي الضمان عادة؟ المدين، المدين لكي يهرب، ما يدفع شيء، يقول له: روح تطالب من؟ الضامن-.
الدائن يقول: أنا طالبك أنت، ما في ضمان في المعاملة، أنا أطالبك، فحينئذ يقدم قول من؟ خب خب، نأخذها كامل.
الحالة الأولى: في هذه الحالة واضح بأنه يقدم قول الدائن، الأصل عدم الضمان، إلا أن ياتي دليل على الأصل عدم الضمان، الضمان يحتاج إلى دليل، وكما إذا ادعى بل بينها كما إذا ادعى مديون الضمان وأنكره الدائن، فالقول قول الدائن، لأن الأصل معه، لأن الأصل عدم الضمان.
هناك بعد تعميق أكثر، نقدر نعمق أكثر، هكذا نقول: بأنه التفت، المديون، ماذا قال المديون؟ قال لا يوجد، المديون قال: في ضمان. الدائن قال ماذا؟ في ضامن لا يوجد ضامن، هو بالتفت المديون عندما يقول: لا ضمانه [لا ضمان]، أقر على نفسه أن هناك دين ولا ما أقر على نفسه أن هناك دين؟
أقرب دين [أقر بدين]، النزاع أنه في ضمانة أو ما في ضمان، فعندما عندما المديون يقول: يوجد هناك ضامن، يعني أقر على نفسه بأن عليه دين ثبت في رتبة في زمن ما، غايته هو يدعي بأن انتقلت من ذمته إلى ذمة آخر.
خب، أنت أقريت على نفسك بالمدلول الالتزامي بأنك أنت مديون وأنت عليك ذمة، شككنا حينئذ: هل إن ذمتك انتقلت؟ هل إن ذمتك انتقلت إلى شخص آخر ببركة الضمان أو لا؟ نستصحب بقاء [بقائه] الذمة. نعم، معتبر المداليل الالتزامية يأتي بحث أكثر الفقهاء يصححونها، ما يشتغل، تصير في الإقرار، يكفي أن هذه العبارة أنا دائن، نأخذ مدلول الالتزامي كلام. خب.
وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له، كيف؟
المديون يقول: أصلاً هناك ضمان في المسألة، في اتفاق بالضمان، كلاهما يتفقان أنه في ضمان، غايته الداعي أن يقول: ضمن لك نص [نصف] المبلغ، المديون يقول: لا ضمن لي تمام المبلغ. الأصل هو عدم الضمان، إلا فيما ثبت فيه الضمان، والقدر المتيقن من الضمان كان نصف المبلغ، أغيره يحتاج إلى دليل، منو المنكر يصير؟ اللي يدعي الأكثر هو مدعي، أنا أنكر الزيادة، فيكون القول قول الدائن الناكر للزيادة.
فيقول: وهكذا إذا ادعى سماه بعد ادعى ادعى سماه مدعي بعد، ادعى المديون الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له في بعض أن أنكر المضمون يقول: لا، صحيح في ضمان، لكن الضمان ضمن نص [نصف] المبلغ، فأنا أنكر الزيادة وأنت تدعي الزيادة، فيقدم قول المنكر وهو من؟ وهو الدائن منكر الزيادة.
آخر مسألة نأخذها الساعة كم؟
يقول: (إذا ادعى الدائن على أحد الضمان)، يمشي في السوق ويقول: أنت الضامن، ادعى أن هذا الضامن، صدق قوله كذي؟ فتدعي دعوى، فيقدم قول من هو؟ لو قدمنا قول مشكل، يعني لو قدمنا قول، لو أنا الحين مشيت قلت للشيخ حسن: أنت ضامن، أنت ضامن عن فلان، لو قدمنا قول بعد مشكلة يصير، الدنيا مشكلة يعني الدنيا تصير فيها هرج ومرج.
يقول: (إذا ادعى الدائن على أحد الضمان)، الدائن يقول، أنا أقول للشيخ حسن: أنت الضامن الدين اللي على شيخ شيخ شيخ جعفر، خب، يقول: (فانكره فالقول قول المنكر)، واضح.
(وإذا اعترف بالضمان) يقول: لا، أنا قلت له شخص أنت ضامن، يقول: بلي بلي، صحيح، أنا ضامن، اعترف به بالضمان، خب، (وإذا اعترف بالضمان) اعترف الآخر بالضمان (واختلف في مقداره)، اختفل [اختلف] المقدار، الضامن يقول: مقداره 50 دينار، المدعي اللي هو المضمون له يقول: لا 150 دينار، خب، أو في اشتراط التعجيل، أنا مضمون لو قلت الدين الضمان حال، لكن يقول لا: الضمان مؤجل، أنا سألت التعجيل، يقول لا، أنا أنا أدعي التعجيل، أنا أقول التعجيل، لكن يقول لا، أصلاً هو هو مؤجل عقب شهر، خب.
إذا كان الدين مؤجلاً، فالقول قول الضامن، ليش قول الضامن؟ لأنه هو هو المنكر، لأنه منكر الزيادة، واضح؟ لأن من اللي يدعي الزيادة في المقدار؟ المضمون له، أنا أدعي الأقل، فمن هو منكر الزيادة؟ الضامن هو منكر للزيادة، خب.
في ها؟ لا، مو خلاف الظاهر، أنت تدعي التعجيل لأن الدين مؤجل، ظاهر الحال الدين مؤجل، أن يكون الضمان نفس الدين مو مؤجل، ولهذا قال الدين إذا كان الدين مؤجلاً، ظاهر الحال بأنه الدين مؤجل، يعني الضمان نفس الدين كلاهما مو مؤجلان.
وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالاً، لا، الدين حال، الضامن يقول: إحنا اشترطنا التعجيل وإن كان الدين حالاً له واضح؟ المضمون له يقول: لا، ما اشترطنا الدين حال، إذاً الضمان حال.
هذا هذا هذا الحال يقدم قول من هنا؟ واضح، يقدم قول المضمون له، لأن الظاهر إذا كان الدين حالاً أن يكون الضمان حالاً، فالضامن يدعي شيئاً خلاف الظاهر، فيكون من هو المنكر؟ فمن هو يدعي؟ الضامن يدعي شيئاً خلاف الظاهر.
أو في وفائه للدين، كيف وفائه للدين؟ المضمون له يقول: أنت ما وفيت الدين، الضامن يقول: أنا وفيت الدين، الأصل عدمه، الأصل عدم وين؟ يقدم قول من؟ المضمون له، شوف العبارة، يقول: (وإذا اختلفا)، منو اختلفا؟ الدائن [الدائن] والمضمون له والمضمون والضامن في خلصنا، (في اشتراط التعجيل اشتراط التأجيل بلي، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالاً وايش؟ كذلك، أو في وفائه للدين، أو في إبراء المضمون له، قدم قول المضمون له)، بلي، هو المضمون له يطالبك يطالبك بالمبلغ، أنت تقول: بأني وفيت الدين، الأصل عدم اين [الأصل عدم] الوفاة، الوصل [الأصل] أنت قلت أبرأت ذمتي، الأصل عدم اين [الأصل عدم] الإبراء، دائماً أصحاب ثبوت الدين في ذمتك، فيقدم قول المضمون، قول المضمون له، واضحة.
مسألة 873: يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد.
| عنوان | صوت |
|---|---|
| الملف 001 | ![]() |
| الملف 002 | ![]() |
| الملف 003 | ![]() |
| الملف 004 | ![]() |
| الملف 005 | ![]() |
| الملف 006 | ![]() |
| الملف 007 | ![]() |
| الملف 008 | ![]() |
| الملف 009 | ![]() |
| الملف 010 | ![]() |
| الملف 011 | ![]() |
| الملف 012 | ![]() |
| الملف 013 | ![]() |
| الملف 014 | ![]() |
| الملف 015 | ![]() |
| الملف 016 | ![]() |
| الملف 017 | ![]() |
| الملف 018 | ![]() |
| الملف 019 | ![]() |
| الملف 020 | ![]() |
| الملف 021 | ![]() |
